تقني
29-11-2008, Sat 9:32 AM
طالبت 20 شركة يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية بالسماح لها بصورة "استثنائية وعاجلة" بشراء أسهمها، حيث وضعت "الرياض" أياديها على خطاب ممهور بتوقيع 18 رئيساً ونائبي رؤساء مجالس إدارات ل 20 شركة مساهمة موجهة إلى وزير التجارة والصناعة مناشدين بتفعيل هذا المقترح.
وبرر الخطاب هذا الاقتراح بما يشهده سوق الأسهم من تراجع مستمر والذي تفاقمت حدته في الأيام الأخيرة، متسببا في تحقيق خسائر كبيرة للمستثمرين من أبناء هذا الوطن رغم صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات.
كما يرى مقدمو هذه المطالبة أن هبوط سوق الأسهم المستمر يؤدي -بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المساهمون- إلى إضعاف ثقة المستثمرين المستقبلية في الاقتصاد السعودي مما ينعكس سلبا على المشاريع التنموية الكبيرة التي تخطط الحكومة لتنفيذها.
وذكر الموقعون على الخطاب أن كثيرا من الاقتصاديين يرون أن مستوى أسعار الأسهم قد انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها، بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يعكس وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا الأمر الذي يتطلب –بحسب الخطاب- تدخلا عاجلا من الحكومة ليبعث الثقة في السوق المالية.
وأوضحوا أن جميع الحيثيات السابقة تؤكد أن السوق المالية بحاجة ماسة "الآن" إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بصورة استثنائية وعاجلة بشراء أسهمها بحدود 10 في المائة من رأس مالها.
ويستنتج أصحاب هذا الاقتراح أن تطبيقه سيساهم في استقرار الأسعار ووقف الهبوط، كما سيعزز حالة الثقة من قبل المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها والذي يعكس ثقة هذه الشركات في وضعها المالي.
والشركات التي شاركت في هذا الخطاب هي: شركة صافولا، الكابلات السعودية، اللجين، طيبة القابضة، أسمنت العربية، مجموعة فتيحي القابضة، عسير، حلواني إخوان، إعمار المدينة الاقتصادية، البحر الأحمر، الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، العربية للأنابيب، الخزف السعودية، اتحاد اتصالات "موبايلي"، العقارية، أسمنت تبوك، جازان للتنمية، السعودية للصناعات المتطورة، السعودية لإعادة التأمين، دار الأركان.
ولفت الخطاب إلى أن قرار أي شركة بشراء جزء من أسهمها هو أمر اختياري لكل شركة حسب نظرتها لسعر سهمها العادل وحسب قوة مركزها المالي، بما أن الشركة هي من تستطيع تقدير أوضاعها المالية.
كما تم الاقتراح لضمان الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وبناء على قرار يصدر من مجلس إدارة كل شركة مساهمة يحدد فيه معايير الاستثمار، وأن تتم عملية التداول وإدارتها من خلال جهات مرخص لها وفقا لمستويات مخاطرة معقولة، وذلك لضمان الشفافية وسلامة الاجراءات المعمول بها والحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين.
وبرر الخطاب هذا الاقتراح بما يشهده سوق الأسهم من تراجع مستمر والذي تفاقمت حدته في الأيام الأخيرة، متسببا في تحقيق خسائر كبيرة للمستثمرين من أبناء هذا الوطن رغم صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات.
كما يرى مقدمو هذه المطالبة أن هبوط سوق الأسهم المستمر يؤدي -بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المساهمون- إلى إضعاف ثقة المستثمرين المستقبلية في الاقتصاد السعودي مما ينعكس سلبا على المشاريع التنموية الكبيرة التي تخطط الحكومة لتنفيذها.
وذكر الموقعون على الخطاب أن كثيرا من الاقتصاديين يرون أن مستوى أسعار الأسهم قد انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها، بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يعكس وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا الأمر الذي يتطلب –بحسب الخطاب- تدخلا عاجلا من الحكومة ليبعث الثقة في السوق المالية.
وأوضحوا أن جميع الحيثيات السابقة تؤكد أن السوق المالية بحاجة ماسة "الآن" إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بصورة استثنائية وعاجلة بشراء أسهمها بحدود 10 في المائة من رأس مالها.
ويستنتج أصحاب هذا الاقتراح أن تطبيقه سيساهم في استقرار الأسعار ووقف الهبوط، كما سيعزز حالة الثقة من قبل المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها والذي يعكس ثقة هذه الشركات في وضعها المالي.
والشركات التي شاركت في هذا الخطاب هي: شركة صافولا، الكابلات السعودية، اللجين، طيبة القابضة، أسمنت العربية، مجموعة فتيحي القابضة، عسير، حلواني إخوان، إعمار المدينة الاقتصادية، البحر الأحمر، الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، العربية للأنابيب، الخزف السعودية، اتحاد اتصالات "موبايلي"، العقارية، أسمنت تبوك، جازان للتنمية، السعودية للصناعات المتطورة، السعودية لإعادة التأمين، دار الأركان.
ولفت الخطاب إلى أن قرار أي شركة بشراء جزء من أسهمها هو أمر اختياري لكل شركة حسب نظرتها لسعر سهمها العادل وحسب قوة مركزها المالي، بما أن الشركة هي من تستطيع تقدير أوضاعها المالية.
كما تم الاقتراح لضمان الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وبناء على قرار يصدر من مجلس إدارة كل شركة مساهمة يحدد فيه معايير الاستثمار، وأن تتم عملية التداول وإدارتها من خلال جهات مرخص لها وفقا لمستويات مخاطرة معقولة، وذلك لضمان الشفافية وسلامة الاجراءات المعمول بها والحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين.