tarazaan
23-11-2008, Sun 6:54 PM
تحذيرات من هروب المستثمرين من أسواق الإمارات إلى الكويت ومسقط المدعومتين حكوميا
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حذر محللون ماليون من هروب المستثمرين المحليين والخليجيين من أسواق الأسهم الإماراتية إلى الأسواق المجاورة خصوصا سوقي الكويت ومسقط بعدما تدخلت حكومة البلدين لدعم السوقين بتأسيس صناديق استثمار حكومية طويلة الأجل، في وقت جددت الحكومة الإماراتية تأكيدها بعدم التدخل في أسواق الأسهم بضخ سيولة على غرار الكويت وعمان.
وأكدوا أن السوقين الكويتي والعماني ربما تكونان جاذبتين للمستثمرين الخليجيين والأجانب بعد توفر الدعم الحكومي المؤسساتي الذي من المتوقع على الأقل أن يسهم في وقف مسلسل الهبوط الحاد والقاسي والذي يتوقع استمراره في أسواق الإمارات دون توقف طالما بقيت السوق تفتقد للدعم الحكومي المؤسساتي.
ومنذ أيام استبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري مجددا تدخل حكومته في أسواق الأسهم من زاوية أن الإمارات تنتهج سياسة السوق الحرة ولا يمكنها التدخل في آليات السوق، إضافة إلى إيمانها بأن الأزمة عالمية وأن الاقتصاد الإماراتي قوي.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، إن افتقاد المستثمرين للثقة بالأسواق قد يدفعهم إلى البقاء خارجها لفترة طويلة مع خروج متتال لشرائح كبيرة منهم مع كل ضغط أو تخويف أو خبر سلبي كما هو حادث الآن.
وأضاف قائلا "الأمر ربما لا يتوقف على ذلك بل قد تدفع حالة عدم الثقة المستثمرين إلى التحول إلى أسواق أخرى مجاورة أعلنت حكوماتها عن تقديم الدعم لها ليس معنويا فقط بل ماديا أيضا بتأسيس صناديق للاستثمار في أسواق الأسهم مثل الكويت ومسقط".
ووفقا لـ "عفيفي " ازدادت وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الإماراتية في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن توجه الحكومة العمانية إلى تأسيس صندوق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي كمحصلة بيع من 189.5 مليون خلال الأربع جلسات الأولى من الأسبوع إلى 208 ملايين درهم آخر جلسة من الأسبوع.
وأضاف "قد يتبع الأجانب المستثمرون المحليون في فترة لاحقة إذا لم يجدوا الدعم المعنوي أو المادي من جانب الجهات الرسمية المسؤولة عن الأسواق المحلية وإذا ما أعلنت أسواق أخرى مجاورة عن قيامها بدعم مادي مماثل لما تم الإعلان عنه في الكويت وعمان".
وأكد أن دعم الأسواق معنويا أو ماديا لا يشكل انتهاكا لقواعد العرض والطلب، وإنما هي بمنزلة وضع قوى العرض والطلب في نطاقها الصحيح من خلال إعادة الارتباط الطبيعي بين المتغيرات الأساسية المعبرة عن أداء الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة والتحركات الفنية لأسعار الأسهم.
وأضاف أن من المفارقات أن يكون الاقتصاد الإماراتي من بين أقل عشرة اقتصادات تضررا من الأزمة المالية العالمية، بينما أسواقها المالية من بين أسوأ خمس أسواق أداء خلال تلك الأزمة ويعني ذلك خروج سوق الأسهم عن نطاقها الصحيح كما أن هذه المفارقة كفيلة بابتعاد الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحوله إلى أسواق أخرى تعطيه أسعارا تقترب من الأسعار العادلة إذا ما أراد التخارج في أي لحظة.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة الأسواق المالية من خلال زيادة السلطات التي تمنح للجهات الرقابية من أجل تشديد الرقابة ليس فقط على شركات الوساطة المالية وإنما أيضا على الشركات المدرجة وعلى المستثمرين المتداولين الذين يحاولون التأثير في الأسعار من خلال عمليات تداول وهمية من أجل التأثير في الأسعار في السوق.
كما يتعين التشديد على المتداولين المستفيدين من المعلومات الداخلية في الشركات وعلى مراقبي الحسابات الذين يتلاعبون في النتائج المالية للشركات وعلى كبار المستثمرين المرتبطين أو غير المرتبطين الذين يتداولون شراء أو بيعا بكميات تزيد على نسبة 1 في المائة من القيمة السوقية لشركة ما أو 1 في المائة من القيمة السوقية للسوق ككل.
وأكد عفيفي أن الأسواق بحاجة إلى إعادة تنظيم لكافة الأطراف المعنية في السوق في المديين المتوسط والطويل وتحتاج في الأجل القصير العاجل إلى توفير الدعم المعنوي والنفسي، إضافة إلى الدعم المادي اللازم والضروري للتطبيق الفاعل لنظام التداول على الهامش المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وشهدت أسواق الإمارات في تعاملات الأسبوع الماضي تماسكا ملموسا كما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، ويضيف أن الأسواق استقرت على أداء الأسبوع نفسه الذي سبقه من حيث المؤشرات السعرية مع تحسن طفيف في أحجام التداول وإن كانت ما زالت بعيدة عن المستويات المقبولة.
وكانت التذبذبات اليومية مرتفعة في سوق دبي المالي بينما كانت تدريجية في سوق أبو ظبي مع وضوح وجود عمليات تجميع على أسهم منتقاة من قبل بعض المؤسسات شبه الحكومية التي تريد زيادة حصتها الاستراتيج ية في بعض الشركات المساهمة التي تعد أساسية في تطوير إمارة أبو ظبي وتطبيق خطتها الاستراتيج ية 2030.
وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية بدأت تعيد حساباتها والتزاماته ا خلال الأشهر المقبلة وكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة القطاع الخاص الذي كان يعتمد على التمويل البنكي كأساس لتمويل مشاريعه التي من دونها قد تتأخر تنفيذها أو يعاد جدولتها على فترة أطول وحتى يعود مستوى السيولة للارتفاع إلى مستوياتها المقبولة.
وكانت شركات الوساطة المالية قد عقدت اجتماعا مهما مع هيئة الأوراق المالية ومدير سوق أبو ظبي وممثل عن سوق دبي المالي رفعت فيها اقتراحات مهمة للمسؤولين لتساهم في دعم شركات الوساطة خلال المرحلة الراهنة وخطوات تحتاج إلى دعم الهيئة في رفعها إلى الجهات الحكومية الأخرى مثل المصرف المركزي لتدعم الشركات وبالتالي أسواق المال والمستثمري ن وتساعد على المحافظة على مصداقيتها وأدائها خلال المرحلة المقبلة.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حذر محللون ماليون من هروب المستثمرين المحليين والخليجيين من أسواق الأسهم الإماراتية إلى الأسواق المجاورة خصوصا سوقي الكويت ومسقط بعدما تدخلت حكومة البلدين لدعم السوقين بتأسيس صناديق استثمار حكومية طويلة الأجل، في وقت جددت الحكومة الإماراتية تأكيدها بعدم التدخل في أسواق الأسهم بضخ سيولة على غرار الكويت وعمان.
وأكدوا أن السوقين الكويتي والعماني ربما تكونان جاذبتين للمستثمرين الخليجيين والأجانب بعد توفر الدعم الحكومي المؤسساتي الذي من المتوقع على الأقل أن يسهم في وقف مسلسل الهبوط الحاد والقاسي والذي يتوقع استمراره في أسواق الإمارات دون توقف طالما بقيت السوق تفتقد للدعم الحكومي المؤسساتي.
ومنذ أيام استبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري مجددا تدخل حكومته في أسواق الأسهم من زاوية أن الإمارات تنتهج سياسة السوق الحرة ولا يمكنها التدخل في آليات السوق، إضافة إلى إيمانها بأن الأزمة عالمية وأن الاقتصاد الإماراتي قوي.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، إن افتقاد المستثمرين للثقة بالأسواق قد يدفعهم إلى البقاء خارجها لفترة طويلة مع خروج متتال لشرائح كبيرة منهم مع كل ضغط أو تخويف أو خبر سلبي كما هو حادث الآن.
وأضاف قائلا "الأمر ربما لا يتوقف على ذلك بل قد تدفع حالة عدم الثقة المستثمرين إلى التحول إلى أسواق أخرى مجاورة أعلنت حكوماتها عن تقديم الدعم لها ليس معنويا فقط بل ماديا أيضا بتأسيس صناديق للاستثمار في أسواق الأسهم مثل الكويت ومسقط".
ووفقا لـ "عفيفي " ازدادت وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الإماراتية في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن توجه الحكومة العمانية إلى تأسيس صندوق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي كمحصلة بيع من 189.5 مليون خلال الأربع جلسات الأولى من الأسبوع إلى 208 ملايين درهم آخر جلسة من الأسبوع.
وأضاف "قد يتبع الأجانب المستثمرون المحليون في فترة لاحقة إذا لم يجدوا الدعم المعنوي أو المادي من جانب الجهات الرسمية المسؤولة عن الأسواق المحلية وإذا ما أعلنت أسواق أخرى مجاورة عن قيامها بدعم مادي مماثل لما تم الإعلان عنه في الكويت وعمان".
وأكد أن دعم الأسواق معنويا أو ماديا لا يشكل انتهاكا لقواعد العرض والطلب، وإنما هي بمنزلة وضع قوى العرض والطلب في نطاقها الصحيح من خلال إعادة الارتباط الطبيعي بين المتغيرات الأساسية المعبرة عن أداء الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة والتحركات الفنية لأسعار الأسهم.
وأضاف أن من المفارقات أن يكون الاقتصاد الإماراتي من بين أقل عشرة اقتصادات تضررا من الأزمة المالية العالمية، بينما أسواقها المالية من بين أسوأ خمس أسواق أداء خلال تلك الأزمة ويعني ذلك خروج سوق الأسهم عن نطاقها الصحيح كما أن هذه المفارقة كفيلة بابتعاد الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحوله إلى أسواق أخرى تعطيه أسعارا تقترب من الأسعار العادلة إذا ما أراد التخارج في أي لحظة.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة الأسواق المالية من خلال زيادة السلطات التي تمنح للجهات الرقابية من أجل تشديد الرقابة ليس فقط على شركات الوساطة المالية وإنما أيضا على الشركات المدرجة وعلى المستثمرين المتداولين الذين يحاولون التأثير في الأسعار من خلال عمليات تداول وهمية من أجل التأثير في الأسعار في السوق.
كما يتعين التشديد على المتداولين المستفيدين من المعلومات الداخلية في الشركات وعلى مراقبي الحسابات الذين يتلاعبون في النتائج المالية للشركات وعلى كبار المستثمرين المرتبطين أو غير المرتبطين الذين يتداولون شراء أو بيعا بكميات تزيد على نسبة 1 في المائة من القيمة السوقية لشركة ما أو 1 في المائة من القيمة السوقية للسوق ككل.
وأكد عفيفي أن الأسواق بحاجة إلى إعادة تنظيم لكافة الأطراف المعنية في السوق في المديين المتوسط والطويل وتحتاج في الأجل القصير العاجل إلى توفير الدعم المعنوي والنفسي، إضافة إلى الدعم المادي اللازم والضروري للتطبيق الفاعل لنظام التداول على الهامش المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وشهدت أسواق الإمارات في تعاملات الأسبوع الماضي تماسكا ملموسا كما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، ويضيف أن الأسواق استقرت على أداء الأسبوع نفسه الذي سبقه من حيث المؤشرات السعرية مع تحسن طفيف في أحجام التداول وإن كانت ما زالت بعيدة عن المستويات المقبولة.
وكانت التذبذبات اليومية مرتفعة في سوق دبي المالي بينما كانت تدريجية في سوق أبو ظبي مع وضوح وجود عمليات تجميع على أسهم منتقاة من قبل بعض المؤسسات شبه الحكومية التي تريد زيادة حصتها الاستراتيج ية في بعض الشركات المساهمة التي تعد أساسية في تطوير إمارة أبو ظبي وتطبيق خطتها الاستراتيج ية 2030.
وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية بدأت تعيد حساباتها والتزاماته ا خلال الأشهر المقبلة وكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة القطاع الخاص الذي كان يعتمد على التمويل البنكي كأساس لتمويل مشاريعه التي من دونها قد تتأخر تنفيذها أو يعاد جدولتها على فترة أطول وحتى يعود مستوى السيولة للارتفاع إلى مستوياتها المقبولة.
وكانت شركات الوساطة المالية قد عقدت اجتماعا مهما مع هيئة الأوراق المالية ومدير سوق أبو ظبي وممثل عن سوق دبي المالي رفعت فيها اقتراحات مهمة للمسؤولين لتساهم في دعم شركات الوساطة خلال المرحلة الراهنة وخطوات تحتاج إلى دعم الهيئة في رفعها إلى الجهات الحكومية الأخرى مثل المصرف المركزي لتدعم الشركات وبالتالي أسواق المال والمستثمري ن وتساعد على المحافظة على مصداقيتها وأدائها خلال المرحلة المقبلة.