الجبل
16-11-2008, Sun 12:30 AM
كتب بشير سليمان:
ضرائب على اكياس البلاستيك في نيويورك، ورسوم اضافية على تذكرة دخول مدينة الالعاب في كاليفورنيا «ديزني لاند»، ومئات المدرسين المجازين تم فصلهم في دالاس، وتخفيضات كبيرة في الميزانية المخصصة لرجال الشرطة والاطفاء، واغلاق 77 مكتبة في سان دياغو.
وبعد فان الولايات والمدن الاميركية تحاول ان تتأقلم مع اجراءات وتدابير صارمة لتحقيق التوازن في ميزانياتها المتعثرة جراء الازمة الاقتصادية العالمية. من الناحية الدستورية فإن السلطات المحلية وجب عليها ان لا تكون في حال عجز، لكن الانخفاض في الايرادات الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي فرض نفسه وسينعكس سلبا على السكان المحليين لناحية خفض التكاليف التي يمكن بدورها ان تفاقم الحالة غير المستقرة للمواطنين.
ثلاثون من خمسين ولاية تعاني الركود، والبقية على وشك الدخول فيه حسب وكالة موديز الاقتصادية. قسم كبير من هذه الولايات سبق ان اعتمدت تدابير فورية وزيادة في الضرائب.
ووفقا لمركز الميزانية واولويات السياسة العامة فان العجز التراكمي لمجمل الولايات الاميركية سيتجاوز 100 مليار دولار في العام المقبل. في يونيو الماضي 45 الف موظف محلي تم فصلهم في البلاد من اصل 20 مليون وظيفة، حيث انه لا يوجد في الولايات المتحدة نظام يضمن الوظائف او نظام أمان اجتماعي كالنظام الموجود في فرنسا مثلا.
وفي اول مؤتمر صحافي له يوم الجمعة الماضي شدد الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما على ضرورة تقديم المساعدات الى المجتمعات المحلية، وذلك لتمكينها من تجنب الصعوبات والمشاكل الناتجة عن خفض الوظائف.
مدينة نيويورك هي واحدة من اكثر المتضررين، فهي عانت مباشرة الازمة المالية التي ضربت وول ستريت، وهي كانت توفر 20 في المائة من عائدات الولاية المالية، واكثر من 100 الف وظيفة اختفت بسبب غياب ارباح الشركات، ومع هذا الوضع يمكن ان تصل قيمة العجز لهذا العام 12،5 مليار دولار، وما يقارب من 47 ملياراً من الدولارات في السنوات الاربع القادمة.
ونيويورك التي هي مركز الزلزال غير العادي لهذه الازمة العالمية حسب ما يقول حاكمها الديموقراطي دايفيد باترسون، لا خيار لديها سوى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الانفاق، والجميع يعلم انها المعنية في المقام الاول.
واقع دراماتيكي
رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ، وهو المرشح لولاية ثالثة، عرض الاسبوع الفائت ميزانية مقدارها 1،5 مليار دولار بما فيها المدخرات، ومع ميزانية كهذه فان 3000 موظف يعملون في الخدمات البلدية سوف يفقدون وظائفهم، كما تم الغاء وظيفة 100 شرطي مفترضة كان ينتظر تعيينهم في يناير 2009، لكن مع ذلك يطمئن بلومبرغ قائلاً «نحن لن نعود الى الايام المظلمة في فترة السبعينات، حيث ادى تخفيض الخدمات الى هبوط نوعية الحياة التي عشناها، هذا لن يحصل ابدا».
ونيويورك التي تعاني تفشي الجريمة وتزايد الفقر وانخفاضاً في مستويات التربية والتعليم فان ميزانيتها المقترحة تنص على اقفال مراكز اجتماعية وعيادات طب اسنان، توفر الرعاية لـ 17000 من المحرومين في كل عام. وفي الوقت نفسه فان بلومبرغ يخطط لزيادة الضرائب على الملكية، وعلى الاستهلاك، وخلق ضرائب جديدة من 6 سنتات على كل كيس بلاستيك يستخدم في المتاجر.
اما في كاليفورنيا يواجه الحاكم الجمهوري ارنولد شوارزنيغر عجزا في الميزانية قيمته 11،2 مليار دولار. وينبه مراقبو المالية في الولاية من «خطر حقيقي جدا» يتمثل في عدم توافر السيولة قبل نهاية العام والصعوبات الناتجة عن الاقراض بسبب حالة الميزانية العامة. وقد اقترح الحاكم بسبب هذا الوضع المأساوي زيادة الضرائب على السيارات، الكحول، وبطاقات دخول ديزني لاند. وبسبب عدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها فان مدينة «فاليجو» في كاليفورنيا طلبت صراحة في مايو الماضي وضعها تحت حماية قانون الافلاس.
ضرائب على اكياس البلاستيك في نيويورك، ورسوم اضافية على تذكرة دخول مدينة الالعاب في كاليفورنيا «ديزني لاند»، ومئات المدرسين المجازين تم فصلهم في دالاس، وتخفيضات كبيرة في الميزانية المخصصة لرجال الشرطة والاطفاء، واغلاق 77 مكتبة في سان دياغو.
وبعد فان الولايات والمدن الاميركية تحاول ان تتأقلم مع اجراءات وتدابير صارمة لتحقيق التوازن في ميزانياتها المتعثرة جراء الازمة الاقتصادية العالمية. من الناحية الدستورية فإن السلطات المحلية وجب عليها ان لا تكون في حال عجز، لكن الانخفاض في الايرادات الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي فرض نفسه وسينعكس سلبا على السكان المحليين لناحية خفض التكاليف التي يمكن بدورها ان تفاقم الحالة غير المستقرة للمواطنين.
ثلاثون من خمسين ولاية تعاني الركود، والبقية على وشك الدخول فيه حسب وكالة موديز الاقتصادية. قسم كبير من هذه الولايات سبق ان اعتمدت تدابير فورية وزيادة في الضرائب.
ووفقا لمركز الميزانية واولويات السياسة العامة فان العجز التراكمي لمجمل الولايات الاميركية سيتجاوز 100 مليار دولار في العام المقبل. في يونيو الماضي 45 الف موظف محلي تم فصلهم في البلاد من اصل 20 مليون وظيفة، حيث انه لا يوجد في الولايات المتحدة نظام يضمن الوظائف او نظام أمان اجتماعي كالنظام الموجود في فرنسا مثلا.
وفي اول مؤتمر صحافي له يوم الجمعة الماضي شدد الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما على ضرورة تقديم المساعدات الى المجتمعات المحلية، وذلك لتمكينها من تجنب الصعوبات والمشاكل الناتجة عن خفض الوظائف.
مدينة نيويورك هي واحدة من اكثر المتضررين، فهي عانت مباشرة الازمة المالية التي ضربت وول ستريت، وهي كانت توفر 20 في المائة من عائدات الولاية المالية، واكثر من 100 الف وظيفة اختفت بسبب غياب ارباح الشركات، ومع هذا الوضع يمكن ان تصل قيمة العجز لهذا العام 12،5 مليار دولار، وما يقارب من 47 ملياراً من الدولارات في السنوات الاربع القادمة.
ونيويورك التي هي مركز الزلزال غير العادي لهذه الازمة العالمية حسب ما يقول حاكمها الديموقراطي دايفيد باترسون، لا خيار لديها سوى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الانفاق، والجميع يعلم انها المعنية في المقام الاول.
واقع دراماتيكي
رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ، وهو المرشح لولاية ثالثة، عرض الاسبوع الفائت ميزانية مقدارها 1،5 مليار دولار بما فيها المدخرات، ومع ميزانية كهذه فان 3000 موظف يعملون في الخدمات البلدية سوف يفقدون وظائفهم، كما تم الغاء وظيفة 100 شرطي مفترضة كان ينتظر تعيينهم في يناير 2009، لكن مع ذلك يطمئن بلومبرغ قائلاً «نحن لن نعود الى الايام المظلمة في فترة السبعينات، حيث ادى تخفيض الخدمات الى هبوط نوعية الحياة التي عشناها، هذا لن يحصل ابدا».
ونيويورك التي تعاني تفشي الجريمة وتزايد الفقر وانخفاضاً في مستويات التربية والتعليم فان ميزانيتها المقترحة تنص على اقفال مراكز اجتماعية وعيادات طب اسنان، توفر الرعاية لـ 17000 من المحرومين في كل عام. وفي الوقت نفسه فان بلومبرغ يخطط لزيادة الضرائب على الملكية، وعلى الاستهلاك، وخلق ضرائب جديدة من 6 سنتات على كل كيس بلاستيك يستخدم في المتاجر.
اما في كاليفورنيا يواجه الحاكم الجمهوري ارنولد شوارزنيغر عجزا في الميزانية قيمته 11،2 مليار دولار. وينبه مراقبو المالية في الولاية من «خطر حقيقي جدا» يتمثل في عدم توافر السيولة قبل نهاية العام والصعوبات الناتجة عن الاقراض بسبب حالة الميزانية العامة. وقد اقترح الحاكم بسبب هذا الوضع المأساوي زيادة الضرائب على السيارات، الكحول، وبطاقات دخول ديزني لاند. وبسبب عدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها فان مدينة «فاليجو» في كاليفورنيا طلبت صراحة في مايو الماضي وضعها تحت حماية قانون الافلاس.