لمّاح
13-11-2008, Thu 5:59 PM
الإمارات دبي الوطني" يٌعلق تسهيلات القروض الشخصية لموظفي كبرى شركات العقار والتمويل العقاري في دبي
أرقام 13/11/2008
http://www./Common/Handlers/IconImage.ashx?iconid=142 نقلت صحيفة جلف نيوز، الصادرة باللغة الإنجليزية من دبي، أنّ بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات من حيث الموجودات، قد علّق تسهيلات القروض الشخصية للموظفين الأجانب في شركات عقارية وشركات تمويل عقارية كبرى بدبي.
وأضافت أن الشركات المعنية تضم شركات وشركاتها التابعة ومنها؛ شركات تمويل وأملاك وداماك وضمان للإستثمار وإعمار ونخيل وسما دبي ودبي للعقارات والإتحاد العقارية وكي إم العقارية.
وكان البنك قد رفع سقف الرواتب للإقراض الشخصي من 3 ألاف إلى 5 ألاف درهم، كما بات عدد من البنوك يطالب بدفعات أولية تصل إلى 50% في حال تمويل السيارات أو العقارات، كمثل بنك لويدز.
وقال مسؤول من قسم الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة في أحد الينوك المحلية لم تكشف الصحيفة عن إسمه، أنّ البنك يراقب جيدا قطاعات العقار والإنشاءات والخدمات المصرفية والنفط والغاز والخدمات الإستشارية ذلك لأنها معرضة بشكل كبير لإعادة الهيكلة وتسريح الموظفين.
وبحسب مصادر بنكية فإنّ الطلب على القروض الشخصية قد ارتفع بشدة خلال الربع الأخير، في حين أغلب البنوك مجبرون لمراقبة الإقراض تفاديا لتبعات وخيمة مستقبلا في ظل شح في السيولة تعاني منه الأسواق.
يُذكر أنّ عددا من البنوك اتخذت إجراءات إحتياطية بسبب الأزمة المالية العالمية مثل بنك اتش اس بي سي (http://www./Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=84760)، وبنك لويدز (http://www./Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=84857) البريطاني.
أرقام 13/11/2008
http://www./Common/Handlers/IconImage.ashx?iconid=142 نقلت صحيفة جلف نيوز، الصادرة باللغة الإنجليزية من دبي، أنّ بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات من حيث الموجودات، قد علّق تسهيلات القروض الشخصية للموظفين الأجانب في شركات عقارية وشركات تمويل عقارية كبرى بدبي.
وأضافت أن الشركات المعنية تضم شركات وشركاتها التابعة ومنها؛ شركات تمويل وأملاك وداماك وضمان للإستثمار وإعمار ونخيل وسما دبي ودبي للعقارات والإتحاد العقارية وكي إم العقارية.
وكان البنك قد رفع سقف الرواتب للإقراض الشخصي من 3 ألاف إلى 5 ألاف درهم، كما بات عدد من البنوك يطالب بدفعات أولية تصل إلى 50% في حال تمويل السيارات أو العقارات، كمثل بنك لويدز.
وقال مسؤول من قسم الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة في أحد الينوك المحلية لم تكشف الصحيفة عن إسمه، أنّ البنك يراقب جيدا قطاعات العقار والإنشاءات والخدمات المصرفية والنفط والغاز والخدمات الإستشارية ذلك لأنها معرضة بشكل كبير لإعادة الهيكلة وتسريح الموظفين.
وبحسب مصادر بنكية فإنّ الطلب على القروض الشخصية قد ارتفع بشدة خلال الربع الأخير، في حين أغلب البنوك مجبرون لمراقبة الإقراض تفاديا لتبعات وخيمة مستقبلا في ظل شح في السيولة تعاني منه الأسواق.
يُذكر أنّ عددا من البنوك اتخذت إجراءات إحتياطية بسبب الأزمة المالية العالمية مثل بنك اتش اس بي سي (http://www./Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=84760)، وبنك لويدز (http://www./Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=84857) البريطاني.