الجبل
04-11-2008, Tue 11:38 AM
إعداد: رزان عدنان
توقعت شركة كندا بيزنس القابضة في نشرة اعدتها عن الاقتصاد العالمي ان تنتشر الظروف المضطربة للسوق حول العالم في 2009، وان يشهد العام المقبل ديناميكيات مشابهة للتي حدثت في 2008.
وقال تقرير الشركة ان التضخم المرتفع وتقلبات العملات والنمو البطيء لدول اميركا الشمالية واوروبا، والمخاطر السياسية المتصاعدة نتيجة التوتر الحاصل بين روسيا واميركا ستزيد من هذه الظروف الصعبة في 2009.
وبغض النظر عن الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإنه سيواجه مهمة صعبة في اصلاح الاقتصاد، ووضعه على المسار الصحيح.
اما على صعيد دول الخليج العربي الغنية بالنفط، فيقول التقرير انها ستشهد نموا قويا وستبقى الفرص كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالنسبة لدول الشرق الاوسط فستواجه تحديات ديموغرافية واقتصادية، وستنتشر المخاطر السياسية بسبب برنامج ايران النووي وعدم الاستقرار في العراق.
من جهة اخرى، ستنخفض اسعار النفط، وستكمل اسعار الذهب النهج ذاته في الانخفاض في 2009. وستزيد الزعزعة في العالم بنسبة اكبر مما هي عليه الآن في 2008، ويتوقع ان تواجه الصين والهند عدم استقرار اجتماعي في الربع الاخير من 2009 بسبب ارتفاع اسعار الغذاء.
فيما ستضطر من ناحيتها معظم الدول الاوروبية المستهلكة للطاقة، على نحو آخر، إلى ان تدفع اسعارا ضخمة لشراء الغاز في ظل عدم استقرار المعروض الذي توفره روسيا. وذكر التقرير ان النمو الحقيقي في عام 2009 ستشهده دول الخليج الغنية بالنفط، واشار الى الازدهار الاقتصادي في المنطقة، والذي لم تشهده منذ اكثر من عشرين عاما، وذلك بفضل التدفق النقدي الهائل من اسعار النفط المرتفعة.
وتكمل النشرة: «بسبب تركيبتها السكانية المنخفضة وثروتها الهائلة، استطاعت الدول الخليجية المنتجة للنفط ان تكسب في غضون الاعوام القليلة الماضية اكثر مما تستطيع انفاقه على جيل واحد، كما تتمتع السياسة والقيادة التجارية فيها بحكمة كافية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.
واشار التقرير الى جملة المشاريع الضخمة في البنية التحتية والعقار والطاقة والمياه والنفط التي تعمل عليها الدول الآن، اضافة الى ان الامارات وقطر والكويت اصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الاميركي والاقتصادات الاوروبية من خلال ضخ اموال نقدية في بنوك ومؤسسات مالية رئيسية.
الاقتصادات الناشئة
ستستمر اقتصادات الصين والهند بالنمو، بمعدلات ابطأ في 2009 عما كانت عليه في 2007 و2008، ويعود جزء من هذا التباطؤ الى الازمة التي لحقت بالاقتصادين الاوروبي والاميركي.
ومع ذلك، ستبقى الصين والهند مدفوعتين بزخم محلي ضخم، وستبرهن الهند على انها رهان افضل من الصين في 2009، لان نموها موجه نحو الداخل وليس الخارج.
أوروبا
ويقول التقرير إن اوروبا ستحتاج كثيرا من التخطيط والتناغم في اقتصادات منطقة اليورو، فيما سيشهد النمو في اسبانيا والمانيا تباطؤاً، في حين تعاني فرنسا من مشاكل في السيولة. الى جانب هذا ستعاني المانيا من مشكلة في خلق الوظائف في 2009. اما الاقتصاد البريطاني فرغم المشاكل التي يعاني منها قطاع العقارات وانتشار الفقر بصورة سريعة في انحاء المملكة المتحدة، فان لندن ستبقى المغناطيس الاكبر لجذب عمليات التمويل والاستثمار في جميع دول اوروبا.
في سياق آخر، تسببت ازمة الرهون العقارية الاميركية بتشويه النظام المصرفي في اوروبا. اذا اعلنت البنوك السويسرية عن تكبدها خسائر ضخمة في 2008، ومن المرجح ان تشهد انتعاشاً بطيئاً في 2009.
وعلى اوروبا القيام بجهد كبير في التحديات الديموغرافية والهجرة التي تواجهها لتكون قادرة على معالجة التشوهات الاقتصادية المهيكلة.
وهذه الخطوة لا بد منها قبل ان يمضي السياسيون الاوروبيون في خطوات للتكامل مع جميع الاقتصادات في القارة العجوز واضافة المزيد من النجوم على علم الاتحاد.
أميركا الشمالية
يعتبر الاقتصاد الاميركي الاكبر والاكثر قوة في العالم. كما انه الاكثر تنوعاً وديناميكية والاقوى في مواجهة التغيرات والازمات العالمية.
ورغم المؤشرات التي تدل على عدم نمو الاقتصاد الاميركي وتباطئه، فإنه سيعمل جاهداً ليصل الى الانتعاش. بما في ذلك القطاع المصرفي.
اما كندا فلديها اقتصاد متنوع وكبير ومتكامل، وموازنة هائلة يمكناها من السيطرة جيداً على وضعها لتبقى بين الدول الثماني الكبار. وسيثبت عام 2009 صحة ما ذكر. من جانبها، ستكون المكسيك الصين الجديدة بالنسبة للمصنعين الاميركيين.
اذ حول هؤلاء المصنعون مقود السيارة نحو جارتهم المكسيك في اتفاقية التجارة الحرة دول اميركا الشمالية بسبب العمالة الرخيصة. وبالتالي فإنه من المرجح ان ينمو الاقتصاد المكسيكي بصورة اقوى في العام المقبل.
الذهب
من المؤكد ان الصين هي اكبر مشتر للذهب في العالم، وانها واحدة من اكبر المتداولين بالذهب في جميع انحاء العالم.
ومن المعروف ان اسعار الذهب تتبع اسعار النفط. وكلاهما يقاومان الدولار الاميركي، وفي حال ارتفع احدهما يهبط الآخر، وتشير التوقعات الى ان الذهب سيستمر في الهبوط في عام 2009، وستصل اونصة الذهب الى 760 دولارا اميركيا، لكن قد تنتعش اسعار الذهب في حال ارتفعت اسعار النفط. وهناك مؤشر على ان سعر الذهب سيتم تحديده وفق معايير متعددة اكثر من النفط والدولار. من ناحية اخرى، كان عام 2008 اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصادات التقليدية على مواجهة الضغوطات واتجاهات اسعار الطاقة والغذاء المرتفعة.
لكن الكثير من دول هذه الاقتصادات فشلت في الصمود. اذ شهدت الكثير من الاقتصادات انهيارات وتصدع في وظائفها الاساسية. من جانبه يعد الذهب حجر اساس لاستقرار الكثير من العملات. وفي حال انهار ذلك النظام، فان الفئات الافقر في اي امة من تلك الامم ستموت جوعا.
النفط
ستستمر اسعار النفط بالهبوط لتصل الى مستوى 80 دولارا في مارس من العام المقبل. وقد تهبط اسعاره الى اقل من ذلك في منتصف الصيف المقبل لتصل الى مستوى 65 دولارا للبرميل الواحد. وبعض المستويات المنخفضة للنفط تعتبر جيدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية العالمية التي تنامت بسرعة كبيرة في 2008، عندما وصل حينها مستوى سعر برميل النفط الواحد الى 140 دولارا. اما تضخم معظم اسعار السلع والاغذية، فيجب ان ينخفض، لكنه لن يتراجع بسهولة. وسيقود انخفاض الاسعار حركة التصحيح التي ستشهدها الى جانب الطلب المنخفض.
وكانت الصين قد تباطأت في بناء احتياطياتها الاستراتيجية، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. ويستهلك البلدان اكثر من نصف الطاقة العالمية.
ومع ذلك، قد تعكس المخاطر السياسية بسبب الاضطراب في العراق والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وايران بشكل دراماتيكي بعض الانخفاض. ولاضافة الملح على الجرح سيزداد قلق اوروبا حيال المعروض من الطاقة الذي توفره اوروبا.
ومع استمرار حشد حلف الناتو جنوده على الحدود الروسية، سيزداد القلق بين صفوف الجيش الروسي. وتمثل مثل هذه الخطوات تهديدا صريحا لامنها القومي. وبالتالي، وفي حين تجبر ديناميكيات السوق اسعار النفط على الهبوط، ستستمر التوترات السياسية المتصاعدة بدفع الاسعار نحو الاعلى. والجدير بالذكر ان هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره الشركة ويعكس ما سيحدث في السوق الحقيقي في العام المقبل.
ويحاول جملة من المحللين المهنيين في هذا التحليل توفير اكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة عبر رسم صورة واضحة لمستقبل الاقتصاد في العالم.
توقعت شركة كندا بيزنس القابضة في نشرة اعدتها عن الاقتصاد العالمي ان تنتشر الظروف المضطربة للسوق حول العالم في 2009، وان يشهد العام المقبل ديناميكيات مشابهة للتي حدثت في 2008.
وقال تقرير الشركة ان التضخم المرتفع وتقلبات العملات والنمو البطيء لدول اميركا الشمالية واوروبا، والمخاطر السياسية المتصاعدة نتيجة التوتر الحاصل بين روسيا واميركا ستزيد من هذه الظروف الصعبة في 2009.
وبغض النظر عن الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإنه سيواجه مهمة صعبة في اصلاح الاقتصاد، ووضعه على المسار الصحيح.
اما على صعيد دول الخليج العربي الغنية بالنفط، فيقول التقرير انها ستشهد نموا قويا وستبقى الفرص كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالنسبة لدول الشرق الاوسط فستواجه تحديات ديموغرافية واقتصادية، وستنتشر المخاطر السياسية بسبب برنامج ايران النووي وعدم الاستقرار في العراق.
من جهة اخرى، ستنخفض اسعار النفط، وستكمل اسعار الذهب النهج ذاته في الانخفاض في 2009. وستزيد الزعزعة في العالم بنسبة اكبر مما هي عليه الآن في 2008، ويتوقع ان تواجه الصين والهند عدم استقرار اجتماعي في الربع الاخير من 2009 بسبب ارتفاع اسعار الغذاء.
فيما ستضطر من ناحيتها معظم الدول الاوروبية المستهلكة للطاقة، على نحو آخر، إلى ان تدفع اسعارا ضخمة لشراء الغاز في ظل عدم استقرار المعروض الذي توفره روسيا. وذكر التقرير ان النمو الحقيقي في عام 2009 ستشهده دول الخليج الغنية بالنفط، واشار الى الازدهار الاقتصادي في المنطقة، والذي لم تشهده منذ اكثر من عشرين عاما، وذلك بفضل التدفق النقدي الهائل من اسعار النفط المرتفعة.
وتكمل النشرة: «بسبب تركيبتها السكانية المنخفضة وثروتها الهائلة، استطاعت الدول الخليجية المنتجة للنفط ان تكسب في غضون الاعوام القليلة الماضية اكثر مما تستطيع انفاقه على جيل واحد، كما تتمتع السياسة والقيادة التجارية فيها بحكمة كافية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.
واشار التقرير الى جملة المشاريع الضخمة في البنية التحتية والعقار والطاقة والمياه والنفط التي تعمل عليها الدول الآن، اضافة الى ان الامارات وقطر والكويت اصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الاميركي والاقتصادات الاوروبية من خلال ضخ اموال نقدية في بنوك ومؤسسات مالية رئيسية.
الاقتصادات الناشئة
ستستمر اقتصادات الصين والهند بالنمو، بمعدلات ابطأ في 2009 عما كانت عليه في 2007 و2008، ويعود جزء من هذا التباطؤ الى الازمة التي لحقت بالاقتصادين الاوروبي والاميركي.
ومع ذلك، ستبقى الصين والهند مدفوعتين بزخم محلي ضخم، وستبرهن الهند على انها رهان افضل من الصين في 2009، لان نموها موجه نحو الداخل وليس الخارج.
أوروبا
ويقول التقرير إن اوروبا ستحتاج كثيرا من التخطيط والتناغم في اقتصادات منطقة اليورو، فيما سيشهد النمو في اسبانيا والمانيا تباطؤاً، في حين تعاني فرنسا من مشاكل في السيولة. الى جانب هذا ستعاني المانيا من مشكلة في خلق الوظائف في 2009. اما الاقتصاد البريطاني فرغم المشاكل التي يعاني منها قطاع العقارات وانتشار الفقر بصورة سريعة في انحاء المملكة المتحدة، فان لندن ستبقى المغناطيس الاكبر لجذب عمليات التمويل والاستثمار في جميع دول اوروبا.
في سياق آخر، تسببت ازمة الرهون العقارية الاميركية بتشويه النظام المصرفي في اوروبا. اذا اعلنت البنوك السويسرية عن تكبدها خسائر ضخمة في 2008، ومن المرجح ان تشهد انتعاشاً بطيئاً في 2009.
وعلى اوروبا القيام بجهد كبير في التحديات الديموغرافية والهجرة التي تواجهها لتكون قادرة على معالجة التشوهات الاقتصادية المهيكلة.
وهذه الخطوة لا بد منها قبل ان يمضي السياسيون الاوروبيون في خطوات للتكامل مع جميع الاقتصادات في القارة العجوز واضافة المزيد من النجوم على علم الاتحاد.
أميركا الشمالية
يعتبر الاقتصاد الاميركي الاكبر والاكثر قوة في العالم. كما انه الاكثر تنوعاً وديناميكية والاقوى في مواجهة التغيرات والازمات العالمية.
ورغم المؤشرات التي تدل على عدم نمو الاقتصاد الاميركي وتباطئه، فإنه سيعمل جاهداً ليصل الى الانتعاش. بما في ذلك القطاع المصرفي.
اما كندا فلديها اقتصاد متنوع وكبير ومتكامل، وموازنة هائلة يمكناها من السيطرة جيداً على وضعها لتبقى بين الدول الثماني الكبار. وسيثبت عام 2009 صحة ما ذكر. من جانبها، ستكون المكسيك الصين الجديدة بالنسبة للمصنعين الاميركيين.
اذ حول هؤلاء المصنعون مقود السيارة نحو جارتهم المكسيك في اتفاقية التجارة الحرة دول اميركا الشمالية بسبب العمالة الرخيصة. وبالتالي فإنه من المرجح ان ينمو الاقتصاد المكسيكي بصورة اقوى في العام المقبل.
الذهب
من المؤكد ان الصين هي اكبر مشتر للذهب في العالم، وانها واحدة من اكبر المتداولين بالذهب في جميع انحاء العالم.
ومن المعروف ان اسعار الذهب تتبع اسعار النفط. وكلاهما يقاومان الدولار الاميركي، وفي حال ارتفع احدهما يهبط الآخر، وتشير التوقعات الى ان الذهب سيستمر في الهبوط في عام 2009، وستصل اونصة الذهب الى 760 دولارا اميركيا، لكن قد تنتعش اسعار الذهب في حال ارتفعت اسعار النفط. وهناك مؤشر على ان سعر الذهب سيتم تحديده وفق معايير متعددة اكثر من النفط والدولار. من ناحية اخرى، كان عام 2008 اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصادات التقليدية على مواجهة الضغوطات واتجاهات اسعار الطاقة والغذاء المرتفعة.
لكن الكثير من دول هذه الاقتصادات فشلت في الصمود. اذ شهدت الكثير من الاقتصادات انهيارات وتصدع في وظائفها الاساسية. من جانبه يعد الذهب حجر اساس لاستقرار الكثير من العملات. وفي حال انهار ذلك النظام، فان الفئات الافقر في اي امة من تلك الامم ستموت جوعا.
النفط
ستستمر اسعار النفط بالهبوط لتصل الى مستوى 80 دولارا في مارس من العام المقبل. وقد تهبط اسعاره الى اقل من ذلك في منتصف الصيف المقبل لتصل الى مستوى 65 دولارا للبرميل الواحد. وبعض المستويات المنخفضة للنفط تعتبر جيدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية العالمية التي تنامت بسرعة كبيرة في 2008، عندما وصل حينها مستوى سعر برميل النفط الواحد الى 140 دولارا. اما تضخم معظم اسعار السلع والاغذية، فيجب ان ينخفض، لكنه لن يتراجع بسهولة. وسيقود انخفاض الاسعار حركة التصحيح التي ستشهدها الى جانب الطلب المنخفض.
وكانت الصين قد تباطأت في بناء احتياطياتها الاستراتيجية، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. ويستهلك البلدان اكثر من نصف الطاقة العالمية.
ومع ذلك، قد تعكس المخاطر السياسية بسبب الاضطراب في العراق والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وايران بشكل دراماتيكي بعض الانخفاض. ولاضافة الملح على الجرح سيزداد قلق اوروبا حيال المعروض من الطاقة الذي توفره اوروبا.
ومع استمرار حشد حلف الناتو جنوده على الحدود الروسية، سيزداد القلق بين صفوف الجيش الروسي. وتمثل مثل هذه الخطوات تهديدا صريحا لامنها القومي. وبالتالي، وفي حين تجبر ديناميكيات السوق اسعار النفط على الهبوط، ستستمر التوترات السياسية المتصاعدة بدفع الاسعار نحو الاعلى. والجدير بالذكر ان هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره الشركة ويعكس ما سيحدث في السوق الحقيقي في العام المقبل.
ويحاول جملة من المحللين المهنيين في هذا التحليل توفير اكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة عبر رسم صورة واضحة لمستقبل الاقتصاد في العالم.