الجبل
03-11-2008, Mon 2:45 PM
خبراء يطرحون منظاراً أكثر تفاؤلاً للأزمة
ورد في تقرير صادر عن «ديلويت» حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في الربع الاخير من 2008، ان الاقتصاد العالمي لا يزال يحفل بمخاطر مالية، الا ان حجم جهود الانقاذ المتعددة التي بذلتها الحكومات العالمية وسرعتها تبشر خيرا بنهوض في المستقبل القريب، ويتوقع التقرير، الذي اعده خمسة من الخبراء في الاقتصاد العالمي في «ديلويت»، انه على الرغم من استمرار معاناة اقتصاد الدول المتطورة من الانكماش، وتأثير ذلك على الدول الناشئة، فإن من شأن عملية ضخ المال بكثرة من قبل الحكومات ان تعيد الحركة الى اسواق الائتمان وتمهد الطريق للنهوض.
يبحث التقرير في تاريخ الازمات المالية السابقة في النرويج وفنلندا والسويد واليابان في التسعينات، بالاضافة الى الولايات المتحدة الاميركية خلال ازمة المدخرات والقروض، وقد استنتج ان اعادة رسملة البنوك يمكن ان تكون مفيدة لاقتصاد الدول، وأن العبء المالي على دافعي الضرائب ليس باهظا بالضرورة، لكن التقرير يلحظ ايضا ان الانكماش الاقتصادي الذي تسببه الازمات المالية قد يكون اكثر عمقا ويدوم لمدة اطول مقارنة بالانكماش الاقتصادي الذي يحدث جراء اسباب اخرى.
وفي هذا الصدد افاد مدير ابحاث قسم الاقتصاد العالمي في «ديلويت» الدكتور ايرا كاليش «على عكس بعض الازمات المالية السابقة، لقد اثارت الازمة الراهنة ردا حكوميا سريعا وواسع النطاق على جانبي الاطلسي، لذا، ثمة اسباب تدعونا الى النظر بتفاؤل حذر الى الوجهة المستقبلية للاقتصاد العالمي على الامد المتوسط».
يطرح التقرير نظرة طويلة الامد حول تأثير الازمة في العديد من القطاعات، ويقول د. كاليش، «تشكل الازمة الائتمانية جزءا من اعادة هيكلة للاقتصاد على المدى الطويل، وستكون النتيجة تحولا في الاقتصاد الاميركي ليصبح اقتصادا يعتمد على الصادرات، بعد ان كان يعتمد على الواردات بدفع من المستهلك.
من جهة اخرى، ستشهد آسيا نموا على غرار اقتصاد الدول التي تعتمد على المستهلك، ومن شأن هذا التحوّل ان يولد الفرص والتحديات للقطاعات الصناعية».
وتابع الدكتور كاليش قائلا: «في الولايات المتحدة، ستساعد اعادة رسملة البنوك على احياء الحركة في السوق الائتماني، وسوف يكون لاندماج بعض البنوك في منطقة اليورو اثر ايجابي على الامد الطويل على فعالية سوق رأس المال الاوروبي، وفي النهاية، ستبقى الاقتصادات النامية، على غرار روسيا والهند والصين، عامل دفع مهما للنمو العالمي وان تباطأت في هذه الفترة».
واضاف: «حالما يستأنف الاقتصاد نهوضه، سيصبح التضخم تحديا لافتا في العديد من الدول، لا سيما في دول كالهند والصين، وكلما تأخرت هذه الدول في مواجهة التضخم، ازدادت صعوبة كبح التضخم المالي في المستقبل».
من جهته، علق مدير عام ورئيس مجلس ادارة «ديلويت الشرق الاوسط» عمر فهوم، على نتائج الدراسة في الشرق الاوسط قائلا: «ان العملات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة فعليا بالدولار الاميركي، ليس بهدف تعزيز تنافسيتها، بل من اجل تقليص التقلب في الايرادات من الصادرات، فالسلعة الوحيدة التي يتم تصديرها، ألا وهي النفط، مسعرة بالدولار الاميركي، وعندما ارتفع سعر النفط، ادى الى تحويل الكثير من الاموال الى البورصات المحلية والاسواق المحلية.
ورد في تقرير صادر عن «ديلويت» حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في الربع الاخير من 2008، ان الاقتصاد العالمي لا يزال يحفل بمخاطر مالية، الا ان حجم جهود الانقاذ المتعددة التي بذلتها الحكومات العالمية وسرعتها تبشر خيرا بنهوض في المستقبل القريب، ويتوقع التقرير، الذي اعده خمسة من الخبراء في الاقتصاد العالمي في «ديلويت»، انه على الرغم من استمرار معاناة اقتصاد الدول المتطورة من الانكماش، وتأثير ذلك على الدول الناشئة، فإن من شأن عملية ضخ المال بكثرة من قبل الحكومات ان تعيد الحركة الى اسواق الائتمان وتمهد الطريق للنهوض.
يبحث التقرير في تاريخ الازمات المالية السابقة في النرويج وفنلندا والسويد واليابان في التسعينات، بالاضافة الى الولايات المتحدة الاميركية خلال ازمة المدخرات والقروض، وقد استنتج ان اعادة رسملة البنوك يمكن ان تكون مفيدة لاقتصاد الدول، وأن العبء المالي على دافعي الضرائب ليس باهظا بالضرورة، لكن التقرير يلحظ ايضا ان الانكماش الاقتصادي الذي تسببه الازمات المالية قد يكون اكثر عمقا ويدوم لمدة اطول مقارنة بالانكماش الاقتصادي الذي يحدث جراء اسباب اخرى.
وفي هذا الصدد افاد مدير ابحاث قسم الاقتصاد العالمي في «ديلويت» الدكتور ايرا كاليش «على عكس بعض الازمات المالية السابقة، لقد اثارت الازمة الراهنة ردا حكوميا سريعا وواسع النطاق على جانبي الاطلسي، لذا، ثمة اسباب تدعونا الى النظر بتفاؤل حذر الى الوجهة المستقبلية للاقتصاد العالمي على الامد المتوسط».
يطرح التقرير نظرة طويلة الامد حول تأثير الازمة في العديد من القطاعات، ويقول د. كاليش، «تشكل الازمة الائتمانية جزءا من اعادة هيكلة للاقتصاد على المدى الطويل، وستكون النتيجة تحولا في الاقتصاد الاميركي ليصبح اقتصادا يعتمد على الصادرات، بعد ان كان يعتمد على الواردات بدفع من المستهلك.
من جهة اخرى، ستشهد آسيا نموا على غرار اقتصاد الدول التي تعتمد على المستهلك، ومن شأن هذا التحوّل ان يولد الفرص والتحديات للقطاعات الصناعية».
وتابع الدكتور كاليش قائلا: «في الولايات المتحدة، ستساعد اعادة رسملة البنوك على احياء الحركة في السوق الائتماني، وسوف يكون لاندماج بعض البنوك في منطقة اليورو اثر ايجابي على الامد الطويل على فعالية سوق رأس المال الاوروبي، وفي النهاية، ستبقى الاقتصادات النامية، على غرار روسيا والهند والصين، عامل دفع مهما للنمو العالمي وان تباطأت في هذه الفترة».
واضاف: «حالما يستأنف الاقتصاد نهوضه، سيصبح التضخم تحديا لافتا في العديد من الدول، لا سيما في دول كالهند والصين، وكلما تأخرت هذه الدول في مواجهة التضخم، ازدادت صعوبة كبح التضخم المالي في المستقبل».
من جهته، علق مدير عام ورئيس مجلس ادارة «ديلويت الشرق الاوسط» عمر فهوم، على نتائج الدراسة في الشرق الاوسط قائلا: «ان العملات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة فعليا بالدولار الاميركي، ليس بهدف تعزيز تنافسيتها، بل من اجل تقليص التقلب في الايرادات من الصادرات، فالسلعة الوحيدة التي يتم تصديرها، ألا وهي النفط، مسعرة بالدولار الاميركي، وعندما ارتفع سعر النفط، ادى الى تحويل الكثير من الاموال الى البورصات المحلية والاسواق المحلية.