stockmarket
03-11-2008, Mon 2:07 PM
أعلنت شركة الاحساء للتنمية عن أرباح صافية عن الربع الثالث من العام 2008 بلغ إجماليها 4.3 مليون ريال، وعزت الشركة الزيادة في الأرباح الى قرار مجلس الإدارة تحويل الاستثمار العقاري في أرض مخطط الربوة بالأحساء إلى استثمار بغرض الاتجار بدلا من استثمار بغرض الاحتفاظ ، وهو ما يعني ضمنيا تحويل اعادة تقييم العقار بقيمته السوقية بدلا من تكلفته التاريخية وذلك تطبيقا للمعيار الدولي 40 من معايير المحاسبة الدولية الخاص بالاستثمارات العقارية.
وأقر مجلس ادارة الشركة تغيير السياسة المحاسبية المشار اليها أعلاه يوم 21 سبتمبر 2008 اي قبل نهاية الربع الثالث بـ 10 ايام.
تطور الأرباح لعام 2008
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربح الصافي (مليون ريال)
5.9
8.0
4.3
وتظهر النتائج المالية للشركة للربع الثالث ان الشركة قد حققت خسائر بلغت 21.9 مليون ريال جراء استثمارها في سوق الاسهم السعودي عبر استثمار بلغت قيمته بنهاية الربع الثالث 82.7 مليون ريال في أحد الصناديق المحلية، كما سجلت الشركة خسائر بلغت 20.5 مليون ريال نتيجة لمخصصات رصدتها الشركة بقيمة 10 مليون ريال مقابل تخفيض كامل لقيمة الاستثمار في شركة "الاحساء للصناعات الغذائية" المملوكة مناصفة بينها وبين "الشرقية للتنمية"، كما رصدت مخصص لقروض قدمتها لدعم شركة "الاحساء للصناعات الغذائية" بقيمة 10.5 مليون ريال.
وفضلا عن ذلك فإنه بنهاية الربع الثالث 2008م كان لدى الشركة استثمارات في شركات واوراق مالية متاحة للبيع بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 369 مليون ريال ، وبلغ اجمالي خسائرها الغير محققة 70 مليون ريال ويتم ادراج هذه الخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين كون هذه الاستثمارات مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع.
إعادة تقييم الارض لتغطية الخسائر
ولجأت الشركة لإعادة تقييم أرض تملك فيها حصة قدرها 45 %، بمشاركة مع أطراف أخرى، في مخطط الربوة بالاحساء وذلك لتعويض الخسائر أعلاه، وبلغت أرباح اعادة التقييم للاستثمار العقاري في مخطط الربوة 48.6 مليون ريال سعودي أدرجت ضمن نتائج الربع الثالث، وهو ماكان كافيا لتغطية الخسائر المبينة أعلاه.
ويطرح الاجراء الذي قامت به الشركة لإعادة تقييم الأرض في الاحساء تساؤلات حول مدى قانونية ماقامت به الشركة ومدى مطابقته للمعايير المحاسبية المتعارف عليها علما بأن الشركة عللت اجراءها بانه اتباعا للمعيار الدولي 40 الخاص بالاستثمارات العقارية ، وهو مايتنافى مع ماهو متعارف عليه بقياس العقارات بكلفتها التاريخية.
فمن المعلوم ان الشركات السعودية تتبع المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولم تصدر الهيئة معيار محاسبي خاص بالاستثمارات العقارية وذلك اسوة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 40 (العقارات الاستثمارية) وبالتالي الزمت الهيئة جميع الشركات بتسجيل عقاراتها سواء المستخدمة في عملياتها التشغيلية او تحت التطوير او للمتاجرة بتكلفتها التاريخية وذلك تطبيقا لمعيار الاصول الثابته.
وفضلا عن ذلك فإن الشركات ملزمة بإتباع القوانين والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة و وجوب الالتزام بها، وكانت وزارة التجارة سبق ان اصدرت تعميما يمنع الشركات من اعادة تقييم استثماراتها العقارية، والالتزام بتسجيلها بتكلفة التاريخية وذلك لحين بيع العقار وتحقق الربح، علما بأن مراجع الحسابات الخارجي ملزم في صدر تقرير المراجعة بالتزام الشركة بمتطلبات نظام الشركات لاعداد وعرض القوائم المالية.
وحتى بافتراض جواز اتباع الشركة للمعيار الدولي 40 فإنه لايمكن تطبيقه على مثل حالة ارض مخطط الربوة للأسباب التالية:
1- تعتبر ارض مخطط الربوة في الاحساء ارض تحت التطوير وجاري العمل عليها وتخطيطها وذلك حسب افصاح الشركة في تقريرها السنوي ، وهذا يتنافى صراحة مع المعيار الدولي 40 ، والذي اشترط لتطبيقه ان لايكون العقار من أجل التطوير وإعادة البيع ( تطبيق معيار المخزون ).
2- قيمة نصيب الشركة من تكلفة العقار تبلغ 19.8 مليون ريال سعودي بحصة ملكية مشاعه 45% ، اي ان اجمالي تكلفة الأرض تبلغ حوالي 43.9 مليون ريال ، ونسبة 55% الاخرى مملوكة من اطراف اخرى بالتالي فشركة الاحساء لا تملك نسبة حاكمة ومسيطرة على العقار محل التقييم مما يعني عدم حريتها التصرف بالبيع متى ما رأت او حسب السعر الذي تراه مما ينفي حالة عدم الشك في تحقيق القيمة العادلة التي تم تقييم العقار بها.
وأقر مجلس ادارة الشركة تغيير السياسة المحاسبية المشار اليها أعلاه يوم 21 سبتمبر 2008 اي قبل نهاية الربع الثالث بـ 10 ايام.
تطور الأرباح لعام 2008
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربح الصافي (مليون ريال)
5.9
8.0
4.3
وتظهر النتائج المالية للشركة للربع الثالث ان الشركة قد حققت خسائر بلغت 21.9 مليون ريال جراء استثمارها في سوق الاسهم السعودي عبر استثمار بلغت قيمته بنهاية الربع الثالث 82.7 مليون ريال في أحد الصناديق المحلية، كما سجلت الشركة خسائر بلغت 20.5 مليون ريال نتيجة لمخصصات رصدتها الشركة بقيمة 10 مليون ريال مقابل تخفيض كامل لقيمة الاستثمار في شركة "الاحساء للصناعات الغذائية" المملوكة مناصفة بينها وبين "الشرقية للتنمية"، كما رصدت مخصص لقروض قدمتها لدعم شركة "الاحساء للصناعات الغذائية" بقيمة 10.5 مليون ريال.
وفضلا عن ذلك فإنه بنهاية الربع الثالث 2008م كان لدى الشركة استثمارات في شركات واوراق مالية متاحة للبيع بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 369 مليون ريال ، وبلغ اجمالي خسائرها الغير محققة 70 مليون ريال ويتم ادراج هذه الخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين كون هذه الاستثمارات مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع.
إعادة تقييم الارض لتغطية الخسائر
ولجأت الشركة لإعادة تقييم أرض تملك فيها حصة قدرها 45 %، بمشاركة مع أطراف أخرى، في مخطط الربوة بالاحساء وذلك لتعويض الخسائر أعلاه، وبلغت أرباح اعادة التقييم للاستثمار العقاري في مخطط الربوة 48.6 مليون ريال سعودي أدرجت ضمن نتائج الربع الثالث، وهو ماكان كافيا لتغطية الخسائر المبينة أعلاه.
ويطرح الاجراء الذي قامت به الشركة لإعادة تقييم الأرض في الاحساء تساؤلات حول مدى قانونية ماقامت به الشركة ومدى مطابقته للمعايير المحاسبية المتعارف عليها علما بأن الشركة عللت اجراءها بانه اتباعا للمعيار الدولي 40 الخاص بالاستثمارات العقارية ، وهو مايتنافى مع ماهو متعارف عليه بقياس العقارات بكلفتها التاريخية.
فمن المعلوم ان الشركات السعودية تتبع المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولم تصدر الهيئة معيار محاسبي خاص بالاستثمارات العقارية وذلك اسوة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 40 (العقارات الاستثمارية) وبالتالي الزمت الهيئة جميع الشركات بتسجيل عقاراتها سواء المستخدمة في عملياتها التشغيلية او تحت التطوير او للمتاجرة بتكلفتها التاريخية وذلك تطبيقا لمعيار الاصول الثابته.
وفضلا عن ذلك فإن الشركات ملزمة بإتباع القوانين والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة و وجوب الالتزام بها، وكانت وزارة التجارة سبق ان اصدرت تعميما يمنع الشركات من اعادة تقييم استثماراتها العقارية، والالتزام بتسجيلها بتكلفة التاريخية وذلك لحين بيع العقار وتحقق الربح، علما بأن مراجع الحسابات الخارجي ملزم في صدر تقرير المراجعة بالتزام الشركة بمتطلبات نظام الشركات لاعداد وعرض القوائم المالية.
وحتى بافتراض جواز اتباع الشركة للمعيار الدولي 40 فإنه لايمكن تطبيقه على مثل حالة ارض مخطط الربوة للأسباب التالية:
1- تعتبر ارض مخطط الربوة في الاحساء ارض تحت التطوير وجاري العمل عليها وتخطيطها وذلك حسب افصاح الشركة في تقريرها السنوي ، وهذا يتنافى صراحة مع المعيار الدولي 40 ، والذي اشترط لتطبيقه ان لايكون العقار من أجل التطوير وإعادة البيع ( تطبيق معيار المخزون ).
2- قيمة نصيب الشركة من تكلفة العقار تبلغ 19.8 مليون ريال سعودي بحصة ملكية مشاعه 45% ، اي ان اجمالي تكلفة الأرض تبلغ حوالي 43.9 مليون ريال ، ونسبة 55% الاخرى مملوكة من اطراف اخرى بالتالي فشركة الاحساء لا تملك نسبة حاكمة ومسيطرة على العقار محل التقييم مما يعني عدم حريتها التصرف بالبيع متى ما رأت او حسب السعر الذي تراه مما ينفي حالة عدم الشك في تحقيق القيمة العادلة التي تم تقييم العقار بها.