أبو السبع
29-10-2008, Wed 6:19 AM
ترجيح حل المجلس الحالي واختيار مجلس جديد لتصحيح وضع الشركة وعودتها للتداول
"التجارة" توافق على طلب "بيشة الزراعية" عقد جمعية عامة لاختيار مجلس إدارة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/148522.jpg
عبد الله البصيلي من الرياض - - 29/10/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن الوزارة وافقت أخيراً على طلب مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المتعلق بعقد جمعية عامة عادية للتصويت على بند فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة الجديد.
وقال عقيل إن الوزارة وافقت على عقد الجمعية وفق الضوابط النظامية المطبقة على جميع الشركات المساهمة الأخرى، مضيفاً " من حق المساهمين في شركة بيشة اختيار مجلس إدارة حتى لو تم اختيار نفس المجلس السابق".
جاء طلب مجلس إدارة شركة بيشة للجمعية العامة العادية وببند واحد، هو فتح باب الترشيح وانتخاب مجلس جديد بناء على انتهاء مدة المجلس الحالي النظامية.
وأشار عقيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم توافق في السابق على عقد الجمعيات العامة التي طلبتها "بيشة" في وقت سابق بناء على عدم اتباع مجلس إدارة الشركة تعليمات الوزارة، التي جاءت في نظام الشركات ومنها تعديل القوائم المالية.
وسيتم عقد الجمعية العامة العادية لشركة بيشة خلال الشهر المقبل، في الوقت الذي يرجح فيه مراقبون تصويت المساهمين على حل مجلس الإدارة الحالي، واختيار مجلس جديد، بالنظر إلى طول فترة تعليق تداول السهم.
وأضاف عقيل "لا نتدخل في الترشيح، وهذا يرجع للمساهمين الذين سيعملون بالتأكيد على اختيار المناسب لتحقيق أهداف الشركة".
من جهته دعا محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية، المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للتصويت على اختيار مجلس إدارة جديد، لإعادة السهم للتداول، متمنياً أن يحسن المساهمون اختيار المجلس الجديد، وأن يكون أعضاؤه -المجلس- من ذوي الخبرة العلمية والعملية وقادر على معالجة وضع الشركة وتطويرها وإزالة أسباب الإيقاف وإعادتها للتداول.
ولفت آل ربحان إلى أن المساهمين مطالبون بمتابعة الخسائر المحققة وغير المحققة التي تسببت في الإيقاف، معتبراً أنه لا يمكن عودة الشركة دون عودة تلك الأموال، مقدماً شكره لوزارة التجارة على تجاوبها وتطبيقها النظام.
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك السهم تأخر حل القضية، الذي أضر بحقوقهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها وزارة التجارة في الفترة الماضية بضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اعتبرت دعوة مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الأخير لعقد جمعية عامة غير عادية غير متوافقة مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقاً لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها-الشركة- القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأضافت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه أن دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد جمعية عامة غير عادية لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بـ 25 يوماً على الأقل.
وكان مجلس إدارة شركة بيشة قد دعا المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وبحث جدول الأعمال في 25/9/1429هـ، وذلك بعد أن وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير خطاباً إلى محافظ بيشة تضمن تنفيذ ما ورد في خطاب وزير التجارة، الذي أشار فيه إلى ضرورة استدعاء أعضاء مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وأخذ التعهد النظامي عليهم.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
المصدر الإقتصادية .
"التجارة" توافق على طلب "بيشة الزراعية" عقد جمعية عامة لاختيار مجلس إدارة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/148522.jpg
عبد الله البصيلي من الرياض - - 29/10/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن الوزارة وافقت أخيراً على طلب مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المتعلق بعقد جمعية عامة عادية للتصويت على بند فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة الجديد.
وقال عقيل إن الوزارة وافقت على عقد الجمعية وفق الضوابط النظامية المطبقة على جميع الشركات المساهمة الأخرى، مضيفاً " من حق المساهمين في شركة بيشة اختيار مجلس إدارة حتى لو تم اختيار نفس المجلس السابق".
جاء طلب مجلس إدارة شركة بيشة للجمعية العامة العادية وببند واحد، هو فتح باب الترشيح وانتخاب مجلس جديد بناء على انتهاء مدة المجلس الحالي النظامية.
وأشار عقيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم توافق في السابق على عقد الجمعيات العامة التي طلبتها "بيشة" في وقت سابق بناء على عدم اتباع مجلس إدارة الشركة تعليمات الوزارة، التي جاءت في نظام الشركات ومنها تعديل القوائم المالية.
وسيتم عقد الجمعية العامة العادية لشركة بيشة خلال الشهر المقبل، في الوقت الذي يرجح فيه مراقبون تصويت المساهمين على حل مجلس الإدارة الحالي، واختيار مجلس جديد، بالنظر إلى طول فترة تعليق تداول السهم.
وأضاف عقيل "لا نتدخل في الترشيح، وهذا يرجع للمساهمين الذين سيعملون بالتأكيد على اختيار المناسب لتحقيق أهداف الشركة".
من جهته دعا محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية، المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للتصويت على اختيار مجلس إدارة جديد، لإعادة السهم للتداول، متمنياً أن يحسن المساهمون اختيار المجلس الجديد، وأن يكون أعضاؤه -المجلس- من ذوي الخبرة العلمية والعملية وقادر على معالجة وضع الشركة وتطويرها وإزالة أسباب الإيقاف وإعادتها للتداول.
ولفت آل ربحان إلى أن المساهمين مطالبون بمتابعة الخسائر المحققة وغير المحققة التي تسببت في الإيقاف، معتبراً أنه لا يمكن عودة الشركة دون عودة تلك الأموال، مقدماً شكره لوزارة التجارة على تجاوبها وتطبيقها النظام.
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك السهم تأخر حل القضية، الذي أضر بحقوقهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها وزارة التجارة في الفترة الماضية بضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اعتبرت دعوة مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية الأخير لعقد جمعية عامة غير عادية غير متوافقة مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقاً لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها-الشركة- القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأضافت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه أن دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد جمعية عامة غير عادية لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بـ 25 يوماً على الأقل.
وكان مجلس إدارة شركة بيشة قد دعا المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وبحث جدول الأعمال في 25/9/1429هـ، وذلك بعد أن وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير خطاباً إلى محافظ بيشة تضمن تنفيذ ما ورد في خطاب وزير التجارة، الذي أشار فيه إلى ضرورة استدعاء أعضاء مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وأخذ التعهد النظامي عليهم.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
المصدر الإقتصادية .