شايب الاسهم
28-10-2008, Tue 5:48 AM
محافظ مؤسسة النقد في مؤتمر صحافي واسع حول مؤشرات الاقتصاد الوطني: زيادة الإنفاق الحكومي 19% هذا العام
مؤسسة النقد: لا يوجد بنك سعودي معرض لأزمة مماثلة لبنك الخليج الكويتي
"الاقتصادية" من الرياض - - 28/10/1429هـ
أكدت مؤسسة النقد أمس أن رقابتها ومتابعتها القطاع البنكي تؤكدان أن أوضاع البنوك المحلية مطمئنة جدا وليس هناك ما يدعو للقلق تجاه ودائعها أو مستوى السيولة فيها. وقال حمد السياري محافظ المؤسسة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إنه "لا يوجد أبدا أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلة مالية على غرار ما حدث لبنك الخليج الكويتي". والمعلوم أن واقعة البنك الكويتي أعلنت أمس الأول، حيث ظهر أنه تكبد خسائر تجاوزت 200 مليون دينار في أسواق المال العالمية وعجز عن تسويتها مع المستثمرين، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل وتشكيل فريق عمل لمتابعة أوضاع البنك مع إعلانها عن ضمان الودائع في جميع البنوك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن التطورات الاقتصادية في المملكة مطمئنة جدا رغم الأزمة المالية العالمية, وقال السياري في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إن المؤسسة تراقب 40 مؤشرا حول التطورات الاقتصادية المحلية، وجميعها تسجل نموا مطردا، وهذا يشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل أيضا، مع التأكيد على أن معظم النمو سيحدث في القطاعات غير النفطية، وستحافظ مع مستوى نمو الاقتصاد الوطني في حال حدوث تراجع في معدلات نمو القطاع النفطي مع تراجع سعر الخام هذه الفترة في الأسواق العالمية.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي عرضها المحافظ في المؤتمر الصحافي بحضور نائبه الدكتور محمد الجاسر، زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة في الإنفاق تتسق مع تراجع معدلات التضخم محليا، ففي السابق كان الإنفاق يمثل مغذيا أساسيا للتضخم لكن تراجع أسعار السلع في العالم وتراجع التضخم محليا عزز الاستمرار في الإنفاق الحكومي وهي سياسة مالية ستضمن استمرار نمو الاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته.
وفيما يتعلق بالرقابة على البنوك المحلية وعدم تكرار مفاجأة بنك الخليج الكويتي الذي جاء بعد يوم واحد من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الخليج وتأكيدهم على سلامة القطاع المالي والنظام المصرفي في دول المجلس، قال السياري إن كل بنك سعودي يوجد لديه لجنة مراجعة داخلية ويخضع دوريا للمراقبة والتفتيش من مؤسسة النقد، "بل يعتبرنا البعض متشددين جدا ومتحفظين في رقابتنا على البنوك، والرقابة على البنوك لدينا تفوق المتعارف عليه عالميا، وهي تتعلق بسلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوافر السيولة والحكومة, وذلك من خلال مراجعة دورية متخصصة مع البنوك".
واستعرض السياري بعض المؤشرات في القطاع البنكي التي تعكس استقراره من جهة ونمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقال "لاحظنا قبل أكثر من أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس بين البنوك في اجتذاب الودائع، ما رفع الفوائد على الودائع بشكل ملحوظ، لذا بادرت مؤسسة النقد في توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة حتى أمس الأول بلغت أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم ضخها من قبل المؤسسة في الفترة الماضية للبنوك التي لم تتجاوز 2.3 مليار ريال ونحو ثلاثة مليارات دولار".
واعتبر المحافظ هذه المؤشرات دليلا قاطعا على توافر السيولة لدى البنوك. وزاد قائلا إن الاقتراض في السوق المحلية زاد 37 في المائة خلال تسعة الأشهر الماضية مقارنة بـ 11 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثمار، إلى جانب توجه بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية وذلك نتيجة الصعوبات التي واجهوها في الأسواق الخارجية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. والسياري يلمح هنا إلى أن بعض المستثمرين عدلوا توجهاتهم من الاقتراض من البنوك الخارجية إلى البنوك السعودية التي وجدوا لديها سيولة كافية للإقراض.
وفيما يخص القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض من البنوك السعودية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، قال السياري إن نموها لم يتجاوز 1 في المائة، وهذا يعكس الإجراءات الدقيقة التي تلزم بها مؤسسة النقد البنوك في قروضها الاستهلاكية.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إمكانية الدمج في البنوك بين إدارتي المخاطر والتسويق لضمان عدم جلب مقترضين استهلاكيين للبنك من ضعيفي الملاءة المالية وبالتالي تعريض البنك لمخاطر عالية، قال السياري إن هناك مراجعة مستمرة من قبل مؤسسة النقد لمخاطر القروض الاستهلاكية في البنوك ومخاطرة على المخصصات في القطاع البنكي السعودي في حدود الأرقام المقبولة والمطمئنة.
وفي سؤال حول ما إذا كانت مؤسسة النقد أو البنوك تخشى من حدوث تداعيات نفسية وهواجس لدى المواطنين تجاه ودائعهم في البنوك، قال محافظ مؤسسة النقد إنه ليس هناك ما يدعو للخوف على ودائع البنوك، مشيرا في هذا الجانب إلى تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى على ضمان الودائع لدى البنوك. لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع أيضا في إطار دراسة آثار الأزمة الخارجية على السوق المحلية واطمأن إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرار نمو النشاط الاقتصادي محليا. وتابع: ليس هناك أي بنك سعودي يعاني مشكلة في نقص السيولة، وليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال "نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس منها أي من يواجه أي مشكلات، ونوضح أن المشكلات العالمية في أسواق العقار العالمية بدأت من أكثر من سنة ونصف، ومن ذاك الوقت والمؤسسة تتابع انكشاف البنوك وتغطيتها ومراجعتها والميزانية التي أعلنت في نهاية الشهر الماضي تؤكد بشهادة القانونيين المراجعين أن الأرقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد أخذ جميع الاحتياطات لأي أصول مشكوك فيها". ورد المحافظ في هذا الجانب على تساؤل وجود شائعات عن اندماجات مرتقبة بين بنوك سعودية متأثرة من الأزمة المالية العالمية، أنه لا صحة لذلك إطلاقا.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول التطمينات التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية الخليج ومحافظي البنوك المركزية السبت الماضي في الرياض والتأكيد على عدم وجود أي مبرر للمخاوف في المنطقة وفي اليوم التالي يعلن بنك كويتي تعرضه لخسائر فادحة كانت ستقود إلى إفلاسه لولا تدخل الحكومة وإنقاذه، قال السياري "في الواقع فوجئنا بالذي حدث في بنك الخليج الكويتي، وتبين أن المصرف المركزي كان يتابع الأمر منذ الخميس – أي قبل اجتماع الرياض – لكن فيما يبدو أن الوضع كان قيد الدراسة والمراجعة ولم يرغب المصرف المركزي هناك إعلانه حتى يتثبت ويتحقق من المسألة بشكل نهائي". وفيما إذا كانت مثل هذه المسألة قد تنعكس على بقية أسواق المنطقة ومنها السوق السعودية، قال المحافظ "لا شك أن حدوث مثل ذلك قد يسفر عن تساؤلات، لكني أجدد التأكيد أن الوضع المحلي ممتاز ونحن دائما على مراقبة دائمة ومتابعة لأوضاع البنوك المحلية بشكل تفصيلي".
وفيما إذا كانت الرياض ستعرض تجربتها الرقابية على المصارف أمام قمة المالية في واشنطن وما إذا كان لديها برنامج محدد في هذا الجانب بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال السياري إن المملكة ستشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي ينعقد في البرازيل في الثامن من الشهر المقبل ويسبق قمة واشنطن، ونسقت الرياض في هذا الجانب مع الخليجيين لعرض وجهة نظرهم في معالجة الأزمة المالية العالمية باعتبار أن المملكة هي الدولة العربية التي تشارك في اجتماع العشرين.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، أبدى محافظ مؤسسة النقد استغرابه لتوجهات سوق الأسهم المحلية وهي تحتاج إلى تفسيرات "وربما يعود الأمر إلى تأثرات نفسية مرتبطة بتطورات الأوضاع في الأسواق المالية العالمية". وجدد القول "الأوضاع المحلية جيدة، فرص النمو المحلي قوية، أوضاع البنك مطمئنة وجيدة، والإنفاق الحكومي مرتفع وهو المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي، أيضا ثقة المستثمرين الآخرين لا تزال جيدة". والمحافظ يشر هنا إلى أن سوق الأسهم لم تتعاط مع تلك المؤشرات وركنت على المعطيات الخارجية فقط". بل ويضيف المحافظ أن الأرقام الأخيرة كشفت أن الودائع الأجنبية لدى البنوك السعودية أعلى من الودائع المحلية، وهذه دلالة على أن هناك إيداعات خارجية وهي تدل على الثقة بالنظام المصرفي في البنوك المحلية، خصوصا في الفترة التي يكون فيها تساؤلات وشكوك أو تخوفات من أوضاع كثير من البنوك في الأسواق الخارجية.
وفي سؤال حول متابعة البنوك فيما يخص بالتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين في سوق الأسهم والمخاوف من تسييل محافظهم في هذه الفترة مع تراجع السوق ليتمكن البنك من استعادة أمواله، قال السياري "العقود التي بين العميل والبنك فيها التزامات قانونية، مع أن لدى البنوك توجيها بمراعاة أوضاع المقترضين، وبالذات في الفترة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم، وهناك حالات صدر حكم مصرفي ضد البنك، لأنه لم يطبق الإجراءات حسب العقد الذي بينه وبين العميل في التسهيلات والبيع".
وفيما يتعلق بتأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج بالأزمة العالمية، أكد السياري سلامة موجودات المملكة في الخارج التي تتم إدارتها بسياسات متحفظة تراعي تحقيق العوائد دون ارتكاب مخاطر غير عادية مع أهمية المحافظة على مستوى حد أدنى من السيولة، لكنه بالمقابل توقع أن يتأثر تقييمها بأسعار الصرف نتيجة للتغيرات العالمية.
وفي سؤال حول إيجابيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، أشار إلى إيجابيات الأزمة العالمية على المستوى المحلي، ومنها انخفاض معدل التضخم وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات وبخاصة الأسمنت والحديد، ما ينعكس على نمو القطاع العقاري، كما نجد اتجاهات الاستثمار تتحول نحو السوق المحلية لما تتوافر فيه من الفرص الكثيرة.
وبالنسبة للسلبيات التي قد تطول الاقتصاد المحلي إثر الأزمة، قال إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالصادرات وتراجع أسعار النفط وهو أمر ينساق أيضا على دول مجلس التعاون، لكن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. وكأن المحافظ يشير هنا إلى أن النفط ما زال فوق الأسعار التي بنيت عليها ميزانية المنطقة فضلا عن أن دول المجلس كونت خلال الأعوام الماضية احتياطات ضخمة من ارتفاع أسعار النفط وهي احتياطيات ستحول دون تضررها بتراجع الأسعار على المدى القريب.
وفي هذا الجانب، رد المحافظ على سؤال حول إمكانية بلوغ التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على برنامج الوحدة النقدية الخليجية المزمع إطلاقها مطلع عام 2010، أكد السياري أن دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها بالرغم من الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي أكده الاجتماع التنسيقي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية الذي عقد في الرياض السبت الماضي.
"الاقتصادية" سألت المحافظ في نهاية المؤتمر الصحافي عن الكيفية التي ستكون عليها السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي وكيف ستعاضد السياسة النقدية المساعي لحماية الاقتصاد من الانتقال من التضخم إلى الانكماش وتوفق في نهاية الأمر بين ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وكون الاقتصاد الأمريكي يعاني الآن أعراضا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث تغييرات في سعر الفائدة، قال السياري "في البدء أؤكد أنه لن يكون هناك تغير في السياسة النقدية وستظل متمسكة بارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي". وتابع أن مؤسسة النقد عاضدت مساعي استمرار نمو الاقتصاد الوطني بعد تراجع التضخم, معيدا التذكير بالمبالغ التي ضختها المؤسسة في القطاع المالي وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.
مؤشرات من الاقتصاد السعودي
- ارتفاع الإنفاق الحكومي 19 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي.. وماضون في تنفيذ المشاريع التنموية
- بعض المستثمرين لجأوا للاقتراض من البنوك المحلية بدل الخارجية في الفترة الأخيرة.. وهو يعكس الثقة باقتصادنا
- نتوقع استمرار نمو الاقتصاد الوطني هذا العام والعام المقبل بدعم قوي من القطاع غير النفطي
البنوك المحلية
- المجلس الاقتصادي الأعلى أكد ضمان الودائع في البنوك.. ولا نخشى على سلامة مصارفنا
- الائتمان المصرفي ارتفع في الأشهر الماضية 37 % وهذا دليل على نمو مؤشرات الاقتصاد الوطني
- لدينا إجراءات رقابية عالية على المصارف.. والقروض الاستهلاكية لم تنم سوى 1 %
- الودائع الأجنبية أعلى من المحلية وهي مؤشر يعكس الثقة بالقطاع البنكي السعودي
- ليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة العالمية
سوق الأسهم
- السوق لم تستجب للمؤشرات الإيجابية المحلية وركنت نفسيا إلى تداعيات أسواق المال العالمية
- العلاقة بين البنك والعميل في التسهيلات وتسييل المحافظ في سوق الأسهم يحكمها العقد بين الطرفين
الأوضاع الخليجية
- دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها
- فوجئنا بواقعة بنك الخليج الكويتي.. وربما المصرف المركزي أجّل الإعلان لحين التحقق نهائيا
الجهود الدولية في الأزمة المالية
- المملكة ستكون الدولة العربية الوحيدة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل
هناك توجه عالمي لمراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما
مؤسسة النقد: لا يوجد بنك سعودي معرض لأزمة مماثلة لبنك الخليج الكويتي
"الاقتصادية" من الرياض - - 28/10/1429هـ
أكدت مؤسسة النقد أمس أن رقابتها ومتابعتها القطاع البنكي تؤكدان أن أوضاع البنوك المحلية مطمئنة جدا وليس هناك ما يدعو للقلق تجاه ودائعها أو مستوى السيولة فيها. وقال حمد السياري محافظ المؤسسة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إنه "لا يوجد أبدا أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلة مالية على غرار ما حدث لبنك الخليج الكويتي". والمعلوم أن واقعة البنك الكويتي أعلنت أمس الأول، حيث ظهر أنه تكبد خسائر تجاوزت 200 مليون دينار في أسواق المال العالمية وعجز عن تسويتها مع المستثمرين، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل وتشكيل فريق عمل لمتابعة أوضاع البنك مع إعلانها عن ضمان الودائع في جميع البنوك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن التطورات الاقتصادية في المملكة مطمئنة جدا رغم الأزمة المالية العالمية, وقال السياري في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إن المؤسسة تراقب 40 مؤشرا حول التطورات الاقتصادية المحلية، وجميعها تسجل نموا مطردا، وهذا يشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل أيضا، مع التأكيد على أن معظم النمو سيحدث في القطاعات غير النفطية، وستحافظ مع مستوى نمو الاقتصاد الوطني في حال حدوث تراجع في معدلات نمو القطاع النفطي مع تراجع سعر الخام هذه الفترة في الأسواق العالمية.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي عرضها المحافظ في المؤتمر الصحافي بحضور نائبه الدكتور محمد الجاسر، زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة في الإنفاق تتسق مع تراجع معدلات التضخم محليا، ففي السابق كان الإنفاق يمثل مغذيا أساسيا للتضخم لكن تراجع أسعار السلع في العالم وتراجع التضخم محليا عزز الاستمرار في الإنفاق الحكومي وهي سياسة مالية ستضمن استمرار نمو الاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته.
وفيما يتعلق بالرقابة على البنوك المحلية وعدم تكرار مفاجأة بنك الخليج الكويتي الذي جاء بعد يوم واحد من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الخليج وتأكيدهم على سلامة القطاع المالي والنظام المصرفي في دول المجلس، قال السياري إن كل بنك سعودي يوجد لديه لجنة مراجعة داخلية ويخضع دوريا للمراقبة والتفتيش من مؤسسة النقد، "بل يعتبرنا البعض متشددين جدا ومتحفظين في رقابتنا على البنوك، والرقابة على البنوك لدينا تفوق المتعارف عليه عالميا، وهي تتعلق بسلامة الأصول وكفاية رأس المال وتوافر السيولة والحكومة, وذلك من خلال مراجعة دورية متخصصة مع البنوك".
واستعرض السياري بعض المؤشرات في القطاع البنكي التي تعكس استقراره من جهة ونمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وقال "لاحظنا قبل أكثر من أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس بين البنوك في اجتذاب الودائع، ما رفع الفوائد على الودائع بشكل ملحوظ، لذا بادرت مؤسسة النقد في توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة حتى أمس الأول بلغت أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم ضخها من قبل المؤسسة في الفترة الماضية للبنوك التي لم تتجاوز 2.3 مليار ريال ونحو ثلاثة مليارات دولار".
واعتبر المحافظ هذه المؤشرات دليلا قاطعا على توافر السيولة لدى البنوك. وزاد قائلا إن الاقتراض في السوق المحلية زاد 37 في المائة خلال تسعة الأشهر الماضية مقارنة بـ 11 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثمار، إلى جانب توجه بعض المستثمرين الذين كانوا يقترضون من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية وذلك نتيجة الصعوبات التي واجهوها في الأسواق الخارجية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. والسياري يلمح هنا إلى أن بعض المستثمرين عدلوا توجهاتهم من الاقتراض من البنوك الخارجية إلى البنوك السعودية التي وجدوا لديها سيولة كافية للإقراض.
وفيما يخص القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض من البنوك السعودية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، قال السياري إن نموها لم يتجاوز 1 في المائة، وهذا يعكس الإجراءات الدقيقة التي تلزم بها مؤسسة النقد البنوك في قروضها الاستهلاكية.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول إمكانية الدمج في البنوك بين إدارتي المخاطر والتسويق لضمان عدم جلب مقترضين استهلاكيين للبنك من ضعيفي الملاءة المالية وبالتالي تعريض البنك لمخاطر عالية، قال السياري إن هناك مراجعة مستمرة من قبل مؤسسة النقد لمخاطر القروض الاستهلاكية في البنوك ومخاطرة على المخصصات في القطاع البنكي السعودي في حدود الأرقام المقبولة والمطمئنة.
وفي سؤال حول ما إذا كانت مؤسسة النقد أو البنوك تخشى من حدوث تداعيات نفسية وهواجس لدى المواطنين تجاه ودائعهم في البنوك، قال محافظ مؤسسة النقد إنه ليس هناك ما يدعو للخوف على ودائع البنوك، مشيرا في هذا الجانب إلى تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى على ضمان الودائع لدى البنوك. لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى درس الوضع أيضا في إطار دراسة آثار الأزمة الخارجية على السوق المحلية واطمأن إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأوضاع المحلية واستمرار نمو النشاط الاقتصادي محليا. وتابع: ليس هناك أي بنك سعودي يعاني مشكلة في نقص السيولة، وليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال "نحن نراجع وندرس أوضاع البنوك بالتفصيل وليس منها أي من يواجه أي مشكلات، ونوضح أن المشكلات العالمية في أسواق العقار العالمية بدأت من أكثر من سنة ونصف، ومن ذاك الوقت والمؤسسة تتابع انكشاف البنوك وتغطيتها ومراجعتها والميزانية التي أعلنت في نهاية الشهر الماضي تؤكد بشهادة القانونيين المراجعين أن الأرقام تعكس الموجودات الحقيقية بعد أخذ جميع الاحتياطات لأي أصول مشكوك فيها". ورد المحافظ في هذا الجانب على تساؤل وجود شائعات عن اندماجات مرتقبة بين بنوك سعودية متأثرة من الأزمة المالية العالمية، أنه لا صحة لذلك إطلاقا.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول التطمينات التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية الخليج ومحافظي البنوك المركزية السبت الماضي في الرياض والتأكيد على عدم وجود أي مبرر للمخاوف في المنطقة وفي اليوم التالي يعلن بنك كويتي تعرضه لخسائر فادحة كانت ستقود إلى إفلاسه لولا تدخل الحكومة وإنقاذه، قال السياري "في الواقع فوجئنا بالذي حدث في بنك الخليج الكويتي، وتبين أن المصرف المركزي كان يتابع الأمر منذ الخميس – أي قبل اجتماع الرياض – لكن فيما يبدو أن الوضع كان قيد الدراسة والمراجعة ولم يرغب المصرف المركزي هناك إعلانه حتى يتثبت ويتحقق من المسألة بشكل نهائي". وفيما إذا كانت مثل هذه المسألة قد تنعكس على بقية أسواق المنطقة ومنها السوق السعودية، قال المحافظ "لا شك أن حدوث مثل ذلك قد يسفر عن تساؤلات، لكني أجدد التأكيد أن الوضع المحلي ممتاز ونحن دائما على مراقبة دائمة ومتابعة لأوضاع البنوك المحلية بشكل تفصيلي".
وفيما إذا كانت الرياض ستعرض تجربتها الرقابية على المصارف أمام قمة المالية في واشنطن وما إذا كان لديها برنامج محدد في هذا الجانب بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال السياري إن المملكة ستشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي ينعقد في البرازيل في الثامن من الشهر المقبل ويسبق قمة واشنطن، ونسقت الرياض في هذا الجانب مع الخليجيين لعرض وجهة نظرهم في معالجة الأزمة المالية العالمية باعتبار أن المملكة هي الدولة العربية التي تشارك في اجتماع العشرين.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، أبدى محافظ مؤسسة النقد استغرابه لتوجهات سوق الأسهم المحلية وهي تحتاج إلى تفسيرات "وربما يعود الأمر إلى تأثرات نفسية مرتبطة بتطورات الأوضاع في الأسواق المالية العالمية". وجدد القول "الأوضاع المحلية جيدة، فرص النمو المحلي قوية، أوضاع البنك مطمئنة وجيدة، والإنفاق الحكومي مرتفع وهو المحرك الأكبر للنشاط الاقتصادي، أيضا ثقة المستثمرين الآخرين لا تزال جيدة". والمحافظ يشر هنا إلى أن سوق الأسهم لم تتعاط مع تلك المؤشرات وركنت على المعطيات الخارجية فقط". بل ويضيف المحافظ أن الأرقام الأخيرة كشفت أن الودائع الأجنبية لدى البنوك السعودية أعلى من الودائع المحلية، وهذه دلالة على أن هناك إيداعات خارجية وهي تدل على الثقة بالنظام المصرفي في البنوك المحلية، خصوصا في الفترة التي يكون فيها تساؤلات وشكوك أو تخوفات من أوضاع كثير من البنوك في الأسواق الخارجية.
وفي سؤال حول متابعة البنوك فيما يخص بالتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين في سوق الأسهم والمخاوف من تسييل محافظهم في هذه الفترة مع تراجع السوق ليتمكن البنك من استعادة أمواله، قال السياري "العقود التي بين العميل والبنك فيها التزامات قانونية، مع أن لدى البنوك توجيها بمراعاة أوضاع المقترضين، وبالذات في الفترة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم، وهناك حالات صدر حكم مصرفي ضد البنك، لأنه لم يطبق الإجراءات حسب العقد الذي بينه وبين العميل في التسهيلات والبيع".
وفيما يتعلق بتأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج بالأزمة العالمية، أكد السياري سلامة موجودات المملكة في الخارج التي تتم إدارتها بسياسات متحفظة تراعي تحقيق العوائد دون ارتكاب مخاطر غير عادية مع أهمية المحافظة على مستوى حد أدنى من السيولة، لكنه بالمقابل توقع أن يتأثر تقييمها بأسعار الصرف نتيجة للتغيرات العالمية.
وفي سؤال حول إيجابيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، أشار إلى إيجابيات الأزمة العالمية على المستوى المحلي، ومنها انخفاض معدل التضخم وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات وبخاصة الأسمنت والحديد، ما ينعكس على نمو القطاع العقاري، كما نجد اتجاهات الاستثمار تتحول نحو السوق المحلية لما تتوافر فيه من الفرص الكثيرة.
وبالنسبة للسلبيات التي قد تطول الاقتصاد المحلي إثر الأزمة، قال إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالصادرات وتراجع أسعار النفط وهو أمر ينساق أيضا على دول مجلس التعاون، لكن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. وكأن المحافظ يشير هنا إلى أن النفط ما زال فوق الأسعار التي بنيت عليها ميزانية المنطقة فضلا عن أن دول المجلس كونت خلال الأعوام الماضية احتياطات ضخمة من ارتفاع أسعار النفط وهي احتياطيات ستحول دون تضررها بتراجع الأسعار على المدى القريب.
وفي هذا الجانب، رد المحافظ على سؤال حول إمكانية بلوغ التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على برنامج الوحدة النقدية الخليجية المزمع إطلاقها مطلع عام 2010، أكد السياري أن دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها بالرغم من الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي أكده الاجتماع التنسيقي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية الذي عقد في الرياض السبت الماضي.
"الاقتصادية" سألت المحافظ في نهاية المؤتمر الصحافي عن الكيفية التي ستكون عليها السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي وكيف ستعاضد السياسة النقدية المساعي لحماية الاقتصاد من الانتقال من التضخم إلى الانكماش وتوفق في نهاية الأمر بين ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وكون الاقتصاد الأمريكي يعاني الآن أعراضا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث تغييرات في سعر الفائدة، قال السياري "في البدء أؤكد أنه لن يكون هناك تغير في السياسة النقدية وستظل متمسكة بارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي". وتابع أن مؤسسة النقد عاضدت مساعي استمرار نمو الاقتصاد الوطني بعد تراجع التضخم, معيدا التذكير بالمبالغ التي ضختها المؤسسة في القطاع المالي وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد بأن من المواضيع الذي يتم مناقشتها في الإطار الدولي حاليا (اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل وقمة واشنطن المالية) هي مراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما للتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف.
مؤشرات من الاقتصاد السعودي
- ارتفاع الإنفاق الحكومي 19 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي.. وماضون في تنفيذ المشاريع التنموية
- بعض المستثمرين لجأوا للاقتراض من البنوك المحلية بدل الخارجية في الفترة الأخيرة.. وهو يعكس الثقة باقتصادنا
- نتوقع استمرار نمو الاقتصاد الوطني هذا العام والعام المقبل بدعم قوي من القطاع غير النفطي
البنوك المحلية
- المجلس الاقتصادي الأعلى أكد ضمان الودائع في البنوك.. ولا نخشى على سلامة مصارفنا
- الائتمان المصرفي ارتفع في الأشهر الماضية 37 % وهذا دليل على نمو مؤشرات الاقتصاد الوطني
- لدينا إجراءات رقابية عالية على المصارف.. والقروض الاستهلاكية لم تنم سوى 1 %
- الودائع الأجنبية أعلى من المحلية وهي مؤشر يعكس الثقة بالقطاع البنكي السعودي
- ليس هناك أي بنك سعودي مرشح لمواجهة مشكلات بسبب الأزمة العالمية
سوق الأسهم
- السوق لم تستجب للمؤشرات الإيجابية المحلية وركنت نفسيا إلى تداعيات أسواق المال العالمية
- العلاقة بين البنك والعميل في التسهيلات وتسييل المحافظ في سوق الأسهم يحكمها العقد بين الطرفين
الأوضاع الخليجية
- دول مجلس التعاون ماضية قدما في خطط إطلاق العملة الموحدة في موعدها
- فوجئنا بواقعة بنك الخليج الكويتي.. وربما المصرف المركزي أجّل الإعلان لحين التحقق نهائيا
الجهود الدولية في الأزمة المالية
- المملكة ستكون الدولة العربية الوحيدة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل
هناك توجه عالمي لمراجعة الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وأكثر إحكاما