الجبل
27-10-2008, Mon 1:04 PM
إعداد: رزان عدنان
شهدت الأسواق المالية في العام الماضي والأشهر الأخيرة من هذا العام أكثر اللحظات دراماتيكية في تاريخها. ويحاول «سيتي بنك» في هذا التقرير أن يسلط الضوء على الضغوطات المتعددة التي وجدت ميزانيات البنوك نفسها ترزح تحتها الى جانب تأثير هذه الديناميكيات على الشركات بشكل عام في المستقبل.
ويسعى التقرير الى ايضاح تفاصيل الكيفية التي يجب على الشركات أن تعدل من خلالها استراتيجياتها المالية بدءاً من تخصيص رأس المال، وهيكلة مسؤولياتها ورأسمالها، وادارة السيولة، واستراتيجيات رفع رأس المال، وتوزيعه، ووصولاً الى الطريقة التي يجب أن تدير بها هذه الشركات علاقاتها بالبنوك ووكالات التصنيف والمستثمرين.
ويقول تقرير «سيتي بنك» ان الشهر الماضي تسبب بضغوطات غير مسبوقة على الأسواق المالية والمستثمرين والشركات في جميع أنحاء دول العالم. وتمت اعادة تشكيل القطاع المصرفي بعدما أفرزت أزمة السيولة مصارف منهارة، ودفعت الى تدخل حكومي لانقاذ ما يمكن انقاذه، وحدثت عمليات اندماج بين مصارف عملاقة.
ويرى التقرير أن البنوك ستواجه في الأعوام القادمة تحديات مزدوجة بالنسبة لميزانياتها العمومية المنهارة والارتفاع الحاد في تكاليف عملياتها التمويلية.
ويضيف التقرير قائلاً انه في حين لا يمكن لأي أحد توقع ما سيكون عليه المشهد المالي بعد ما يترسب الغبار، فإنه من الواضح أننا ندخل في عالم سيصبح فيه الائتمان نادراً وأكثر تكلفة. ولهذا يرى التقرير أن الشركات لابد من أن تعدل وضعها في عالم لا يمكن حتى للشركات ذات الميزانيات العمومية القوية أن تنفذ الى رأس المال، اضافةً الى أن المستثمرين في الأسهم يجب أن ينتبهوا الآن الى علاوة التقييم للشركات ذات المرونة المالية، وأن يتفهموا أن عوائد الشركة على الأسهم ستعاني، سواء قبلت الشركة بتكاليف دين مرتفعة أو اختارت اعادة اصدار أسهم لتحل مكان شكل آخر من الاقتراض مثل السندات. وفي هذه البيئة يجب على كل الشركات مراعاة عشرة اجراءات خاصة باستراتيجية مالية:
1ــ مراجعة كفاية رأس المال الحالي، اذ ان مستويات السيولة تعد وظيفة مباشرة لاستقرار التدفق النقدي ومتطلبات رأس المال في المستقبل، ولهذا تتطلب الشركات المستقرة ذات الاحتياجات الرأسمالية المنخفضة سيولة أقل من الشركات ذات النمو المرتفع التي لديها خطط رؤوس أموال كبيرة. ويوصي التقرير في هذا السياق باستخدام طريقة احتمالية لتقييم ما اذا كانت نفقات الأموال النقدية التي تشمل نفقات رؤوس الأموال وأرباح الأسهم واستحقاقات الديون القادمة ستتم تغطيتها من خلال توليد تدفقات نقدية في ظل ظروف أصعب الى جانب الحدود المصرفية والنقدية.
2ــ تخفيض الاعتماد الكلي على رأس المال.
3ــ تمديد أجل استحقاق الدين خلال عملية اعادة التمويل المبكرة، والتركيز على جميع التكاليف المتضمنة بدلاً من الهوامش الائتمانية. اذ تحتاج الشركات للتخطيط في ظل احتياجات اعادة التمويل والاستثمارات المتوقعة. ولحسن الحظ، خفضت الكثير من الشركات من مخاطر اعادة تمويلها خلال الأعوام القليلة الماضية. فالاعتماد على الاقتراض القصير الأجل على سبيل المثال انخفض بنسبة 21 في المائة من اجمالي ديون الشركات غير المالية المتوسطة في قائمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مقارنة بـ33 في المائة في عام 2000.
وخلال العامين الماضيين، أعادت الكثير من الشركات تمويل مستحقات ديونها في بيئة تتصف بركود العوائد. وبالنسبة للشركات ذات التدفقات النقدية القوية والسيولة الوفيرة، فان شراء الاستحقاقات القادمة قد يبرهن على أنه استثمار جاذب اذا أخذنا بعين الاعتبار مستويات التداول المحبطة حتى للديون ذات التصنيف الاستثماري.
4ــ مراجعة سياسات توزيع الأرباح، اذ انه مع وصول علاوات السيولة للذروة، يجب على الشركات مراجعة ارباح الأسهم وبرامج اعادة شراء الأسهم. وتدفع الأغلبية العظمى من شركات الولايات المتحدة أرباحاًَ على الأسهم في كل ربع من السنة، في حين أن معظم الشركات الأوروبية تدفع أرباحاً على الأسهم صغيرة ومؤقتة وتلحقها بدفعة سنوية أكبر. وبالنسبة لبعض الصناعات الفصلية مثل التجزئة، فإن التحول في توزيع أرباح الأسهم من الربعي إلى السنوي قد يخفض من احتياجات السيولة خلال العام.
5- قيادة القيمة من خلال عمليات الاندماج وبيع الأصول. إذ ستخلق هذه الأزمة فرص استحواذ واندماج للأصول والمنافسين أصحاب القيمة المنخفضة.
6- تعديل تكلفة رأس المال وزيادة علاوة مخاطر سوق الأسهم.
7- مراجعة هيكلة رأس المال على ضوء زيادة التقلب والتكلفة للأسهم والدين.
8- حماية التصنيف الائتماني من خلال الحوار الفعال حول ديناميكيات التدفق النقدي.
9- مراجعة إدارة السيولة وعمليات الخزانة.
10- التماس أدوات خاصة بديلة لرأس المال مثل صناديق الثروات الخاصة وصناديق التحوط، ومستثمري الملكية الخاصة والمستثمرين من المؤسسات.
واقع جديد
وقال التقرير ان الميزانيات العمومية للمصارف العالمية تواجه ضغوطات حادة. ولفهم بيئة التمويل الجديدة بالنسبة للشركات، من المهم أولاً أن نفهم التغيرات الأساسية التي تؤثر على المصارف وأسواق رأس المال المقترض.
ويهدف التدخل الحكومي غير المسبوق في العالم إلى إذابة جليد السيولة في الأسواق الائتمانية، واستعادة ثقة المودعين. في الوقت الذي يهدف فيه برنامج الإدارة الأميركية للإنقاذ إلى تثيبت قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري.
لكن حتى لو نجحت جميع هذه المعايير، ستبقى التحديات الأساسية التي تواجه المصارف ماثلة لأعوام مقبلة.
أما ميزانيات المصارف العمومية المنهارة والزيادة الحادة في تكاليف تمويل المصارف فتشير إلى ضرورة تحضير الشركات نفسها للمستقبل حيث سيكون الوضع الائتماني أصعب، وحتى لو توافر فإنه سيكون مكلفاً جداً.
ومنذ بداية الأزمة الائتمانية، تكبدت المصارف 590 مليار دولار في عمليات شطب ديون قبل الضريبة يرتبط معظمها بخسائر أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
ونتيجة لذلك، لجأت المصارف خاصة في الولايات المتحدة إلى رفع رأسمال جديد غير مسبوق بقيمة 440 مليار دولار. إلا أن مشاكل الميزانية العمومية للمصارف لم تنته..
من جانب آخر، يعود جزء كبير من المشكلة إلى التوسع السريع في الميزانيات العمومية للمصارف التي غذت عصر الائتمان السهل في الفترة ما بين 2003 و2007، ومعدلات الاقتراض المرتفعة التي كانت المصارف تعمل تحتها خلال هذه الفترة الاقتصادية القوية.
ولتقدير حجم هذه المشكلة، يجب الأخذ بعين الاعتبار مستويات الرسملة في أكبر خمسين مصرفاً في العالم. فمنذ عام 2006، نمت الميزانية العمومية لأكبر خمسين مصرفاً عالمياً أكثر من 10 تريليونات دولار، أي من 38 تريليون دولار إلى 50 تريليون دولار.
في حين هبطت مستويات رسملة المصارف إلى درجة وصلت فيها معدلات الاقتراض لهذه المـــصارف 30 مرة مـــقارنة بـ 24 مرة في 2002 و2006.
ويقول التقرير أنه إذا فرضنا بشكل متحفظ أن العائد على الأصول في مستويات 2002 وصل إلى 0،65 في المائة وأن نسبة أرباح الأسهم الموزعة هي 35 في المائة، فإن الأمر قد يأخذ عامين لتملأ أرباح المصارف النقص في رأسمالها الذي يبلغ 400 مليار دولار.
خسائر ائتمانية
لكن النظرة العامة لاستكمال رأس المال محاطة بخسائر ائتمانية متصاعدة على البنوك، التي من المتوقع أن تكون المصدر الرئيسي المقبل لضغوطات الميزانية العمومية.
من ناحيتها، تقود الظروف الاقتصادية الشاملة المتدهورة إلى موجة جديدة من الخسائر الائتمانية الممتدة خلف الرهون السكنية لتشمل القروض الاستهلاكية، والبطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والعقارية التجارية.
ويتوقع التقرير أن يصل صافي عمليات الشطب من حساب المصارف الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث يرتفع 2،26 في المائة في الربع الثاني من عام 2009، في حين يتوقع أن تتدهور الدورة الائتمانية الأوروبية على نحو مشابه.
على صعيد آخر، عندما تنحسر السيولة المتجمدة، سيحول المشرعون العالميون تركيزهم نحو التغيرات الحسابية والتنظيمية لتعزيز متطلبات رسملة المصارف. وتمت مناقشة عدد من التغيرات وتشمل مراجعة مستويات رسملة المصارف الأوروبية لتبقى على توافق مع المصارف الأميركية.
ونتيجة لهذه القوى، سيبقى ضغط رأس المال حاداً لأعوام مقبلة. وسيتعين على المصارف معالجة هذه القوى من خلال دمج رفع رأسمال إضافي، ونمو أصول أدنى، والحد من مبيعات الأصول وتوزيعات الأرباح.
تكلفة التمويل
إلى جانب ضغوط الميزانيات العمومية الحادة، شهدت المصارف زيادة في تكاليف عمليات تمويلها بشكل دراماتيكي عبر جميع مصادر فئات تمويل المصارف. وتضاعفت هوامش مقايضات العجز الائتماني على سبيل المثال بعد عام على نشوء الأزمة المالية في يوليو من عام 2007، ووصلت الهوامش الى ارتفاعات مخيفة خلال فترة تجمد السيولة الشهر الماضي.
علاوة على ذلك، قد تنشأ ضغوط اضافية على تكاليف التمويل من ودائع المصارف وهي المصدر المهم للتمويل بالنسبة للبنوك. ومع زيادة تكلفة التمويل الشامل، ستنافس البنوك بشكل حاد على الودائع، الأمر الذي سيرفع من تكاليف الوديعة. ومع ذلك، من المرجح أن يجبر الاقتصاد الضعيف وارتفاع نسبة البطالة المستهلكين والشركات الى الاتجاه نحو البطالة.
وبالتالي، قد يتراجع توافر أموال الشركات وتنكمش الودائع الشخصية، مما سيزيد الضغط على معدلات الوديعة ، مع تنافس المصارف على ودائع أقل.
تحول وتركيز
ويزيد تركيز المستثمرين الكبير على استقرار الميزانية العمومية من الضغوط على المصارف وايقاف الرسملة والسيولة. واليوم تعتبر معدلات رأس المال من بين أكثر العوامل أهمية في عمليات تقييم المصارف. الأمر الذي يمثل تراجعاً حاداً من الفترة الأولى من هذا العقد عندما كان نمو الأرباح محركاً أساسياً لعمليات التقييم، التي تقود البنوك للسعي نحو نمو سريع في الميزانية العمومية.
وفي السوق الحالي، تحول التركيز من نمو الأرباح ، وأصبح لرأس المال وتمويل الوديعة ونوعية الأصول أهمية حساسة للمصارف.
ومن دون أدنى شك، تعد تأثيرات هذا التحول كبيرة في تعزيز عمليات تقييم المصارف، التي ستركز بنسبة أقل على نمو الميزانية من خلال قروض جديدة وتركيز أكبر على حماية رأس المال.
وتشير أهمية نوعية الأصول لعمليات التقييم الى أن البنوك ستشدد من قيودها على المخاطر الائتمانية لاحقاً.
في الاطار ذاته، يعد التأثير الصافي لما يحدث تحولاً عميقاً في كيفية نظر البنوك في قراراتها الخاصة بادارة رأس المال.
وعليه ستكون أهداف نمو القروض أقل، وستنخفض قدرة تحمل المخاطر، وستزيد المصارف من عمليات البيع بدلاً من الاحتفاظ بالأصول.
التغيرات الدراماتيكية
ما حدث في يوليو 2007 كتمزق مفاجئ في السوق بالنسبة للائتمان المهيكل وأسواق الائتمان ذات المردود المرتفع، انتشر في الأسواق المالية العالمية في 2008، ونتج عن ذلك تجمد حالي في السيولة ،وبيئة اقفلت فيها المصارف والأسواق الائتمانية أمام الجميع باستثناء المقرضين الأقوياء اصحاب الدرجة الاستثمارية.
وانكمشت قدرة السوق بشكل عام على الدين. وخلال الأعوام القليلة الماضية، كانت صناديق التحوط ودفاتر المصارف مسؤولة عن أكثر من ثلث الأموال التي تم استثمارها في أسواق الدين المالية، وأغلبها في أوروبا.
أما من حيث حجم القروض، فقد انكمشت لتوها مع تأثر سوق الديون بشكل خاص.
وقبل عام ونصف العام من الآن، كانت القروض التي يبلغ مدى استحقاقها خمسة أعوام تمثل أكثر من نصف سوق القروض ذات الدرجة الاستثمارية. أما اليوم فهي تشكل أقل من 20 في المائة.
وبالنسبة لاصدارات الأسهم فقد انخفضت بالتزامن مع انحدار عمليات التقييم، لكن خلال هذا العام كانت لدى المصدرين قدرة على دخول نوافذ تمويلية بالنسبة للمعاملات المالية التي تعزز الميزانية العمومية والصفقات الاستراتيجية.
الأداء لأصحاب السيولة المرتفعة
مع التعديلات التي نتجت في السوق والصناعة بشكل عام، يجد التقرير ان الشركات التي تتمتع بسيولة مرتفعة قدمت أداء أعلى من نظيراتها التي تحظى بسيولة منخفضة بدرجة 4،3 في المائة منذ بداية الأزمة الائتمانية. ومع النظرة العامة الكئيبة للأسواق الائتمانية، لا يركز المستثمرون فقط على قدرتهم في الاستمرار في ظل السيولة المتجمدة على المدى القصير فقط، وانما على قدرتهم بشكل اكبر على المدى الطويل في تمويل النمو بشكل عضوي اكثر من الاعتماد على المصادر الخارجية لرأس المال.
الى هذا من المحتمل ان تراجع وتعدل جميع الشركات من استراتيجيات تمويلها في ظل العالم الجديد الذي ستكون فيه السيولة منخفضة وسيتم اعادة تسعير المخاطر فيه.
وتتضمن استراتيجية السيولة القوية تحسين جميع مصادر المرونة المالية وبالتالي اختراق هيكلة رأس المال الداخلية واستراتيجية رفع رأس المال.
3 سيناريوهات لتحرك الأسواق
قال تقرير سيتي بنك: لا يمكن لأي أحد التنبوء بتطور ظروف أسواق رأس المال المفترضة لاحقا. وبالتالي فإن الخطوة الأكثر أهمية التي يجب على الشركات ان تتخذها هي تبني استراتيجية مالية تكون مرنة وتتيح للشركات البقاء على قيد الحياة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الشركات ذات الاحتياجات الكبيرة لاعادة التمويل.
ومن أجل هذا وضع التقرير ثلاثة سيناريوهات توضيحية عن السوق لعام 2009 ذات درجات متباينة من حيث التأثير على الشركات والتي تتطلب سلسلة مختلفة من التصرفات العاجلة.
وتجسد السيناريوهات الثلاثة بيئة أكثر تقييدا من العام الماضي.
في السيناريو الافتراضي الأول، انتعاش الأسواق الائتمانية ولو جاء هذا الأمر على شكل مستويات تسعير معاد تحديدها بدرجة حادة، وقد يشجع الشركات على تخفيض عمليات الاقتراض والاحتفاظ بالأموال النقدية لاحتياجات استثمارية عضوية.
وفي السيناريو الثاني، ستكون القدرة على النفاذ الى الأسواق الائتمانية متباينة، لكن اسواق الاسهم ستكون مفتوحة بشكل نسبي.
وفي السيناريو الثالث، سيبقى السوق الحالي مجمدا لنحو عام، وسيؤثر بشكل حاد على الشركات ذات التصنيف الاستثماري.
ويرى التقرير ان وجود سيناريوهات اخرى أمر ممكن. ويؤكد في الوقت ذاته الى انه بعيد عن المسؤولية وانما هدفه الإشارة الى ان أيا من هذه السيناريوهات معقول وعلى الشركات ان تتخذ الخطوات المناسبة للتخطيط لهذه السيناريوهات.
فقدان المناعة
اعتبر التقرير ان أزمة الأسواق الائتمانية وضعف الميزانيات العمومية للمصارف العالمية تتضمن تأثيرات أساسية قصيرة وطويلة الأجل على الشركات. وفي الأشهر الستة الأولى من الأزمة الائتمانية، لم تتأثر معظم الشركات نسبيا بفضل استمرار توليد التدفقات النقدية المتاحة القوية، وبعض استحقاقات الديون، وتوافر اسواق الدين للشركات. لكن بعد تعمق السوق الائتماني المتجمد في الشهر الماضي، يجب ان يشعر القليل من الشركات بفقدان المناعة.
فبعد سنوات من عدم الاكتراث لسيولة الميزانية العمومية، اصبح المستثمرون في الأسهم الآن مهتمون بعلاوات التقييم بالنسبة للشركات التي لديها مرونة مالية وتوفر سيولة قوية ولديها القدرة لتمويل النمو داخليا.
شهدت الأسواق المالية في العام الماضي والأشهر الأخيرة من هذا العام أكثر اللحظات دراماتيكية في تاريخها. ويحاول «سيتي بنك» في هذا التقرير أن يسلط الضوء على الضغوطات المتعددة التي وجدت ميزانيات البنوك نفسها ترزح تحتها الى جانب تأثير هذه الديناميكيات على الشركات بشكل عام في المستقبل.
ويسعى التقرير الى ايضاح تفاصيل الكيفية التي يجب على الشركات أن تعدل من خلالها استراتيجياتها المالية بدءاً من تخصيص رأس المال، وهيكلة مسؤولياتها ورأسمالها، وادارة السيولة، واستراتيجيات رفع رأس المال، وتوزيعه، ووصولاً الى الطريقة التي يجب أن تدير بها هذه الشركات علاقاتها بالبنوك ووكالات التصنيف والمستثمرين.
ويقول تقرير «سيتي بنك» ان الشهر الماضي تسبب بضغوطات غير مسبوقة على الأسواق المالية والمستثمرين والشركات في جميع أنحاء دول العالم. وتمت اعادة تشكيل القطاع المصرفي بعدما أفرزت أزمة السيولة مصارف منهارة، ودفعت الى تدخل حكومي لانقاذ ما يمكن انقاذه، وحدثت عمليات اندماج بين مصارف عملاقة.
ويرى التقرير أن البنوك ستواجه في الأعوام القادمة تحديات مزدوجة بالنسبة لميزانياتها العمومية المنهارة والارتفاع الحاد في تكاليف عملياتها التمويلية.
ويضيف التقرير قائلاً انه في حين لا يمكن لأي أحد توقع ما سيكون عليه المشهد المالي بعد ما يترسب الغبار، فإنه من الواضح أننا ندخل في عالم سيصبح فيه الائتمان نادراً وأكثر تكلفة. ولهذا يرى التقرير أن الشركات لابد من أن تعدل وضعها في عالم لا يمكن حتى للشركات ذات الميزانيات العمومية القوية أن تنفذ الى رأس المال، اضافةً الى أن المستثمرين في الأسهم يجب أن ينتبهوا الآن الى علاوة التقييم للشركات ذات المرونة المالية، وأن يتفهموا أن عوائد الشركة على الأسهم ستعاني، سواء قبلت الشركة بتكاليف دين مرتفعة أو اختارت اعادة اصدار أسهم لتحل مكان شكل آخر من الاقتراض مثل السندات. وفي هذه البيئة يجب على كل الشركات مراعاة عشرة اجراءات خاصة باستراتيجية مالية:
1ــ مراجعة كفاية رأس المال الحالي، اذ ان مستويات السيولة تعد وظيفة مباشرة لاستقرار التدفق النقدي ومتطلبات رأس المال في المستقبل، ولهذا تتطلب الشركات المستقرة ذات الاحتياجات الرأسمالية المنخفضة سيولة أقل من الشركات ذات النمو المرتفع التي لديها خطط رؤوس أموال كبيرة. ويوصي التقرير في هذا السياق باستخدام طريقة احتمالية لتقييم ما اذا كانت نفقات الأموال النقدية التي تشمل نفقات رؤوس الأموال وأرباح الأسهم واستحقاقات الديون القادمة ستتم تغطيتها من خلال توليد تدفقات نقدية في ظل ظروف أصعب الى جانب الحدود المصرفية والنقدية.
2ــ تخفيض الاعتماد الكلي على رأس المال.
3ــ تمديد أجل استحقاق الدين خلال عملية اعادة التمويل المبكرة، والتركيز على جميع التكاليف المتضمنة بدلاً من الهوامش الائتمانية. اذ تحتاج الشركات للتخطيط في ظل احتياجات اعادة التمويل والاستثمارات المتوقعة. ولحسن الحظ، خفضت الكثير من الشركات من مخاطر اعادة تمويلها خلال الأعوام القليلة الماضية. فالاعتماد على الاقتراض القصير الأجل على سبيل المثال انخفض بنسبة 21 في المائة من اجمالي ديون الشركات غير المالية المتوسطة في قائمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مقارنة بـ33 في المائة في عام 2000.
وخلال العامين الماضيين، أعادت الكثير من الشركات تمويل مستحقات ديونها في بيئة تتصف بركود العوائد. وبالنسبة للشركات ذات التدفقات النقدية القوية والسيولة الوفيرة، فان شراء الاستحقاقات القادمة قد يبرهن على أنه استثمار جاذب اذا أخذنا بعين الاعتبار مستويات التداول المحبطة حتى للديون ذات التصنيف الاستثماري.
4ــ مراجعة سياسات توزيع الأرباح، اذ انه مع وصول علاوات السيولة للذروة، يجب على الشركات مراجعة ارباح الأسهم وبرامج اعادة شراء الأسهم. وتدفع الأغلبية العظمى من شركات الولايات المتحدة أرباحاًَ على الأسهم في كل ربع من السنة، في حين أن معظم الشركات الأوروبية تدفع أرباحاً على الأسهم صغيرة ومؤقتة وتلحقها بدفعة سنوية أكبر. وبالنسبة لبعض الصناعات الفصلية مثل التجزئة، فإن التحول في توزيع أرباح الأسهم من الربعي إلى السنوي قد يخفض من احتياجات السيولة خلال العام.
5- قيادة القيمة من خلال عمليات الاندماج وبيع الأصول. إذ ستخلق هذه الأزمة فرص استحواذ واندماج للأصول والمنافسين أصحاب القيمة المنخفضة.
6- تعديل تكلفة رأس المال وزيادة علاوة مخاطر سوق الأسهم.
7- مراجعة هيكلة رأس المال على ضوء زيادة التقلب والتكلفة للأسهم والدين.
8- حماية التصنيف الائتماني من خلال الحوار الفعال حول ديناميكيات التدفق النقدي.
9- مراجعة إدارة السيولة وعمليات الخزانة.
10- التماس أدوات خاصة بديلة لرأس المال مثل صناديق الثروات الخاصة وصناديق التحوط، ومستثمري الملكية الخاصة والمستثمرين من المؤسسات.
واقع جديد
وقال التقرير ان الميزانيات العمومية للمصارف العالمية تواجه ضغوطات حادة. ولفهم بيئة التمويل الجديدة بالنسبة للشركات، من المهم أولاً أن نفهم التغيرات الأساسية التي تؤثر على المصارف وأسواق رأس المال المقترض.
ويهدف التدخل الحكومي غير المسبوق في العالم إلى إذابة جليد السيولة في الأسواق الائتمانية، واستعادة ثقة المودعين. في الوقت الذي يهدف فيه برنامج الإدارة الأميركية للإنقاذ إلى تثيبت قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري.
لكن حتى لو نجحت جميع هذه المعايير، ستبقى التحديات الأساسية التي تواجه المصارف ماثلة لأعوام مقبلة.
أما ميزانيات المصارف العمومية المنهارة والزيادة الحادة في تكاليف تمويل المصارف فتشير إلى ضرورة تحضير الشركات نفسها للمستقبل حيث سيكون الوضع الائتماني أصعب، وحتى لو توافر فإنه سيكون مكلفاً جداً.
ومنذ بداية الأزمة الائتمانية، تكبدت المصارف 590 مليار دولار في عمليات شطب ديون قبل الضريبة يرتبط معظمها بخسائر أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
ونتيجة لذلك، لجأت المصارف خاصة في الولايات المتحدة إلى رفع رأسمال جديد غير مسبوق بقيمة 440 مليار دولار. إلا أن مشاكل الميزانية العمومية للمصارف لم تنته..
من جانب آخر، يعود جزء كبير من المشكلة إلى التوسع السريع في الميزانيات العمومية للمصارف التي غذت عصر الائتمان السهل في الفترة ما بين 2003 و2007، ومعدلات الاقتراض المرتفعة التي كانت المصارف تعمل تحتها خلال هذه الفترة الاقتصادية القوية.
ولتقدير حجم هذه المشكلة، يجب الأخذ بعين الاعتبار مستويات الرسملة في أكبر خمسين مصرفاً في العالم. فمنذ عام 2006، نمت الميزانية العمومية لأكبر خمسين مصرفاً عالمياً أكثر من 10 تريليونات دولار، أي من 38 تريليون دولار إلى 50 تريليون دولار.
في حين هبطت مستويات رسملة المصارف إلى درجة وصلت فيها معدلات الاقتراض لهذه المـــصارف 30 مرة مـــقارنة بـ 24 مرة في 2002 و2006.
ويقول التقرير أنه إذا فرضنا بشكل متحفظ أن العائد على الأصول في مستويات 2002 وصل إلى 0،65 في المائة وأن نسبة أرباح الأسهم الموزعة هي 35 في المائة، فإن الأمر قد يأخذ عامين لتملأ أرباح المصارف النقص في رأسمالها الذي يبلغ 400 مليار دولار.
خسائر ائتمانية
لكن النظرة العامة لاستكمال رأس المال محاطة بخسائر ائتمانية متصاعدة على البنوك، التي من المتوقع أن تكون المصدر الرئيسي المقبل لضغوطات الميزانية العمومية.
من ناحيتها، تقود الظروف الاقتصادية الشاملة المتدهورة إلى موجة جديدة من الخسائر الائتمانية الممتدة خلف الرهون السكنية لتشمل القروض الاستهلاكية، والبطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والعقارية التجارية.
ويتوقع التقرير أن يصل صافي عمليات الشطب من حساب المصارف الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث يرتفع 2،26 في المائة في الربع الثاني من عام 2009، في حين يتوقع أن تتدهور الدورة الائتمانية الأوروبية على نحو مشابه.
على صعيد آخر، عندما تنحسر السيولة المتجمدة، سيحول المشرعون العالميون تركيزهم نحو التغيرات الحسابية والتنظيمية لتعزيز متطلبات رسملة المصارف. وتمت مناقشة عدد من التغيرات وتشمل مراجعة مستويات رسملة المصارف الأوروبية لتبقى على توافق مع المصارف الأميركية.
ونتيجة لهذه القوى، سيبقى ضغط رأس المال حاداً لأعوام مقبلة. وسيتعين على المصارف معالجة هذه القوى من خلال دمج رفع رأسمال إضافي، ونمو أصول أدنى، والحد من مبيعات الأصول وتوزيعات الأرباح.
تكلفة التمويل
إلى جانب ضغوط الميزانيات العمومية الحادة، شهدت المصارف زيادة في تكاليف عمليات تمويلها بشكل دراماتيكي عبر جميع مصادر فئات تمويل المصارف. وتضاعفت هوامش مقايضات العجز الائتماني على سبيل المثال بعد عام على نشوء الأزمة المالية في يوليو من عام 2007، ووصلت الهوامش الى ارتفاعات مخيفة خلال فترة تجمد السيولة الشهر الماضي.
علاوة على ذلك، قد تنشأ ضغوط اضافية على تكاليف التمويل من ودائع المصارف وهي المصدر المهم للتمويل بالنسبة للبنوك. ومع زيادة تكلفة التمويل الشامل، ستنافس البنوك بشكل حاد على الودائع، الأمر الذي سيرفع من تكاليف الوديعة. ومع ذلك، من المرجح أن يجبر الاقتصاد الضعيف وارتفاع نسبة البطالة المستهلكين والشركات الى الاتجاه نحو البطالة.
وبالتالي، قد يتراجع توافر أموال الشركات وتنكمش الودائع الشخصية، مما سيزيد الضغط على معدلات الوديعة ، مع تنافس المصارف على ودائع أقل.
تحول وتركيز
ويزيد تركيز المستثمرين الكبير على استقرار الميزانية العمومية من الضغوط على المصارف وايقاف الرسملة والسيولة. واليوم تعتبر معدلات رأس المال من بين أكثر العوامل أهمية في عمليات تقييم المصارف. الأمر الذي يمثل تراجعاً حاداً من الفترة الأولى من هذا العقد عندما كان نمو الأرباح محركاً أساسياً لعمليات التقييم، التي تقود البنوك للسعي نحو نمو سريع في الميزانية العمومية.
وفي السوق الحالي، تحول التركيز من نمو الأرباح ، وأصبح لرأس المال وتمويل الوديعة ونوعية الأصول أهمية حساسة للمصارف.
ومن دون أدنى شك، تعد تأثيرات هذا التحول كبيرة في تعزيز عمليات تقييم المصارف، التي ستركز بنسبة أقل على نمو الميزانية من خلال قروض جديدة وتركيز أكبر على حماية رأس المال.
وتشير أهمية نوعية الأصول لعمليات التقييم الى أن البنوك ستشدد من قيودها على المخاطر الائتمانية لاحقاً.
في الاطار ذاته، يعد التأثير الصافي لما يحدث تحولاً عميقاً في كيفية نظر البنوك في قراراتها الخاصة بادارة رأس المال.
وعليه ستكون أهداف نمو القروض أقل، وستنخفض قدرة تحمل المخاطر، وستزيد المصارف من عمليات البيع بدلاً من الاحتفاظ بالأصول.
التغيرات الدراماتيكية
ما حدث في يوليو 2007 كتمزق مفاجئ في السوق بالنسبة للائتمان المهيكل وأسواق الائتمان ذات المردود المرتفع، انتشر في الأسواق المالية العالمية في 2008، ونتج عن ذلك تجمد حالي في السيولة ،وبيئة اقفلت فيها المصارف والأسواق الائتمانية أمام الجميع باستثناء المقرضين الأقوياء اصحاب الدرجة الاستثمارية.
وانكمشت قدرة السوق بشكل عام على الدين. وخلال الأعوام القليلة الماضية، كانت صناديق التحوط ودفاتر المصارف مسؤولة عن أكثر من ثلث الأموال التي تم استثمارها في أسواق الدين المالية، وأغلبها في أوروبا.
أما من حيث حجم القروض، فقد انكمشت لتوها مع تأثر سوق الديون بشكل خاص.
وقبل عام ونصف العام من الآن، كانت القروض التي يبلغ مدى استحقاقها خمسة أعوام تمثل أكثر من نصف سوق القروض ذات الدرجة الاستثمارية. أما اليوم فهي تشكل أقل من 20 في المائة.
وبالنسبة لاصدارات الأسهم فقد انخفضت بالتزامن مع انحدار عمليات التقييم، لكن خلال هذا العام كانت لدى المصدرين قدرة على دخول نوافذ تمويلية بالنسبة للمعاملات المالية التي تعزز الميزانية العمومية والصفقات الاستراتيجية.
الأداء لأصحاب السيولة المرتفعة
مع التعديلات التي نتجت في السوق والصناعة بشكل عام، يجد التقرير ان الشركات التي تتمتع بسيولة مرتفعة قدمت أداء أعلى من نظيراتها التي تحظى بسيولة منخفضة بدرجة 4،3 في المائة منذ بداية الأزمة الائتمانية. ومع النظرة العامة الكئيبة للأسواق الائتمانية، لا يركز المستثمرون فقط على قدرتهم في الاستمرار في ظل السيولة المتجمدة على المدى القصير فقط، وانما على قدرتهم بشكل اكبر على المدى الطويل في تمويل النمو بشكل عضوي اكثر من الاعتماد على المصادر الخارجية لرأس المال.
الى هذا من المحتمل ان تراجع وتعدل جميع الشركات من استراتيجيات تمويلها في ظل العالم الجديد الذي ستكون فيه السيولة منخفضة وسيتم اعادة تسعير المخاطر فيه.
وتتضمن استراتيجية السيولة القوية تحسين جميع مصادر المرونة المالية وبالتالي اختراق هيكلة رأس المال الداخلية واستراتيجية رفع رأس المال.
3 سيناريوهات لتحرك الأسواق
قال تقرير سيتي بنك: لا يمكن لأي أحد التنبوء بتطور ظروف أسواق رأس المال المفترضة لاحقا. وبالتالي فإن الخطوة الأكثر أهمية التي يجب على الشركات ان تتخذها هي تبني استراتيجية مالية تكون مرنة وتتيح للشركات البقاء على قيد الحياة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الشركات ذات الاحتياجات الكبيرة لاعادة التمويل.
ومن أجل هذا وضع التقرير ثلاثة سيناريوهات توضيحية عن السوق لعام 2009 ذات درجات متباينة من حيث التأثير على الشركات والتي تتطلب سلسلة مختلفة من التصرفات العاجلة.
وتجسد السيناريوهات الثلاثة بيئة أكثر تقييدا من العام الماضي.
في السيناريو الافتراضي الأول، انتعاش الأسواق الائتمانية ولو جاء هذا الأمر على شكل مستويات تسعير معاد تحديدها بدرجة حادة، وقد يشجع الشركات على تخفيض عمليات الاقتراض والاحتفاظ بالأموال النقدية لاحتياجات استثمارية عضوية.
وفي السيناريو الثاني، ستكون القدرة على النفاذ الى الأسواق الائتمانية متباينة، لكن اسواق الاسهم ستكون مفتوحة بشكل نسبي.
وفي السيناريو الثالث، سيبقى السوق الحالي مجمدا لنحو عام، وسيؤثر بشكل حاد على الشركات ذات التصنيف الاستثماري.
ويرى التقرير ان وجود سيناريوهات اخرى أمر ممكن. ويؤكد في الوقت ذاته الى انه بعيد عن المسؤولية وانما هدفه الإشارة الى ان أيا من هذه السيناريوهات معقول وعلى الشركات ان تتخذ الخطوات المناسبة للتخطيط لهذه السيناريوهات.
فقدان المناعة
اعتبر التقرير ان أزمة الأسواق الائتمانية وضعف الميزانيات العمومية للمصارف العالمية تتضمن تأثيرات أساسية قصيرة وطويلة الأجل على الشركات. وفي الأشهر الستة الأولى من الأزمة الائتمانية، لم تتأثر معظم الشركات نسبيا بفضل استمرار توليد التدفقات النقدية المتاحة القوية، وبعض استحقاقات الديون، وتوافر اسواق الدين للشركات. لكن بعد تعمق السوق الائتماني المتجمد في الشهر الماضي، يجب ان يشعر القليل من الشركات بفقدان المناعة.
فبعد سنوات من عدم الاكتراث لسيولة الميزانية العمومية، اصبح المستثمرون في الأسهم الآن مهتمون بعلاوات التقييم بالنسبة للشركات التي لديها مرونة مالية وتوفر سيولة قوية ولديها القدرة لتمويل النمو داخليا.