الجبل
26-10-2008, Sun 10:05 PM
إعداد: رزان عدنان
ترى مجموعة بوسطن للاستثمارات الاقتصادية العالمية في تقرير صادر عنها ان الوضع الراهن في الأسواق المالية ليس أفضل حالاً بالنسبة للمقترضين على المدى الأطول. إذ ارتفع عائد ديون الشركات الاستثمارية على نحو قياسي في الفترة الأخيرة.
وتدفع حالياً الشركات المصنفة بدرجات BBB حوالي 8 في المائة سنوياً، مقارنة بـ 4 إلى 5 في المائة في عام 2006، بينما تبلغ بعض هوامش الديون ذات العائد المرتفع 1200 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 12 عاماً.
وتحت ظل أي سيناريو، لن نعود إلى زمن تسعير الدين الرخيص جداً الذي كان منتشراً قبل نشوء الأزمة.
وتشخص مجموعة بوسطن العالمية بعض العوامل حتى نقرأ الأزمة المالية العالمية، ونقول إن إفرازات الأزمة هي كالتالي:
1- اسواق الاسهم الضعيفة: انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية في العالم 50 في المائة تقريبا هذا العام، على سبيل المثال وصل مؤشر ستاندرد آند بورز500 الى ادنى مستوى له منذ اكتوبر 2004، وبذلك اصبح اقل جاذبية واكثر صعوبة لجذب الاسهم الجديدة. وسيتعين على الشركات ان تستغل الاموال البديلة، لكن الامر سيكون مكلفا الى حد كبير على اي حال.
2ــ ضغط السيولة: حتى خريف عام 2007، كانت الشركات معرضة للوقوع تحت وطأة مخاطر هجوم المساهمين الفعالين او صناديق الملكية الخاصة في حال كانت لديهم اموال نقدية كافية في ميزانيتهم العمومية. وضغط هؤلاء المستثمرين من اجل توزيعات خاصة او برامج شراء. لكن اليوم تغيرت الصورة.
3ــ تخفيض التدفقات النقدية: فجميع الصناعات والشركات ستتأثر بالانخفاض في جميع انحاء العالم. وستتعرض الاسعار والاحجام الى ضغوطات. وترى «بوستون» ان النمو سيكون اقل بدرجة كبيرة من الاتجاه ذي المدى البعيد وسيتحول الى نمو سلبي.
4ــ الخسائر الائتمانية: اذ ستشهد الشركات التي تمول عملاءها قفزة كبيرة في الخسائر الائتمانية بسبب الافلاس. وستحتاج الشركات الى ادارة عملية توسع التسهيلات الائتمانية بشكل اكثر حزما.
5ــ مخاطر الميزانية العمومية الكبيرة: فتخفيض الاقتراض يقود الى ركود في اسعار الاصول، على سبيل المثال اصبحت الاصول ارخص ثمنا. كذلك هبطت اسعار المنازل الاميركية 20 في المائة تقريبا، ومن المرجح ان تتراجع اكثر في حال عادت الى المستويات التاريخية. من جانب آخر، لا يفرض انكماش اسعار الاصول مخاطر رئيسية على البنوك وشركات التأمين فقط، بل ايضا على الشركات الصناعية.
مثال على ذلك، الاصول غير الملموسة خاصة الناتجة عن استحواذات قد تتعرض لانخفاض في عملية التقييم.
6- انفجار فقاعة الارباح: فالارباح كحصة من اجمالي الناتج المحلي مرتفعة في جميع الاوقات في الاقتصاديات الغربية، ففي اوروبا بلغ ارتفاع الارباح عن الاتجاه السائد 40 في المائة.
7- التقلب المستمر: يرى التقرير انه رغم التوقعات التي تشير الى ارتفاع اسعار المواد الاولية على المدى الطويل، الا ان تخفيض الاقتراض الرئيسي سيقود الى نتائج غير متوقعة على المدى القصير.
8- حماية المنتج الوطني: حتى الآن لم يشهد العالم اتجاها واضحا لتخفيض حرية التجارة، لكن هذا الامر مرجح ان يأتي عندما يتعمق الركود.
وسيصبح الامر اكثر صعوبة بالنسبة للتصدير، والشركات التي تحول الانتاج الى البلدان الاقل تكلفة قد تواجه مسائل في اعادة استيراد المنتجات. ويطالب بعض السياسيين الآن مثل اوباما بوضع قيود تجارية.
9- تذبذب عمليات الاندماج في الصناعة: سيشهد السوق اما موجة من الافلاس في جميع الصناعات تقريبا او زيادة كبيرة في اعادة هيكلة عملية الاندماجات. وتحتاج الشركات الى التحقيق وضمان وضعها المالي ومنافسيها ايضا.
10- المزيد من التدخل الحكومي: لا يعتقد تقرير مجموعة بوستون ان برنامج خطة الانقاذ للادارة الاميركية هو نهاية الازمة، اذ ان هذا البرنامج قد يساهم بتخفيف الضغط لاشهر قليلة، لكنه لا يستطيع ايقاف انخفاض عمليات الاقتراض وحاجة العائلات في اميركا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا وفرنسا، الخ، الى احياء تمويلاتهم.
11- إعادة التنظيم: ستشهد جميع الصناعات، وليس فقط الصناعة المصرفية المزيد من التدخل الحكومي، وسيتم تقييد السوق الحر في المستقبل المنظور، على الرغم من الاغراق في التفاصيل في هذا التقرير، الا ان فشل السلطات التشريعية في ادارة مخاطر البنوك النامية واحدة من الدروس المستفادة من هذه الازمة.
12- التغير في سلوك المستهلك: في هذا الجانب سيكون الادخار مغريا اكثر من الاستهلاك، والكثير من الاتجاهات التي شهدناها في السابق مثل الرفاهية ستتوقف او ستنعكس بالنسبة لكثير من المستهلكين.
13 – ستتأثر كل صناعة: وهذا ما نراه حاليا ويظهر بوضوح في كل الصناعات تقريبا، وسيزيد التأثر لاحقا بشكل اكبر واكثر المتضررين ستكون المصارف وشركات التأمين والعقارات.
ترى مجموعة بوسطن للاستثمارات الاقتصادية العالمية في تقرير صادر عنها ان الوضع الراهن في الأسواق المالية ليس أفضل حالاً بالنسبة للمقترضين على المدى الأطول. إذ ارتفع عائد ديون الشركات الاستثمارية على نحو قياسي في الفترة الأخيرة.
وتدفع حالياً الشركات المصنفة بدرجات BBB حوالي 8 في المائة سنوياً، مقارنة بـ 4 إلى 5 في المائة في عام 2006، بينما تبلغ بعض هوامش الديون ذات العائد المرتفع 1200 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 12 عاماً.
وتحت ظل أي سيناريو، لن نعود إلى زمن تسعير الدين الرخيص جداً الذي كان منتشراً قبل نشوء الأزمة.
وتشخص مجموعة بوسطن العالمية بعض العوامل حتى نقرأ الأزمة المالية العالمية، ونقول إن إفرازات الأزمة هي كالتالي:
1- اسواق الاسهم الضعيفة: انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية في العالم 50 في المائة تقريبا هذا العام، على سبيل المثال وصل مؤشر ستاندرد آند بورز500 الى ادنى مستوى له منذ اكتوبر 2004، وبذلك اصبح اقل جاذبية واكثر صعوبة لجذب الاسهم الجديدة. وسيتعين على الشركات ان تستغل الاموال البديلة، لكن الامر سيكون مكلفا الى حد كبير على اي حال.
2ــ ضغط السيولة: حتى خريف عام 2007، كانت الشركات معرضة للوقوع تحت وطأة مخاطر هجوم المساهمين الفعالين او صناديق الملكية الخاصة في حال كانت لديهم اموال نقدية كافية في ميزانيتهم العمومية. وضغط هؤلاء المستثمرين من اجل توزيعات خاصة او برامج شراء. لكن اليوم تغيرت الصورة.
3ــ تخفيض التدفقات النقدية: فجميع الصناعات والشركات ستتأثر بالانخفاض في جميع انحاء العالم. وستتعرض الاسعار والاحجام الى ضغوطات. وترى «بوستون» ان النمو سيكون اقل بدرجة كبيرة من الاتجاه ذي المدى البعيد وسيتحول الى نمو سلبي.
4ــ الخسائر الائتمانية: اذ ستشهد الشركات التي تمول عملاءها قفزة كبيرة في الخسائر الائتمانية بسبب الافلاس. وستحتاج الشركات الى ادارة عملية توسع التسهيلات الائتمانية بشكل اكثر حزما.
5ــ مخاطر الميزانية العمومية الكبيرة: فتخفيض الاقتراض يقود الى ركود في اسعار الاصول، على سبيل المثال اصبحت الاصول ارخص ثمنا. كذلك هبطت اسعار المنازل الاميركية 20 في المائة تقريبا، ومن المرجح ان تتراجع اكثر في حال عادت الى المستويات التاريخية. من جانب آخر، لا يفرض انكماش اسعار الاصول مخاطر رئيسية على البنوك وشركات التأمين فقط، بل ايضا على الشركات الصناعية.
مثال على ذلك، الاصول غير الملموسة خاصة الناتجة عن استحواذات قد تتعرض لانخفاض في عملية التقييم.
6- انفجار فقاعة الارباح: فالارباح كحصة من اجمالي الناتج المحلي مرتفعة في جميع الاوقات في الاقتصاديات الغربية، ففي اوروبا بلغ ارتفاع الارباح عن الاتجاه السائد 40 في المائة.
7- التقلب المستمر: يرى التقرير انه رغم التوقعات التي تشير الى ارتفاع اسعار المواد الاولية على المدى الطويل، الا ان تخفيض الاقتراض الرئيسي سيقود الى نتائج غير متوقعة على المدى القصير.
8- حماية المنتج الوطني: حتى الآن لم يشهد العالم اتجاها واضحا لتخفيض حرية التجارة، لكن هذا الامر مرجح ان يأتي عندما يتعمق الركود.
وسيصبح الامر اكثر صعوبة بالنسبة للتصدير، والشركات التي تحول الانتاج الى البلدان الاقل تكلفة قد تواجه مسائل في اعادة استيراد المنتجات. ويطالب بعض السياسيين الآن مثل اوباما بوضع قيود تجارية.
9- تذبذب عمليات الاندماج في الصناعة: سيشهد السوق اما موجة من الافلاس في جميع الصناعات تقريبا او زيادة كبيرة في اعادة هيكلة عملية الاندماجات. وتحتاج الشركات الى التحقيق وضمان وضعها المالي ومنافسيها ايضا.
10- المزيد من التدخل الحكومي: لا يعتقد تقرير مجموعة بوستون ان برنامج خطة الانقاذ للادارة الاميركية هو نهاية الازمة، اذ ان هذا البرنامج قد يساهم بتخفيف الضغط لاشهر قليلة، لكنه لا يستطيع ايقاف انخفاض عمليات الاقتراض وحاجة العائلات في اميركا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا وفرنسا، الخ، الى احياء تمويلاتهم.
11- إعادة التنظيم: ستشهد جميع الصناعات، وليس فقط الصناعة المصرفية المزيد من التدخل الحكومي، وسيتم تقييد السوق الحر في المستقبل المنظور، على الرغم من الاغراق في التفاصيل في هذا التقرير، الا ان فشل السلطات التشريعية في ادارة مخاطر البنوك النامية واحدة من الدروس المستفادة من هذه الازمة.
12- التغير في سلوك المستهلك: في هذا الجانب سيكون الادخار مغريا اكثر من الاستهلاك، والكثير من الاتجاهات التي شهدناها في السابق مثل الرفاهية ستتوقف او ستنعكس بالنسبة لكثير من المستهلكين.
13 – ستتأثر كل صناعة: وهذا ما نراه حاليا ويظهر بوضوح في كل الصناعات تقريبا، وسيزيد التأثر لاحقا بشكل اكبر واكثر المتضررين ستكون المصارف وشركات التأمين والعقارات.