الرويلي
13-10-2008, Mon 7:50 AM
رحب بخطوات مؤسسة النقد لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير.. مطشر المرشد لـ "الاقتصادية": تجب إعادة تقييم سعر صرف الريال
أكد مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ "الاقتصادية" أمس، أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار فترة الهبوط الحاد " التي تمر فيها سوق الأوراق المالية السعودية، خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها والتصاريح الرسمية بأنه ليست هناك مخاطر على القطاع المالي، مستدركا أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك طرح مكثف لأذونات الخزانة والتي بتزامنها مع طرح عدة اكتتابات ورفع نسب الاحتياطيات النظامية إلى ما فوق 13 في المائة تسببت كل هذه القرارات بحدوث نقص بنسب السيولة على المدى القصير" .
وقال إن البنوك تبرر عدم توجهها لساما و استخدام اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" سببه إبقاء سعر فائدة الريبو واقف عند 5.5 في المائة لفترة طويلة من الزمن، مما دفع البنوك نحو التنافس على ودائع الأفراد متوسطة الأجل لترتفع أسعارها بشكل سريع وهذا أعطى انطباعا بأن هناك نقصا حادا في السيولة.
ورحب المرشد بالخطوات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي، لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير، مشددا على أن ذلك "يتطلب الحد من طرح أذونات الخزانة واتخاذ المزيد من إجراءات التخفيض في أسعار الفائدة حتى يصبح الفارق بين الريبو و الريبو العكسي عند 50 نقطة. وألمح إلى أن هذا الوضع قد يحتم إعادة تقييم سعر صرف الريال" للحد من التضخم المستورد في فاتورتي الغذاء والدواء.
وأكد أن حالة الهلع التي تعيشها أسواق المال العالمية كان من المتوقع أن يكون لها تأثير علينا لكن في الوقت نفسه يستغرب انهيار أسعار الأسهم السعودية إلى هذه المستويات المتدنية. وشدد على أن استمرار حالة الهلع "غير المبررة" أتاحت الفرصة لبعض الصناديق الأجنبية ومن بينها صناديق خليجية بالدخول، ملاحظا أن "تلك الصناديق اقتنصت فرصا... كما شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي وأمس (أمس الأول)... هناك تواجد واضح للمحافظ الأجنبية خاصة الخليجية في التجميع والشراء التدريجي لأسهم قطاعات مهمة (من سوق الأسهم السعودية) وأسهم شركات أصبحت مكرراتها مغرية".
وحث المستثمرين في سوق الأسهم بالتريث وتحليل جميع الفرص المتاحة حاليا "لأنني أتوقع قرب وقف النزيف في الأسواق العالمية وتحديدا السوق الأمريكية ، حيث اتخذت مجموعة الدول الصناعية خطوات وإجراءات ستكون لها بعون الله آثار إيجابية لمعالجة الأزمة وتبدأ حالة تعافي الأسواق في الكثير من الدول.
وأكد مطشر المرشد أن منطقة الخليج ستصبح من الوجهات المفضلة للكثير من الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة" ويمكن أن يكون ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل... أو قبل ذلك". ويرى أن السعودية ستكون المكان المفضل للسيولة الوافدة، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة في قطاع العقار و فرص تمويل مشاريع مخاطرها الاستثمارية قليلة مثل مشاريع البنية التحتية، وبخاصة في مجالات تمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بناء المطارات، وسكك الحديد "وفي حال استطعنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا في إدارة الأسواق المالية سننجح في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية لتصبح مصدر مهما من مصادر التنمية الشاملة في للاقتصاد الوطني.
ويتوقع خلال الأيام المقبلة "وبعد هدوء العاصفة" أن يقوم المستثمرون بإعادة حساباتهم و ستبدأ الكثير من المحافظ الاستثمارية بتحويل وجهة استثماراتها نحو مناطق بعيدة عن الدولار والاقتصاد الأمريكي أو الاقتصادات الأخرى التي تتأثر بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر مثل بريطانيا، لافتا إلى استفادة الذهب وبعض العقود في أسواق السلع والخدمات إضافة إلى اقتصادات منطقة الـ BRIC وهي: البرازيل، روسيا، الهند والصين.
أكد مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ "الاقتصادية" أمس، أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار فترة الهبوط الحاد " التي تمر فيها سوق الأوراق المالية السعودية، خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها والتصاريح الرسمية بأنه ليست هناك مخاطر على القطاع المالي، مستدركا أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك طرح مكثف لأذونات الخزانة والتي بتزامنها مع طرح عدة اكتتابات ورفع نسب الاحتياطيات النظامية إلى ما فوق 13 في المائة تسببت كل هذه القرارات بحدوث نقص بنسب السيولة على المدى القصير" .
وقال إن البنوك تبرر عدم توجهها لساما و استخدام اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" سببه إبقاء سعر فائدة الريبو واقف عند 5.5 في المائة لفترة طويلة من الزمن، مما دفع البنوك نحو التنافس على ودائع الأفراد متوسطة الأجل لترتفع أسعارها بشكل سريع وهذا أعطى انطباعا بأن هناك نقصا حادا في السيولة.
ورحب المرشد بالخطوات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي، لمعالجة نقص السيولة على المدى القصير، مشددا على أن ذلك "يتطلب الحد من طرح أذونات الخزانة واتخاذ المزيد من إجراءات التخفيض في أسعار الفائدة حتى يصبح الفارق بين الريبو و الريبو العكسي عند 50 نقطة. وألمح إلى أن هذا الوضع قد يحتم إعادة تقييم سعر صرف الريال" للحد من التضخم المستورد في فاتورتي الغذاء والدواء.
وأكد أن حالة الهلع التي تعيشها أسواق المال العالمية كان من المتوقع أن يكون لها تأثير علينا لكن في الوقت نفسه يستغرب انهيار أسعار الأسهم السعودية إلى هذه المستويات المتدنية. وشدد على أن استمرار حالة الهلع "غير المبررة" أتاحت الفرصة لبعض الصناديق الأجنبية ومن بينها صناديق خليجية بالدخول، ملاحظا أن "تلك الصناديق اقتنصت فرصا... كما شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي وأمس (أمس الأول)... هناك تواجد واضح للمحافظ الأجنبية خاصة الخليجية في التجميع والشراء التدريجي لأسهم قطاعات مهمة (من سوق الأسهم السعودية) وأسهم شركات أصبحت مكرراتها مغرية".
وحث المستثمرين في سوق الأسهم بالتريث وتحليل جميع الفرص المتاحة حاليا "لأنني أتوقع قرب وقف النزيف في الأسواق العالمية وتحديدا السوق الأمريكية ، حيث اتخذت مجموعة الدول الصناعية خطوات وإجراءات ستكون لها بعون الله آثار إيجابية لمعالجة الأزمة وتبدأ حالة تعافي الأسواق في الكثير من الدول.
وأكد مطشر المرشد أن منطقة الخليج ستصبح من الوجهات المفضلة للكثير من الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة" ويمكن أن يكون ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل... أو قبل ذلك". ويرى أن السعودية ستكون المكان المفضل للسيولة الوافدة، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة في قطاع العقار و فرص تمويل مشاريع مخاطرها الاستثمارية قليلة مثل مشاريع البنية التحتية، وبخاصة في مجالات تمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بناء المطارات، وسكك الحديد "وفي حال استطعنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا في إدارة الأسواق المالية سننجح في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية لتصبح مصدر مهما من مصادر التنمية الشاملة في للاقتصاد الوطني.
ويتوقع خلال الأيام المقبلة "وبعد هدوء العاصفة" أن يقوم المستثمرون بإعادة حساباتهم و ستبدأ الكثير من المحافظ الاستثمارية بتحويل وجهة استثماراتها نحو مناطق بعيدة عن الدولار والاقتصاد الأمريكي أو الاقتصادات الأخرى التي تتأثر بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر مثل بريطانيا، لافتا إلى استفادة الذهب وبعض العقود في أسواق السلع والخدمات إضافة إلى اقتصادات منطقة الـ BRIC وهي: البرازيل، روسيا، الهند والصين.