الرويلي
13-10-2008, Mon 7:44 AM
وعاد الحديث مرة أخرى إلى سوق الأسهم .. قبل عامين, في بضعة أيام فقدت الأسهم أكثر من نصف قيمتها, والآن في بضعة أيام فقدت النصف تقريبا, وكلنا كنا نتوقع أننا سنعيد الحديث عن السوق وإدارته وطرق الاستثمار فيه, ودور المضاربين والأهم عودة الحديث إلى التسهيلات البنكية التي تعطى لأجل الاستثمار في الأسهم.
القروض أو التسهيلات التي تقدمها البنوك للناس لأجل الاستثمار في الأسهم لا تنتهي بالسوق لكي تكون استثمارا مستقرا, بالذات في الشركات التي تعطي أرباحا تفوق تكلفة القرض, بل تنتهي لتكون أداة للمضاربة في السوق ونفخ الأسعار .. ثم تحل الكارثة.
إذا كان هناك درس من الأزمات المتلاحقة في سوق الأسهم, وهو درس ثمنه غال جدا, هو ضرورة أن تضع الدولة شروطا قاسية للقروض التي تذهب للمضاربة في سوق الأسهم, وقد يكون تحقيق هذا صعبا بشكل كبير, إلا أنه ضروري أن نتجه إليه, وقد ننجح إذا تعاونت البنوك مع مؤسسة النقد, والخطوة الأولى تبدأ من البنوك, إذ عليها عدم المبادرة بإغراء الناس بالاقتراض لأجل تملك الأسهم, فالمعروف أن البنوك هي التي تبادر بتقديم العروض لعملائها لشراء الأسهم وتقوم بعد ذلك برهنها, وإذا تراجع السوق باعت, وعملية البيع هذه هي التي تجر السوق إلى تحت, وقد تباع أسهم شركات ممتازة طبقا لأوضاع السوق.
نحن هنا لا نقدم اللوم للبنوك, فهي تقوم بإجراءات مصرح بها, بل معمول بها عالميا ومتعارف عليها, ولا يمكن أن تتحمل وحدها مشكلات السوق, ولكن كما هي جزء من المشكلة عليها أن تكون جزءا من الحل. وتحقيق هذا الهدف ليس مستحيلا إذا أخذت البنوك زمام المبادرة واستطاعت أن تتعاون وتعترف أن المنافسة غير مطلوبة في مجال الإقراض الذي يجر الناس لدخول سوق الأسهم, بالذات المستثمرين الأفراد الذين ليس لديهم المعرفة والملاءة المالية, بحيث يستطيعون استيعاب المشكلات المالية ليسوون أمورهم المالية دون اللجوء إلى بيع الأسهم.
لقد مررنا بعدة أزمات في سوق الأسهم, ومنحنى التعلم لم يأخذ اتجاها تصاعديا, سواء عند الدولة أو عند الناس, بدليل أننا في كل أزمة نعود للحديث عن الأسباب والمسببات نفسها, وكأننا نستنسخ أنفسنا!
هذه المرة هل ستكون فرصة لنتعلم؟
هل الدولة عليها مسؤولية حماية الناس من أنفسهم؟
نعم .. ونحن نشاهد الآن في معاقل الرأسمالية أن سياسات إبعاد الدولة عن إدارة الاقتصاد لم تعد مجدية, فالدولة تعود بقوة لحماية الناس من أنفسهم, سواء كانوا أفرادا أو مستثمرين أو مؤسسات خاصة.
نحن نحتاج إلى وضع سياسات متشددة تقضي على تسهيلات البنوك التي تعطى للأفراد وتنتهي إلى المضاربة في سوق الأسهم .. القروض يجب أن تكون للمشاريع الإنتاجية التي تفتح الوظائف وترفع كفاءة الاقتصاد.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10797
القروض أو التسهيلات التي تقدمها البنوك للناس لأجل الاستثمار في الأسهم لا تنتهي بالسوق لكي تكون استثمارا مستقرا, بالذات في الشركات التي تعطي أرباحا تفوق تكلفة القرض, بل تنتهي لتكون أداة للمضاربة في السوق ونفخ الأسعار .. ثم تحل الكارثة.
إذا كان هناك درس من الأزمات المتلاحقة في سوق الأسهم, وهو درس ثمنه غال جدا, هو ضرورة أن تضع الدولة شروطا قاسية للقروض التي تذهب للمضاربة في سوق الأسهم, وقد يكون تحقيق هذا صعبا بشكل كبير, إلا أنه ضروري أن نتجه إليه, وقد ننجح إذا تعاونت البنوك مع مؤسسة النقد, والخطوة الأولى تبدأ من البنوك, إذ عليها عدم المبادرة بإغراء الناس بالاقتراض لأجل تملك الأسهم, فالمعروف أن البنوك هي التي تبادر بتقديم العروض لعملائها لشراء الأسهم وتقوم بعد ذلك برهنها, وإذا تراجع السوق باعت, وعملية البيع هذه هي التي تجر السوق إلى تحت, وقد تباع أسهم شركات ممتازة طبقا لأوضاع السوق.
نحن هنا لا نقدم اللوم للبنوك, فهي تقوم بإجراءات مصرح بها, بل معمول بها عالميا ومتعارف عليها, ولا يمكن أن تتحمل وحدها مشكلات السوق, ولكن كما هي جزء من المشكلة عليها أن تكون جزءا من الحل. وتحقيق هذا الهدف ليس مستحيلا إذا أخذت البنوك زمام المبادرة واستطاعت أن تتعاون وتعترف أن المنافسة غير مطلوبة في مجال الإقراض الذي يجر الناس لدخول سوق الأسهم, بالذات المستثمرين الأفراد الذين ليس لديهم المعرفة والملاءة المالية, بحيث يستطيعون استيعاب المشكلات المالية ليسوون أمورهم المالية دون اللجوء إلى بيع الأسهم.
لقد مررنا بعدة أزمات في سوق الأسهم, ومنحنى التعلم لم يأخذ اتجاها تصاعديا, سواء عند الدولة أو عند الناس, بدليل أننا في كل أزمة نعود للحديث عن الأسباب والمسببات نفسها, وكأننا نستنسخ أنفسنا!
هذه المرة هل ستكون فرصة لنتعلم؟
هل الدولة عليها مسؤولية حماية الناس من أنفسهم؟
نعم .. ونحن نشاهد الآن في معاقل الرأسمالية أن سياسات إبعاد الدولة عن إدارة الاقتصاد لم تعد مجدية, فالدولة تعود بقوة لحماية الناس من أنفسهم, سواء كانوا أفرادا أو مستثمرين أو مؤسسات خاصة.
نحن نحتاج إلى وضع سياسات متشددة تقضي على تسهيلات البنوك التي تعطى للأفراد وتنتهي إلى المضاربة في سوق الأسهم .. القروض يجب أن تكون للمشاريع الإنتاجية التي تفتح الوظائف وترفع كفاءة الاقتصاد.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10797