الرويلي
10-10-2008, Fri 1:45 PM
خسائر حادة تعرضت لها سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الحالي، ووصل مجموع الخسائر في الأيام الثلاثة الماضية إلى 177مليار ريال، وهي أزمة عميقة كشفت لنا استمرار ضعف تعامل أجهزتنا المالية والاقتصادية مع الأحداث عند وقوعها، أو الاستعداد لحدوثها، وكشفت لنا ضعف تواصلها مع المواطن.
خلال الأيام الماضية بحث المواطنون عمن يطمئنهم عن سلامة اقتصادهم، وسوقهم، ومدى انكشاف شركاتهم وبنوكهم على الأزمة، ولم يجدوا من يتحدث في الوقت المناسب، وعندما تفاقمت خسائرهم لم يجدوا سوى بعض التصريحات المقتضبة، والتي لا تفي بالغرض، وبدلا من القرارات الفعالة، تفاجأوا بتصريحات بعيدة عن همومهم واهتماماتهم مثل تصريح هيئة السوق المالية عن عدم وجود مخاطر في الشركات الاستثمارية، وشركات الوساطة المرخصة من الهيئة، والعاملة في السوق، وهي الشركات التي لم يطرح حولها أي تساؤل، ولم تكن في يوم من الأيام مصدر اهتمام المواطن العادي سواء ربحت أو خسرت.
ويبدو أن تلك الأجهزة لم تكن مستوعبة ان مثل هذه الأزمات، لا يكفي معها التصريح، والتلميح لطمأنة المواطن؛ بل يجب أن يقترن التصريح ؛ باتخاذ القرارات حتى وإن كانت قرارات غير اعتيادية، ونحن شاهدنا كيف تم تأميم بعض الشركات في الولايات المتحدة، رغم تمسكها بمبادئ الرأسمالية المتشددة، وافتخارها بنظام العولمة المصرفي والمالي المنفلت من الضوابط.
لقد كان الجميع يطالبون تلك الجهات، ونخص بها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ووزارة المالية، باتخاذ قرارات سريعة تخفف من اثر الهبوط على الأسواق، وتعيد الثقة، ومن ذلك ضرورة إعلان هيئة السوق المالية إيقاف الاكتتابات لمدة عام على الأقل، وقيام مؤسسة النقد بتخفيف ضغوطها الخانقة على السيولة، والتي دمرت سوق الأسهم بصورة كارثية، ولم تنفع في إيقاف تصاعد مستويات التضخم، وارتفاع الأسعار؛ حتى أصبح هذا التضخم شماعة لإلقاء جوانب التقصير، وأداء المسؤولية من تلك الجهات عليه.
الكثير من الجهات في الأسواق الأخرى تحركت للتخفيف من الآثار السلبية للازمة العالمية عليها، ووصل الأمر ببعضها إلى إغلاق مؤقت للأسواق، وخففت العديد من الدول المجاورة القيود على السيولة، وضختها في الأسواق، وتم تخفيض أسعار الفائدة، وتخفيض الاحتياطيات الإلزامية على الودائع لدى البنوك، ووجهت صناديقها الحكومية والسيادية للاستثمار في أسواقها المحلية، وهنا لم نشاهد أي إجراء رغم مطالبات الاقتصاديين المتكررة بضرورة التحرك والمبادرة.
هذه الظروف الصعبة العالمية، لا تحتمل وجود أجهزة تعشق عباءة الصمت، والعيش في أبراج عاجية، لكنها تفرض على تلك الجهات الخروج، والتواجد بالقرب من المواطن، وتحمل المسؤولية من اجل صحة أداء الاقتصاد السعودي، والحفاظ على مدخرات مواطنيه من التبخر، وتنميتها بالصورة الصحيحة.
الرياض السعودية
خلال الأيام الماضية بحث المواطنون عمن يطمئنهم عن سلامة اقتصادهم، وسوقهم، ومدى انكشاف شركاتهم وبنوكهم على الأزمة، ولم يجدوا من يتحدث في الوقت المناسب، وعندما تفاقمت خسائرهم لم يجدوا سوى بعض التصريحات المقتضبة، والتي لا تفي بالغرض، وبدلا من القرارات الفعالة، تفاجأوا بتصريحات بعيدة عن همومهم واهتماماتهم مثل تصريح هيئة السوق المالية عن عدم وجود مخاطر في الشركات الاستثمارية، وشركات الوساطة المرخصة من الهيئة، والعاملة في السوق، وهي الشركات التي لم يطرح حولها أي تساؤل، ولم تكن في يوم من الأيام مصدر اهتمام المواطن العادي سواء ربحت أو خسرت.
ويبدو أن تلك الأجهزة لم تكن مستوعبة ان مثل هذه الأزمات، لا يكفي معها التصريح، والتلميح لطمأنة المواطن؛ بل يجب أن يقترن التصريح ؛ باتخاذ القرارات حتى وإن كانت قرارات غير اعتيادية، ونحن شاهدنا كيف تم تأميم بعض الشركات في الولايات المتحدة، رغم تمسكها بمبادئ الرأسمالية المتشددة، وافتخارها بنظام العولمة المصرفي والمالي المنفلت من الضوابط.
لقد كان الجميع يطالبون تلك الجهات، ونخص بها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ووزارة المالية، باتخاذ قرارات سريعة تخفف من اثر الهبوط على الأسواق، وتعيد الثقة، ومن ذلك ضرورة إعلان هيئة السوق المالية إيقاف الاكتتابات لمدة عام على الأقل، وقيام مؤسسة النقد بتخفيف ضغوطها الخانقة على السيولة، والتي دمرت سوق الأسهم بصورة كارثية، ولم تنفع في إيقاف تصاعد مستويات التضخم، وارتفاع الأسعار؛ حتى أصبح هذا التضخم شماعة لإلقاء جوانب التقصير، وأداء المسؤولية من تلك الجهات عليه.
الكثير من الجهات في الأسواق الأخرى تحركت للتخفيف من الآثار السلبية للازمة العالمية عليها، ووصل الأمر ببعضها إلى إغلاق مؤقت للأسواق، وخففت العديد من الدول المجاورة القيود على السيولة، وضختها في الأسواق، وتم تخفيض أسعار الفائدة، وتخفيض الاحتياطيات الإلزامية على الودائع لدى البنوك، ووجهت صناديقها الحكومية والسيادية للاستثمار في أسواقها المحلية، وهنا لم نشاهد أي إجراء رغم مطالبات الاقتصاديين المتكررة بضرورة التحرك والمبادرة.
هذه الظروف الصعبة العالمية، لا تحتمل وجود أجهزة تعشق عباءة الصمت، والعيش في أبراج عاجية، لكنها تفرض على تلك الجهات الخروج، والتواجد بالقرب من المواطن، وتحمل المسؤولية من اجل صحة أداء الاقتصاد السعودي، والحفاظ على مدخرات مواطنيه من التبخر، وتنميتها بالصورة الصحيحة.
الرياض السعودية