الحكومة الروسية توقف التدول [الأرشيف]

StockHunter

10-10-2008, Fri 1:48 PM

يمر العالم بالكامل بأزمة مالية مهولة، ولكن في روسيا تجمعت نُـذُر العاصفة الكاملة. فسوق البورصة الروسية تشهد هبوطاً حاداً، حيث سجلت مؤشراتها انخفاضاً بلغ 60 في المائة منذ التاسع عشر من أيار (مايو)، وهي خسارة تقدر بنحو 900 مليار دولار, وما زال الهبوط في تسارع متواصل, ونتيجة لهذا فمن المرجح أن تسجل معدلات نمو الاقتصاد الروسي هبوطاً حاداً ومفاجئاً.
المشكلة هنا أن الحكومة الروسية، وبعد فترة طويلة من التعقل المالي، أظهرت قدراً غير عادي من الطيش والقصور. كانت روسيا تتمتع بمتوسط نمو سنوي بلغ 7 في المائة منذ عام 1999. وبفضل الفائض الضخم في الحساب الجاري والميزانية، تمكنت روسيا من جمع احتياطي من العملات الدولية بلغ 600 مليار دولار في تموز (يوليو), كما نجحت في إزالة ديونها العامة بالكامل تقريباً, بيد أن الاقتصاد المفتوح الذي جلب على روسيا هذا النجاح الاقتصادي كان يتطلب تبني سياسات حكيمة لكي يستمر.
لم تمس الأزمة المالية الأمريكية الأولية روسيا إلا بالكاد، ولكن التباطؤ الاقتصادي العالمي كان سبباً في انحدار أسعار النفط وغيره من السلع الأولية بمقدار تجاوز الثلث منذ تموز (يوليو)، وهو ما شكَّل ضربة ضخمة للاقتصاد الروسي. أما كل الضربات الأخرى فقد جلبتها روسيا على نفسها. اتخذت الأزمة المالية الروسية هيئة درامية قوية، وأفضل ما نستطيع أن نصفها به أنها مأساة من خمسة فصول.
في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) افتتح رئيس الوزراء فلاديمير بوتن الفصل الأول بشن هجوم شديد، لا يستند إلى أي دليل، على مالك شركة ميتشيل العملاقة للفحم والفولاذ بتهمتي التحايل لرفع الأسعار والتهرب الضريبي. وفي غضون ثلاثة أيام خسر سهم شركة ميتشيل نصف قيمته، الأمر الذي أدى إلى انحدار سوق البورصة الروسية.
ثم في الثامن من آب (أغسطس) بدأ بوتن الفصل الثاني من المأساة الروسية بالهجوم الذي خطط له طويلاً على جورجيا. والمذهل في الأمر أن روسيا ادَّعت لنفسها الحق في الهجوم على دولة تؤوي أفراداً أصدرت لهم للتو جوازات سفر روسية، الأمر الذي أصاب البلدان ذات الأقليات الروسية بالهلع. وباعترافها "باستقلال" المنطقتين المحتلتين، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، تكون روسيا بذلك قد ألَّبت العالم أجمع ضدها.
اكتسب زعماء روسيا سمعتهم بأنهم غير جديرين بالثقة وغير موضوعيين ولا يمكن التكهن بتصرفاتهم، ولكن الأسواق تحب الثقة والاستقرار والقدرة على التكهن بالظروف, وليس من المدهش أن المستثمرين الأجانب أصبحوا لا يفضلون روسيا.
ففي غضون أسبوع واحد من الهجوم على جورجيا سجلت روسيا خسارة في تدفقات رأس المال بلغت 16 مليار دولار، ثم ارتفعت الخسارة بعد ذلك إلى 30 مليار دولار. وهو مبلغ ضئيل نسبة إلى الاحتياطي الروسي الضخم من العملات الأجنبية، إلا أنه يشكل خسارة ثقيلة بالنسبة للنظام المصرفي الروسي الوليد، الذي بات يعاني أزمة ائتمانية حادة.
ما زال بوتن مصراً على إنكاره أن الأزمة المالية الروسية كانت نتيجة الحرب في جورجيا، واستغرق البنك المركزي الروسي أكثر من شهر حتى يتمكن من توفير السيولة المالية الكافية. بيد أن أوان الإنقاذ كان قد فات بعد أن تحول الأمر من مشكلة في السيولة إلى مشكلة في السلامة المالية. كان تقييم سوق البورصة الروسية يبدو جذاباً بوضوح، ولكن المستثمرين الأجانب لاذوا بالفرار بسبب المعاملة التعسفية التي استقبلهم بها بوتن، بينما افتقد المستثمرون الروس السيولة النقدية. ومع كل بيان أو تصريح ألقاه بوتن كانت صورة روسيا فيما يرتبط بالمجازفة السياسية تزداد اهتزازاً.
وكعرف متبع في روسيا سارع عديد من رجال الأعمال الروس إلى رهن أسهمهم لاقتراض المال بغرض شراء الأوراق المالية. ولكن مع هبوط سوق الأوراق المالية أرغموا على بيع أسهمهم بأسعار متواصلة الانخفاض، الأمر الذي أدى إلى تسارع الاتجاه الهابط في سوق البورصة. وعلى النمط السوفياتي، أغلقت بورصة موسكو للأوراق المالية أبوابها أربعة أيام متوالية في الأسبوع الذي بدأ في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر)، وذلك بسبب السرعة البالغة التي سجلتها الأوراق المالية في الهبوط. وبإنكار وجود المشكلة تسببت السلطات الروسية في تفاقم حالة الافتقار إلى الثقة.
وبسبب الحرب التي شنتها روسيا على جورجيا باتت سمعة الديون والسندات الروسية في الأسواق المالية الدولية سيئة للغاية. فارتفعت أسعار الفائدة على السندات الروسية بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية، ولم يعد بوسع عديد من المقرضين الروس الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
والآن توشك روسيا على دخول الفصل الثالث من هذه المأساة، أو فصل الأزمة المصرفية. فقد بات من المتوقع أن ينهار عدد كبير من البنوك المتوسطة الحجم وبعض البنوك الأضخم حجماً بسبب الاضطرابات التي تعيشها سوق البورصة. ولم يعد بوسع عديد من كبار المستثمرين تغطية متطلبات هوامش التأمين، بينما سجلت تكاليف الاقتراض ارتفاعات حادة. كما أضاف الارتفاع الأخير في قيمة الدولار إلى المصاعب التي يواجهها المستثمرون.
في الفصل الرابع من المأساة ستنفجر فقاعة الرهن العقاري. وحين يحدث ذلك فإن التخمين المعقول يؤكد أن الأرقام الفلكية التي بلغتها أسعار العقارات في موسكو ستهبط بمقدار الثلثين على أقل تقدير, وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المصرفية.
في الفصل الخامس من المأساة ستتوقف الاستثمارات. فما الذي يدفع أي مستثمر إلى الاستمرار في البناء بينما يدرك تمام الإدراك أنه سيكون عاجزاً عن تمويل استثماره أو بيع العقارات التي يبنيها؟ كما تملك الخوف المستهلكين الروس بالفعل، وهو ما سيدفعهم بالضرورة إلى تقليص مستويات استهلاكهم، الأمر الذي لا بد أن يؤدي إلى انكماش الطلب الإجمالي.
في النهاية سيتوقف النمو الاقتصادي الحقيقي على نحو مؤلم، وقد لا تتأخر هذه الفاجعة عن العام المقبل. ومن المرجح أن تؤدي عوامل أخرى إلى تفاقم الوضع سوءاً. إن الفساد متفش في روسيا إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن بناء مشاريع البنية الأساسية العامة الكبرى. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط وغيره من السلع الأولية في الهبوط، فضلاً عن الركود الحادث بالفعل في إنتاج النفط والغاز. كما أدار بوتن ظهره لمنظمة التجارة العالمية وأخذ يروج لنـزعة الحماية التي لا بد أن تضر بالنمو أيضاً.
العجيب في الأمر أن ميزانية الدولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية تشكلان القطاعين الأكثر صلادة في النظام المالي الروسي، إلا أن أوان قدرتهما على منع الأزمة قد فات, ولن تتمكن التدخلات التعسفية من جانب الدولة ولا الأساليب الوحشية من استعادة ثقة المستثمرين.
لا شك أن فلاديمير بوتن يلعب دور الشخصية الشريرة في هذه الدراما، وهو الذي أصاب قدراً عظيماً من الازدهار بعد ثمانية أعوام من النمو السريع الذي تولد عن إصلاحات السوق التي أقرها وأرساها سلفه بوريس يلتسين. كانت الفرصة سانحة أمام روسيا للإفلات من هذه الأزمة المالية الدولية، ولكن بوتن جعل من دولته الفقيرة ضحية أولية للأزمة بسبب قسوته وطيشه وافتقاره إلى الكفاءة. ولكن إلى متى تستطيع روسيا أن تتحمل رئيس وزراء باهظ التكاليف كبوتن؟