العاقل
07-10-2008, Tue 7:56 PM
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2930&id=7680&Rname=77
تركي عبدالعزيز الثنيان
آن الأوان لمؤسسة النقد السعودية أن تستثمر في بلادها
صحيفة الفانيننشال تايمز تقول" نحن بلا جدال في أسوأ أزمة مالية منذ 1929". تلك الأزمة التي قادت هتلر لقيادة ألمانيا بعد انهيار قواها المالية، وهذا ما يفسر هلع العالم الرأسمالي من تداعيات هذه الأزمة الحالية. فالحكومة الأمريكية تصارع لإنقاذ اقتصادها بمقترح 700 مليار دولار بعد ضخها 180 مليار عدا مبلغ 200 مليار في بنك فاني وفريدي، و 85 مليار في شركة التأمين الأمريكية الدولية العملاقة، و 200 مليار في دعم لسندات البنك المركزي، و الحكومة اليابانية تضخ ولأكثر من 13 يوم متواصلة مبالغ فاقت 120 مليار دولار، الحكومة البريطانية تسارع بتأميم بنوكها ورئيس وزرائها يعد بأن ادخارات المودعين لن تتضرر، والحكومة الألمانية تضخ أكثر من 5 مليارات يورو في أحد بنوكها المتضررة من الأزمة العقارية، الحكومة الإيرلندية بصدد مناقشة مقترح بضمان جميع ديون البنوك الإيرلندية، حكومات بلجيكا ولكسمبورغ وفرنسا تنفق على ضخ 9 مليارات دولار لإنقاذ بنك بلجيكي/فرنسي،الدنمارك وبلجيكا ولكسمبورغ تضخ 11 مليار يورو لإنقاذ شركة تأمين/بنك مشترك. آخر المعاقل الشيوعية، روسيا، تقر خطة ب 50 مليار دولار، لدعم سوق المال الروسي. كل المعنيين في الدوائر المالية في تلك الدول يصيحون بصوت واحد" لا يوجد خيار بديل سوى تدخل الحكومة". وكل هذه الإجراءات والمبالغ الضخمة تم اتخاذ قراراتها في غضون ساعات في عواصم العالم الرأسمالية-زعيمة نظرية حرية السوق - المتحكمة في اقتصاديات الكون حماية لشركاتهم وشرايين اقتصادياتهم، والبقية تتفرج، فاغري الأفواه، مكتوفي الأيدي يقرؤون في كتب الاقتصاد ويتجاهلون أول فصل فيه اسمه: "فشل السوق".
هناك من يصنع الحدث، وهناك من يتفاعل معه، وهناك من ينقاد للحدث. بإمكاننا الاستمرار على الإصرار على أننا بخير وأن لدينا مناعة قوية مضادة لكل الأزمات العالمية، وأننا لا يمكن أن نتأثر بما يحدث خارج منزلنا وأننا معصومون كعصمة الأنبياء والرسل. وهذا حلم جميل لكن لا يمكن أن يستمر. إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وصلت باب بيتنا ولم تقرع الأبواب تستأذن للدخول، وكثير منا يستنشق هواءها الملوث. اهتزاز الثقة وشح السيولة في سوق المال السعودي حقيقة أصبحت ماثلة للعيان بكل وضوح. أبرز مشاهد هذا التلوث ما يحدث في سوق الأسهم منذ بداية الأزمة العالمية، فسوقنا في انهيار تلو انهيار، ومن قاع إلى قاع، ومن إفقار إلى آخر أشد وطأة. وما خفي قد يكون أعظم. أزمة طاحنة لا يمنع من تسرطنها إلى الآن إلا سعر البترول المرتفع وهو سعر كما ارتفع يمكن أن يهوي إن عم الكساد أنحاء العالم... أزمة قد ترمي بظلالها على الوضع الأمني، والتماسك الاجتماعي، والتنمية المحلية. أزمة تحتاج إلى وقفة شجاعة. وإن كان انهيار سوق المال بهذه الخسائر التي وصلت إلى الحلقوم لا يدل على اعتلال فما هو المرض إذاً؟ ولن يعيد الأمور إلى نصابها إلا الحكومة.
لهذا يتوجب عمل شيء فوري لحماية شرايين البلد الاقتصادية وهذا يكون عبر تدخل حكومي فوري مماثل لبقية الدول المتقدمة لإنقاذ سوق المال السعودي بضخ سيولة عالية في عروقه الرئيسة في كل شركة قيادية ذات عوائد؛ وهذه ليست هبة تذهب سدى، بل هو تحويل لوجهة استثمارات الدولة من مكان إلى آخر؛ فمعلوم أن استثمارات مؤسسة النقد -فقط- الخارجية تجاوزت التريليون(وفقا لآخر إحصائية من مؤسسة النقد)، ومعلوم أن جزءاً كبيراً منها في السندات الآمنة ولكن ذات العوائد المنخفضة، وبما أن السوق السعودي وصل إلى مرحلة أن بلغت أسعار بعض الشركات الرائدة ذات العوائد المرتفعة أسعارا متدنية جدا لا تتناسب مع أقيامها العادلة، بلغت بعضها مكرر ربحية 7 وأقل بعوائد تتجاوز 10% وأكثر، ولهذا، فالاستثمار فيها يعتبر خطوة مربحة من جميع النواحي. فمن ناحية، مجرد الإعلان عن تدخل الحكومة السعودية لضمان استقرار سوق المال السعودي فيها إعادة للثقة المفقودة وضمانة للمستثمرين أن الدولة لن ترضى بالانهيار لشركاتها. ومن ناحية أخرى، فاستثمار الدولة في الشركات ذات العوائد يعني أن الدولة ذاتها ستستفيد ماليا من استثمارها، فضخها المالي لن يكون مجرد هبات تتبخر في الهواء ويتنكر لها متلقوها، بل هي استثمارات مجدية في شركات تعرفها الحكومة وتمتلك فيها- على عكس استثمارات الدول الغربية في شركات على هاوية الإفلاس وهذا فارق جوهري يجب الانتباه له. ولو افترضنا أنها استثمرت في شركات تعطي أكثر من 10% فهذا أفضل من أي سندات حكومية أمريكية التي تبلغ أفضل عوائدها 4.15% لثلاثين سنة (وفقا لموقع بلومبرق) وحتى لو وصلت إلى 8% وهو أعلى رقم ممكن أن تصله السندات الحكومية، فيبقى خيار السوق السعودي الخيار الأمثل لأنه سيمنحها عوائد مضاعفة ، علاوة على أننا "سمننا في دقيقنا". والعامل الاجتماعي/الوطني الأهم، هو تلك الرسالة التي سيشعر بها المواطن والمستثمر بأن الدولة تقف إلى جواره وأنها لن تتركه رهينة للازمات العالمية التي لا ناقة له فيها ولا جمل ولا سيما أننا نمر بأضخم وفرة مالية عرفتها المملكة. و لقد كان لحكومتنا سابقة لا يزال يتذكرها الآباء عندما بادرت وتدخلت لإنقاذ سوق العقار في السبعينات واشترت الأراضي (شارع الخزان وشارع عسير وغيرها) وأنقذت المواطنين من محنة شديدة.
أعرف أن مستشاري الدولة من المخلصين الأوفياء و المتعلمين ولكن هذا لا يمنع أن بعضهم قد يخطئ، وأثق في نواياهم الحسنة وأنهم يضمرون كل خير لهذا البلد،ولكن ليس بالنوايا الحسنة تدار الاقتصاديات؛ نحن بحاجة ماسة إلى استنفار كل الجهود لحماية اقتصادنا مما يحيط بنا، حماية وقائية وليست علاجية. إن سياسة إطفاء الحرائق سياسة خطرة جدا غير مأمونة العواقب و في غالب الأحيان هي سياسة مدمرة لأن الهدم أسرع من البناء...جيل الأبناء اليوم أنظاره معلقة وكل آماله متشوقة لمبادرة خيرة ويتأمل أن تستثمر أموال بلده في عقر دارها بما يكفل الخير والرخاء لكل أبناء هذا البلد ولهذا يرجون إعادة استثمارات مؤسسة النقد بما يكفل سلامة بيت المال السعودي حتى لا تنتشر الحرائق.
* أستاذ قانون في جامعة الملك سعود
تركي عبدالعزيز الثنيان
آن الأوان لمؤسسة النقد السعودية أن تستثمر في بلادها
صحيفة الفانيننشال تايمز تقول" نحن بلا جدال في أسوأ أزمة مالية منذ 1929". تلك الأزمة التي قادت هتلر لقيادة ألمانيا بعد انهيار قواها المالية، وهذا ما يفسر هلع العالم الرأسمالي من تداعيات هذه الأزمة الحالية. فالحكومة الأمريكية تصارع لإنقاذ اقتصادها بمقترح 700 مليار دولار بعد ضخها 180 مليار عدا مبلغ 200 مليار في بنك فاني وفريدي، و 85 مليار في شركة التأمين الأمريكية الدولية العملاقة، و 200 مليار في دعم لسندات البنك المركزي، و الحكومة اليابانية تضخ ولأكثر من 13 يوم متواصلة مبالغ فاقت 120 مليار دولار، الحكومة البريطانية تسارع بتأميم بنوكها ورئيس وزرائها يعد بأن ادخارات المودعين لن تتضرر، والحكومة الألمانية تضخ أكثر من 5 مليارات يورو في أحد بنوكها المتضررة من الأزمة العقارية، الحكومة الإيرلندية بصدد مناقشة مقترح بضمان جميع ديون البنوك الإيرلندية، حكومات بلجيكا ولكسمبورغ وفرنسا تنفق على ضخ 9 مليارات دولار لإنقاذ بنك بلجيكي/فرنسي،الدنمارك وبلجيكا ولكسمبورغ تضخ 11 مليار يورو لإنقاذ شركة تأمين/بنك مشترك. آخر المعاقل الشيوعية، روسيا، تقر خطة ب 50 مليار دولار، لدعم سوق المال الروسي. كل المعنيين في الدوائر المالية في تلك الدول يصيحون بصوت واحد" لا يوجد خيار بديل سوى تدخل الحكومة". وكل هذه الإجراءات والمبالغ الضخمة تم اتخاذ قراراتها في غضون ساعات في عواصم العالم الرأسمالية-زعيمة نظرية حرية السوق - المتحكمة في اقتصاديات الكون حماية لشركاتهم وشرايين اقتصادياتهم، والبقية تتفرج، فاغري الأفواه، مكتوفي الأيدي يقرؤون في كتب الاقتصاد ويتجاهلون أول فصل فيه اسمه: "فشل السوق".
هناك من يصنع الحدث، وهناك من يتفاعل معه، وهناك من ينقاد للحدث. بإمكاننا الاستمرار على الإصرار على أننا بخير وأن لدينا مناعة قوية مضادة لكل الأزمات العالمية، وأننا لا يمكن أن نتأثر بما يحدث خارج منزلنا وأننا معصومون كعصمة الأنبياء والرسل. وهذا حلم جميل لكن لا يمكن أن يستمر. إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وصلت باب بيتنا ولم تقرع الأبواب تستأذن للدخول، وكثير منا يستنشق هواءها الملوث. اهتزاز الثقة وشح السيولة في سوق المال السعودي حقيقة أصبحت ماثلة للعيان بكل وضوح. أبرز مشاهد هذا التلوث ما يحدث في سوق الأسهم منذ بداية الأزمة العالمية، فسوقنا في انهيار تلو انهيار، ومن قاع إلى قاع، ومن إفقار إلى آخر أشد وطأة. وما خفي قد يكون أعظم. أزمة طاحنة لا يمنع من تسرطنها إلى الآن إلا سعر البترول المرتفع وهو سعر كما ارتفع يمكن أن يهوي إن عم الكساد أنحاء العالم... أزمة قد ترمي بظلالها على الوضع الأمني، والتماسك الاجتماعي، والتنمية المحلية. أزمة تحتاج إلى وقفة شجاعة. وإن كان انهيار سوق المال بهذه الخسائر التي وصلت إلى الحلقوم لا يدل على اعتلال فما هو المرض إذاً؟ ولن يعيد الأمور إلى نصابها إلا الحكومة.
لهذا يتوجب عمل شيء فوري لحماية شرايين البلد الاقتصادية وهذا يكون عبر تدخل حكومي فوري مماثل لبقية الدول المتقدمة لإنقاذ سوق المال السعودي بضخ سيولة عالية في عروقه الرئيسة في كل شركة قيادية ذات عوائد؛ وهذه ليست هبة تذهب سدى، بل هو تحويل لوجهة استثمارات الدولة من مكان إلى آخر؛ فمعلوم أن استثمارات مؤسسة النقد -فقط- الخارجية تجاوزت التريليون(وفقا لآخر إحصائية من مؤسسة النقد)، ومعلوم أن جزءاً كبيراً منها في السندات الآمنة ولكن ذات العوائد المنخفضة، وبما أن السوق السعودي وصل إلى مرحلة أن بلغت أسعار بعض الشركات الرائدة ذات العوائد المرتفعة أسعارا متدنية جدا لا تتناسب مع أقيامها العادلة، بلغت بعضها مكرر ربحية 7 وأقل بعوائد تتجاوز 10% وأكثر، ولهذا، فالاستثمار فيها يعتبر خطوة مربحة من جميع النواحي. فمن ناحية، مجرد الإعلان عن تدخل الحكومة السعودية لضمان استقرار سوق المال السعودي فيها إعادة للثقة المفقودة وضمانة للمستثمرين أن الدولة لن ترضى بالانهيار لشركاتها. ومن ناحية أخرى، فاستثمار الدولة في الشركات ذات العوائد يعني أن الدولة ذاتها ستستفيد ماليا من استثمارها، فضخها المالي لن يكون مجرد هبات تتبخر في الهواء ويتنكر لها متلقوها، بل هي استثمارات مجدية في شركات تعرفها الحكومة وتمتلك فيها- على عكس استثمارات الدول الغربية في شركات على هاوية الإفلاس وهذا فارق جوهري يجب الانتباه له. ولو افترضنا أنها استثمرت في شركات تعطي أكثر من 10% فهذا أفضل من أي سندات حكومية أمريكية التي تبلغ أفضل عوائدها 4.15% لثلاثين سنة (وفقا لموقع بلومبرق) وحتى لو وصلت إلى 8% وهو أعلى رقم ممكن أن تصله السندات الحكومية، فيبقى خيار السوق السعودي الخيار الأمثل لأنه سيمنحها عوائد مضاعفة ، علاوة على أننا "سمننا في دقيقنا". والعامل الاجتماعي/الوطني الأهم، هو تلك الرسالة التي سيشعر بها المواطن والمستثمر بأن الدولة تقف إلى جواره وأنها لن تتركه رهينة للازمات العالمية التي لا ناقة له فيها ولا جمل ولا سيما أننا نمر بأضخم وفرة مالية عرفتها المملكة. و لقد كان لحكومتنا سابقة لا يزال يتذكرها الآباء عندما بادرت وتدخلت لإنقاذ سوق العقار في السبعينات واشترت الأراضي (شارع الخزان وشارع عسير وغيرها) وأنقذت المواطنين من محنة شديدة.
أعرف أن مستشاري الدولة من المخلصين الأوفياء و المتعلمين ولكن هذا لا يمنع أن بعضهم قد يخطئ، وأثق في نواياهم الحسنة وأنهم يضمرون كل خير لهذا البلد،ولكن ليس بالنوايا الحسنة تدار الاقتصاديات؛ نحن بحاجة ماسة إلى استنفار كل الجهود لحماية اقتصادنا مما يحيط بنا، حماية وقائية وليست علاجية. إن سياسة إطفاء الحرائق سياسة خطرة جدا غير مأمونة العواقب و في غالب الأحيان هي سياسة مدمرة لأن الهدم أسرع من البناء...جيل الأبناء اليوم أنظاره معلقة وكل آماله متشوقة لمبادرة خيرة ويتأمل أن تستثمر أموال بلده في عقر دارها بما يكفل الخير والرخاء لكل أبناء هذا البلد ولهذا يرجون إعادة استثمارات مؤسسة النقد بما يكفل سلامة بيت المال السعودي حتى لا تنتشر الحرائق.
* أستاذ قانون في جامعة الملك سعود