د.البقعاوي
06-10-2008, Mon 8:25 PM
من المؤكد أن المصارف المحلية بعيدة عن شبح الافلاس بإذن الله ،لأن معظم نشاطاتها محلية إن لم يكن كلها...لكن الوضع العام لاقتصاديات الأنظمة الراسمالية يفتح النقاش من جديد في مفهوم (الذمة المالية) للشركات المساهمة ..فالشركة بصورتها الحالية (المساهمة) لها ذمة مستقلة عن الشركاء(بمن فيهم من رئيس الشركة وأعضاء مجلس الشركة)
ومن خلالها تستطيع الشركة الاقتراض والاقراض والمطالبة وتستطيع القبول والايجاب في انشاء عقد الشركة بالطرح...هذا هو الأصل الفقهي الذي بنيت عليه مشروعية الشركات المساهمة.
فما موقف العلماء المعاصرين مع انهيار الاقتصاديات الحديثة (الرأسمالية)من هذا المفهوم؟؟
بمعنى لو أن بنك الراجحي أو الأهلي أفلس(مثلاً )
فما موقف المودعين والمساهمين؟
ـ من حيث أن أموال المودعين تكيف فقهياً على أنها قرض (يتصرف فيه البنك ويستثمر من خلاله) يكون مضموناً على البنك وملزماً برده لأصحابه...لكن لو ادعى البنك الاعسار..وخرج مجلس الادارة من الشركة وهو يملك المليارات :هل يستطيع أحد مقاضاته؟ لن يستطيع إلا إذا أثبت أن المال هو مال الشركة(البنك)،فلو دفع عضو في مجلس الادارة أن أمواله خاصة به وليست ملكاً للشركة ...فلن يلزم قضاء بشئ!!
لأن أموال المودعين تعلقت بذمة الشركة وليست بذمته...وإذا أفلست فهي دين على معسر(وبجلسة واحدة لدى القاضي يخرج صك الاعسار).
أما لو قلنا بأن أموال المودعين هي وديعة وليست قرضاً..فينبني عليه أن البنك لو سرق الوائع فيه لا يجب عليه تعويض المودعين ـ بكسر الدال ـ لأن يد المودع ـ بفتحها ـ يد أمانة فلا تضمن إلا بالتفريط (وليس في السرقة تفريط).
هنا روابط ذات صلة بحكم الشركات المساهمة
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=3749
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14-4.htm
تجدر الاشارة إلى أن قلة من العلماء المعاصرين أبطلوا الشركات المساهمة وأنكروا أن يكون لها ذمماً مستقلة...لكن تفكك الأنظمة الرأسمالية (كما نشهده اليوم) قد يعيد الجدل الفقهي من جديد.
ومن خلالها تستطيع الشركة الاقتراض والاقراض والمطالبة وتستطيع القبول والايجاب في انشاء عقد الشركة بالطرح...هذا هو الأصل الفقهي الذي بنيت عليه مشروعية الشركات المساهمة.
فما موقف العلماء المعاصرين مع انهيار الاقتصاديات الحديثة (الرأسمالية)من هذا المفهوم؟؟
بمعنى لو أن بنك الراجحي أو الأهلي أفلس(مثلاً )
فما موقف المودعين والمساهمين؟
ـ من حيث أن أموال المودعين تكيف فقهياً على أنها قرض (يتصرف فيه البنك ويستثمر من خلاله) يكون مضموناً على البنك وملزماً برده لأصحابه...لكن لو ادعى البنك الاعسار..وخرج مجلس الادارة من الشركة وهو يملك المليارات :هل يستطيع أحد مقاضاته؟ لن يستطيع إلا إذا أثبت أن المال هو مال الشركة(البنك)،فلو دفع عضو في مجلس الادارة أن أمواله خاصة به وليست ملكاً للشركة ...فلن يلزم قضاء بشئ!!
لأن أموال المودعين تعلقت بذمة الشركة وليست بذمته...وإذا أفلست فهي دين على معسر(وبجلسة واحدة لدى القاضي يخرج صك الاعسار).
أما لو قلنا بأن أموال المودعين هي وديعة وليست قرضاً..فينبني عليه أن البنك لو سرق الوائع فيه لا يجب عليه تعويض المودعين ـ بكسر الدال ـ لأن يد المودع ـ بفتحها ـ يد أمانة فلا تضمن إلا بالتفريط (وليس في السرقة تفريط).
هنا روابط ذات صلة بحكم الشركات المساهمة
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=3749
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/14-4.htm
تجدر الاشارة إلى أن قلة من العلماء المعاصرين أبطلوا الشركات المساهمة وأنكروا أن يكون لها ذمماً مستقلة...لكن تفكك الأنظمة الرأسمالية (كما نشهده اليوم) قد يعيد الجدل الفقهي من جديد.