منصور بن حسين
03-10-2008, Fri 11:34 AM
يفترض ان يسمح مشروع خطة انقاذ القطاع المصرفي الامريكي الذي ادخلت عليه تعديلات طفيفة وأقره مجلس الشيوخ الاربعاء، للدولة بشراء اصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقاري. التمهيد الى تأمين حماية افضل للمدخرات والاملاك العقارية التي تعود الى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات الى اقصى حد ممكن. وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ اقرار الخطة.
- الضمانات لمكلفي الضرائب
* يتم تطبيق خطة الانقاذ على مراحل باعطاء الخزينة امكانية شراء اصول هالكة بقيمة تصل الى 250 مليار دولار في مرحلة اولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ الى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك اعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ700 مليار دولار.
** تساهم الدولة في رؤوس اموال وارباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق ارباح اذا تحسنت ظروف الاسواق.
- يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول اخرى لوضع خطط مماثلة.
وادرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ الاربعاء مادتان جديدتان:
***رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة الف الى 250 الف دولار لمدة عام واحد.
***اعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالى مئة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
*** تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم:
*** منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء او مديري الشركات الذين يتم تسريحهم او يستقيلون بعد ان عملوا في شركات باعت اصولا الى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها.
*** منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ500 الف دولار.
-وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على ارباح متوقعة لم تتحقق.
*** المراقبة والشفافية:
***يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
***ويحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الاصول والتدقيق في الحسابات.
-*** تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
*** يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
***اجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات:
***اجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم بينما من المقرر تطبيق مليوني اجراء من هذا النوع في 2009.
***السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات.
***مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.
- الضمانات لمكلفي الضرائب
* يتم تطبيق خطة الانقاذ على مراحل باعطاء الخزينة امكانية شراء اصول هالكة بقيمة تصل الى 250 مليار دولار في مرحلة اولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ الى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك اعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ700 مليار دولار.
** تساهم الدولة في رؤوس اموال وارباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق ارباح اذا تحسنت ظروف الاسواق.
- يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول اخرى لوضع خطط مماثلة.
وادرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ الاربعاء مادتان جديدتان:
***رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة الف الى 250 الف دولار لمدة عام واحد.
***اعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالى مئة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
*** تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم:
*** منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء او مديري الشركات الذين يتم تسريحهم او يستقيلون بعد ان عملوا في شركات باعت اصولا الى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها.
*** منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ500 الف دولار.
-وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على ارباح متوقعة لم تتحقق.
*** المراقبة والشفافية:
***يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
***ويحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الاصول والتدقيق في الحسابات.
-*** تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
*** يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
***اجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات:
***اجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم بينما من المقرر تطبيق مليوني اجراء من هذا النوع في 2009.
***السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات.
***مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.