الرويلي
01-10-2008, Wed 6:26 AM
في الفترة الأخيرة، وضمن مساعيها لكبح جماح التضخم في المملكة، اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي عدة إجراءات تهدف للحد من نمو السيولة الذي يعده المسؤولون السبب الرئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تضمنت هذه الإجراءات رفع الاحتياطي القانوني على الودائع الجارية والودائع الادخارية في المصارف، إضافة إلى إصدار أذونات خزانة بالريال السعودي، كانت نتيجة ذلك انخفاض معدل نمو التضخم لأول مرة خلال هذا العام في شهر آب (اغسطس) الماضي.
إلا أن ذلك تسبب في أزمة سيولة في القطاع المصرفي لم يشهدها منذ 1998م، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بين المصارف السعودية لفترة 90 يوما إلى مستويات تقترب من نسبة 4 في المائة على الرغم من ثبات سعر الريبو العكسي عند مستوى يزيد قليلاً على 2 في المائة، إلا أن اللافت هو قيام المصارف حالياً بدفع أسعار تفوق تكلفة الاقتراض بنحو1 إلى 2 في المائة لاجتذاب الودائع الجديدة، وهي ظاهرة نادرة لم نر مثلها على الإطلاق في تاريخ أزمات السيولة التي تعرضت لها المصارف السعودية بما في ذلك أزمات السيولة عامي 1998 و1986م.
هنا يجب أن نضع في اعتبارنا الأزمة الائتمانية العالمية التي بدأت الآن تنخر في أهم الاقتصادات والأسواق المالية العالمية وظهور أزمة سيولة خطيرة هي الأعنف منذ 1929م كانت نتيجتها توقف المصارف العالمية الكبرى عن منح الائتمان بشكل شبه كامل، بل توقف الأسواق المالية العالمية عن الطروحات الأولية العامة واقتصار الطروحات فقط على إصدار أسهم عادية أو ممتازة لمصلحة المؤسسات المالية المتعثرة فقط.
بالنسبة للسوق المالية السعودية، فالصورة تبدو مختلفة نوعاً ما حيث يعد عام 2008م عاماً تاريخياً للطروحات الأولية العامة من حيث القيمة الإجمالية للطروحات التي بلغت رقماً قياسياً ليس للاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن هذه الطروحات قد تكون ساهمت في تقليل نمو العرض النقدي، إلا أن الأكيد أن الهبوط الحاد لسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام ساهم أيضا في طرد السيولة من السوق وتوجيهها إلى الاقتصاد، مما ساهم في ارتفاع نمو العرض النقدي من الجانب الآخر !
تكون المحصلة انه لتخفيض معدلات نمو التضخم يجب أن ننظر إلى سوق الأسهم على أنه المكان الملائم لامتصاص السيولة، حيث إن مشكلة التضخم لم تظهر في الأساس إلا مع انهيار السوق في شباط (فبراير) 2006م وهي نقطة جوهرية يجب أن نضعها في اعتبارنا إذا ما أردنا حلولا جوهرية، والسؤال الآن: على الرغم من كل ما سبق هل ستواصل هيئة السوق المالية سياستها في طرح اكتتابات جديدة ؟ وهل سنرى اكتتابات بعلاوات إصدار؟ وهل سنرى مزيداً من استراتيجيات التخارج؟
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10652
إلا أن ذلك تسبب في أزمة سيولة في القطاع المصرفي لم يشهدها منذ 1998م، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بين المصارف السعودية لفترة 90 يوما إلى مستويات تقترب من نسبة 4 في المائة على الرغم من ثبات سعر الريبو العكسي عند مستوى يزيد قليلاً على 2 في المائة، إلا أن اللافت هو قيام المصارف حالياً بدفع أسعار تفوق تكلفة الاقتراض بنحو1 إلى 2 في المائة لاجتذاب الودائع الجديدة، وهي ظاهرة نادرة لم نر مثلها على الإطلاق في تاريخ أزمات السيولة التي تعرضت لها المصارف السعودية بما في ذلك أزمات السيولة عامي 1998 و1986م.
هنا يجب أن نضع في اعتبارنا الأزمة الائتمانية العالمية التي بدأت الآن تنخر في أهم الاقتصادات والأسواق المالية العالمية وظهور أزمة سيولة خطيرة هي الأعنف منذ 1929م كانت نتيجتها توقف المصارف العالمية الكبرى عن منح الائتمان بشكل شبه كامل، بل توقف الأسواق المالية العالمية عن الطروحات الأولية العامة واقتصار الطروحات فقط على إصدار أسهم عادية أو ممتازة لمصلحة المؤسسات المالية المتعثرة فقط.
بالنسبة للسوق المالية السعودية، فالصورة تبدو مختلفة نوعاً ما حيث يعد عام 2008م عاماً تاريخياً للطروحات الأولية العامة من حيث القيمة الإجمالية للطروحات التي بلغت رقماً قياسياً ليس للاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن هذه الطروحات قد تكون ساهمت في تقليل نمو العرض النقدي، إلا أن الأكيد أن الهبوط الحاد لسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام ساهم أيضا في طرد السيولة من السوق وتوجيهها إلى الاقتصاد، مما ساهم في ارتفاع نمو العرض النقدي من الجانب الآخر !
تكون المحصلة انه لتخفيض معدلات نمو التضخم يجب أن ننظر إلى سوق الأسهم على أنه المكان الملائم لامتصاص السيولة، حيث إن مشكلة التضخم لم تظهر في الأساس إلا مع انهيار السوق في شباط (فبراير) 2006م وهي نقطة جوهرية يجب أن نضعها في اعتبارنا إذا ما أردنا حلولا جوهرية، والسؤال الآن: على الرغم من كل ما سبق هل ستواصل هيئة السوق المالية سياستها في طرح اكتتابات جديدة ؟ وهل سنرى اكتتابات بعلاوات إصدار؟ وهل سنرى مزيداً من استراتيجيات التخارج؟
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=10652