الرويلي
29-09-2008, Mon 10:06 PM
طالب عمار شطا العضو المنتدب لمكتب الخبير بضم مؤسسة النقد السعودية لهيئة سوق المال والبنوك الاستثمارية تحت مظلتها ، مؤكدًا على أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للسيطرة على حركة السيولة داخل المملكة، جاء هذه في حوار له مع قناة العربية اليوم.
وقال شطا :" إن ما يحدث الآن هو أن كل من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد تعمل منفردة ، فهيئة سوق المال تحتها 100 رخصة وهذه المؤسسات المرخصة بعضها ضعيف للغاية وقد تسحب رؤوس أموال كثيرة من المنطقة دون أن يشعر بها أحد ، لذا يجب أن يحدث نوع من الاندماج كما هو حادث الآن في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أكد شطا على أن السعودية والكويت سيكونا أقل دول الخليج تأثرًا بالأزمة المالية العالمية نظرًا لتحفظ البنوك المركزية بهما والحفاظ على النقد بكميات هائلة، لكنه لم ينفي تأثرهما تمامًا.
وعن أكثر القطاعات تأثرًا بالمملكة من جراء تلك الأزمة، أشار شطا إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة العالمية خاصة كون أن كثير من المصانع بهذا القطاع ستبدأ عملها الفعلي خلال السنتين القادمتين، وسيواجهون بانخفاض الطلب على منتجاتهم مما سيؤثر على أسهمهم بالسوق من جهة والصناعة عمومًا على المدى المتوسط من جهة أخرى.
وحول احتمالية تأثر القطاع البنكي السعودي بالأزمة المالية العالمية، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية –في حوار له مع نفس القناة- أنه قد تتأثر المصارف من حيث أدائها نتيجة تأثرها بالمتغيرات الأخيرة كأسعار تكلفة الإقراض بين البنوك السعودية نتيجة أزمة السيولة بالبنوك، فالبنوك السعودية أصبحت في منافسة قوية وشديدة لجذب الودائع بالريال السعودي وبعضها يدفع على الودائع الادخارية أكثر من أسعار تكلفة الإقراض حيث وصلت إلى أنها تدفع 100 أو 200 نقطة أساس فوق سعر تكلفة الإقراض.
وكان د.عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية -تداول قد أكد – في حوار له مع القناة ذاتها- على إن الأزمة المالية أثرت على البنوك الاستثمارية لكن البنوك التجارية لم تتأثر بهذه الأزمة – على الأقل حتى الآن – بشكل حاد.
مباشر
وقال شطا :" إن ما يحدث الآن هو أن كل من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد تعمل منفردة ، فهيئة سوق المال تحتها 100 رخصة وهذه المؤسسات المرخصة بعضها ضعيف للغاية وقد تسحب رؤوس أموال كثيرة من المنطقة دون أن يشعر بها أحد ، لذا يجب أن يحدث نوع من الاندماج كما هو حادث الآن في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أكد شطا على أن السعودية والكويت سيكونا أقل دول الخليج تأثرًا بالأزمة المالية العالمية نظرًا لتحفظ البنوك المركزية بهما والحفاظ على النقد بكميات هائلة، لكنه لم ينفي تأثرهما تمامًا.
وعن أكثر القطاعات تأثرًا بالمملكة من جراء تلك الأزمة، أشار شطا إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة العالمية خاصة كون أن كثير من المصانع بهذا القطاع ستبدأ عملها الفعلي خلال السنتين القادمتين، وسيواجهون بانخفاض الطلب على منتجاتهم مما سيؤثر على أسهمهم بالسوق من جهة والصناعة عمومًا على المدى المتوسط من جهة أخرى.
وحول احتمالية تأثر القطاع البنكي السعودي بالأزمة المالية العالمية، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية –في حوار له مع نفس القناة- أنه قد تتأثر المصارف من حيث أدائها نتيجة تأثرها بالمتغيرات الأخيرة كأسعار تكلفة الإقراض بين البنوك السعودية نتيجة أزمة السيولة بالبنوك، فالبنوك السعودية أصبحت في منافسة قوية وشديدة لجذب الودائع بالريال السعودي وبعضها يدفع على الودائع الادخارية أكثر من أسعار تكلفة الإقراض حيث وصلت إلى أنها تدفع 100 أو 200 نقطة أساس فوق سعر تكلفة الإقراض.
وكان د.عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية -تداول قد أكد – في حوار له مع القناة ذاتها- على إن الأزمة المالية أثرت على البنوك الاستثمارية لكن البنوك التجارية لم تتأثر بهذه الأزمة – على الأقل حتى الآن – بشكل حاد.
مباشر