niqa
29-09-2008, Mon 12:33 PM
في وقت يحرص فيه المتعاملون في سوق الأسهم السعودية على متابعة النزيف الحاد الذي يعاني منه المؤشر العام، وأسهم شركاته، بعد أن تبخر أكثر من 584مليار ريال من القيمة السوقية خلال ما مضى من العام الحالي، تعادل 30في المائة مقارنة بقيمتها عند إغلاق العام الماضي، الأمر الذي كلّف المؤشر العام خسارة حتى نهاية تعاملات السبت الماضي 4182نقطة بنسبة 37.4في المائة قياسا بإغلاق
2007.تحولت أصابع الاتهام لدى الكثير من المتعاملين إلى إجراءات هيئة السوق المالية بعد أن كانت توجه إلى كبار المضاربين أو ما يطلق عليهم (الهوامير)، خصوصا بعد أن أصبح الطرفان (المتعامل والمضارب) في خندق واحد من خلال التراجعات المستمرة التي انتابت السوق، وتأكيد الهيئة من خلال تصريح رئيسها بأن التراجعات لم تأت من عوامل داخلية.
وأصبح المتعاملون ينظرون إلى قرارات هيئة السوق المالية بصفة صانع السوق، والتي اكتسبتها عبر الإصرار الواضح في إطلاق القرارات سواء الخاصة بتنظيم السوق أو الاكتتابات الجديدة، والتي جاءت معززة للاتجاه السلبي للمؤشر العام ومحاولة تفادي تأثير الإعلانات الإيجابية من خلال تفعيل عنصر الضبابية كما حدث مع قرار السماح للمستثمر الأجنبي لدخول السوق بصفة اتفاقية المبادلة.
وأشار الدكتور فهد المحيميد رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن قرارات هيئة السوق المالية جعلتها في موقع صانع السوق، من خلال الإعلانات التي توالت على السوق دون الحاجة إلى استنزاف ما بجعبة الصناديق الحكومية من أسهم، مدللا على ذلك بالتوافق الغريب بين إعلانات الهيئة وإشارات الهبوط التي تسبق الإعلان، وكأن الهيئة تسيِّر السوق بحسب توجهاتها مستخدمتا سلاح الأخبار.
وذكر أنه لا يمكن أن يسيطر صانع سوق عادي بهذه القوة على مجريات سوق الأسهم السعودية، إلا إذا كان يملك القدرة على توجيه الأموال وفق رغباته، وهذا الأمر لا يكون إلا بوجود سيطرة قوية على اتجاهات السوق من خلال القرارات التي تصدر عن الهيئة، مفيدا أن هذه الأنباء لا تعد إلا عوامل تسرع من عملية الهبوط والصعود، في ظل معرفة الاتجاه العام للسوق.
وأوضح المحيميد وجود مؤثرات خارجية على السوق من خلال الأحداث العالمية، إلا أن ردة الفعل في السوق السعودية تكون في الهبوط الأقوى والأعنف، خصوصا إذا علمنا أنه مع الارتفاع القوي الذي صاحب أسواق المال ذات الشأن، إلا أن سوق الأسهم السعودية لم ترتفع إلا قرابة 1.5في المائة، ليأتي التراجع في آخر تداولات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي ليشطب جميع المكاسب.
من جانبه أكد عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن قرارات هيئة السوق المالية خلال السبعة الأشهر الماضية تعادل 3أضعاف قرارات الهيئة منذ تأسيسها، الأمر الذي أدخل سوق الأسهم في دائرة السلبية منذ أواخر يناير الماضي، ودفعت القيمة السوقية إلى خسارة ما يقارب 400مليار ريال.
وذكر العمري أنه إذا ما قورنت الفترة الحالية في النصف الأول من العام الماضي من حيث حجم الاكتتابات، يلاحظ أن حجمها في النصف الأخير من 2007لم تكلف السوق سوى 30في المائة من السيولة، بينما ما مضى من 2008استنزف قرابة 90إلى 95في المائة من إجمالي السيولة المدارة في السوق.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تصريح رئيس الهيئة الأخير أثبت الرغبة في سياسة الهيئة لهذا التوجه العام، بعد أن أكد استمرار الاكتتابات للحد من مستوى التضخم، ليؤكد العمري أن هذا التوجه أدى إلى سحب السيولة من التعاملات وفقدت السوق ثقة المستثمر بالإضافة إلى سلب شخصية السوق.
وأفاد أن السوق بعد توالي هذه القرارات أصبح لا تحكمه العوامل والمؤشرات الاقتصادية ولا القوائم المالية للشركات، بل توجهت الأنظار إلى مؤشرات الأسواق المالية في الخارج لمعرفة اتجاه السوق مع أن الارتباط معها في أدنى مستوياته، مضيفا أن طريقة الهيئة في عرض القرارات الجديدة ساهم في تعزيز السلبية لزخم هذه القرارات.
وأوضح العمري أن قرار مثل كشف أسماء كبار الملاك لا يستحق في تنفيذه سوى وقت قصير، إلا أن الهيئة تدرجت في خطوات التنفيذ حتى كلف السوق قرابة 200مليار ريال من القيمة السوقية، بين فترة إعلان دراسة القرار وتطبيقه، بالإضافة إلى بعض القرارات التي جاءت مجتزأة وغامضة. وحول المطالب التي ينادي بها البعض بشأن التدخل لدعم السوق، أوضح العمري أن السوق عانى كثيرا من التدخلات وأن الحل الوحيد بحسب رأيه يتمثل في رفع كفاءة إدارة السوق، بينما يرى الدكتور فهد المحيميد أن دعم السوق يعد مخاطرة كبيرة خصوصا مع الحجم السوقي الكبير لسوق الأسهم السعودية والذي يجعل الأموال الداعمة مهددة بالاستنزاف.
http://www.alriyadh.com/2008/09/29/article377274.html
2007.تحولت أصابع الاتهام لدى الكثير من المتعاملين إلى إجراءات هيئة السوق المالية بعد أن كانت توجه إلى كبار المضاربين أو ما يطلق عليهم (الهوامير)، خصوصا بعد أن أصبح الطرفان (المتعامل والمضارب) في خندق واحد من خلال التراجعات المستمرة التي انتابت السوق، وتأكيد الهيئة من خلال تصريح رئيسها بأن التراجعات لم تأت من عوامل داخلية.
وأصبح المتعاملون ينظرون إلى قرارات هيئة السوق المالية بصفة صانع السوق، والتي اكتسبتها عبر الإصرار الواضح في إطلاق القرارات سواء الخاصة بتنظيم السوق أو الاكتتابات الجديدة، والتي جاءت معززة للاتجاه السلبي للمؤشر العام ومحاولة تفادي تأثير الإعلانات الإيجابية من خلال تفعيل عنصر الضبابية كما حدث مع قرار السماح للمستثمر الأجنبي لدخول السوق بصفة اتفاقية المبادلة.
وأشار الدكتور فهد المحيميد رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن قرارات هيئة السوق المالية جعلتها في موقع صانع السوق، من خلال الإعلانات التي توالت على السوق دون الحاجة إلى استنزاف ما بجعبة الصناديق الحكومية من أسهم، مدللا على ذلك بالتوافق الغريب بين إعلانات الهيئة وإشارات الهبوط التي تسبق الإعلان، وكأن الهيئة تسيِّر السوق بحسب توجهاتها مستخدمتا سلاح الأخبار.
وذكر أنه لا يمكن أن يسيطر صانع سوق عادي بهذه القوة على مجريات سوق الأسهم السعودية، إلا إذا كان يملك القدرة على توجيه الأموال وفق رغباته، وهذا الأمر لا يكون إلا بوجود سيطرة قوية على اتجاهات السوق من خلال القرارات التي تصدر عن الهيئة، مفيدا أن هذه الأنباء لا تعد إلا عوامل تسرع من عملية الهبوط والصعود، في ظل معرفة الاتجاه العام للسوق.
وأوضح المحيميد وجود مؤثرات خارجية على السوق من خلال الأحداث العالمية، إلا أن ردة الفعل في السوق السعودية تكون في الهبوط الأقوى والأعنف، خصوصا إذا علمنا أنه مع الارتفاع القوي الذي صاحب أسواق المال ذات الشأن، إلا أن سوق الأسهم السعودية لم ترتفع إلا قرابة 1.5في المائة، ليأتي التراجع في آخر تداولات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي ليشطب جميع المكاسب.
من جانبه أكد عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن قرارات هيئة السوق المالية خلال السبعة الأشهر الماضية تعادل 3أضعاف قرارات الهيئة منذ تأسيسها، الأمر الذي أدخل سوق الأسهم في دائرة السلبية منذ أواخر يناير الماضي، ودفعت القيمة السوقية إلى خسارة ما يقارب 400مليار ريال.
وذكر العمري أنه إذا ما قورنت الفترة الحالية في النصف الأول من العام الماضي من حيث حجم الاكتتابات، يلاحظ أن حجمها في النصف الأخير من 2007لم تكلف السوق سوى 30في المائة من السيولة، بينما ما مضى من 2008استنزف قرابة 90إلى 95في المائة من إجمالي السيولة المدارة في السوق.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تصريح رئيس الهيئة الأخير أثبت الرغبة في سياسة الهيئة لهذا التوجه العام، بعد أن أكد استمرار الاكتتابات للحد من مستوى التضخم، ليؤكد العمري أن هذا التوجه أدى إلى سحب السيولة من التعاملات وفقدت السوق ثقة المستثمر بالإضافة إلى سلب شخصية السوق.
وأفاد أن السوق بعد توالي هذه القرارات أصبح لا تحكمه العوامل والمؤشرات الاقتصادية ولا القوائم المالية للشركات، بل توجهت الأنظار إلى مؤشرات الأسواق المالية في الخارج لمعرفة اتجاه السوق مع أن الارتباط معها في أدنى مستوياته، مضيفا أن طريقة الهيئة في عرض القرارات الجديدة ساهم في تعزيز السلبية لزخم هذه القرارات.
وأوضح العمري أن قرار مثل كشف أسماء كبار الملاك لا يستحق في تنفيذه سوى وقت قصير، إلا أن الهيئة تدرجت في خطوات التنفيذ حتى كلف السوق قرابة 200مليار ريال من القيمة السوقية، بين فترة إعلان دراسة القرار وتطبيقه، بالإضافة إلى بعض القرارات التي جاءت مجتزأة وغامضة. وحول المطالب التي ينادي بها البعض بشأن التدخل لدعم السوق، أوضح العمري أن السوق عانى كثيرا من التدخلات وأن الحل الوحيد بحسب رأيه يتمثل في رفع كفاءة إدارة السوق، بينما يرى الدكتور فهد المحيميد أن دعم السوق يعد مخاطرة كبيرة خصوصا مع الحجم السوقي الكبير لسوق الأسهم السعودية والذي يجعل الأموال الداعمة مهددة بالاستنزاف.
http://www.alriyadh.com/2008/09/29/article377274.html