اقتصاديون يدعون الى التاني وعدم ضخ اموال سعوديه او خليجيه في الموسسات الامريكيه [الأرشيف]

اللافي

27-09-2008, Sat 1:15 PM

هذا هو الخبر ( الندوة )

واسمح لي اخي الهاوي بفتح الموضوع نفسه من زاوية اخرى ولك شكري

رؤية لأزمة الأسواق العالمية.. متحدثون عبر ندوة "الاقتصادية":
لا لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بأموالنا.. المخاطر عالية
http://www.aleqt.com/nwspic/144009.jpg

عبد الله الذبياني ومحمد البيشي من الرياض - - 27/09/1429هـ
دعا اقتصاديون ومحللون ماليون إلى ضرورة التأني في البحث عن الفرص الاستثمارية في المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بفعل أزمة الرهن العقاري، معتبرين هذا التأني أمرا ضروريا بالنسبة للاستثمارات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وتحدث الاقتصاديون في "ندوة الاقتصادية" التي عقدتها لإلقاء الضوء على أزمة الأسواق العالمية وظروف انتقالها لاقتصادنا، مؤكدين أن هناك مخاطر عالية أمام الشركات الأمريكية المتعثرة والتي تبحث حاليا عن الرساميل الأجنبية، وهذا يعني تعريض أموالنا لدرجة عالية من المخاطر في حال الاستثمار فيها.
وفي الصدد ذاته، نبه المتحدثون إلى أن الولايات المتحدة تحرص على إنقاذ الشركات المرتبطة بالمجتمع الأمريكي، في حين تترك باقي المؤسسات للرساميل الأجنبية وتحديدا الصناديق السيادية، وهم يشيرون هنا إلى تأميم شركتي فريدي ماك وفاني ماي عملاقي الرهن العقاري حيث تملكتهما الحكومة الفيدرالية لإنقاذ موظفي الشركتين والمرتبطين بهما، في حين تركت بنك ليمان براذورز ينهار.
وتطرقت الندوة إلى القنوات التي يمكن أن تتسرب تأثيرات الأزمة العالمية عبرها إلى الاقتصاد الوطني، وكذلك الخطوات، بل القرارات التي يُفترض اتخاذها مسبقا لتفادي هذا التسرب. وفي هذا الجانب يقول المشاركون إن أزمة قطاع المال الأمريكي ستقود إلى ركود في اقتصاد بلاده، وهو ما سيؤثر بالتالي في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي التي تقوم على التصدير مثل النفط والبتروكيماويات، وهم لا يستبعدون أيضا أن ثمة مخاطر تحوم حول القطاع المالي، وهي تعتمد في نهاية الأمر على مستوى استثمارات هذا القطاع في الرهون الأمريكية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

الاقتصاد العالمي بات قرية واحدة والخيوط فيه تتشابك، ما قد يحدث في واشنطن على الصعيد الاقتصادي بالقطع ستصل تأثيراته وفقا لهذا الترابط إلى بقية أصقاع الأرض. وفقا لهذه القاعدة عقدت "الاقتصادية" ندوة لإعادة قراءة أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتأثيراتها في أسواق المال العالمية، وتحديدا السوق السعودية.
تطرقت الندوة عبر مشاركيها إلى القنوات التي يمكن أن تتسرب تأثيرات الأزمة العالمية عبرها إلى الاقتصاد الوطني، وكذلك الخطوات، بل القرارات التي يُفترض اتخاذها مسبقا لتفادي هذا التسرب. وفي هذا الجانب يقول المشاركون إن أزمة قطاع المال الأمريكي ستقود إلى ركود في اقتصاد بلاده، وهو ما سيؤثر بالتالي في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي التي تقوم على التصدير مثل النفط والبتروكيماويات، وهم لا يستبعدون أيضا ثمة مخاطر تحوم حول القطاع المالي، وهي تعتمد في نهاية الأمر على مستوى استثمارات هذا القطاع في الرهون الأمريكية.
وفي الجانب الفني للأزمة، ينبّه المشاركون في ندوة "الاقتصادية"، إلى ضرورة التأني والدراسة قبل توجيه الاستثمارات المحلية للفرص في المؤسسات الأمريكية المنهارة بفعل الرهن العقاري، حيث يلاحظ – والحديث لأعضاء الندوة – أن واشنطن تحرص على إنقاذ المؤسسات المرتبطة بالمجتمع مثل شركتي فريدي ماك وفاني ماي عملاقي الرهن العقاري حيث تملكتهما الحكومة الفيدرالية لإنقاذ موظفي الشركتين والمرتبطين بهما، في حين تركت بنك ليمان ينهار وهو مصرف تقع الحصة الكبرى من أعماله في أوروبا أي خارج أراضي الولايات المتحدة. وهنا يستحضر المتحدثون الازدواجية التي تعامل بها أمريكا الصناديق السيادية فهي من جهة تبحث عن مثالبها وتشكك في أهدافها ومن جهة ثانية تستجديها لمعالجة بعض المؤسسات المالية المنهارة.
وفي الجانب المحلي، طمأن المتحدثون المواطنين بأن اختلافا كبيرا بين الرهن العقاري الأمريكي ومشروع الرهن العقاري الذي تجري صياغته في المملكة، وهم أيضا يؤكدون على ضرورة الإسراع في إقراره. أما جهة الاختلاف فتكمن في انخفاض المخاطر في السعودية، حيث يدفع المواطن حاليا مبلغ الإيجار وسيتحول مع الرهن إلى قرض لتملك ولا يجد المواطن صعوبة في الدفع باعتبار المبلغ أصلا كان مخصصا للإيجار، في حين أن الرهون الأمريكية عالية المخاطر كانت موجهة لأشخاص لا يملكون منازل للسكن مؤجرة أو مملوكة (السكن فيما يسمى أحياء الصفيح) ومن هنا حدثت الإشكالية. لكن الندوة أكدت أيضا على ضرورة تحمل الدولة جزءا من فائدة القرض لتمكين أكبر قاعدة من المواطنين للاستفادة منه. إلى التفاصيل:

الرهون العقارية.. إسقاط للأزمة

يقول الدكتور رجا المرزوقي، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية في رده على كيفية التوفيق بين المطالب المحلية بإقرار نظام الرهن العقاري وما خلفته تلك الرهونات من أزمة في السوق الأمريكية، أنه لا يوجد في الرهن العقاري مشكلة أصلا ولكن الديون عديمة الملاءة، مشيرا إلى أنها الإشكالية هي التي خلقت المشكلة في القطاع العقاري وفي الاقتصاد الأمريكي بعد ذلك.
وأضاف" ولكن عندما نأتي للرهن العقاري المتوقع صدوره قريبا في السعودية فهو يحل أزمة قائمة تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب, حيث عندنا طلب عال جدا على الإسكان وقدرة مالية في التقسيط للكثير من المستهلكين وعدم قدرة في الشراء الآلي, فإن لم تعالج هذه الإشكالية ستتحول شريحة كبيرة المجتمع السعودي في السنوات القليلة المقبلة إلى مستأجر".
سهيل الدراج، محلل في الأسواق العالمية يرى من جانبه أن أزمة الرهن العقاري نتجت عن الرهن عالي المخاطر الذي يستهدف الناس غير القادرين على السداد أصلا، لذا فإن الأنظمة المتبعة من قبل البنوك السعودية هي التوجه إلى الأشخاص ذوي الملاءة العالية.
وزاد" الحقيقة أرى ربط موضوع الرهن العقاري في السعودية, وما يحصل في الولايات المتحدة بأنه غير دقيق, إذ إن المشكلة في السعودية تتخلف تماما عنها في الولايات المتحدة، فإذا لم تحل مشكلة الرهن العقاري في السعودية سنكون أمام مشكلة أكبر, لأن اليوم الطلب على الوحدات السكنية أصبح أكثر من العرض وهذا تسبب في ارتفاع كبير للإيجارات".
وهنا يقول دراج إنه لا بد أن يقر النظام حتى تتحرك العجلة الاقتصادية, ويزيد المعروض في المساكن، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة على تخفيف معدلات التضخم الموجودة في السعودية.
ويتابع"العامل المحلي الوحيد الذي نستطيع التحكم فيه الآن لكبح التضخم هو العقار، لذا فإن إقرار الرهن العقاري سيخفف من الضغوط التضخمية على الإنسان في السعودية".
ويتفق مطشر المرشد، مصرفي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، مع الدكتور المرزوقي والدراج في أن الربط غير دقيق في هذه القضية بالنسبة للرهن العقاري كعقد بين المستقطب والمستأجر أو المالك للعقار وبين الجهة المقرضة, سواء كانت مؤسسة حكومية أو مصرفية.
الغدير من ناحيته يعتقد وفقا لتقارير البنك الدولي والخبراء, أنه لا يوجد مشكلة للمواطن السعودية في الرهن العقاري بحكم أن المواطن لا يسكن في أحياء عشوائية, بل هو ساكن ويدفع إيجارا وهذا الإيجار يتحول إلى قسط مرهون بالعقار، على عكس المشكلة القائمة في بعض البلدان ومنها أمريكا, إذ يكون المقترض غير ساكن أصلا أو يعيش مع أهله أو في عشش ومنازل صفيح وبيوت متنقلة.

طبيعة تكون الأزمة الأمريكية

يقول مطشر المرشد أنه وبعد موجة من التبادل للأوراق المدعومة بالرهونات العقارية أصبح هناك نشاط واسع من قبل البنوك والشركات المتخصصة في ابتكار منتجات تبتكر عن الرهن العقاري وتستخدم الرهن العقاري والعقود في الرهن العقاري كأداة لابتكار منتجات جديدة لوضعها في صناديق استثمارية وتسويقها على المستثمرين لجمع رؤوس الأموال.
وزاد المرشد" حدث لهذه الصناديق المحتوية على مشتقات عن الرهن العقاري تضخيم للمبادئ الموجودة فيها وهناك في السنوات الأربع الماضية حدث على المستوى السياسي وخصوصا موجة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة اضطراب للاقتصاد الأمريكي احتاج معه إلى الكثير من السيولة، حدث بعدها انخفاض لأسعار الفوائد وصلت فيها الفوائد إلى 1 في المائة أو أقل وأصبح مهندسو المنتجات المالية والاستثمارية يبتكرون منتجات عالية الخطورة تتعلق بالرهن العقاري وهذا ما أدى إلى زيادة كرة الثلج التي نعيش نتائجها اليوم على الاقتصاد العالمي والقطاع المالي في أمريكا بالتحديد نتيجة للتهور الكثير من المصرفيين والمتخصصين في ابتكار المنتجات الاستثمارية التي تتعلق سواء بالسندات الحكومية أو لتجديد عقود الرهن العقاري".
من ناحيته يبدأ الدكتور حمد آل الشيخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود وعميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، في تعريف المشكلة بالقول إنها مشكلة تتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي وضعت في الثلاثينيات الميلادية ومرور زمن طويل عليها، مشيرا إلى أن هذه التشريعات كانت تعزل ثلاثة قطاعات منفصلة عن بعضها هي القطاع البنكي والقطاع الاستثماري وقطاع التأمين، ومع مرور السنين تم إلغاء بعض هذه التشريعات تدريجيا مما جعل هذه المؤسسات تتداخل في وظائفها وأصبحت شركات التأمين تدخل في عمليات استثمارية وكذلك مؤسسات الاستثمار تدخل في وظائف القطاع البنكي بكل تعقيداتها حتى تحولت مثل (ميرل لنش وليمان برذر) و(يو بي إس) إلى بنوك حقيقية في كل وظائفها.
وتابع آل الشيخ "وبذلك ألغيت الحكمة الاقتصادية التي من أجلها فصلت هذه القطاعات عن بعضها، تبع بحث مستمر عن مستويات ربحية أعلى وتوسع وتسهيل في قطاع معين لحل أزمة معينة في قطاع العقار في أمريكا ثم التوسع في الإقراض بنية طيبة إلى حد ما ثم جاءت عملية إلغاء التشريعات بشكل كبير والتسهيل لقطاع العقار ثم إعطاء قروض كبيرة لرهن العقار لأشخاص أصلا لا يستطيعون السداد ولذلك سميت بقروض الكذابين فهم لا يستطيعون السداد ودخولهم لا تسمح لهم بالسداد".
ويشير الدكتور حمد إلى أنه تبع ذلك هندسة عقد الاقتراض بطريقة معينة بحيث أصبحت قروضا متراكمة من قبل بنوك ومن ثم تم تداولها كأوراق مالية مدعومة من قبل بنوك وعمل لها إعادة ودخلت في النظام المالي الدولي وأصبحت أوراقا مدعومة بأصول بنكية مقبولة أصبح تسويقها للمؤسسات المالية في العالم سهلا وبذلك ارتبطت بهذه الأزمة شركات ومؤسسات متداخلة.
ومن هنا يتابع الدكتور عبد العزيز الغدير، كاتب اقتصادي الحديث فيقول" نشوء الأزمة المالية هو امتداد لأزمة الرهن العقاري الناتجة عن تساهل كبير من أشخاص لسبب لا نعلمه داخل المؤسسات المصرفية الأمريكية والغربية، وكنا نعلم أن سقوط الصغار مع بدأ الأزمة سيتبعه تساقط الحيتان وهذا ما حدث".
ويؤكد الدكتور الغدير أن صعوبة المشكلة تكمن في أنها ضربت القطاع العقاري وهو العمود الفقري للاقتصاد الغربي ثم توجهت بضربة أخرى أعنف للقطاع المالي، ومن هنا امتدت خطورة الأزمة لأسواقنا، إذ إنها ستحدث كساد بين الشركات الوطنية والتي في معظمها.
الدكتور المرزوقي من وجهة نظره يرى أن المشكلة أبعد من ذلك بكثير إذ يعتقد أن المشكلة تعود لأساسيات الاقتصاد العالمي والذي يمر بأزمة تغيرات هيكلية كبيرة جدا اتضحت في العقدين الماضيين مع تداخل الأسواق المالية أكثر فأكثر.
ويقول" مشكلة الاقتصاد الأمريكي هي عدم التوازن المالي العالمي فأمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها عجز ضخم في الميزان التجاري وصل الآن إلى 6 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، بينما دول العالم الأخرى كلها لديها فائض أدى إلى جعل منتجات الاقتصاد الأمريكي المالية تتحول إلى أصول مالية تشترى من بقية العالم حتى وصلت إلى 17 في المائة من حجم الأصول المشتراه من الصناديق الخارجية في العالم".
ويرى المرزوقي أن هذه الأصول أصبحت القناة التي من خلالها انتقلت الأزمة إلى الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، إذ أدت إلى نشوء مشكلة تبعتها اختراعات في الهندسة المالية بشكل سريع جدا، لم يستطع المشرعون في المؤسسات الحكومية في جميع دول العالم ملاحقتها ووضع تشريعات مناسبة في الوقت المناسب حتى ظهرت الأزمة.
وزاد" وعزز من تنامي الأزمة ظهور شركات التصنيف الائتماني والتي استخدمت أساليب تقييم خدعت الكثير من المتعاملين في الأسواق العالمية، حتى تنبه لها الاتحاد الأوروبي وطالب بإعادة النظر فيها على أنها هي أساس المشكلة".
الدكتور عبد الرحمن الحميد من جانبه يعتقد أن المشكلة حركت المحاسبين في أمريكا ومن حول العالم لإعادة مناقشة ما يعرف (بكيفية تحقق الإيراد) في القوائم المالية المرئية، وقال" هناك اجتماعات على هامش الأزمة تعقد الآن لمناقشة معايير القوائم المالية للشركات والبنوك ودراسة وضع ضوابط للتحقق من الإيرادات التي تظهر في تلك القوائم".
وهنا يشارك الدراج ليؤكد أن شركات التصنيف الائتماني جزء أساس ورئيس في الأزمة، مشيرا إلى أن التقييمات التي حصلت عليها هذه الصناديق والتي تحتوي على منتجات استثمارية عالية الخطورة، والجواب المباشر هو أن كثير من هذه المؤسسات (مؤسسات التقييم) أصبحت تقدم استشارات مقابل رسوم فبدأت تحابي وأصبحت فيه خطورة حتى على مستوى الحكومات.
ويعود الدراج ليشرح طبيعة المشكلة الأمريكية في الأساس إذ يشير إلى أن جذورها تعود لبدايات الرهن العقاري عندما كانت الأمور تمشي بسلاسة من ناحية التشريع والقوانين، ويضيف" كانت التركيبة في المجتمع الأمريكي ممتازة جدا الحكومة أنشأت المؤسستين الكبيرتين للإقراض، وكانت مدعومة منهم ولكن عندما أرادات أمريكا أن تساعد أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على تملك المنازل بدرجة كبيرة، خصصت هاتين المؤسستين".
ويواصل" تبع ذلك تأثير سياسي حصل مع مطلع عام 2004 عندما تسلمت الإدارة الجمهورية الحكم، إذ لم تصدق أن الاقتصاد بدأ يهدأ ويدخل في مرحلة ركود فدفعت الاقتصاد بقوة نحو الأمام، لحقته مشكلات سياسية وحروب، فنزلت الفائدة من 6.75 في المائة بشكل متسارع إلى 1 في المائة، دفعت الجميع من شركات إقراض في أمريكا سواء حكومية أو خاصة إلى الإقراض بشتى الوسائل وشاركتها البنوك الاستثمارية في العملية، فأصبحت تنشئ صناديق سهلة التداول وأصبحت تطور المنتجات وبدأت تساعد وتدفع في عملية شراء المنازل التي أوصلت المنازل إلى القمة وكانت هذه من الأخطاء الفيدرالية الأمريكية والسياسيين".
ويسترسل الدراج" بعد كل تلك المراحل المتلاحقة أصبحت أسعار المنازل ترتفع إلى درجة كبيرة، فمثلا منزل قيمته200 ألف دولار تصبح قيمته 400 ألف دولار، ثم تقوم صناديق أخرى بتملك هذه الأوراق مقيمة بـ 400 ألف دولار للمنزل، ومع تنامي التضخم أصبح الناس غير قادرين على السداد، وفي الوقت نفسه بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، لمحاولة تخفيف التضخم العالمي".
لحق ذلك وفق الدراج نشر الصناديق لأصولها وبأسعار تقل بكثير عن الواقع على اعتبار أن المنازل هبطت في السوق وبدأت تتفاقم العملية حتى أصبحت عملية حجز المنازل تزيد وعملية بيعها في السوق تتم بشكل أكبر.

الأزمة الأمريكية.. والاقتصاد الوطني

ينظر الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة، للأزمة من منظور استخلاص الدروس إذ يعتقد أن ما حدث في أمريكا قد يكون بدأ بالفعل في سوقنا المحلية والمتمثل في تحييد إدارات المخاطر عن مراقبة ومتابعة المنتجات والابتكارات وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات والشركات المالية، والاهتمام فقط بإدارات التسويق التي استحوذت على اهتمام صناع القرار في تلك المؤسسات.
يعتقد الدكتور عبد الرحمن السلطان، كاتب اقتصادي، أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام مؤكد، على الأقل في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية سواء الحكومية أو استثمارات المصارف والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعرضها لأزمة الرهن العقاري احتمال كبير.
ويضيف" إذا انتقلت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية فإنها ستؤثر في أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل عام وتأثيره في السوق النفطية وإيرادات الحكومة وبالتالي تأثير في الاقتصاد السعودي".
ويرى السلطان أن التأثير الآخر الذي لا يكون مُدركا من الكثير هو تأثيره في صرف الدولار، فيقول" أزمة الرهن العقاري الآن هي بسبب انهيار أسعار العقارات الأمريكية وطالما أنها ظلت هذه الأسعار تتراجع فإن الأزمة ستزداد والانهيارات في المؤسسات المالية ستزيد، الحل هو أن ترتفع هذه الأسعار مرة أخرى ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك انتعاش اقتصادي والسبيل الوحيد لذلك هو في تراجع سعر صرف الدولار بحيث تنمو الصادرات الأمريكية وقد تكون من الجيد أن تحدث بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي حتى تبدأ العقارات في الارتفاع مرة أخرى".
وأضاف" والحل الحقيقي في رأيي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي سيكون التراجع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي وبالتالي هذا هو التأثير المهم الآن بالنسبة للاقتصاد الخليجي يجب أن يدرك أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار غير طبيعي وغير مبرر، لذا يجب على الجهات المسؤولة الآن أن تحتاط لهذه المشكلة".
وزاد السلطان" قد نكون أخطأنا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية من خلال الاستمرار في الارتباط بالدولار الضعيف فتراجع سعر صرف الريال، وبالتالي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولكن استمرارنا الآن يعني أننا قد نصل إلى مرحلة أخطر من السابق، لذا علينا إعادة برمجة أولوياتنا فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية للبلاد ويجب أن لا تدفعنا طموحاتنا بخصوص الوحدة النقدية الخليجية عن مراعاة مصالحنا الوطنية ، الدولار سينخفض بشكل أكبر في السنوات المقبلة وليست من مصلحتنا أن نضع حتى الأموال العامة في سندات مرتبطة بالدولار".
وهنا يتدخل المرشد من جديد ليتفق ويختلف مع الدكتور السلطان، إذ يشدد على أن الدكتور السلطان تطرق لعدة نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بسعر الصرف، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية من ارتفاع لافت لسعر صرف الدولار، وانخفاض سعر الذهب والبترول كان واضحا أنها الرياح التي تسبق العاصفة.
وأضاف" كعاملين في القطاع المالي كنا نرى أنه سيتبعها إعلان ضخم وكبير يهز الأسواق المالية, وكان من الواضح أن هذا ليس جني أرباح بالنسبة للمحافظ العاملة في أسعار الصرف، كان هذا تسييلا سريعا لخلق سيولة كثيرة الآن".
يرى المرشد أن العكس سيحدث الآن، مشيرا إلى أن في الفترة المقبلة سيخدم أمريكا استمرار ضعف سعر صرف الدولار، وقال" هذا سيضعنا في وضع محرج جدا واستمرار ربط عملات الخليج بالعملة الأمريكية سيعاد النظر فيه لأن العملة الأمريكية ستستمر في التدهور خدمة للاقتصاد الأمريكي، ولكنني أفضل إعادة التقييم على فك الارتباط".
ويزيد" هناك أمران مهمان يجعلان الاقتصاد الأمريكي يستعيد قوته ويبدأ بالنمو وهما القطاع العقاري والصادرات، وكما ترون فالحل للقطاع العقاري صعب ولكن للصادرات حل يعتمد على دولار ضعيف مما يعطيها مزيدا من الجاذبية".
وفيما يتعلق بالضرر الذي يمكن أن يلحق باقتصادنا الوطني، قال المرشد" إن دخول رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة في أسواقنا يجب أن يتم، وعلينا أن نلاحظ ما حل بالدول المجاورة جراء التسهيلات المبالغ فيها, فكثير من هذه الصناديق ورؤوس الأموال الأجنبية يكون مبالغ بسيطة جدا تؤخذ عليه تسهيلات ضخمة تضاعف رأس المال الذي تعمل به في هذه السوق".
ويتابع" الصناديق العالمية عندما تدخل سوقا أجنبية تبحث عن طرق التمويل السهلة, إذا استطعنا أن نسد الثغرات في النشاط التسويقي في القطاع المالي السعودي, لا أعتقد أن رؤوس الأموال الضخمة التي يطلق عليها الأموال الساخنة ستربك سوق المال السعودية، خصوصا أن المسموح للمال الأجنبي به في سوق المال السعودية هو عن طريق المبادلة التي تقيد حركة الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الساخنة".
فيما يتساءل الدكتور آل الشيخ أولا: هل نحن مستثمرون؟ هل البنوك لديها من هذه الأوراق المالية الفاسدة؟ ويقول" هذا سؤال لا توجد الآن معايير محاسبية في السعودية تكشف حقيقته .
ويتابع" كيف يمكننا التحقق من أن المحافظ الاستثمارية التي تدار من قبل مؤسسات وبنوك محلية غير مربوطة بالرهن العقاري، بكل أسف لم تتطور مهنة الإخوان في المحاسبة لإعطائنا معايير محاسبية تكشف ذلك. نحن بحاجة أولا لكي نتلافى أزمات فادحة وطولا في الأزمة وتعقيدات أن تكون هناك شفافية أوضح عن كل حالة لها علاقة بأزمة الرهن العقاري في البنوك".
ويتطرق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، إلى الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن بيانات عام 2007 تكشف عن وجود خسائر بنحو 82 مليارا لم يتم الإفصاح عن طبيعتها.
وأضاف" من هنا يمكنني القول إنه على مؤسسة النقد والجهات الحكومية المعنية أن تبدأ بنفسها في الإفصاح والشفافية، لكي تبدأ البنوك بعدها في الإفصاح بحثا عن مصلحة وطنية مشتركة، ويكفينا أن نتساءل: لماذا بدأت تظهر هذه الأزمة في بعض البنوك الآن والتي كانت صامتة، لأن المدققين بدأوا يسألون الأسئلة الصحيحة".
الدراج يعتقد أن الثغرات التي يمكن أن تكون الأزمة قد انتقلت من خلالها لاقتصادنا الوطني هي عبر الصناديق الاستثمارية التي بدأت في وقت سابق من عام 2007 في عملية تسويق تلك الأصول المدعومة، وقال" بدأت تلك الصناديق تعطي فوائد عالية وسوقت في جميع أنحاء العالم, والخوف أن تكون للبنوك السعودية استثمارات في هذه الصناديق لأننا نعرف أن المستثمرين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص والبنوك كانت تفتخر بأنها تستثمر في قطاعين مهمين المالي والعقاري اللذين كانا آمن القطاعات في العالم".
وأضاف "السؤال اليوم أين استثمارات البنوك في الخارج هل هي في الصناديق العالمية أم في القطاع العقاري، والصحيح أن كلا القطاعين تعثر".
الغدير من جهته طالب البنوك المحلية باتخاذ خطوات مماثلة لما قامت به الشركة التعاونية للتأمين عندما قالت إنها لا تربطها أي علاقة بشركة AIG وهذا شيء جيد، مبينا أن على البنوك أن تتخذ خطوات مماثلة تبادر من خلالها بتوضيح علاقتها بالأزمة الحالية لكي نعلم تأثير الأزمة على أسواقنا المحلية.
وأضاف" ولكن يمكن أن تتأثر قطاعات أخرى بطريقة غير مباشرة، فقطاع البتروكيماويات مثلا سيتأثر بصورة كبيرة نتيجة لتراجع أسعار المنتجات السعودية لتلك الشركات، فهناك تأثير سلبي على وضعنا الاقتصادي".
وعاد الغدير ليشير إلى النفط كمدخل للتأثير في الاقتصاد الوطني, مؤكدا أن نحو 90 في المائة من مدخول البلاد يعتمد عليه، وأي تراجع في الطلب على النفط يعني أثرا سلبيا في الاقتصاد السعودي.
فيما يستشعر الدكتور المرزوقي من ناحيته أن هناك مدخلين يمكن أن يقودا الأزمة إلى الاقتصاد المحلي، الأول هو القطاع المالي إذ من المتوقع أن يكون أهم مصدر لانتقال المشكلة، موضحا أن الإشكالية تكمن في أننا لا نعرف حجم تلك الأرقام, ونجهل كم يملك القطاع المالي من السندات في أمريكا وعقاراتها.
وتابع" وثانيا يكمن الأثر في انخفاض الدولار، ولا شك أن هذه الأزمة القائمة وما يسمى العجز المالي في الحساب الجاري الأمريكي وكل الدراسات تقول إن أي حساب يصل مستوى عجزه إلى 5 في المائة فأكثر يجب أن يكون هناك انخفاض في سعر العملة، وإذا انخفض الدولار سينعكس علينا بانخفاض القوة الشرائية للريال السعودي والأثر في زيادة التضخم بشكل أكبر والأثر في سوق العمل وارتفاع أجور العمل وانعكاس الدائرة الاقتصادية ككل ورفع التضخم ويأتي تأثير ذلك في جميع القطاعات الاقتصادية وليس قطاعا واحدا من خلال أثر الدولار".
الدكتور الحميد يعود من جانبه ليؤكد أن نتائج الربعين الثالث والرابع للبنوك المحلية ستظهر أي خسائر مرتبطة بالأزمة من خلال تراجع الأرباح ، إن وجدت. وقال "هناك الكثير من الأمور التي لا يرغب البعض في الإفصاح عنها, ولكن الخطر محيط بنا شئنا أم أبينا. من هنا علينا إعادة النظر في كثير من الطرق التي تعمل بها البنوك ومنها فصل إدارات المخاطر عن إدارة التسويق وتحسين أداء المحاسبين ومنحهم المعلومات الكافية".
ودعا الحميد المستثمرين في السعودية إلى بناء توقعاتهم الاستثمارية على عام 2009، وألا يعتمدوا على ما هو مدرج في القوائم فقط، فهناك ـ وفق الحميد ـ قوائم تضم أرقاما خيالية غير واقعية في إيراداتها ومصروفاتها لسنوات لم تأت بعد، مشيرا إلى أنه على المستثمرين في السوق السعودية أن ينظروا بشكل أساسي إلى داخل القوائم المالية.
وقال" هناك بنوك سعودية ذات علاقة بالرهن العقاري، وهذا لن يظهر في نهاية العام عند مراجعة القوائم المالية بصفة نهائية".

معالجة الأزمة أمريكيا .. وجهة نظر

اتفق المشاركون في الندوة أن الخطة الأمريكية لمعالجة الأزمة اتسمت ببعض العنصرية المتمثلة في إنقاذ شركات مرتبطة بالمواطن الأمريكي بصورة مباشرة كـ "فريدي ماك" و "فاني ماي" والتخلي عن أخرى لها نشاطات عالمية خارج أمريكا مثل" بنك ليمان برذرز.
وفي هذه النقطة قال المرشد "القرار الحكومي والفيدرالي الأمريكي استخدام الـ 700 مليار لإنقاذ القطاع الاقتصادي في أمريكا وتشديدهم على عدم السماح لهذا الصندوق بإنقاذ المؤسسات والبنوك غير الأمريكية، يجعلنا نتحدث عن أموال ضخمة لدول الخليج ودول عالمية أخرى، منها الصين، فالسعودية مثلا تملك سندات حكومية أمريكية وتملك سيولة ضخمة في هذا القطاع".
من جانبه قال الدكتور آل الشيخ أن أمريكا بكل تأكيد ترغب في ترحيل بعض الخسائر للخارج عبر حث الصناديق السيادية وتسويق فرص استثمارية في الرهن العقاري وفي العقار الأمريكي من منطلق أنها الأرخص.
ويضيف" هذا ما بدأ يحدث فعلا فقد تسابقت الصناديق السيادية ومن ضمنها الصندوقان السياديان لأبو ظبي والكويت وأيضا بعض البنوك للشراء، وأنا هنا أشدد على أن ما يفترض أن يهمنا في المرحلة الراهنة هو المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام، إذ إن أمريكا يجب أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية وما سببته لخسائر كبيرة للمستثمرين وللاقتصاد العالمي, وذلك بضمان المؤسسات المالية المتأثرة وعدم ترك الآثار تطول الاقتصاديات التي لم تكن لها دور في صنع هذه الأزمة".
الدكتور الغدير من جهته يقول إن الأمريكيين سيعملون بكل تأكيد على تأمين اقتصادهم وشركاتهم أولا، إذ بدأوا بعمليات الدعم المباشر من خلال منح قروض لـ "فريدي ماك" و"فاني ماي"، موضحا أنهم بذلك قاموا بوضع آليات القروض التي تهمهم وتهم اقتصادهم الوطني.
ويتابع "من هنا أقول إنه يجب ألا ندخل في عملية إنقاذ للاقتصاد الأمريكي، يجب ألا نستخدم الأموال التي أنعم الله بها على هذه المنطقة لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي ولإنقاذ أخطاء قام بها المشرعون الأمريكان والمؤسسات الائتمانية الأمريكية".
هنا حصلت مداخلة مهمة تقول إن الاقتصاد الأمريكي مهم للاقتصاد العالمي, لذا وجب التدخل على الأقل حماية للطلب على النفط، فيرد المرشد" الأزمة الحالية ليس لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العالمي".
وقال المرشد " ترك (ليمان براذرز) وهو من أعرق البنوك الأمريكية يفشل لأن أعماله الأكبر خارج أمريكا، وعلى العموم في أمريكا هناك ضخ كبير من السيولة العالمية التي تأتي من الصين واليابان ومن دول مجلس التعاون, وهذا جيد حتى الآن، كما أن هناك تدخلا كبيرا من البنوك المركزية بشكل مباشر للتخفيف من الأزمة على الاقتصاد الأمريكي، ولكن الأمر المهم ألا ندفع برؤوس أموالنا في مؤسسات أمريكا التي هي بنفسها لم تقرر بعد إنقاذها، وأمريكا أنقذت AIG أيضا لأن لها علاقة واسعة بشريحة واسعة من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الأمريكية".
وهنا يشرح الدراج أن خطة بوش المتمثلة في رصد 700 مليار دولار استثنيت منها شيئان، أولا، أن هذه الأموال لم تخصص للصناديق لأي طرف أجنبي والشيء الثاني أنه لن يستفيد منها كثير من الجهات الخارجية.
من جهة أخرى يخشى المرزوقي من أن يكون للمعالجة خطورة على الاقتصاديات الخليجية وبالتحديد السعودية، مشيرا إلى أن قرار توجيه رؤوس الأموال الخليجية ليس بأيد خليجية، ويقول" كثير من رؤوس أموالنا تدار في أوعية استثمارية عالمية ويديرها خبراء أجانب ويمتلك القرار فيها أجانب حتى بالنسبة للقطاع البنكي كثير من البنوك الخليجية تشارك في ملكيتها بنوك أجنبية تديرها وتمتلك القرار الأول والأخير فيها، لذا نحن في أفواه البراكين لسبب وحيد, وهو أن كثيرا من المؤسسات المالية الضخمة وحتى بعض الحكومات الخليجية والرأي الاستثماري والقرار الاستثماري هو في يد مستشارين أجانب ومن يقيم المخاطر هو مستشار أجنبي".
وفي هذا الصدد يستدل الدكتور السلطان على ازدواجية الحل الأمريكي في أن الإدارة الأمريكية لم تتدخل لحل الأزمة رغم أنها بدأت مع نهاية عام 2007، إلا عندما تحول الأمر إلى أزمة ائتمانية، قائلا إن ذلك ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل، خصوصا بعد أن أصبحت البنوك لا تقرض بعضها بعضا خشية أن يعلن أحدها إفلاسه.
واستمر يقول" عندما تحولت المسألة لأزمة ائتمانية بات من الممكن أن تنتقل للاقتصاد الحقيقي فطالما أنها أزمة مالية قد يكون تأثيرها في الاقتصاد محدودا ويمكن أن يظل الاقتصاد الأمريكي جيدا، وينمو وأداءه جيد، لا تهمه الأزمة المالية لكن عندما يتحول إلى أزمة ائتمانية هنا تأتي المخاطر على الاقتصاد الأمريكي".
وهنا يشارك الدكتور الحميد ليؤكد أن معالجة المشكلة في أمريكا تكمن في إقناع الشعب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين أن يتكيفوا مع الأمر, وأن يعيش المواطن الأمريكي وفق إمكاناته وفي ظل الاقتصاد الموجود.
وقال" عندما أنظر للمسألة بعين الاحتراف أرى كيف أن أثر التضخم يصعد في أنحاء العالم، وهنا أتذكر أنه كان في أواخر عهد كارتر في السبعينيات تشريع يلزم الشركات بإظهار قوائم متنوعة وبثلاث صور تضم كل نشاط الشركة الحالية والمستقبلية وتفصل في الإيرادات, وأصبحت بذلك معاير المحاسبين جيدة وعندما تعدلت الأمور ألغوا هذا التعديل، ما قاد لاحقا إلى هذه الأزمة".

التوصيات

طرح المشاركون في "ندوة الاقتصادية" جملة من التوصيات تتعلق بالاقتصاد الكلي السعودي والسياستين المالية والنقدية ومواجهة التضخم والرهن العقاري باعتبارها عناصر ترتبط بموضوع الندوة الذي كان يتناول أزمة الرهن العقاري وتداعياتها في أسواق المال وآثارها في الاقتصاد السعودي. وفيما يلي تلخيص للتوصيات:

1 – اتفق المتحدثون على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية في المملكة، على أساس أن الدولار سيواجه ضغوطا كبيرة في المرحلة المقبلة وسيشهد تراجعات متتالية، بل إن مصلحة أمريكا تكمن حاليا في تراجع صرف الدولار ليعود الانتعاش مرة أخرى إلى اقتصادها وترتفع عقاراتها، وتنتهي الأزمة المالية فيها، ومن شأن تراجع الدولار تغذية مستويات التضخم لدينا، وعليه يعتقد المتحدثون ضرورة إعادة تقييم سعر الريال أمام الدولار، بل يذهب بعضهم إلى القول بأهمية فك الارتباط بين الريال والدولار.

2 - تفعيل دور السياسة النقدية بما يتناسب مع وضع الاقتصادية المحلية وعدم ربطها بالسياسة النقدية الأمريكية وذلك بإعادة تقييم الريال، إلى قيمته الحقيقة مقابل العملات الرئيسة واستخدام نظام الربط الزاحف.

3 - يجب ألا يعوقنا التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق الاتحاد النقدي تجاه مواجهة تحديات الاقتصاد السعودي والمواءمة بين النمو والتضخم والتحرك بحرية في السياسة النقدية. وهنا يعتقد بعض المشاركين أنه ليس بالضرورة الحرص على تحقيق العملة الموحدة الخليجية عام 2010 طالما أن هناك مقومات أخرى لتكامل السوق النقدية وهو وجود مثبت واحد لعملات الخليج، فضلا عن حرية التعامل بعملات الدولة الواحدة في بقية دول المجلس.

4 - أهمية وضع معايير للشفافية والإفصاح في الاستثمارات العامة أو الخاص ومعرفة حقيقة أين تذهب، وكيف، وما عوائدها، وما الاستراتيجيات الاستثمارية في هذا المجال ومناقشة ذلك على مستوى الخبرات الاقتصادية وعلى مستوى المجلس الاقتصادي الأعلى وعلى شكل دوري.

5– الاستناد إلى المؤسسات المالية العالمية الوطنية لتكون الذراع الاستثمارية للأموال الوطنية، وعدم الاتكال على الخبرات الأجنبية وغيرها – وأهمية تفعيل ذلك على أعلى مستوى لأنه اتضح أن المؤسسات العالمية حقيقة ليست في مستوى الموثوقية لاستثمار أموالنا.

6 - عدم إهدار الأموال الوطنية في تصحيح أخطاء النظام والاستثمارات المالية الأمريكية والابتعاد عن أي ضغوط في هذا الوقت. ويجب التركيز على الشأن المحلي، خصوصا أننا رأينا أن المؤسسات المالية قد تندفع في أسلوب (فزعات) في السوق الأمريكية مع العلم أن أمريكا تخلت عن العديد من مؤسساتها لتغرق واستمتعت بمشاهدتها تغرق.

7 - يجب عدم اتباع النموذج التشريعي الأمريكي في القطاعات الاقتصادية والمالية دون مراعاة الظروف الأساسية الاقتصادية الوطنية، ويدخل في هذا سواء الرهن العقاري أو نظام السوق المالية التي تطبق أحيانا بعض القواعد غير الصحيحة.

8 – أكد المشاركون ضرورة الإسراع في إجازة نظام الرهن العقاري في السعودية باعتباره عنصرا رئيسا في مواجهة التضخم، وبالتالي منح الاقتصاد قوة تمكنه من تجاوز المخاطر واتخاذ قرارات قوية للمواجهة دون مخاوف اصطدامه بمعدلات التضخم.

9 - في المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة يجب أن تأخذ الدولة قرارا شجاعا بأن تتحمل جزءا من تكلفة فوائد الرهن العقاري تكون الأقساط في متناول جميع المواطنين، لأنه بالمواد الموجودة الآن وحسب نظام الرهن العقاري وبدرجات متعمقة ستكون تكلفة القسط على المواطن أكثر من متوسط دخول بعض المواطنين، وهذا يؤدي إلى استحالة القروض للطبقة الدنيا، ولذلك يجب على الدولة أن تتحمل جزءا من الفوائد. وهذه التجربة موجودة في ماليزيا وبعض الدول وهي مهمة لحصول المواطنين على المساكن.

10 – ضرورة الفصل بين إدارة التسويق وإدارة المراقبة في البنوك فيما يخص القروض العقارية، حتى لا يكتشف البنك أن المسوقين منحوا أموال البنك لأشخاص لا يملكون القدرة على السداد، وبالتالي الوقوع في أزمة مديونيات.

11 - الإسراع في إعادة النظر في المعايير المحاسبية المطبقة في القوائم المالية للشركات، بحيث يتضمن نشر القوائم المالية خانتين تأخذان في الاعتبار الانكماش والتضخم بالنسبة لإيرادات الشركة وقيمة عقودها ومصروفاتها.

12 – وفيما يتعلق بالأزمة العالمية تحديدا، دعا المشاركون إلى عدم تسرع الاستثمارات المحلية (الحكومية أو الخاصة)، باتجاه المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بسبب أزمة الرهن العقاري، فالمرحلة المقبلة تنطوي على كثير من الخطر. ويجب أن يكون هناك فصل كامل بين التفاعل بين باقي الاقتصادات العالمية للإنقاذ العالمي والحد من تأثير هذه الأزمة وبين الاندفاع نحو زج رؤوس أموالنا في أدوات عالية المخاطر.

13 – وفيما يخص الأزمة العالمية أيضا، يؤكد المشاركون ضرورة إسراع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم خطط استراتيجية للإنقاذ وعدم التركيز على مصلحة الاقتصاد الأمريكي بشكل بحت وتجاهل مصالح الآخرين، كما حصل في أزمة جنوب شرق آسيا في نهاية التسعينيات.

14– ضرورة التعاون بين السلطات النقدية العالمية، لأن الأزمة ليست فقط في الرهن العقاري، بل أزمة عدم توازن مالي على مستوى عالمي، والسبب الأساسي هو الاقتصاد الأمريكي والإنفاق العالي سواء الحكومي أو الخاص معتمد بالذات على مدخرات العالم الخارجي بينما المدخرات الأمريكية نسبة ادخارها قريبة من الصفر، وبالتالي فاقتصادها معتمد على مدخرات العالم الخارجي، ولذا فإن وجود تعاون بين السلطات النقدية العالمية ضروري لمعالجة هذه المشكلة.