ابانمي
25-09-2008, Thu 1:00 PM
الاقتصادية 25/09/2008
دعت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى التوقف جزئيا عن سحب السيولة عن طريق الإصدارات الجديدة لحين إعادة التوازن النفسي للمستثمرين مع تأسيس صناديق حكومية للمواطنين للاستثمار في الأسهم والإصدارات الجديدة.
وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار، إن الدعوة إلى التوقف الجزئي يهدف إلى توجيه السيولة الصغيرة في اتجاه صحيح وآمن وطويل الأجل بدلا من الاكتتابات التي يتبعها بيع مباشر من قبل أغلب المكتتبين مما لا يحقق فائدة واضحة لمشاركة المواطنين في التخصيص وبرامج التنمية.
وتطرق النفيعي إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية أصاب المستثمرين بحالة من عدم وضوح الرؤية فعليا ووقع المستثمرون بين شقي رحى بين الأسواق المتعالية بالفرص الجيدة في السوق وبين عدم قدرة السوق علي تجاوز هذه المستويات بل والهبوط الحاد أيضا مع أي مؤثر خارجي رغم انخفاض درجة الارتباط به. وأشار إلى أن صعود أسعار النفط وما تبعه من تقديرات خيالية للموازنة العامة للدولة وانعكاساتها الإيجابية علي قوة العملة المحلية ومشاريع البنية التحتية التي لم يستجيب لها سوق المال وتفاعل عكسيا في كثير من الأحيان.
وأضاف إلى أنه عند هبوط أسعار النفط من مستوياتها القياسية (رغم أنها أعلى من المعدلات المأمولة) وجدنا تكالب العوامل السلبية على السوق مع تصاعد أزمة الرهن العقاري العالمية وهبوط متكرر لسوق المال السعودية متأثرا بشكل نفسي لانخفاض الأسواق العربية والعالمية وانخفاض سيولة المقاومة والدعم.
وأوضح أنه رغم ظاهرية عدم الارتباط بين الأسواق العالمية والسوق السعودية والتصريحات المتتالية بعدم وجود تأثير كبير في المصارف السعودية من أزمة الرهن العقاري العالمية إلا أننا لا نستطيع تجاهل ارتباط سلوك المستثمرين بتنوع استثمارات بعضهم العالمية والإقليمية وترتيب أوراقهم الاستثمارية في ضوء المتغيرات العالمية مع عدم قدرة الصناديق الحالية على احتواء أي آثار سلبية ولعب دور صانع سوق حقيقي مع عدم تجاهل إمكانية حدوث تأثير سلبي في الاستثمارات العقارية في المديين المتوسط والطويل نتيجة التحوطات المفترضة من قبل المصارف المحلية لتلافي آثار أزمة الرهن العقاري العالمية محليا وإمكانية وجود قيود نسبية علي تمويل القطاع العقاري مستقبلاً
دعت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى التوقف جزئيا عن سحب السيولة عن طريق الإصدارات الجديدة لحين إعادة التوازن النفسي للمستثمرين مع تأسيس صناديق حكومية للمواطنين للاستثمار في الأسهم والإصدارات الجديدة.
وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار، إن الدعوة إلى التوقف الجزئي يهدف إلى توجيه السيولة الصغيرة في اتجاه صحيح وآمن وطويل الأجل بدلا من الاكتتابات التي يتبعها بيع مباشر من قبل أغلب المكتتبين مما لا يحقق فائدة واضحة لمشاركة المواطنين في التخصيص وبرامج التنمية.
وتطرق النفيعي إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية أصاب المستثمرين بحالة من عدم وضوح الرؤية فعليا ووقع المستثمرون بين شقي رحى بين الأسواق المتعالية بالفرص الجيدة في السوق وبين عدم قدرة السوق علي تجاوز هذه المستويات بل والهبوط الحاد أيضا مع أي مؤثر خارجي رغم انخفاض درجة الارتباط به. وأشار إلى أن صعود أسعار النفط وما تبعه من تقديرات خيالية للموازنة العامة للدولة وانعكاساتها الإيجابية علي قوة العملة المحلية ومشاريع البنية التحتية التي لم يستجيب لها سوق المال وتفاعل عكسيا في كثير من الأحيان.
وأضاف إلى أنه عند هبوط أسعار النفط من مستوياتها القياسية (رغم أنها أعلى من المعدلات المأمولة) وجدنا تكالب العوامل السلبية على السوق مع تصاعد أزمة الرهن العقاري العالمية وهبوط متكرر لسوق المال السعودية متأثرا بشكل نفسي لانخفاض الأسواق العربية والعالمية وانخفاض سيولة المقاومة والدعم.
وأوضح أنه رغم ظاهرية عدم الارتباط بين الأسواق العالمية والسوق السعودية والتصريحات المتتالية بعدم وجود تأثير كبير في المصارف السعودية من أزمة الرهن العقاري العالمية إلا أننا لا نستطيع تجاهل ارتباط سلوك المستثمرين بتنوع استثمارات بعضهم العالمية والإقليمية وترتيب أوراقهم الاستثمارية في ضوء المتغيرات العالمية مع عدم قدرة الصناديق الحالية على احتواء أي آثار سلبية ولعب دور صانع سوق حقيقي مع عدم تجاهل إمكانية حدوث تأثير سلبي في الاستثمارات العقارية في المديين المتوسط والطويل نتيجة التحوطات المفترضة من قبل المصارف المحلية لتلافي آثار أزمة الرهن العقاري العالمية محليا وإمكانية وجود قيود نسبية علي تمويل القطاع العقاري مستقبلاً