غزو استثماري خليجي للغرب من وسط أوروبا حتى مركز لاس فيغاس!!

[فهدعبدالله]

والله وضاع نفطنا بلاشي يصرفون علينا من عام 2007م حتى نهاية 2008م(راحت فلوسك يا صابر)
الاستثمارات الخارجية الخليجية الفا مليار دولار تحتاج المصارف الكبرى لتمويل خسائرها من القروض العقارية الرديئة في امريكا
يقدر معهد التمويل الدولي ـ ومقره واشنطن ـ ان حجم الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي قد يتجاوز تريليوني دولار بنهاية العام الجاري.

وبوصول الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس الست الى 900 مليار دولار العام الماضي، يصبح حجم الموجودات الخارجية لها اكثر من ضعفه.

وتعود التدفقات الاستثمارية الخليجية الكبيرة الى زيادة الفوائض النقدية نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتغير الاستراتيجية الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وساعدت عائدات النفط في ضبط حسابات دول الخليج اولا ثم التوجه الى الخارج.

يقول الاستشاري الاقتصادي د. محمد العسومي: "بعد سد عجز الميزانيات الخليجية وتسديد الديون، تتجه الفوائض النفطية الى بناء احتياطيات قوية لتلك الدول وتدعيم الصناديق السيادية التي تدير استثمارات كبيرة لدول المجلس".

تدفقات استثمارية
وكانت دراسة سابقة للمعهد ذكرت ان حجم التدفقات المالية من دول الخليج الى الخارج تجاوزت نصف تريليون دولار في السنوات الخمس الاخيرة (دون العام الماضي).

وتم ضخ اكثر من نصف تلك الاستثمارات في الاقتصاد الامريكي عبر عمليات استحواذ واستثمار في الولايات المتحدة الامريكية والاصول المقومة بالدولار.

وذهب نحو خمس تلك التدفقات الى الاقتصادات الاوروبية او الاصول المقومة باليورو، بينما نصيب الاستثمارات الخليجية في العالم العربي من حجم التدفقات خلال الخمس سنوات فقد زاد قليلا عن عشرة في المئة، وذهبت البقية لدول اخرى اكثرها في اسيا.


انتعشت اقتصادات الخليج بارتفاع اسعار النفط
واشارت دراسة معهد التمويل الدولي الى ان الاستثمارات الخارجية الخليجية اخذت في التنوع في السنوات الاخيرة، بدلا من تركيزها في الاسهم والسندات والاصول العقارية، لتدخل في اصول الشركات وتمويل المشروعات والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وصناديق التحوط وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى.

وحسب الدراسة فان التدفقات الاستثمارية الخليجية الى العالم العربي، باستثناء داخل مجلس التعاون الخليجي، في تلك الفترة (2002 الى 2006) بلغت نحو 60 مليار دولار ذهب اغلبها الى المغرب والاردن ومصر.

مخاوف غربية
ومع الاعلان عن صفقات تمويل مصرفي سيتي غروب وميريل لينش باكثر من عشرين مليار دولار، معظمها من اموال خليجية عبر صناديق سيادية، قبل ايام، والجدل محتدم في الغرب حول تاثير تلك الاستثمارات.
ويتوالى اعلان المصارف الرئيسية عن شطب ديون معدومة بمليارات الدولارات بعد انكشافها على ازمة القروض العقارية الرديئة في السوق الامريكية.

وتقدر حاجة تلك المصارف لتمويل عاجل بحدود 40 مليار دولار، بعد خسائرها في الربع الاخير من العام الماضي.

ومع استمرار مشاكل الاقتصاد الامريكي، وربما الاوروبي بعض الشئ، يتوقع كثير من المراقبين زيادة ضخ الاستثمارات الخليجية في الاقتصادات الغربية في العام الجاري ربما بوتيرة اعلى من العام الماضي.

وتتصاعد المخاوف في الغرب من استثمار الصناديق السيادية في اصوله، ويرى البعض انها قد تكون لها اهداف سياسية.


اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل ضاعف عائدات الخليج
الا ان المحلل الاقتصادي ابراهيم خياط يعيد تلك المخاوف الى موقف الغرب من الاخر سياسيا واقتصاديا.

ويقول: "هذه المخاوف ليست جديدة ولا تعود لاسباب يمكن تفسيرها، الا السياسات الحمائية والعداء للراسمال الاجنبي حتى لو كان الغرب يتحدث عن انفتاح وعولمة".

وبما ان استحواذات دول الخليج تكون بنسب اقل من 10 في المئة ولا تسمح لها بالتمثيل في ادارة المؤسسات الغربية، لا يجد البعض مبررا لتلك المخاوف، ويقول د. محمد العسومي ان اهداف الاستثمارات الخليجية اقتصادية بحتة.

ويضيف ان الاستثمارات الخليجية "هي في اصول ثابتة مالية وغيرها وبعيدة عما يتعبرونه في الغرب اصول لها علاقة بالسيادة الوطنية".

الاقتصاد الامريكي
يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر مقترض في العالم، وتستدين عبر اسواق نيويورك وغيرها اكثر من ملياري دولار يوميا من بقية العالم لتحافظ على حساباتها المختلة في حالة جيدة.

والخطر هنا هو التحول من وضع كان كل من لديه فائض اموال في العالم يسعى لاستثمارها في سندات الخزانة الامريكية، الى سعي الامريكيين انفسهم لتوفير التمويل.

ويخشى كثيرون من ان الاقتصاد الامريكي لم يعد مغريا استثماريا بذات القدر الذي يسمح للامريكيين بالعيش في مستوى اكبر مما توفره مواردهم الحقيقية.

وبدلا من تنافس المستثمرين على شراء سندات الدين الامريكية والاسهم المطروحة، التي كانت تلقى طلبا اكبر من العرض، ربما يحتاج الامريكيون الى جهد كبير لاقناع الاخرين في العالم لاقراضهم.
تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن إتمام صفقة شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) بقيمة بلغت (11,6) مليار دولار أمريكي ، صرح بذلك صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) ، مضيفاً أن الصفقة الجديدة تضيف تعزيزاً آخر لقدرات (سابك) التنافسية في الأسواق العالمية ، وبالقدر نفسه تهيئ لها المجال لإسهام أكبر في المنظومة الاقتصادية الوطنية . وبإتمام هذه الصفقة تنضم شركة (سابك) للبلاستيكيات المبتكرة  قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) سابقاً  لمجموعة شركات (سابك) العالمية ، لتواصل مسيرتها ضمن هذه المنظومة كوحدة عمل جديدة ، تستهدف التركيز على التوسع عالمياً في صناعة المنتجات البلاستيكية الحرارية عالية الأداء لقطاع صناعة السيارات ، والإلكترونيات ، ومعدات الرعاية الطبية والإنشاءات ، والعديد من القطاعات الهامة الأخرى . ونظراً لمتانة المركز المالي للشركة ، وسمعة منتجاتها المبتكرة عالية الأداء في الأسواق العالمية ، وثقة المقرضين من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في تمويل الصفقة ، استطاعت (سابك) تامين القروض اللازمة ، وإتمام الصفقة بنجاح وفي وقتٍ قياسي على الرغم من ظروف التمويل الصعبة ، وفي ظل الأوضاع المالية المتقلبة التي تمر بها الأسواق العالمية حالياً. وهذا يعزز مكانتها في أوساط كبريات الشركات العالمية الرائدة. كما أصبح عدد العاملين في (سابك) حالياً أكثر من (30,000) موظفاً حول العالم ، وتملك الشركة شبكة مصانع منتشرة في مختلف أرجاء العالم ، كما تملك العديد من مراكز الأبحاث والتقنية ومكاتب المبيعات ، وتلبي (سابك) احتياجات زبائنها حول العالم من خلال حضورها في أكثر من (100) بلد .

الخليجيون يواصلون استراتيجية الاستحواذ على الشركات العالمية«الاستثمارات البترولية» الإماراتية تسيطر على 21% من رابع أكبر شركة نفط يابانية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
واصلت الشركات الخليجية خططها في الاستحواذ على حصص في الشركات العالمية، إذ أعلنت أمس شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أييك)، التابعة لحكومة أبوظبي، عن استحواذها على نسبة تبلغ 20.85 بالمائة من شركة نفط كوزومو اليابانية، رابع أكبر شركة نفط يابانية، بقيمة تبلغ 780 مليون دولار. وتشكل هذه الصفقة إحدى خطوات الشركات الخليجية في شراء حصص في الشركات الدولية.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي فإن الشركات الخليجية قامت بتملك شركات وموجودات أجنبية تفوق قيمتها 50 مليار دولار عام 2006 فقط. بالرغم من أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) قالت في دراسة متخصصة أن خطى الاندماج في دول مجلس التعاون الخليجي تسير بوتيرة بطيئة. وأرجعت السبب إلى هيمنة الشركات العائلية أو الإدارات الفردية والتركيز على الأهداف الربحية في الأمد القصير.

ولعل أبرز الاستحواذات الخليجية التي أعلنت مؤخرا تتمثل في شراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وحدة البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الإميركية مقابل 11.6 مليار دولار، وعرض بورصة دبي لشراء بورصة أو إم إكس السويدية بـ 4 مليارات دولار، وهو العرض الذي تفوق على عرض سابق لبورصة ناسداك الأمريكية بـ3.7 مليار دولار. كذلك عرض «دبي لصناعة الطيران» للاستحواذ على مطار أوكلاند النيوزيلاندي بملياري دولار، وصفقة «دبي العالمية» لشراء إم جي إم ميراج لتطوير وسط مركز لاس فيغاس بـ 5 مليارات دولار، وصفقة «طاقة» لشراء شركة «نورثروك ريسورسيز» الكندية في منتصف شهر أغسطس الماضي بملياري دولار، وصفقة مركز دبي المالي قبل يومين لشراء شركة للخدمات المالية بـ 1.8 مليار دولار. وتتفاوض قطر حاليا لتملك سلسلة محلات سينزبري البريطانية بمبلغ 21 مليار دولار، إضافة إلى محاولتها شراء حصة ناسداك الأميركية في بورصة لندن مقابل 1.8 مليار دولار وهو ما يعني أن إجمالي الصفقات الخليجية في التسعة شهور من العام الجاري، سيفوق مبلغ الخمسين مليار دولار التي تشكل إجمالي الاستحواذات في عام 2006 بأكمله.وتعد صفقة شركة أيبيك من اكبر الاستثمارات لدولة الإمارات في اليابان في مجال النفط، الذي يعتبر من أهم أشكال التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل أن صادرات الإمارات من النفط الخام الى اليابان تمثل أكثر من 40 في المئة من اجمالي صادراتها النفطية.
وتتقدم الاستثمارات الإماراتية قاطرة الاستحواذات الخليجية المتواصلة منذ الارتفاع القياسي في أسعار النفط العالمية، والتي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار في الخمس سنوات الماضية.
وقال خادم عبد الله القبيسي العضو المنتدب لشركة أيبيك، إن هذه الصفقة تعزز من مكانة «أيبيك» في آسيا والشرق الأقصى في مجال الاستثمار البترولي. وأضاف «سيساهم استثمار شركة أيبيك في شركة كوزمو بتحقيق خططهها وأهدافها المستقبلية مثل العمل على تحديث وتطوير المصافي الحالية إضافة الى تصدير المنتوجات البترولية الى الأسواق الآسيوية وسوق الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية». وبحسب القبيسي، فإنه يوجد حاليا في السوق الياباني 29 مصفاة بطاقة تكررية تبلغ نحو 4.9 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد عمليات دمج كبيرة خلال العقدين الماضيين وان قطاع التكرير في اليابان مرشح لعمليات دمج أخرى وذلك لخفض تكاليف التشغيل مما سيؤدي الى زيادة أرباح هذا القطاع.

وتحتل شركة كوزمو المركز الرابع من حيث الطاقة التكريرية الإجمالية حيث تبلغ طاقتها التكريرية 635 ألف برميل يوميا، موزعة على اربع مصافي وهي 240 ألفا لمصفاة شيبا و80 ألفا لمصفاة ساكاي و140 ألف برميل لمصفاة ساكايدي و175 ألف برميل لمصفاة يوكايشي. وتمثل واردات كوزمو للنفط الخام من أبوظبي ما يقارب 29 في المائة من اجمالي الطاقة التكررية للشركة.

اقتصاد وأعمال | 26.12.2007
الاستثمارات الخليجية في البنوك الغربية تخفف من وطأة أزمة القروض العقارية الأمريكية
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: مخاوف من أنشطة صناديق استثمارية موجهة في ألمانيا وأوروبا
قيام مستثمرين خليجيين بضخ أموال في القطاع البنكي الأوروبي والأمريكي يخفف من وطأة أزمة القروض العقارية الأمريكية، غير أنه يزيد من تبعية الاقتصاديات الخليجية لنظام اقتصادي يشكك المراقبون في قدرته على الانتعاش.

أثرت أزمة القروض العقارية الأمريكية بشكل مباشر على ألمانيا. هذه الأزمة كانت ستكون مرتبطة بعواقب أكثر سلبية لو أن الاقتصاد الألماني يعيش في حالة ركود حاليا. لكن حالة الانتعاش الاقتصادي خففت من وطأها، كما أن استعداد المستثمرين الآسيويين والعرب للاستثمار في القطاع البنكي الأوروبي ساهم في تلافي نتائج كارثية لها.

الدول الخليجية تنقذ كبرى البنوك الغربي
وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلن بنك يو بي إس السويسري (ثاني أكبر بنك في أوروبا) في منتصف الشهر الحالي أن مستثمرين من سنغافورة وعلى ما يبدو من السعودية سيستثمرون حوالي 13 مليار فرنك سويسري في البنك، وذلك لدعم ميزانيته التي تضررت بحوالي 10 مليارات فرنك نتيجة للأزمة الأمريكية. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان سيتي بنك الأمريكي عن بيع 4.9 بالمائة من أسهمه لصندوق استثماري تابع لإمارة أبو ظبي بقيمة 7.5 مليارات دولار في أعقاب أزمة القروض العقارية. ومنذ ذلك الحين تزايدت وتيرة النقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الألمانية حول دور المستثمرين الأجانب. فبينما يرحب قطاع البنوك الخاصة بهذه الاستثمارات يحذر بعض السياسيين منها ويدعون إلى حماية الاقتصاد الألماني من استحواذ صناديق استثمارية توجهها دول أجنبية على قطاعات حيوية فيه.

دعوات لبيع بنوك ألمانية للخليجيين
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: اوروبا تحتاج إلى استراتيجية واضحة لحماية مصالحها في الخليج وتنتهج بعض الأوساط الاقتصادية، التي تمثلها صحيفة هانديلسبلات الاقتصادية الألمانية سياسة مدافعة عن فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، حتى أن الصحيفة دعت إلى بيع قطاع البنوك الألمانية التابعة للولايات والبلديات الألمانية إلى الصناديق الاستثمارية التابعة للدول الأجنبية (الصناديق الوطنية). وتعاني البنوك الألمانية المذكورة من أزمة حادة كادت تطيح ببعضها إثر أزمة القروض الأمريكية. وكان قد ساد ألمانيا منذ منتصف 2007 نقاش حول سبل مراقبة الاستثمارات الأجنبية وبالخصوص الصناديق الوطنية التي يتزايد دورها في الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم.

خطط لحماية الاقتصاد الألماني
ومؤخرا أعلن صندوق دبي إنترناشونال كابيتال DIC عن رغبته في زيادة نشاطاته الاستثمارية في كبرى الشركات الألمانية، ويبدو أن خطط هذا الصندوق وغيره قد أيقظت بعض السياسيين والاقتصاديين الألمان للمطالبة بحماية الاقتصاد الألماني. ويقف على رأس السياسيين المطالبين بحماية الاقتصاد الألماني رونالد كوخ، رئيس وزراء ولاية هسين المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي. ويقول كوخ، الذي يميل إلى الشعبوية، أنه يجب مراقبة عمل الصناديق الوطنية ومعرفة نواياها قبل السماح لها بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرئيسية في ألمانيا. لذلك تدرس الحكومة الألمانية حاليا ورقة قدمها كوخ تسمح للحكومة الألمانية بإلغاء عملية الاستثمار الأجنبي في حال تعدت نسبة 25 بالمائة من أسهم الشركة الألمانية. وحصل هذا الاقتراح على دعم من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ولكن قيام الصناديق الوطنية بإنقاذ البنوك الغربية في وقت لم يجرئ فيه أي من المستثمرين من القطاع الخاص على مثل هذه الخطوة ساهم في خلق وعي إعلامي ألماني بأهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه الصناديق التابعة لدول أجنبية.

لوبي حماية الاقتصاد الألماني في موقف دفاع
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: أزمة العقارات أضرت بالنظام العالمي المالي وخلال عام 2007 نشـأ في ألمانيا لوبي يعمل على الحد من تزايد تأثير المستثمرين الأجانب في ألمانيا. ويبدو أن هذا اللوبي يدور حول فلك شركة طيران لوفتهانزا الألمانية وشركة فرابورت، التي تدير مطار فرانفكورت المملوكة جزئيا من قبل ولاية هسين التي يرأسها رونالد كوخ المذكور أعلاه. وتحذر لوفتهانزا بين كل فترة وأخرى من الدور المتزايد لمطار دبي وشركة طيران الإمارات وتأثير نموهما على زيادة البطالة في ألمانيا. كما يدعو بعض السياسيين إلى وضع قطاع النقل الألماني تحت حماية خاصة. إلا أن هذا اللوبي يبدو عاجزا أمام تطور النظام المالي العالمي واتجاه مركز ثقله نحو الشرق. ومن الملاحظ أنه بعد استثمار أبوظبي وسينغافورة في كبرى البنوك الغربية تضاءلت حجج المؤيدين لحماية الاقتصاد الألماني من الاستثمارات الأجنبية وعلت أصوات المدافعين عن الاستثمارات الأجنبية. يذكر أنه حسب دراسة أجرتها صحيفة هانديلسبلات الاقتصادية الألمانية مؤخرا فقد أصبحت 53 بالمئة من أسهم أكبر ثلاثين شركة ألمانية في أيدي مستثمرين أجانب.

تعميق التبعية للعملاق الأمريكي الآفل
وفي الواقع تشكل استثمارات الصناديق الوطنية الآسيوية والخليجية "إنقاذا للنظام المالي الغربي" حسبما جاء في عنوان لتقرير نشرته صحيفة زيد دويتشه الألمانية الرصينة. ولولا تدخل أبو ظبي لإنقاذ سيتي بنك الأمريكي وتدخل سينغافورة لصالح يو بي إس السويسري لكان من الممكن أن يتعرض النظام المالي الأمريكي-الأوروبي لانهيار كبير سيؤثر بقوة على اقتصاديات الدول الخليجية المعتمدة على احتياطات واستثمارات بالدولار واليورو.
و في حقيقة الأمر تسعى الدول الآسيوية والخليجية من خلال استثماراتها الضخمة في المصارف الغربية إلى إنقاذ استثماراتها الأجنبية و احتياطاتها من العملات الأجنبية وخصوصا الاحتياطات بالدولار الأمريكي، الذي عانى خلال 2007 من هبوط خطير على أسعاره. وعلى المدى المتوسط سيعني هذا زيادة تأثير المستثمرين الآسيويين والخليجيين في القرارات الإستراتيجية للشركات الغربية الكبرى، وربما سينعكس هذا أيضا على القرارات السياسية الغربية في نهاية الأمر. ولكن على المدى البعيد سيزيد هذا من تعلق الاقتصاديات الخليجية بالاقتصاد الأمريكي المرشح لمزيد من الضعف بسبب تزايد الديون المترتبة عليه وسوء حالة البنى التحتية من طرق وجسور في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتوقع المراقبون أن يسبب أزمة مالية عالمية في المستقبل.

مين يذكرنا ويزيدنا اكثر ببعض الاستثمارات الي تخيشنا فيها؟

هل اكلنا الطعم واطبق علينا كالضبان في جحورنا دون حراك بغبائنا؟

[sunbulmb]

وساعدت عائدات النفط في ضبط حسابات دول الخليج اولا ثم التوجه الى الخارج.

يقول الاستشاري الاقتصادي د. محمد العسومي: "بعد سد عجز الميزانيات الخليجية وتسديد الديون، تتجه الفوائض النفطية الى بناء احتياطيات قوية لتلك الدول وتدعيم الصناديق السيادية التي تدير استثمارات كبيرة لدول المجلس".


وتم ضخ اكثر من نصف تلك الاستثمارات في الاقتصاد الامريكي عبر عمليات استحواذ واستثمار في الولايات المتحدة الامريكية والاصول المقومة بالدولار.

وذهب نحو خمس تلك التدفقات الى الاقتصادات الاوروبية او الاصول المقومة باليورو، بينما نصيب الاستثمارات الخليجية في العالم العربي من حجم التدفقات خلال الخمس سنوات فقد زاد قليلا عن عشرة في المئة، وذهبت البقية لدول اخرى اكثرها في اسيا.


كان الأفضل إستثمارها لتقوية الإقتصاد الداخلي لجلب فرص عمل برواتب معقوله و أزالة بعض من آثار التضخم من على كاهل المواطن و لا أعتقد بأن ذلك قصر في نظر أهل الإقتصاد و لكنها السياسه.

مع خالص تحياتي ،

[الحاوي]

موضوع مهم جدا. شكرا أخوي فهد.

[فهدعبدالله]

العدد 596 - الثلثاء 27 رمضان 1428 هـ - 9 أكتوبر 2007

الاستثمارات الخليجية في الدول الغربية بين الطموح والمحـاذير
جاسم المناعي
رغم كون موضوع الاستثمارات الخليجية في الخارج ليس بالأمر الجديد إلا أن التطورات الأخيرة في هذا الشأن أخذت تــُظهر هذا النشاط بأبعاد مختلفة، لم نألفها من قبل كما أن الاستثمارات في الخارج أصبحت محط الأنظار وقد تؤثر في العلاقات الاقتصادية، وحتى السياسية لدول المنطقة. في السابق وبالتحديد منذ السبعينات حين عرفت دول المنطقة الفوائض المالية لأول مرة، والتي تجاوزت قدرتها الاستيعابية في ذلك الوقت، كانت تلك المرحلة بمثابة التجربة الأولى لدول الخليج في مجال الاستثمارات الخارجية التي تميزت في غالبيتها في شكل استثمارات غير مباشرة ممثلة في شراء وتداول الأسهم والسندات في الدول الغربية، بالتحديد في أميركا وأوروبا خصوصاً وأن الدول العربية في ذلك الوقت كانت تعيش ثقافة الاقتصاديات الموجهة التي لم تكن ودية تجاه الاستثمارات الخارجية عربية كانت أم أجنبية.
وعلى أثر الطفرة النفطية الجديدة وبالتحديد ابتداءً من هذا القرن استجدت على الساحة عدة معطيات غيرت بشكل ملحوظ من طبيعة الاستثمارات الخليجية في الخارج. أول هذه المستجدات هو تزايد الفوائض المالية بشكل كبير أدى إلى زيادة زخم الاستثمارات عموماً والاستثمارات الخارجية خصوصاً. كذلك فإن الزيادة الأخيرة في الفوائض المالية شجعت معظم دول المنطقة إن لم نقل جميعها إلى إنشاء صناديق الاستقرار المالي، التي تهدف في الأساس إلى تنويع مصادر الدخل وضمان إيرادات مستمرة للأجيال القادمة إلا أنها في المحصلة تمثل مبالغ كبيرة مخصصة للاستثمار وبالذات الاستثمار الخارجي.
من المعطيات الجديدة أيضاً هو تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية، التي تمت خلال الثمانينات والتسعينات الأمر الذي شجع على توجيه جزء متزايد من هذه الاستثمارات إلى التوظيف في الدول العربية سواء في مشروعات عقارية وسياحية أو في مشروعات مالية مباشرة وغير مباشرة. كذلك فإن تزايد انتشار ظاهرة العولمة وترابط اقتصاديات العالم قد أثر أيضاً في جغرافية الاستثمارات الخليجية في الخارج، على رغم أن الدول الغربية قد حافظت على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات إلا أن مناطق جغرافية نامية مثل الدول العربية والدول الآسيوية بدأت في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية الموظفة في الخارج. وفقاً لذلك وحسب إحصاءات بعض المؤسسات الدولية فإن الاستثمارات الخليجية في الخارج تتوزع اليوم جغرافياً على النحو التالي، نحو 55% في أدوات استثمار أميركية، ونحو 19% في استثمارات أوروبية، ونحو 11% في الدول العربية، و11% في الدول الآسيوية، وما يقدر بنحو 4% في مناطق أخرى.
كذلك فإن تفضيل الاستثمارات الخليجية لأدوات الاستثمار قد اختلف في السنوات القليلة الماضية، حيث يلاحظ زيادة الميل إلى الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت نسبتها إلى ما يزيد عن 15% مقابل نحو 11% قبل أربع أو خمس سنوات فقط. كذلك يلاحظ انخفاض نسبة الودائع المصرفية في محفظة الاستثمارات الخليجية من 45% في عام 2001 إلى نحو 27% في نهاية العام الماضي.
إلا أن أهم ما يلفت الانتباه بالنسبة للاستثمارات الخليجية في الخارج وبالذات في السنوات القليلة الماضية هو النزعة الجديدة للاستحواذ على شركات ومؤسسات عالمية كبيرة. مثل هذه العمليات أدت أخيراً إلى إثارة حفيظة الدول الغربية حول هذه الاستثمارات استناداً إلى حجج ومخاوف ليست بالضرورة مبررة.على صعيد الموقف المتحفظ الذي تتخذه الدول الغربية تجاه استثمارات صناديق الثروات السيادية عموماً والاستثمارات الخليجية خصوصاً فحسبما يبدو بأن هذا الموقف يتناقض مع مناداة الدول الغربية بحرية تحرك رؤوس الأموال وفتح الأسواق، كما أن ذلك يتناقض مع مطالبة الدول الغربية للدول النفطية بزيادة استثماراتها للمساعدة في علاج مشكلة الاختلالات المالية التي تعاني منها أهم الاقتصاديات الغربية.
أما على صعيد الاستثمارات الخليجية فإن التوجه الأخير للتركيز على الاستثمار في بعض الشركات، التي تمثل في بعض البلدان رموزاً وطنية قد يكون وراء الصيحة الإعلامية الكبيرة والمواقف المتحفظة، التي أعربت عنها الدول الغربية تجاه هذه الاستثمارات. هناك بالطبع حجج أخرى ساقتها الدول الغربية لتبرير تحفظها على هذه الاستثمارات منها كون هذه الاستثمارات مملوكة من قبل حكومات، وبالتالي قد لا تكون أهدافها استثمارية بحتة بل قد تكون حسبما تدعي وراءها أغراض سياسية. من الحجج الأخرى أن هذه الاستثمارات تنقصها الشفافية حيث لا توجد بيانات كافية عنها ولا معلومات حول سياستها واستراتيجيتها الأمر الذي حسب اعتقادهم قد يؤثر في حالة تحركها بشكل مفاجئ على وضع الأسواق المالية نظراً لضخامة حجم هذه الاستثمارات. وبغض النظر فيما إذا كانت مثل هذه الحجج مبررة أم لا، إلا أنه لا يمكن التقليل من شأن هذه المواقف وتأثيرها المحتمل على استثمارات المنطقة.
في أميركا يتم الآن إخضاع الموافقة على مثل هذه الاستثمارات إلى إجراءات مشددة ومراجعات استثنائية. على صعيد المجموعة الأوروبية يتم في الوقت نفسه العمل حالياً على وضع ضوابط إن لم نقل قيود على حركة هذه الاستثمارات هذا، بالإضافة إلى تكليف صندوق النقد الدولي لوضع قوانين تحكم عمل وتحرك هذه الاستثمارات.
إن الدول الغربية تتجه حسبما يبدو إلى الحد من استحواذ هذه الاستثمارات على ما تعتبره مؤسسات أو قطاعات استراتيجية، كذلك تتجه هذه الدول إلى عدم السماح لهذه الاستثمارات بامتلاك ما يزيد عن 20% من أية شركة أو مؤسسة ما لم تحصل على موافقات استثنائية. وفي كلا الحالات سوف تحاول هذه الدول أن لا يكون لهذه الاستثمارات حق التصويت بشكل يؤثر على إدارة الشركات التي ترغب في امتلاكها.
في المحصلة نجد أن الدول الغربية سوف تسعى لاجتذاب أموال هذه الاستثمارات لكن دون أن تعطي لهذه الاستثمارات بالضرورة الحق في اختيار نوع الشركات التي تود الاستثمار فيها، أو حتى الحق في أن يكون لها صوت مؤثر في إدارة هذه الشركات.
إذاً بالنسبة للاستثمارات الخليجية يثار التساؤل حول ما العمل تجاه هذا الوضع؟
عموماً ومع التراكم المستمر والمتزايد للفوائض المالية فإن دول المنطقة لن يكون لديها خيارات كثيرة لتجنب الاستثمار في الخارج وخصوصاً في الدول الغربية، لكن ولتفادي أية إشكالات مع الدول الغربية فقد يكون من الحكمة دراسة كيفية تجنب حفيظة هذه الدول تجاه استثمارات دول المنطقة.
أول التساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن هو هل الشركات العالمية الكبيرة التي تمثل لبعض البلدان الغربية رموزاً وطنية وتمثل عملية استحواذها نوعاً من الحساسية أو الاستفزاز السياسي، هذا عدا عن تكاليف استحواذها التي لابد وأن تكون مرتفعة جداً، هل مثل هذه الاستثمارات هي الأكثر ربحية والأكثر جدوى؟
إن تنويع مصادر الدخل التي تسعى إلى تحقيقها استثمارات المنطقة في الخارج تحتاج أن تأخذ في الاعتبار ضرورة خلق روابط رأسية وأفقية بين الشركات التي تسعى إلى الاستثمار فيها وطبيعة اقتصاديات المنطقة. مثل هذا الاعتبار قد لا ينطبق بالضرورة على كبرى الشركات الغربية، التي كثير ما تثير حساسية الرأي العام الغربي تجاه استثمارات دول المنطقة.
طالما أن استثماراتنا في حالات كثيرة لن يسمح بأن يكون لها قوة تصويتية مماثلة لحجم الحصة المستثمر فيها، فهل مع ذلك نحتاج إلى الإصرار على امتلاك حصص كبيرة من شأنها إثارة مخاوف هذه الدول؟
الشفافية والإفصاح والمساءلة التي تطالب بها الدول الغربية لهذه الاستثمارات قد تكون في صالح دول المنطقة أيضاً حيث أن العمل بسرعة على تحقيق مثل هذه الأمور لا يطمئن الدول الغربية فقط بل يطمئن دول المنطقة في المقام الأول.
في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من نقص الكفاءات والمؤهلات ينبغي التساؤل حول مدى إمكان ضمان إدارة هذه الاستثمارات الكبيرة بالشكل المطلوب خصوصاً عند التوجه إلى امتلاك نسب كبيرة من شركات ومؤسسات عالمية ذات أعمال وأسواق معقدة وغاية في التشعب.
عموماً ومع تزايد الفوائض المالية لدول المنطقة يبدو أن موضوع الاستثمارات الخليجية في الخارج سوف يستمر في شد أنظار العالم ،الأمر الذي قد يولد ردود فعل قد لا تكون كما يبدو في صالح دول المنطقة مما يستدعي التحرك بشكل سريع لوضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع التوجهات العالمية في هذا الشأن بشكل يحفظ من جانب مصالح دول المنطقة ويخفف من جانب آخر حدة المواقف السلبية تجاه استثماراتنا الخارجية.
* المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر صاحبه ولا يعكس بالضرورة موقف المؤسسة التي ينتمي إليها.

[فهدعبدالله]

اهم اذرع دول الخليج الاستثماريه .

• هيئة أبو ظبي للاستثمار
• مؤسسة النقد العربي السعودي
• الهيئة الكويتية العامة للاستثمار
• وهيئة قطر للاستثمار