لورانس العرب
21-09-2008, Sun 8:35 PM
هل تتدخل الحكومة للحد من انهيار أسواق المال؟
مطشر المرشد
سؤال تم طرحه مرارا وتكرارا أثناء انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006م، التي أحرق مدخرات شريحة واسعة من أفراد المجتمع، وفي كل مرة يتكرر الجواب نفسه: الحكومات لا تتدخل في الاقتصادات والأسواق الحرة!!!
واليوم نجد أن الخبراء أنفسهم الذين قدموا نصائحهم للسلطات الاقتصادية في منطقة الخليج بعدم تدخل الحكومات في أسواق الأوراق المالية يطالبون حكومات المنطقة ممثلة في الصناديق السيادية أن تتكاتف مع البنوك المركزية العالمية لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي.
وهنا أود التذكير بمقال لي سبق أن نشرته "الاقتصادية" يوم الأحد 29 ذو القعدة 1428هـ - 9 كانون الأول (ديسمبر) 2007م، أي قبل عشرة أشهر بعنوان "البترو دولارز: بين سباق التسلح ودور مقرض الملاذ الأخير". ولقد ركزت في تلك السطور على أن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها لا تزال في بداياتها واقترحت على الصناديق السيادية والمستثمرين الانتظار والتريث قبل شراء أصول دولارية، وتملك حصص في المؤسسات المالية الأمريكية.
أيضا تعمدت أن أذكر بما حدث خلال طفرة النفط الأولى في السبعينيات الميلادية، وفيما يلي نص المقال:
"تحسن دخل دول الخليج بشكل ملحوظ وتراكمت الفوائض المالية، والتي فيما بعد أصبحت هدفا أطلق عليه اسم البترو دولارز، حيث تسابقت للحصول عليه مجموعات صناعة الأسلحة التي تحظى بنفوذ قوي في دهاليز السياسة الدولية. وبالفعل شهدت منطقة الشرق الأوسط بل عدة مناطق أخرى حول العالم زيادة في وتيرة النزاعات السياسية والعسكرية لتجد دول الخليج نفسها مجبرة على صرف جزء كبير من فوائضها المالية بشكل أو آخر في هذا الشأن، ما ساعد شركات صناعة الأسلحة على تحقيق مرادها وكسبت مرابح ضخمة استخدمت لاحقا لتطوير وتحديث صناعات وابتكارات أذهلتنا خلال حرب تحرير الكويت وأخيراً حين سقطت بغداد.
وبما أن التاريخ يعيد نفسه نجد اليوم أن التكاليف المالية التي تتكبدها منطقة الخليج تتراكم بشكل سريع بسبب الحفاظ على ربط سعر صرف عملاتها بالدولار، وما يترتب عليه من سياسة استثمارية تحتم علينا شراء أصول دولارية (سندات وغيرها) تتقلص قيمتها بسرعة هبوط سعر صرف الدولار، علما أن سياسة الدولار الضعيف قد تستمر لفترة زمنية أطول من المتوقع، لأنها تخدم الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
أضف إلى ذلك ما تم الكشف عنه أخيراً من صفقات استثمارية ضخمة لجهات خليجية كالصناديق السيادية ومستثمرين كبار بالتحديد في القطاع المصرفي العالمي، الذي يعاني تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، والتي لم نر الأسوأ منها بعد، فهل نستطيع طرح السؤال التالي:
هل هناك طرف ما يريد أن تقوم الصناديق السيادية في منطقة الخليج بلعب دور منقذ الملاذ الأخير، وهو الدور الرئيسي لأي بنك مركزي في أي بلد حين يقوم بإنقاذ المؤسسات المالية عن طريق توفير السيولة اللازمة أثناء الأزمات المالية والشح المفاجئ للسيولة.
لهذا أستطيع القول إنني قلق حيث قد تصبح رحلة بترو دولارز اليوم مشابهة إلى حد ما للرحلة التي أقلع فيها بترو دولارز بالأمس، لكنني أعتقد بأن الناقل أو "الشافط" هذه المرة سيكون قطاع المال والاستثمار"… إلخ المقال.
وفي الختام أود التذكير بأن حتى أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية سيحركون أموالهم نحو الأصول الأكثر أمانا، وبما أن السوق الأمريكية تواجه تحديات مثل انهيار مؤسسات عريقة في القطاع المالي، عجز في الحساب الجاري، عجز الميزانية وخطر ارتفاع نسب التضخم، فقد تشهد الأسابيع القليلة القادمة هروب رؤوس الأموال نحو الذهب والبترول والعقود الأخرى في أسواق السلع والخدمات. أضف إلى ذلك قد تتوجه بعض السيولة للاستثمار في الأسواق الناشئة ومنها أسواق منطقة الخليج.
http://twsyat.net/forum/images/statusicon/user_online.gif http://twsyat.net/forum/images/buttons/report.gif (http://twsyat.net/forum/report.php?p=626138) http://twsyat.net/forum/images/misc/progress.gif
مطشر المرشد
سؤال تم طرحه مرارا وتكرارا أثناء انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006م، التي أحرق مدخرات شريحة واسعة من أفراد المجتمع، وفي كل مرة يتكرر الجواب نفسه: الحكومات لا تتدخل في الاقتصادات والأسواق الحرة!!!
واليوم نجد أن الخبراء أنفسهم الذين قدموا نصائحهم للسلطات الاقتصادية في منطقة الخليج بعدم تدخل الحكومات في أسواق الأوراق المالية يطالبون حكومات المنطقة ممثلة في الصناديق السيادية أن تتكاتف مع البنوك المركزية العالمية لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي.
وهنا أود التذكير بمقال لي سبق أن نشرته "الاقتصادية" يوم الأحد 29 ذو القعدة 1428هـ - 9 كانون الأول (ديسمبر) 2007م، أي قبل عشرة أشهر بعنوان "البترو دولارز: بين سباق التسلح ودور مقرض الملاذ الأخير". ولقد ركزت في تلك السطور على أن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها لا تزال في بداياتها واقترحت على الصناديق السيادية والمستثمرين الانتظار والتريث قبل شراء أصول دولارية، وتملك حصص في المؤسسات المالية الأمريكية.
أيضا تعمدت أن أذكر بما حدث خلال طفرة النفط الأولى في السبعينيات الميلادية، وفيما يلي نص المقال:
"تحسن دخل دول الخليج بشكل ملحوظ وتراكمت الفوائض المالية، والتي فيما بعد أصبحت هدفا أطلق عليه اسم البترو دولارز، حيث تسابقت للحصول عليه مجموعات صناعة الأسلحة التي تحظى بنفوذ قوي في دهاليز السياسة الدولية. وبالفعل شهدت منطقة الشرق الأوسط بل عدة مناطق أخرى حول العالم زيادة في وتيرة النزاعات السياسية والعسكرية لتجد دول الخليج نفسها مجبرة على صرف جزء كبير من فوائضها المالية بشكل أو آخر في هذا الشأن، ما ساعد شركات صناعة الأسلحة على تحقيق مرادها وكسبت مرابح ضخمة استخدمت لاحقا لتطوير وتحديث صناعات وابتكارات أذهلتنا خلال حرب تحرير الكويت وأخيراً حين سقطت بغداد.
وبما أن التاريخ يعيد نفسه نجد اليوم أن التكاليف المالية التي تتكبدها منطقة الخليج تتراكم بشكل سريع بسبب الحفاظ على ربط سعر صرف عملاتها بالدولار، وما يترتب عليه من سياسة استثمارية تحتم علينا شراء أصول دولارية (سندات وغيرها) تتقلص قيمتها بسرعة هبوط سعر صرف الدولار، علما أن سياسة الدولار الضعيف قد تستمر لفترة زمنية أطول من المتوقع، لأنها تخدم الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
أضف إلى ذلك ما تم الكشف عنه أخيراً من صفقات استثمارية ضخمة لجهات خليجية كالصناديق السيادية ومستثمرين كبار بالتحديد في القطاع المصرفي العالمي، الذي يعاني تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، والتي لم نر الأسوأ منها بعد، فهل نستطيع طرح السؤال التالي:
هل هناك طرف ما يريد أن تقوم الصناديق السيادية في منطقة الخليج بلعب دور منقذ الملاذ الأخير، وهو الدور الرئيسي لأي بنك مركزي في أي بلد حين يقوم بإنقاذ المؤسسات المالية عن طريق توفير السيولة اللازمة أثناء الأزمات المالية والشح المفاجئ للسيولة.
لهذا أستطيع القول إنني قلق حيث قد تصبح رحلة بترو دولارز اليوم مشابهة إلى حد ما للرحلة التي أقلع فيها بترو دولارز بالأمس، لكنني أعتقد بأن الناقل أو "الشافط" هذه المرة سيكون قطاع المال والاستثمار"… إلخ المقال.
وفي الختام أود التذكير بأن حتى أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية سيحركون أموالهم نحو الأصول الأكثر أمانا، وبما أن السوق الأمريكية تواجه تحديات مثل انهيار مؤسسات عريقة في القطاع المالي، عجز في الحساب الجاري، عجز الميزانية وخطر ارتفاع نسب التضخم، فقد تشهد الأسابيع القليلة القادمة هروب رؤوس الأموال نحو الذهب والبترول والعقود الأخرى في أسواق السلع والخدمات. أضف إلى ذلك قد تتوجه بعض السيولة للاستثمار في الأسواق الناشئة ومنها أسواق منطقة الخليج.
http://twsyat.net/forum/images/statusicon/user_online.gif http://twsyat.net/forum/images/buttons/report.gif (http://twsyat.net/forum/report.php?p=626138) http://twsyat.net/forum/images/misc/progress.gif