الرويلي
20-09-2008, Sat 6:34 AM
تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري ..
قدّر الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديين بالبنك الأهلي، حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات المالية كان آخرها بنك ليمان برذرز في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تتجاوز ال 600مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار.
وأشار إلى أن "الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان برذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع أنها الأسوأ، لافتاً إلى بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيرة بسبب الأزمة ومنها سيتي بنك ومورجن ستالني وميريل لينش وفاني مي وتريدي ماك.
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن هناك تأثيرات غير مباشرة وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة في القطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشرة لهذه الأزمة على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات أو ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثرة لكنها تبقى محدودة حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات على بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر و بالتحديد مع بنك ليمان برذرز.
الأسهم السعودية والأزمة
وحول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة على سوق الأسهم السعوديه، ذكر د. الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: "لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث أن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث إن أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه.
وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات و أحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب.
جدوى الطروحات الأولية
وفيما يتعلّق بجدوى الطروحات الأولية المتتالية لعدد من الشركات في سوق المال السعودية علّق الدكتور سعيد الشيخ قائلاً: "بالطبع من الأهمية بمكان استمرار طرح أسهم أولية لزيادة عمق السوق وحتى تتاح فرصة للمستثمرين في أن يتداولوا في قطاعات أكثر وفي أسهم أكثر".
http://www.alriyadh.com/2008/09/20/article375517.html
قدّر الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديين بالبنك الأهلي، حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات المالية كان آخرها بنك ليمان برذرز في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تتجاوز ال 600مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار.
وأشار إلى أن "الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان برذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع أنها الأسوأ، لافتاً إلى بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيرة بسبب الأزمة ومنها سيتي بنك ومورجن ستالني وميريل لينش وفاني مي وتريدي ماك.
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن هناك تأثيرات غير مباشرة وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة في القطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشرة لهذه الأزمة على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات أو ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثرة لكنها تبقى محدودة حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات على بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر و بالتحديد مع بنك ليمان برذرز.
الأسهم السعودية والأزمة
وحول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة على سوق الأسهم السعوديه، ذكر د. الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: "لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث أن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث إن أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه.
وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات و أحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب.
جدوى الطروحات الأولية
وفيما يتعلّق بجدوى الطروحات الأولية المتتالية لعدد من الشركات في سوق المال السعودية علّق الدكتور سعيد الشيخ قائلاً: "بالطبع من الأهمية بمكان استمرار طرح أسهم أولية لزيادة عمق السوق وحتى تتاح فرصة للمستثمرين في أن يتداولوا في قطاعات أكثر وفي أسهم أكثر".
http://www.alriyadh.com/2008/09/20/article375517.html