Dr.M
19-09-2008, Fri 2:10 AM
مقابلة: المملكة العربية السعودية بحاجة لبقاء أسعار النفط فوق 49 دولار للبرميل الواحد لتلافي العجز في الموازنة – "صندوق النقد الدولي"
المصدر:داو جونز
دبي (داو جونز) – ستكون المملكة العربية السعودية، أكبر أعضاء "أوبك" المنتجة للنفط، بحاجة لبقاء أسعار الخام فوق عتبة 49 دولار للبرميل الواحد لتلافي تسجيل عجز مالي، وفقا لما أفاد به مسؤول كبير في "صندوق النقد الدولي" يوم الخميس.
وأفاد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، محسن خان: "إذا تراجع السعر دون هذا المستوى، من المرجح أن نشهد بداية عجز مالي"، وأتى تعليقه إلى "وكالة داو جونز الإخبارية".
وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ جذري خلال الشهرين الماضيين، وقد تراجعت قيمة برميل لنفط بما يزيد عن 50 دولار منذ أن بلغ عتبة 147 دولار القياسية، ما طرح مخاوف بشأن التحسّن المستمر لاقتصاديات دول الخليج العربية.
وتعتمد المملكة العربية السعودية، التي تملك الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، على مبيعات النفط والغاز في 90% من دخل صادراتها. وبلغت عقود الخام الآجلة المتداولة في نيويورك 95 دولار للبرميل الواحد خلال بداية تداول يوم الخميس.
وقال: "ويعتبر سعر تعادل المملكة العربية السعودية الأعلى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا إلى الإنفاق الكبير على المشاريع حاليا، واستخدام عائدات النفط لتمويل هذه المشاريع".
ومن شأن أي تراجع إضافي في أسعار النفط أن يدفع باقتصاديات المنطقة عن حافة الهاوية، وذلك، في ظل استمرار إنفاقها الكبير على مشاريع البنية التحتية. واستنادا إلى مجلة "ميدل ايست ايكونوميك دايجست"، فإن دول الخليج تنفق ا يقارب 2.3 ترليون دولار على المشاريع.
وتتمكن دول خليجية أخرى بعدد سكان أقلّ وإنفاق حكومي أكثر انخفاضا، على غرار الإمارات العربية المتحدة، من تسجيل فائضٍ مالي إذا بقيت أسعار برميل النفط فوق 23 دولار أميركي.
وأفاد خان: "وقد تشهد الإمارات العربية المتحدة توازنا مالية إذا بلغت أسعار النفط 23 دولار، وإذا تراجع سعر البرميل دون هذه العتبة، فمن المرجح أن تشهد عجزا. وأما بالنسبة لقطر، يبلغ سعر التعادل 24 دولار للبرميل الواحد". وأما سعر التعادل في الكويت، فيبلغ 33 دولار للبرميل الواحد.
ومن المقرر نشر هذه الأرقام في توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتشير هذه الأرقام إلى الدول الأخرى في المنطقة تشهد حاليا عجز مالي مع أسعار النفط الحالية.
وقال خان: "ويبلغ سعر التعادل في إيران90 دولار للبرميل الواحد، ويعتبر ذلك مشكلة كبيرة في إيران حاليا" .
وقال خان: "إذا تراجعت أسعار النفط دون 90 دولار للبرميل الواحد، وسبق لها أن تراجعت إلى 89 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، لا بدّ عندئذٍ لهذه الدول أن تتشدّد في سياسة الإنفاق، وربما خفض مخصصات الدعم، ما قد يشكّل مشكلة بالنسبة للحكومة لا سيما وأن السكان لن يكونوا راضين عن الحالة".
ويمتلك العراق سعر التعادل الأكبر في المنطقة، استنادا إلى أرقام "صندوق النقد الدولي". والعراق، الذي عانى من الحروب، بحاجة لبقاء أسعار النفط فوق 110 دولار للبرميل الواحد".
وقال: "البلاد تبدأ حاليا من مرحلة الصفر. وبالتالي، الأمر طبيعي...لن يكون الأمر طبيعيا إذا كان سعر التعادل أقلّ منذ ذلك لأن ذلك يشير إلى انعدام معالجة الأمر".
وستتمكن الجزائر، الذي يتولى وزير النفط فيها رئاسة منظمة "أوبك"، من تحقيق توازن في الموازنة إذا بقيت أسعار النفط فوق عتبة 56 دولار للبرميل الواحد، بحسب خان.
بقلم مجدولين حاطوم
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
المصدر:داو جونز
دبي (داو جونز) – ستكون المملكة العربية السعودية، أكبر أعضاء "أوبك" المنتجة للنفط، بحاجة لبقاء أسعار الخام فوق عتبة 49 دولار للبرميل الواحد لتلافي تسجيل عجز مالي، وفقا لما أفاد به مسؤول كبير في "صندوق النقد الدولي" يوم الخميس.
وأفاد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، محسن خان: "إذا تراجع السعر دون هذا المستوى، من المرجح أن نشهد بداية عجز مالي"، وأتى تعليقه إلى "وكالة داو جونز الإخبارية".
وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ جذري خلال الشهرين الماضيين، وقد تراجعت قيمة برميل لنفط بما يزيد عن 50 دولار منذ أن بلغ عتبة 147 دولار القياسية، ما طرح مخاوف بشأن التحسّن المستمر لاقتصاديات دول الخليج العربية.
وتعتمد المملكة العربية السعودية، التي تملك الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، على مبيعات النفط والغاز في 90% من دخل صادراتها. وبلغت عقود الخام الآجلة المتداولة في نيويورك 95 دولار للبرميل الواحد خلال بداية تداول يوم الخميس.
وقال: "ويعتبر سعر تعادل المملكة العربية السعودية الأعلى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا إلى الإنفاق الكبير على المشاريع حاليا، واستخدام عائدات النفط لتمويل هذه المشاريع".
ومن شأن أي تراجع إضافي في أسعار النفط أن يدفع باقتصاديات المنطقة عن حافة الهاوية، وذلك، في ظل استمرار إنفاقها الكبير على مشاريع البنية التحتية. واستنادا إلى مجلة "ميدل ايست ايكونوميك دايجست"، فإن دول الخليج تنفق ا يقارب 2.3 ترليون دولار على المشاريع.
وتتمكن دول خليجية أخرى بعدد سكان أقلّ وإنفاق حكومي أكثر انخفاضا، على غرار الإمارات العربية المتحدة، من تسجيل فائضٍ مالي إذا بقيت أسعار برميل النفط فوق 23 دولار أميركي.
وأفاد خان: "وقد تشهد الإمارات العربية المتحدة توازنا مالية إذا بلغت أسعار النفط 23 دولار، وإذا تراجع سعر البرميل دون هذه العتبة، فمن المرجح أن تشهد عجزا. وأما بالنسبة لقطر، يبلغ سعر التعادل 24 دولار للبرميل الواحد". وأما سعر التعادل في الكويت، فيبلغ 33 دولار للبرميل الواحد.
ومن المقرر نشر هذه الأرقام في توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتشير هذه الأرقام إلى الدول الأخرى في المنطقة تشهد حاليا عجز مالي مع أسعار النفط الحالية.
وقال خان: "ويبلغ سعر التعادل في إيران90 دولار للبرميل الواحد، ويعتبر ذلك مشكلة كبيرة في إيران حاليا" .
وقال خان: "إذا تراجعت أسعار النفط دون 90 دولار للبرميل الواحد، وسبق لها أن تراجعت إلى 89 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، لا بدّ عندئذٍ لهذه الدول أن تتشدّد في سياسة الإنفاق، وربما خفض مخصصات الدعم، ما قد يشكّل مشكلة بالنسبة للحكومة لا سيما وأن السكان لن يكونوا راضين عن الحالة".
ويمتلك العراق سعر التعادل الأكبر في المنطقة، استنادا إلى أرقام "صندوق النقد الدولي". والعراق، الذي عانى من الحروب، بحاجة لبقاء أسعار النفط فوق 110 دولار للبرميل الواحد".
وقال: "البلاد تبدأ حاليا من مرحلة الصفر. وبالتالي، الأمر طبيعي...لن يكون الأمر طبيعيا إذا كان سعر التعادل أقلّ منذ ذلك لأن ذلك يشير إلى انعدام معالجة الأمر".
وستتمكن الجزائر، الذي يتولى وزير النفط فيها رئاسة منظمة "أوبك"، من تحقيق توازن في الموازنة إذا بقيت أسعار النفط فوق عتبة 56 دولار للبرميل الواحد، بحسب خان.
بقلم مجدولين حاطوم
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية