croom
16-09-2008, Tue 10:35 AM
السلام عليكم
اولا وقبل كل شي السوق ومايجري فيه ماهو استغلال وتجيير مايحدث لفئات مستفيدة وليس لاي تحليل مايبرره اطلاقا وانما هو حالة ذعر اصابت الاسواق العالمية ولابد ان يسايروها جماعتنا وليس ثمة ربط على الاطلاق الا بشكل محدود وضيق جدا
ونبهت اكثر بالشراء الاستثماري وللتحوط دائما وابدا وللفرص التي يوفرها السوق بردة فعل غير مبررة وهو مايجب ان يستغل
المضاربة في سوق تهيأ للاستثمار امر مهلك للمضاربين وساحق لهم هذه هي الحقيقة ومن اراد ان ينتظر فلينتظر فربما يجد وربما لايجد ولكن في كل يوم هناك فرص تستغل وتبنى عليها مراكز لعشر سنين قادمة ولايهمهم نزول السعر اطلاقا
الصيف وزواجاته وسفرياته ورمضان والاستهلاك والعيد ومقتنياته والمدارس وفرحة طفل ودمعة لابيه على الحال الذي هو فيه
جميع تلك الامور مع التضخم الحاصل في البلد اصبح قاتل للطبقة المتوسطة فما بالك بما هم دونها ومايحصل هو اغناء للغني وافقار للفقير
هذا التقرير والدراسة هو ما اصاب المواطنين في مقتل حقيقة ولمصلحة جيوب التجار وهم في حقيقة الامر من يعطل الاصلاح الاقتصادي وذلك للمنافع الشخصية التي يجنوا من ورائها مكاسب على انقاض من بقي من المواطنين في سوق الاسهم
رواتب ضعيفة + نفقات ضرورية + تضخم في البلد + سوق اسهم في الحضيض
مع إعلان الامتحانات وبدء الإجازة السنوية التي دخل معها شهر رمضان المبارك لأول مرة كعطلة رسمية بدأ الكثير من أرباب الأسر السعودية ذوي الدخل المحدود بوضع علامات الاستفهام والتعجب والحيرة لما سيفعلونه خلال هذه الأشهر خصوصا ً أنها تشمل الصيف ورمضان والعيد وكلها مناسبات تضع جيوب السعوديين في أولوية متطلبات الأسر خصوصا ً ما تحمله معها من مناسبات كالأعراس في العيد وفي رمضان المناسبات الرمضانية.
وفقاً لدراسة أجريت مؤخرا ً حول ماينفقه السعوديون خلال تلك الأشهر فان متوسط إنفاق الأسرة السعودية في رمضان والعيد والمدارس يصل إلى 40 ألف ريال خصوصا ً في ظل ارتفاع الأسعار غير المبررة برأي الدراسة.
وأشارت إلى ان طبقة ذوي الدخل المحدود هي الشريحة الأساسية والأكثرية التي يمكن من خلالها قراءة مؤشرات الإنفاق بشكل دقيق، وتأتي بعدها شريحة الدخل المتوسط وهي شريحة تعتمد على موارد ذاتية لا ترتبط بالرواتب فقط ولكن لديها استثمارات وعقارات تزيد من معدلات مدخولاتها وبالتالي يرتفع معدل الإنفاق لديها بشكل كبير ويكون عادة باستخدام بطاقات الصرف الالكتروني والفيزا والماستر كارد في الشراء وعدم الاعتماد على الكاش.
وأخيرا ً طبقة رجال الأعمال والتجار وهي شريحة لا يمكن رصد مصروفاتها بأي شكل من الأشكال نظراً لتعدد السفريات للخارج طوال العام وقيامها بشراء معظم احتياجاتها وكمالياتها من خارج المملكة.
وقالت الدراسة ان معدل الإنفاق للأسر السعودية قد تناقص خلال السنتين الماضية بسبب هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات اقل عما كان يعول عليه الفرد ، موضحة أن الاستبيان والاستقصاء الذي قامت عليه هذه التقديرات وضع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية من ملابس وكماليات كأساس للحصول على المعلومات المطلوبة. وأكدت أن نسبة 80% من هذه الميزانية تذهب لتوفير الاحتياجات الغذائية وينفق 20% منها في أيام العيد فقط،
واستنتجت الدراسة أن المجتمع السعودي يميل إلى وضع الغذاء كأحد أبرز المتطلبات ويكاد يكون المطلب الرئيسي في رمضان والعيد تأتي بعده الملابس والاحتياجات الأخرى.
وقالت الدراسة ان شهر رمضان يعتبر من أهم الأشهر من ناحية الحركة التجارية يليها العيد والمستلزمات المدرسية حيث تصل معدلات الإنفاق إلى عشرة مليارات ريال لافتة إلى زيادة عدد السكان وارتفاعات معدلات التضخم وكلها عوامل تزيد من معدلات الإنفاق في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضافت ان هناك أسراً متوسط دخلها الشهري ثلاثة آلاف ريال فقط، وهناك من ينفقون هذا المبلغ في يوم واحد، ولذلك وجدت في بعض المؤشرات صعوبة للوصول إلى رقم يتوافق مع الشريحة الأكثر إنفاقا، ووجدت أيضا أن أكثر ما يرهق ميزانية المواطن هو زيادة أسعار الكهرباء دون مبرر، خاصة في فترة الصيف، ولذلك وجدت ان نسبة من 40% إلى 60% من الدخل تذهب لأقساط السيارة والكهرباء والهاتف وبعض الأسر تدفع 50% من دخلها الشهري قيمة للسكن المؤجر الذي تسكن فيه.
وكشف تقرير للبنك السعودي البريطاني صدر أخيراً عن أن الاقتصاد السعودي نجح في تفادي آثار التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفاد آثار الزيادات في الأسعار العالمية للأغذية. وقال التقرير: إن تضخم أسعار السلع الغذائية بالمملكة يرجع في المقام الأول الى ضخامة حجم وارداتها الغذائية. وأسهم ارتفاع الطلب المحلي على الأغذية في هذه الظاهرة، ولكنه ليس سببها الرئيسي.
وطالب التقرير ببذل جهد أكبر لتعزيز قوى السوق في قطاعات مثل قطاعي اللحوم الحمراء والخضار، خصوصا على صعيد الانتاج الوطني. فسبب القفزات التي سجلتها أسعار بعض الفواكه والخضار الوطنية يعود الى المضاربة التي ازدهرت خلال السنتين الماضيتين بفعل فصلي الشتاء القاسيين اللذين سهلا على منتجي هذه السلع رفع اسعارها بسرعة غير معقولة. لكن هناك عوائق هيكلية أيضا، مثل القيود المفروضة على استقدام العمالة الأجنبية.
واشار التقرير الى ان المملكة مستورد رئيسي للأرز، مما يعزز ضغط الطلب عليه بشكل كبير. والذين بدأوا بتخزين الأرز بالمملكة هم المستهلكون أنفسهم، لا المستوردون.
وأوضح التقرير ان المملكة ستظل شديدة التأثر بتقلبات الأسعار العالمية للأغذية. ولا بد لها من اتخاذ بعض «القرارات الصعبة» بشأن قطاعها الزراعي. وبالنظر الى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكنا. لأن درجة توافر المياه ستستمر في التراجع طالما ظلت السياسة المائية الحالية قائمة. وبالتالي، أصبحت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار.
وقال :إنه من الممكن ادخال التقنيات الجديدة مثل البيوت الزجاجية المتطورة. لكنها لن تستطيع تلبية احتياجات الشعب السعودي الذي من المتوقع أن يتراوح تعداده بين 50 و53 مليون نسمة بحلول عام 2050.
لذلك كان ولايزال سوق الاسهم هو للفائض عن الحاجة
وهذه طبيعة الاسواق متقلبة ولكن الاساس ثابت ودائما وابدا ما تلتقي القيمة مع السعر
لاحول ولاقوة الا بالله المواطن هالايام اصبح صيدة يقولون حتى البنوك سترغب في القادم من الايام لقروض ميسرة
-------------------------------------------------------------------------
على الهامش :
في الاسواق العالمية و الخليجية نسمع عن صناديق دولة ستتدخل لدعم الاسواق وشركات تقول انها ستشتري اسهمها بينما لدينا لو أرادوا التدخل لقالوا بعد ذلك لقد ضخت صناديق الدولة أو زادت استثمارات الدولة
اولا وقبل كل شي السوق ومايجري فيه ماهو استغلال وتجيير مايحدث لفئات مستفيدة وليس لاي تحليل مايبرره اطلاقا وانما هو حالة ذعر اصابت الاسواق العالمية ولابد ان يسايروها جماعتنا وليس ثمة ربط على الاطلاق الا بشكل محدود وضيق جدا
ونبهت اكثر بالشراء الاستثماري وللتحوط دائما وابدا وللفرص التي يوفرها السوق بردة فعل غير مبررة وهو مايجب ان يستغل
المضاربة في سوق تهيأ للاستثمار امر مهلك للمضاربين وساحق لهم هذه هي الحقيقة ومن اراد ان ينتظر فلينتظر فربما يجد وربما لايجد ولكن في كل يوم هناك فرص تستغل وتبنى عليها مراكز لعشر سنين قادمة ولايهمهم نزول السعر اطلاقا
الصيف وزواجاته وسفرياته ورمضان والاستهلاك والعيد ومقتنياته والمدارس وفرحة طفل ودمعة لابيه على الحال الذي هو فيه
جميع تلك الامور مع التضخم الحاصل في البلد اصبح قاتل للطبقة المتوسطة فما بالك بما هم دونها ومايحصل هو اغناء للغني وافقار للفقير
هذا التقرير والدراسة هو ما اصاب المواطنين في مقتل حقيقة ولمصلحة جيوب التجار وهم في حقيقة الامر من يعطل الاصلاح الاقتصادي وذلك للمنافع الشخصية التي يجنوا من ورائها مكاسب على انقاض من بقي من المواطنين في سوق الاسهم
رواتب ضعيفة + نفقات ضرورية + تضخم في البلد + سوق اسهم في الحضيض
مع إعلان الامتحانات وبدء الإجازة السنوية التي دخل معها شهر رمضان المبارك لأول مرة كعطلة رسمية بدأ الكثير من أرباب الأسر السعودية ذوي الدخل المحدود بوضع علامات الاستفهام والتعجب والحيرة لما سيفعلونه خلال هذه الأشهر خصوصا ً أنها تشمل الصيف ورمضان والعيد وكلها مناسبات تضع جيوب السعوديين في أولوية متطلبات الأسر خصوصا ً ما تحمله معها من مناسبات كالأعراس في العيد وفي رمضان المناسبات الرمضانية.
وفقاً لدراسة أجريت مؤخرا ً حول ماينفقه السعوديون خلال تلك الأشهر فان متوسط إنفاق الأسرة السعودية في رمضان والعيد والمدارس يصل إلى 40 ألف ريال خصوصا ً في ظل ارتفاع الأسعار غير المبررة برأي الدراسة.
وأشارت إلى ان طبقة ذوي الدخل المحدود هي الشريحة الأساسية والأكثرية التي يمكن من خلالها قراءة مؤشرات الإنفاق بشكل دقيق، وتأتي بعدها شريحة الدخل المتوسط وهي شريحة تعتمد على موارد ذاتية لا ترتبط بالرواتب فقط ولكن لديها استثمارات وعقارات تزيد من معدلات مدخولاتها وبالتالي يرتفع معدل الإنفاق لديها بشكل كبير ويكون عادة باستخدام بطاقات الصرف الالكتروني والفيزا والماستر كارد في الشراء وعدم الاعتماد على الكاش.
وأخيرا ً طبقة رجال الأعمال والتجار وهي شريحة لا يمكن رصد مصروفاتها بأي شكل من الأشكال نظراً لتعدد السفريات للخارج طوال العام وقيامها بشراء معظم احتياجاتها وكمالياتها من خارج المملكة.
وقالت الدراسة ان معدل الإنفاق للأسر السعودية قد تناقص خلال السنتين الماضية بسبب هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات اقل عما كان يعول عليه الفرد ، موضحة أن الاستبيان والاستقصاء الذي قامت عليه هذه التقديرات وضع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية من ملابس وكماليات كأساس للحصول على المعلومات المطلوبة. وأكدت أن نسبة 80% من هذه الميزانية تذهب لتوفير الاحتياجات الغذائية وينفق 20% منها في أيام العيد فقط،
واستنتجت الدراسة أن المجتمع السعودي يميل إلى وضع الغذاء كأحد أبرز المتطلبات ويكاد يكون المطلب الرئيسي في رمضان والعيد تأتي بعده الملابس والاحتياجات الأخرى.
وقالت الدراسة ان شهر رمضان يعتبر من أهم الأشهر من ناحية الحركة التجارية يليها العيد والمستلزمات المدرسية حيث تصل معدلات الإنفاق إلى عشرة مليارات ريال لافتة إلى زيادة عدد السكان وارتفاعات معدلات التضخم وكلها عوامل تزيد من معدلات الإنفاق في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضافت ان هناك أسراً متوسط دخلها الشهري ثلاثة آلاف ريال فقط، وهناك من ينفقون هذا المبلغ في يوم واحد، ولذلك وجدت في بعض المؤشرات صعوبة للوصول إلى رقم يتوافق مع الشريحة الأكثر إنفاقا، ووجدت أيضا أن أكثر ما يرهق ميزانية المواطن هو زيادة أسعار الكهرباء دون مبرر، خاصة في فترة الصيف، ولذلك وجدت ان نسبة من 40% إلى 60% من الدخل تذهب لأقساط السيارة والكهرباء والهاتف وبعض الأسر تدفع 50% من دخلها الشهري قيمة للسكن المؤجر الذي تسكن فيه.
وكشف تقرير للبنك السعودي البريطاني صدر أخيراً عن أن الاقتصاد السعودي نجح في تفادي آثار التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفاد آثار الزيادات في الأسعار العالمية للأغذية. وقال التقرير: إن تضخم أسعار السلع الغذائية بالمملكة يرجع في المقام الأول الى ضخامة حجم وارداتها الغذائية. وأسهم ارتفاع الطلب المحلي على الأغذية في هذه الظاهرة، ولكنه ليس سببها الرئيسي.
وطالب التقرير ببذل جهد أكبر لتعزيز قوى السوق في قطاعات مثل قطاعي اللحوم الحمراء والخضار، خصوصا على صعيد الانتاج الوطني. فسبب القفزات التي سجلتها أسعار بعض الفواكه والخضار الوطنية يعود الى المضاربة التي ازدهرت خلال السنتين الماضيتين بفعل فصلي الشتاء القاسيين اللذين سهلا على منتجي هذه السلع رفع اسعارها بسرعة غير معقولة. لكن هناك عوائق هيكلية أيضا، مثل القيود المفروضة على استقدام العمالة الأجنبية.
واشار التقرير الى ان المملكة مستورد رئيسي للأرز، مما يعزز ضغط الطلب عليه بشكل كبير. والذين بدأوا بتخزين الأرز بالمملكة هم المستهلكون أنفسهم، لا المستوردون.
وأوضح التقرير ان المملكة ستظل شديدة التأثر بتقلبات الأسعار العالمية للأغذية. ولا بد لها من اتخاذ بعض «القرارات الصعبة» بشأن قطاعها الزراعي. وبالنظر الى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكنا. لأن درجة توافر المياه ستستمر في التراجع طالما ظلت السياسة المائية الحالية قائمة. وبالتالي، أصبحت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار.
وقال :إنه من الممكن ادخال التقنيات الجديدة مثل البيوت الزجاجية المتطورة. لكنها لن تستطيع تلبية احتياجات الشعب السعودي الذي من المتوقع أن يتراوح تعداده بين 50 و53 مليون نسمة بحلول عام 2050.
لذلك كان ولايزال سوق الاسهم هو للفائض عن الحاجة
وهذه طبيعة الاسواق متقلبة ولكن الاساس ثابت ودائما وابدا ما تلتقي القيمة مع السعر
لاحول ولاقوة الا بالله المواطن هالايام اصبح صيدة يقولون حتى البنوك سترغب في القادم من الايام لقروض ميسرة
-------------------------------------------------------------------------
على الهامش :
في الاسواق العالمية و الخليجية نسمع عن صناديق دولة ستتدخل لدعم الاسواق وشركات تقول انها ستشتري اسهمها بينما لدينا لو أرادوا التدخل لقالوا بعد ذلك لقد ضخت صناديق الدولة أو زادت استثمارات الدولة