Alawi
15-09-2008, Mon 11:53 AM
الخليجيون يستعدون لضخ تريليون دولار في عملاقي الرهن الأمريكي
الاقتصادية 15/09/2008
كشف مسؤول مصرفي بارز لـ "الاقتصادية"، عن احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية لشراء تريليون دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" التي يتجاوز إجماليها خمسة تريليونات دولار على شكل قروض سكنية، بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بسط سيطرتها عليهما، في مسعى لإنقاذهما لاستعادة الثقة في النظام المالي.
وأفاد إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون "كريدي أجريكول" الفرنسي، أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا، متسائلا عن العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزء من مخاطر تلك القروض.
ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس هناك مشترون لنحو 20 في المائة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك"، مشككا في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان في استعادة أموالها، "إلا بنسبة محدودة حسب تصنيفها حينما اشترت تلك الأصول".
وقال القصير، إن ما يثير المخاوف حاليا أن هناك توقعات بأن يتجه مستثمرون خليجيون بارزون "مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد" لشراء جزء يحتمل أن يبلغ 1 في المائة ( نحو تريليون دولار) من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" التي ترتبت على أزمة الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي، عزمها بسط سيطرتها على هاتين المؤسستين اللتين توصفان بأنهما من كبريات شركات الائتمان في الولايات المتحدة، في مسعى للحد من أزمة الرهن العقاري واستعادة الثقة بالنظام المالي، حيث تتوفران على مديونية تقدر بنحو 5.3 تريليون دولار (على قروض سكنية) من أصل 12 تريليون دولار تمثل إجمالي قيمة الرهونات، في حين يتوقع أن تبلغ تكلفة إنقاذ الشركتين 200 مليار دولار في سبيل ضخ استثمارات جديدة في الشركتين.
ودفعت أزمة الرهن العقاري التي تجاوز مداها أكثر من عام، عديدا من المقترضين لعدم الوفاء بسداد قروضهم، ما أدى لانهيار أسعار المساكن.
وسأل القصير "ما العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزءا من مخاطر قروض "فاني" و"فريدي"؟ فما يهمها هو الحصول على تمويل لهذه الخسائر بعد وضع يدها على هاتين المؤسستين.
وكانت مؤسسات خليجية وأثرياء في المنطقة قد اشتروا حصصا قالوا إنها بغرض الاستثمار في صناديق سيادية لمؤسسات مالية ومصرفية بارزة مثل "سيتي جروب" و "ميرل لينش"، بعد تعرض الأخيرة لخسائر فادحة دفعتها لشطب ديون بمليارات الدولارات إثر أزمة الرهن العقاري.
وتعرضت مؤسسات خليجية مصرفية بارزة لخسائر بعد شطبها ديونا جرّاء أزمة الائتمان الأمريكية، بيد أن القصير لا يرى أن تلك بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة تمكنت من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس لها مشترون"، مقدرا نسبة قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك التي لم تبع بنحو 20 في المائة، مع أن بنوك أجنبية متضررة اشترت أصولا خطرة لصالح المستثمرين بأسعار رخيصة.
وقال "رغم أن الحكومة الأمريكية بدأت في السيطرة على الأزمة، ورغم الاعتقاد بأننا قريبون من نهايتها، أي بداية النهاية لأن الخسائر تم الإعلان عنها بشكل كبير، فإننا لن نفاجأ من الإعلان عن خسائر بنوك غربية جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة".
وتوقع أن تؤدي الأزمة لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، حيث إن استراتيجية "الخاسرين" ستأخذ طابع الخوف والحذر الشديدين وبالتالي لن تكون هناك سيولة كافية للاستثمار، ما يخلق تباطؤا في النمو الاقتصادي.
وشكك المسؤول في بنك "كاليون" في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان، في استعادة أموالها، منوها بحقها في استرداد نسبة محدودة منها حسب تصنيفها وفئتها عند شراء تلك الأصول.
وكان بنك أبو ظبي التجاري قد أعلن الأسبوع الماضي أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول عن المخاطر المحيطة بالاستثمار في صندوق تشين الاستثماري الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في أمريكا وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، كما أنه لم تتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين.
وتوقع ألا تسجل المصارف الخليجية التي لم تدخل على خط أزمة الائتمان الأمريكية أرباحا لهذا العام موازية للسنوات السابقة، مرجعا ذلك إلى أنها لم تتحصل على السيولة الكافية، وبالتالي انخفض مستوى استثماراتها خشية أو تفاديا لتبعات تلك الأزمة، وتوقف العديد من المؤسسات لإصدار سندات أو صكوك إسلامية جديدة إنما ينسحب في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن البنوك المركزية في المنطقة بدأت تتشدد في عمليات الإقراض تحسبا لأي عواقب مستقبلية مماثلة لما حدث في أمريكا، بيد أنه حذر من أن استثمار 80 في المائة من المؤسسات المالية الخليجية في العقار "له حساباته الاستثمارية الخاطئة"، مضيفا "وهي النسبة ذاتها التي تستثمر بها المصارف الإسلامية في القطاع العقاري، فكم سيخسر المساهم والمستثمر في حال حدثت انتكاسة عقارية، وتآكل رأس المال بفعل تراجع أسعار العقار في السوق".
وأضاف "المشكلة ستبدو أكبر في البنوك الإسلامية لو حدث انخفاض أو أزمة عقارية، حيث إن أصولها المالية صغيرة ومعظمها مستمرة في وجهة واحدة، ما يعني أن المخاطرة عالية".
وفي إطار تداعيات أزمة الرهن العقاري، قال دومينيك شتراوس - كان مدير صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ أن الحاجة لمثل هكذا خطوة "أضحت أكثر جلاء من ذي قبل". ففي مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قال شتراوس - كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلى جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك (البريطاني)، إلا أنها لم تتدخل بعد في الأنظمة المالية". وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم. وقال إن مثل هذا التدخل، إضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يُطلق عليه "خط دفاعي ثالث". من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس - كان يحتاج إلى "عمل منسق وفاعل بشكل أكثر ما بين الحكومات." وقال ستيوارت في لقاء مع "بي بي سي": "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي، حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها". وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق". وعدت الخزانة الأمريكية بزيادة عمليات مراقية وضبط النظام المالى لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية.
الاقتصادية 15/09/2008
كشف مسؤول مصرفي بارز لـ "الاقتصادية"، عن احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية لشراء تريليون دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" التي يتجاوز إجماليها خمسة تريليونات دولار على شكل قروض سكنية، بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بسط سيطرتها عليهما، في مسعى لإنقاذهما لاستعادة الثقة في النظام المالي.
وأفاد إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون "كريدي أجريكول" الفرنسي، أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا، متسائلا عن العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزء من مخاطر تلك القروض.
ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس هناك مشترون لنحو 20 في المائة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك"، مشككا في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان في استعادة أموالها، "إلا بنسبة محدودة حسب تصنيفها حينما اشترت تلك الأصول".
وقال القصير، إن ما يثير المخاوف حاليا أن هناك توقعات بأن يتجه مستثمرون خليجيون بارزون "مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد" لشراء جزء يحتمل أن يبلغ 1 في المائة ( نحو تريليون دولار) من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" التي ترتبت على أزمة الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي، عزمها بسط سيطرتها على هاتين المؤسستين اللتين توصفان بأنهما من كبريات شركات الائتمان في الولايات المتحدة، في مسعى للحد من أزمة الرهن العقاري واستعادة الثقة بالنظام المالي، حيث تتوفران على مديونية تقدر بنحو 5.3 تريليون دولار (على قروض سكنية) من أصل 12 تريليون دولار تمثل إجمالي قيمة الرهونات، في حين يتوقع أن تبلغ تكلفة إنقاذ الشركتين 200 مليار دولار في سبيل ضخ استثمارات جديدة في الشركتين.
ودفعت أزمة الرهن العقاري التي تجاوز مداها أكثر من عام، عديدا من المقترضين لعدم الوفاء بسداد قروضهم، ما أدى لانهيار أسعار المساكن.
وسأل القصير "ما العائد الذي ستدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزءا من مخاطر قروض "فاني" و"فريدي"؟ فما يهمها هو الحصول على تمويل لهذه الخسائر بعد وضع يدها على هاتين المؤسستين.
وكانت مؤسسات خليجية وأثرياء في المنطقة قد اشتروا حصصا قالوا إنها بغرض الاستثمار في صناديق سيادية لمؤسسات مالية ومصرفية بارزة مثل "سيتي جروب" و "ميرل لينش"، بعد تعرض الأخيرة لخسائر فادحة دفعتها لشطب ديون بمليارات الدولارات إثر أزمة الرهن العقاري.
وتعرضت مؤسسات خليجية مصرفية بارزة لخسائر بعد شطبها ديونا جرّاء أزمة الائتمان الأمريكية، بيد أن القصير لا يرى أن تلك بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة تمكنت من بيع كل أصول الرهن العقاري "فليس لها مشترون"، مقدرا نسبة قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك التي لم تبع بنحو 20 في المائة، مع أن بنوك أجنبية متضررة اشترت أصولا خطرة لصالح المستثمرين بأسعار رخيصة.
وقال "رغم أن الحكومة الأمريكية بدأت في السيطرة على الأزمة، ورغم الاعتقاد بأننا قريبون من نهايتها، أي بداية النهاية لأن الخسائر تم الإعلان عنها بشكل كبير، فإننا لن نفاجأ من الإعلان عن خسائر بنوك غربية جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة".
وتوقع أن تؤدي الأزمة لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، حيث إن استراتيجية "الخاسرين" ستأخذ طابع الخوف والحذر الشديدين وبالتالي لن تكون هناك سيولة كافية للاستثمار، ما يخلق تباطؤا في النمو الاقتصادي.
وشكك المسؤول في بنك "كاليون" في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان، في استعادة أموالها، منوها بحقها في استرداد نسبة محدودة منها حسب تصنيفها وفئتها عند شراء تلك الأصول.
وكان بنك أبو ظبي التجاري قد أعلن الأسبوع الماضي أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول عن المخاطر المحيطة بالاستثمار في صندوق تشين الاستثماري الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في أمريكا وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني، كما أنه لم تتم إدارة الصندوق بالاهتمام والكفاءة المطلوبين.
وتوقع ألا تسجل المصارف الخليجية التي لم تدخل على خط أزمة الائتمان الأمريكية أرباحا لهذا العام موازية للسنوات السابقة، مرجعا ذلك إلى أنها لم تتحصل على السيولة الكافية، وبالتالي انخفض مستوى استثماراتها خشية أو تفاديا لتبعات تلك الأزمة، وتوقف العديد من المؤسسات لإصدار سندات أو صكوك إسلامية جديدة إنما ينسحب في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن البنوك المركزية في المنطقة بدأت تتشدد في عمليات الإقراض تحسبا لأي عواقب مستقبلية مماثلة لما حدث في أمريكا، بيد أنه حذر من أن استثمار 80 في المائة من المؤسسات المالية الخليجية في العقار "له حساباته الاستثمارية الخاطئة"، مضيفا "وهي النسبة ذاتها التي تستثمر بها المصارف الإسلامية في القطاع العقاري، فكم سيخسر المساهم والمستثمر في حال حدثت انتكاسة عقارية، وتآكل رأس المال بفعل تراجع أسعار العقار في السوق".
وأضاف "المشكلة ستبدو أكبر في البنوك الإسلامية لو حدث انخفاض أو أزمة عقارية، حيث إن أصولها المالية صغيرة ومعظمها مستمرة في وجهة واحدة، ما يعني أن المخاطرة عالية".
وفي إطار تداعيات أزمة الرهن العقاري، قال دومينيك شتراوس - كان مدير صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ أن الحاجة لمثل هكذا خطوة "أضحت أكثر جلاء من ذي قبل". ففي مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قال شتراوس - كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلى جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك (البريطاني)، إلا أنها لم تتدخل بعد في الأنظمة المالية". وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم. وقال إن مثل هذا التدخل، إضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يُطلق عليه "خط دفاعي ثالث". من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس - كان يحتاج إلى "عمل منسق وفاعل بشكل أكثر ما بين الحكومات." وقال ستيوارت في لقاء مع "بي بي سي": "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي، حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها". وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق". وعدت الخزانة الأمريكية بزيادة عمليات مراقية وضبط النظام المالى لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية.