BAP
08-09-2008, Mon 1:13 PM
غرامات مالية وحرمان من الاستقدام في حال عدم الالتزام به
حذر مجلس الضمان الصحي التعاوني نحو 250 ألف شركة من تطبيق الغرامات المالية والحرمان من الاستقدام، في حال عدم تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على العاملين في تلك الشركات، التي يقدر أعداد العاملين فيها بأقل من 50 عاملا.
وحدد المجلس يوم 15 رمضان الجاري للتعاقد مع شركات التأمين وتغطية منسوبيها من الأفراد والعائلات.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحيم قاري، عضو اللجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف التجارية، أن هناك تدرجا في التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين المعنيين في السعودية لتطبيق التأمين على جميع المواطنين والمقيمين خلال الخطوات القادمة.
وقدر قاري عدد الشركات التي فيها عمالة أقل من 50 عاملا بنحو 250 ألف شركة ومؤسسة عاملة في السوق السعودية، وتمثل النسبة الأكبر لأن الشركات الكبيرة عادة تمثل النسبة الأقل مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل الشريحة الأكبر.
وأوضح قاري، أن هناك خطة تحت الدراسة لدى الجهات العليا المختصة لتطبيق برنامج الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين، وذلك على مرحلتين، حيث سيطبق في مرحلته الأولى على السعوديين من موظفي القطاع الخاص خلال العام المقبل، وبعد الانتهاء من تنفيذه على جميع المقيمين، وهم المستفيدون من البرنامج في الفترة الحالية ويصل عددهم إلى ما يقارب 2.5 مليون مقيم, مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تشمل المواطنين السعوديين من موظفي القطاع العام.
وأضاف قاري "سيحصل كل مواطن على بوليصة تأمين تمكنه من تلقي العلاج لدى أية جهة يرغبها، وضمن هذه الخطة ستقدم المستشفيات الحكومية خدماتها بطريقة القطاع الخاص وبأسلوب استثماري، حيث ستقدم العلاج للمواطنين وتتحصل تكاليف العلاج من شركات التأمين، ولن تكون هناك مستشفيات مجانية بعد تطبيق النظام، فإذا تم التأمين على كافة المواطنين لمن ستقدم الخدمة المجانية".
وأشار قاري إلى أن سوق التأمين الطبي في السعودية واعد، مع دخول شركات تأمين عالمية، وقيام شركات تأمين جديدة، ويتوقع أن يرتقي برنامج النظام الصحي التعاوني بجودة الخدمات الصحية، وتوفير الرفاهية للمواطنين، كما أنه سيعدد مصادر الخدمة أمام المواطنين.
حذر مجلس الضمان الصحي التعاوني نحو 250 ألف شركة من تطبيق الغرامات المالية والحرمان من الاستقدام، في حال عدم تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على العاملين في تلك الشركات، التي يقدر أعداد العاملين فيها بأقل من 50 عاملا.
وحدد المجلس يوم 15 رمضان الجاري للتعاقد مع شركات التأمين وتغطية منسوبيها من الأفراد والعائلات.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحيم قاري، عضو اللجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف التجارية، أن هناك تدرجا في التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين المعنيين في السعودية لتطبيق التأمين على جميع المواطنين والمقيمين خلال الخطوات القادمة.
وقدر قاري عدد الشركات التي فيها عمالة أقل من 50 عاملا بنحو 250 ألف شركة ومؤسسة عاملة في السوق السعودية، وتمثل النسبة الأكبر لأن الشركات الكبيرة عادة تمثل النسبة الأقل مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل الشريحة الأكبر.
وأوضح قاري، أن هناك خطة تحت الدراسة لدى الجهات العليا المختصة لتطبيق برنامج الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين، وذلك على مرحلتين، حيث سيطبق في مرحلته الأولى على السعوديين من موظفي القطاع الخاص خلال العام المقبل، وبعد الانتهاء من تنفيذه على جميع المقيمين، وهم المستفيدون من البرنامج في الفترة الحالية ويصل عددهم إلى ما يقارب 2.5 مليون مقيم, مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تشمل المواطنين السعوديين من موظفي القطاع العام.
وأضاف قاري "سيحصل كل مواطن على بوليصة تأمين تمكنه من تلقي العلاج لدى أية جهة يرغبها، وضمن هذه الخطة ستقدم المستشفيات الحكومية خدماتها بطريقة القطاع الخاص وبأسلوب استثماري، حيث ستقدم العلاج للمواطنين وتتحصل تكاليف العلاج من شركات التأمين، ولن تكون هناك مستشفيات مجانية بعد تطبيق النظام، فإذا تم التأمين على كافة المواطنين لمن ستقدم الخدمة المجانية".
وأشار قاري إلى أن سوق التأمين الطبي في السعودية واعد، مع دخول شركات تأمين عالمية، وقيام شركات تأمين جديدة، ويتوقع أن يرتقي برنامج النظام الصحي التعاوني بجودة الخدمات الصحية، وتوفير الرفاهية للمواطنين، كما أنه سيعدد مصادر الخدمة أمام المواطنين.