الرويلي
22-08-2008, Fri 9:44 AM
سلطت «وول ستريت جورنال» الضوء على ما تراه «أزمة الاقراض والائتمان الخاصة» في الخليج، نتيجة إحجام البنوك المركزية عن ضخ السيولة في السوق، خوفاً من تفاقم مشكلة التضخم. وبرأي الصحيفة فإن ذلك سيؤثّر على عملية النمو السريعة الحاصلة في المنطقة. وفي ما يلي الموضوع الذي نشرته الجريدة:
بدأ الاقتصاد الخليجي يعاني من أزمة الاقراض والائتمان الخاصة به. ومع الطفرة في النمو التي يعيشها الاقتصاد النفطي في هذه الدول، تجد المصارف المحلية نفسها أمام نقص كبير في السيولة وهي عاجزة عن مواكبة الطلب المقبل من المؤسسات الاقتصادية التي تسعى لتطوير وتضخيم عملياتها على مختلف أنواعها.
وبمعنى أخر، فإن هذا التطور يعني أن المصارف ستجد نفسها أمام نقص كبير في سبل توفير التمويل سيؤدي الى «فرملة» مهمة لعملية النمو السريعة الحاصلة في المنطقة، ما لم تلجأ لزيادة ايداعاتها وابتكار أدوات مالية جديدة.
«تجهد البنوك للحصول على السيولة» بهذه العبارة وصف رئيس جمعية الاسواق المالية في الامارات العربية المتحدة مالكوم دي سوزا الوضع القائم «هي تقوم بإقراض المال بسرعة تعيقها عن ايجاد مودعين في المقابل».
وبخلاف ما هو حاصل في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث المخاوف من المخاطر المحتملة تدفع بالمقرضين للاحتفاظ بمدخراتهم بدلا من اقراضها، فان المشكلة في المنطقة الخليجية مختلفة جداً. فالعائدات النفطية تصب كلها في عمليات التطوير ومشاريع البنى التحتية، مما يعني أنها لا تتجه الى كافة القطاعات الاقتصادية بنفس السرعة التي تمشي عليها خطى طلبات التمويل المرتفعة لتطوير البنية التحتية.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الاميركية صدر في يوليو الماضي، فان النمو الاقتصادي في الامارات العربية ارتفع بنسبة 7.4 في المئة في 2007 عن العام الذي سبقه.
فيما اعتبر رئيس مجلس ادارة بنك الامارات جايسون غوف أن مشاريع البنى التحتية القائمة في دبي اليوم كمشروع انشاء «مترو دبي» وتوسيع نظام بوابات «سالك» تستهلك مبالغ ضخمة من عائدات النفط المفاجئة والاموال الحكومية، وسيتطلب الامر مدة زمنية طويلة قبل أن تبدأ هذه الاستثمارات بتأمين عائدات مالية كبيرة.
وتبرز حدة هذه المشكلة بوضوح في السوق العقاري المزدهر في امارة دبي، والتي قدرت مجلة «مييد» حجم المشاريع القائمة حالياً فيه بنحو 300 مليار دولار، أي ما يعادل 3 مرات الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة.
من جهته أكد نائب رئيس الشؤون المالية في مجموعة «داماك» للعقارات راميش افي وجود الكثير من العراقيل في ما يخص مسألة التمويل، مشيراً الى صعوبة في جمع الاموال لانشاء وحدات ومكاتب خارجية تابعة وشراء أراض للمشاريع المستقبلية.
ويبدو أن صندوق النقد الدولي على اطلاع بهذه المشكلة وهو يعمل، بالتعاون مع السلطات الحكومية لتطوير الاسواق المالية في المنطقة. وفي هذا السياق اعتبر المدير الاقليمي في الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى محسن خان أن نقص الادوات المالية هي واحدة من أهم المسائل الكبرى المطروحة في الامارات العربية المتحدة. وبالتحديد فإن الصندوق يعمل على تطوير أسواق الصكوك. بعد ان ارتفعت قيمة الصكوك المصدرة الى 47.1 مليار دولار في 2007 مقارنة بـ 25 ملياراً في 2006 و 10 مليارات في 2005، وهو أمر تؤكده بيانات خدمة المعلومات الخاصة الصناعة المالية الاسلامية في «يورومني». وقد ارتفع هذا الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي من 38 الى 53، مع سيطرة الامارات العربية المتحدة على حصة الاغلبية فيه.
ويشير المصرفيون أيضاً الى أن ارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت الى 11.1 في المئة في 2007، قد تكون السبب الذي يمنع مصرف الامارات المركزي من ضخ السيولة في السوق لخفض الفائدة، مما دفع بالمصارف الاماراتية للجوء الى بعضها البعض للحصول على السيولة، رافعةً فائدة سوق ما بين البنوك أو الـ «interbank» في الاشهر الثلاثة الماضية الى 3 في المئة من 1.25 في المئة.
وقد أظهرت بيانات المصارف الاماراتية انتشاراً فوق الليبور لصكوك الخمس سنوات، وقد تضاعفت أكثر من أربع مرات، للبنوك الاماراتية المصنفة A. وتصاعد انتشار التمويل من أقل من 0.25 في المئة من النقطة قبل بداية أزمة الائتمان العام الماضي الى أكثر من نقطة كاملة، حتى أن العملاء الكبار في المنطقة الذين يقدرون اصدار الصكوك على استعداد لدفع أكثر من 3 في المئة نقطة ما فوق الليبور، على حد قول غوف.
أما العامل المؤثر الاخر والذي يضاف الى عامل الازمة هو استرجاع الدولار بعضاً من قوته أخيرا. والذي أبعد العديد من المضاربين الاجانب الذين راهنوا على توجه الامارات لفك ربط عملتها بالدولار، أو اعادة النظر بقيمة الدرهم. «غير أن قصة فك الربط ذهبت من غير عودة، ونتج عنها خروج الاموال المضاربة «مجففة» فرصة الحصول على الاموال» كما قال غوف « في نهاية العام الماضي كنا مغمورين بالسيولة أما اليوم فقد هاجرت هذه الاموال البلاد».
الرأي العام 22/08/2008
بدأ الاقتصاد الخليجي يعاني من أزمة الاقراض والائتمان الخاصة به. ومع الطفرة في النمو التي يعيشها الاقتصاد النفطي في هذه الدول، تجد المصارف المحلية نفسها أمام نقص كبير في السيولة وهي عاجزة عن مواكبة الطلب المقبل من المؤسسات الاقتصادية التي تسعى لتطوير وتضخيم عملياتها على مختلف أنواعها.
وبمعنى أخر، فإن هذا التطور يعني أن المصارف ستجد نفسها أمام نقص كبير في سبل توفير التمويل سيؤدي الى «فرملة» مهمة لعملية النمو السريعة الحاصلة في المنطقة، ما لم تلجأ لزيادة ايداعاتها وابتكار أدوات مالية جديدة.
«تجهد البنوك للحصول على السيولة» بهذه العبارة وصف رئيس جمعية الاسواق المالية في الامارات العربية المتحدة مالكوم دي سوزا الوضع القائم «هي تقوم بإقراض المال بسرعة تعيقها عن ايجاد مودعين في المقابل».
وبخلاف ما هو حاصل في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث المخاوف من المخاطر المحتملة تدفع بالمقرضين للاحتفاظ بمدخراتهم بدلا من اقراضها، فان المشكلة في المنطقة الخليجية مختلفة جداً. فالعائدات النفطية تصب كلها في عمليات التطوير ومشاريع البنى التحتية، مما يعني أنها لا تتجه الى كافة القطاعات الاقتصادية بنفس السرعة التي تمشي عليها خطى طلبات التمويل المرتفعة لتطوير البنية التحتية.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الاميركية صدر في يوليو الماضي، فان النمو الاقتصادي في الامارات العربية ارتفع بنسبة 7.4 في المئة في 2007 عن العام الذي سبقه.
فيما اعتبر رئيس مجلس ادارة بنك الامارات جايسون غوف أن مشاريع البنى التحتية القائمة في دبي اليوم كمشروع انشاء «مترو دبي» وتوسيع نظام بوابات «سالك» تستهلك مبالغ ضخمة من عائدات النفط المفاجئة والاموال الحكومية، وسيتطلب الامر مدة زمنية طويلة قبل أن تبدأ هذه الاستثمارات بتأمين عائدات مالية كبيرة.
وتبرز حدة هذه المشكلة بوضوح في السوق العقاري المزدهر في امارة دبي، والتي قدرت مجلة «مييد» حجم المشاريع القائمة حالياً فيه بنحو 300 مليار دولار، أي ما يعادل 3 مرات الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة.
من جهته أكد نائب رئيس الشؤون المالية في مجموعة «داماك» للعقارات راميش افي وجود الكثير من العراقيل في ما يخص مسألة التمويل، مشيراً الى صعوبة في جمع الاموال لانشاء وحدات ومكاتب خارجية تابعة وشراء أراض للمشاريع المستقبلية.
ويبدو أن صندوق النقد الدولي على اطلاع بهذه المشكلة وهو يعمل، بالتعاون مع السلطات الحكومية لتطوير الاسواق المالية في المنطقة. وفي هذا السياق اعتبر المدير الاقليمي في الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى محسن خان أن نقص الادوات المالية هي واحدة من أهم المسائل الكبرى المطروحة في الامارات العربية المتحدة. وبالتحديد فإن الصندوق يعمل على تطوير أسواق الصكوك. بعد ان ارتفعت قيمة الصكوك المصدرة الى 47.1 مليار دولار في 2007 مقارنة بـ 25 ملياراً في 2006 و 10 مليارات في 2005، وهو أمر تؤكده بيانات خدمة المعلومات الخاصة الصناعة المالية الاسلامية في «يورومني». وقد ارتفع هذا الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي من 38 الى 53، مع سيطرة الامارات العربية المتحدة على حصة الاغلبية فيه.
ويشير المصرفيون أيضاً الى أن ارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت الى 11.1 في المئة في 2007، قد تكون السبب الذي يمنع مصرف الامارات المركزي من ضخ السيولة في السوق لخفض الفائدة، مما دفع بالمصارف الاماراتية للجوء الى بعضها البعض للحصول على السيولة، رافعةً فائدة سوق ما بين البنوك أو الـ «interbank» في الاشهر الثلاثة الماضية الى 3 في المئة من 1.25 في المئة.
وقد أظهرت بيانات المصارف الاماراتية انتشاراً فوق الليبور لصكوك الخمس سنوات، وقد تضاعفت أكثر من أربع مرات، للبنوك الاماراتية المصنفة A. وتصاعد انتشار التمويل من أقل من 0.25 في المئة من النقطة قبل بداية أزمة الائتمان العام الماضي الى أكثر من نقطة كاملة، حتى أن العملاء الكبار في المنطقة الذين يقدرون اصدار الصكوك على استعداد لدفع أكثر من 3 في المئة نقطة ما فوق الليبور، على حد قول غوف.
أما العامل المؤثر الاخر والذي يضاف الى عامل الازمة هو استرجاع الدولار بعضاً من قوته أخيرا. والذي أبعد العديد من المضاربين الاجانب الذين راهنوا على توجه الامارات لفك ربط عملتها بالدولار، أو اعادة النظر بقيمة الدرهم. «غير أن قصة فك الربط ذهبت من غير عودة، ونتج عنها خروج الاموال المضاربة «مجففة» فرصة الحصول على الاموال» كما قال غوف « في نهاية العام الماضي كنا مغمورين بالسيولة أما اليوم فقد هاجرت هذه الاموال البلاد».
الرأي العام 22/08/2008