KingOFchart
20-08-2008, Wed 3:10 AM
دراسة: 3 دول خليجية تستوفي شروط إطلاق العملة الموحدة
http://www.moheet.com/image/32/225-300/321497.jpg
الكويت: أعلنت دراسة اقتصادية متخصصة أن ثلاث دول خليجية فقط وهي السعودية والبحرين وعمان "استطاعت استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة"، وذلك تبعا لما توافر من البيانات الرسمية والسوقية.
وأضافت الدراسة التى أعدتها سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه ربط الدينار الكويتي بسلة عملات بدلا من الدولار الأمريكي يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول إلى عملة خليجية موحدة.
وأوضحت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أنه بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو 2008 فإن معدلات التضخم في دولتي قطر والامارات تتجاوز الحد المطلوب.
وأضافت أنه لكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ فإنه لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار ثلاث قضايا أساسية ترتبط بالسياسة النقدية أولاها أن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية.
وذكرت أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة سعيا إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وأشارت الدراسة إلى أنه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها فانه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال.
وأكدت الدراسة أنه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لإطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح . ويعد وجود إطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات فاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية أي في ما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي هو أول هذه العناصر.
أما العنصر الثاني فهو توافر مجموعة من الإحصاءات المتناسقة والموثوقة التي يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب لإدارة السياسة النقدية وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين وأخيرا وجود نظام دفع يضمن سعر فائدة موحد والتحويل السريع للأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
http://www.moheet.com/image/32/225-300/321497.jpg
الكويت: أعلنت دراسة اقتصادية متخصصة أن ثلاث دول خليجية فقط وهي السعودية والبحرين وعمان "استطاعت استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة"، وذلك تبعا لما توافر من البيانات الرسمية والسوقية.
وأضافت الدراسة التى أعدتها سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه ربط الدينار الكويتي بسلة عملات بدلا من الدولار الأمريكي يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول إلى عملة خليجية موحدة.
وأوضحت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أنه بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو 2008 فإن معدلات التضخم في دولتي قطر والامارات تتجاوز الحد المطلوب.
وأضافت أنه لكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ فإنه لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار ثلاث قضايا أساسية ترتبط بالسياسة النقدية أولاها أن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية.
وذكرت أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة سعيا إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وأشارت الدراسة إلى أنه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها فانه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال.
وأكدت الدراسة أنه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لإطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح . ويعد وجود إطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات فاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية أي في ما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي هو أول هذه العناصر.
أما العنصر الثاني فهو توافر مجموعة من الإحصاءات المتناسقة والموثوقة التي يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب لإدارة السياسة النقدية وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين وأخيرا وجود نظام دفع يضمن سعر فائدة موحد والتحويل السريع للأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي.