اغلبيه صامته
19-08-2008, Tue 10:32 PM
ارتفاع التضخم يظهر مدى عدم التكافؤ بتوزيع الثروة وتحمل اعباء الغلاء بالسعودية
تحت هذا العنوان تقرير لوكالة الانباء رويترز من مراسلهافي الرياض اندرو هاموند
التقرير يرصد اراء مواطنين وكتاب منتديات سعودية
التقرير كامل
مع ارتفاع معدل التضخم في أنحاء منطقة الخليج العربية لم تبد مشكلة التوزيع غير المتكافئ للثروة في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحا قط. ففي حين يصطف السعوديون الفقراء لساعات للحصول على المياه في جدة ثاني اكبر مدينة بالمملكة، يتدافع اّخرون لشراء سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك الوقود بمعدلات عالية.
وبينما يخفض آلاف الأزواج التكاليف عبر تخليهم عن إقامة الأعراس الفردية لصالح حفلات زفاف جماعية تنظمها مؤسسة خيرية يدعمها أمراء سعوديون، ما زال الأغنياء يسافرون لقضاء الاجازات وإن كانوا يؤثرون الإقامة الأرخص تكلفة في الدول العربية المجاورة على الرحلات إلى أوروبا أو آسيا.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن كبير في الوضع الاقتصادي للسعودية إلى جانب العودة إلى شيء من السخاء في الإنفاق من قبل الأثرياء والمملكة الذي كان سمة مميزة في السبعينات والثمانينات.
لكن الطفرة الاقتصادية أشعلت أيضا أسعار الغذاء والوقود مما تسبب في حالة من الاستياء بالبلاد التي تشهد تغيرات سريعة إذ أن نحو ثلثي سكانها المحليين البالغ عددهم 17 مليون نسمة تحت الثلاثين وهم متعلمون ويعبرون عن آرائهم بصراحة وعلى دراية بما يجري خارج بلادهم.
وسلط ذلك الأضواء على أسرة آل سعود الحاكمة التي تدير السعودية حليف الولايات المتحدة إلى جانب رجال الدين الذين يشرفون على تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي حزيران/يونيو بلغت نسبة التضخم في اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أعلى مستوياتها خلال 30 عاما وهي 10.6 في المئة وقد انعكس هذا بالأساس في صورة ارتفاع في أسعار الغذاء والسكن.
وقالت عهود وهي مديرة بنك في الرياض ورفضت الكشف عن اسمها بالكامل 'لم يصل الأمر إلى درجة تمنعنا من السفر. مازلنا نسافر مثلما كنا نفعل ونحتفظ بنمط الحياة ذاته'. غير أنها قالت إنها لاحظت أن الرواتب لا تتماشى مع الزيادة في الأسعار.
ويرى جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساب السعودي إن الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب بما يتناسب مع التضخم إذا كانت تريد تجنب إضافة المزيد من الضغوط التضخمية لكنها تجازف بإثارة غضب العاملين. ومضى يقول 'العاملون بالقطاع العام لا يفهمون لماذا لا ترفع الحكومة الرواتب لتتماشى مع التضخم. هناك انفصال بين التوقعات وما تقدمه الحكومة وهناك استياء'.
وخيبت زيادة في رواتب الموظفين الحكوميين بلغت خمسة في المئة في كانون الثاني/يناير أمل السعوديين ممن يقل دخلهم عن عشرة آلاف ريال (2666 دولارا أمريكيا) شهريا خاصة بعد أن سارعت دول خليجية مجاورة إلى زيادة المرتبات بنسب أكبر. ومازال باستطاعة السعوديين الذين يكسبون أقل من هذا المبلغ التفكير في تعيين سائق وخادمة واحدة على الأقل. ولا يدفع السعوديون ضرائب ويحصلون على الرعاية الصحية والتعليم مجانا إلى جانب مزايا أخرى.
وقالت نجلاء (22 عاما) وهي متدربة في أحد البنوك بالرياض ورفضت إعطاء اسمها بالكامل 'لا أشعر أن هذا أثر علي كثيرا لأن الوضع المالي لأسرتي جيد'.
وأضافت 'لكنني لاحظت أننا لم نعد نشتري أشياء كما كنا نشتريها من قبل مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول. في كل منزل يشتري كل شخص واحدا على الأقل في العام. هذا هو الطلب المعتاد. لكن ليس بالنسبة لنا هذا العام'.
على الجانب الآخر تبيع لولوة (36 عاما) وهي أم لخمسة أبناء الوجبات الخفيفة على حصيرة في متنزه بالرياض. واضطرت الى الحصول على قرض من مؤسسة خيرية مؤخرا.
وتقول 'هذه هي المرة الثانية التي أفعل فيها هذا وقد استعملت الأموال لمشاركة ست نساء أخريات لإقامة مشروع لإعداد الوجبات... كما اتجهت لحياكة الملابس وأبيع بعضها وأحيك بعضها الآخر لكسوة أبنائي وقد ساعدني هذا كثيرا. لكن الأمور مازالت صعبة بالنسبة لزوجي ولي'.
ويتوخى السعوديون الحذر بشأن التعبير عن الانتقادات علنا خشية أن تعتبر هذه معارضة. لكن في المنتديات التي يستخدم مرتادوها أسماء مستعارة على شبكة الانترنت وسرا يتساءل من يعانون بحق أين ذهبت الأموال.
وفي تعليق على بوابة الأسواق دوت نت على شبكة الانترنت، وهو موقع متخصص في اخبار الأعمال ويتمتع بشعبية، كتب أحد المشاركين يقول إن السعودية على وشك دخول حقبة تختفي فيها الطبقة المتوسطة وأنه لم يعد يوجد سوى الثراء الفاحش أو الفقر المدقع. وكتب مشارك آخر اختار لنفسه الاسم المستعار 'سعودي مستعبد' يقول إن الشعب السعودي يعرف الآن مدى الكسب غير المشروع في الإدارة وتبديد الميزانية.
ولايزال التساؤل عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر من المحرمات في المملكة التي تشتهر بثروتها الهائلة. لكن نصف سكانها يعيشون في منازل مستأجرة كما تم تخصيص عشرة مليارات ريال من أجل إقامة منازل منخفضة التكاليف.
ومع اتساع الهوة في تقسيم الثروة بين الأغنياء والفقراء يسلط هذا الضوء على كم الأموال التي تستهلكها الأسرة الحاكمة وأعداد أفرادها بالآلاف.
وبعض أفراد الأسرة الحاكمة مثل الأمير الوليد بن طلال مدرجون على قوائم أثرى أثرياء العالم التي تعدها مجلات مثل مجلة فوربز.
وفي أواخر التسعينات حين كان سعر برميل النفط نحو عشرة دولارات للبرميل قال الملك عبد الله الذي كان وليا للعهد آنذاك علنا إنه يجب ترشيد الإنفاق الحكومي، والمفهوم بوجه عام أنه يتضمن تكاليف المعيشة لأفراد الأسرة الحاكمة.
ومنذ توليه الحكم عام 2005 يعزى اليه الفضل في إطلاق مسعى لخفض الإنفاق الملكي والذي يبدو واضحا في القصور الفخمة واليخوت وأساليب المعيشة التي تنطوي على إسراف فضلا عن بذله جهودا لكبح جماح الفساد في الأجهزة الحكومية.
وواجهت الرياض ضغوطا دولية من أجل إجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة حيث كان هناك 15 سعوديا من جملة 19 منفذا. وأشار محللون الى أن الكثير من هؤلاء الرجال جاءوا من جنوب البلاد الصحراوية الفقير.
وجاءت الهجمات في بداية موجة ارتفاع أسعار النفط التي زادت الان إلى ستة أمثالها وهو ما غير الوضع الاقتصادي بدرجة كبيرة. ويقول بعض المحللين الآن إن الحاجة لتغيير الأسلوب الذي تدار به المملكة باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وقال خبير اقتصادي سعودي عمل مع الحكومة إنه يجب أن يكون هناك مزيد من الشفافية حتى يتسنى للسعوديين أن يفهموا كيف توزع الدولة عائدات النفط. وأضاف الخبير الاقتصادي الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضا بالتعليق على هذا الموضوع 'لا أحد يعلم كم تأخذ الحكومة من النفط... نعلم مقدار (المال) في الميزانية لكن كم جنت (مؤسسة النفط الحكومية) ارامكو في المقام الأول. الرقم الموجود في الميزانية هو شيك منحته أرامكو للحكومة. يمكننا القيام ببعض الحسابات وسنجد أن هناك فرقا يتراوح بين 20 و22 في المئة'.
لكن مادام تدفق العائدات بغزارة مستمرا فإن الإنفاق الحكومي وسخاء الأسرة الحاكمة يستطيعان ضمان سكوت الأصوات المعارضة.
وقال إصلاحي ليبرالي اعتقل عام 2004 وطلب عدم نشر اسمه 'نمر بمرحلة خطيرة للغاية. نتحدث عن دولة تحقق اكثر من مليار دولار كل 24 ساعة. يستطيعون شراء أي أحد'.
غير أنه ظهرت بوادر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة ربما بدأ يحدث أثرا.
وتظهر أدلة من حكايات يتداولها الناس ارتفاع معدلات الجريمة في المدن السعودية حيث ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت عام 2007 الى 143. وذكرت صحف سعودية أن زيادة كبيرة مزعومة في عصابات المافيا من بنغلادش هي السبب في هذا.
ويعمل اكثر من سبعة ملايين أجنبي في السعودية ومعظمهم عمال من اسيا. وهم من بين الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار غير أن محللين يقولون إن المملكة لم تشهد تحركات كبرى للعمالة إلى خارجها.
وقال سفاكياناكيس 'السعودية ما زالت تعتبر دولة تستطيع فيها إدخار مبالغ اكبر من تلك التي تستطيع ادخارها في الإمارات العربية المتحدة او قطر على الرغم من تزايد الضغوط التضخم ية
تحت هذا العنوان تقرير لوكالة الانباء رويترز من مراسلهافي الرياض اندرو هاموند
التقرير يرصد اراء مواطنين وكتاب منتديات سعودية
التقرير كامل
مع ارتفاع معدل التضخم في أنحاء منطقة الخليج العربية لم تبد مشكلة التوزيع غير المتكافئ للثروة في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحا قط. ففي حين يصطف السعوديون الفقراء لساعات للحصول على المياه في جدة ثاني اكبر مدينة بالمملكة، يتدافع اّخرون لشراء سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك الوقود بمعدلات عالية.
وبينما يخفض آلاف الأزواج التكاليف عبر تخليهم عن إقامة الأعراس الفردية لصالح حفلات زفاف جماعية تنظمها مؤسسة خيرية يدعمها أمراء سعوديون، ما زال الأغنياء يسافرون لقضاء الاجازات وإن كانوا يؤثرون الإقامة الأرخص تكلفة في الدول العربية المجاورة على الرحلات إلى أوروبا أو آسيا.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن كبير في الوضع الاقتصادي للسعودية إلى جانب العودة إلى شيء من السخاء في الإنفاق من قبل الأثرياء والمملكة الذي كان سمة مميزة في السبعينات والثمانينات.
لكن الطفرة الاقتصادية أشعلت أيضا أسعار الغذاء والوقود مما تسبب في حالة من الاستياء بالبلاد التي تشهد تغيرات سريعة إذ أن نحو ثلثي سكانها المحليين البالغ عددهم 17 مليون نسمة تحت الثلاثين وهم متعلمون ويعبرون عن آرائهم بصراحة وعلى دراية بما يجري خارج بلادهم.
وسلط ذلك الأضواء على أسرة آل سعود الحاكمة التي تدير السعودية حليف الولايات المتحدة إلى جانب رجال الدين الذين يشرفون على تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي حزيران/يونيو بلغت نسبة التضخم في اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أعلى مستوياتها خلال 30 عاما وهي 10.6 في المئة وقد انعكس هذا بالأساس في صورة ارتفاع في أسعار الغذاء والسكن.
وقالت عهود وهي مديرة بنك في الرياض ورفضت الكشف عن اسمها بالكامل 'لم يصل الأمر إلى درجة تمنعنا من السفر. مازلنا نسافر مثلما كنا نفعل ونحتفظ بنمط الحياة ذاته'. غير أنها قالت إنها لاحظت أن الرواتب لا تتماشى مع الزيادة في الأسعار.
ويرى جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساب السعودي إن الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب بما يتناسب مع التضخم إذا كانت تريد تجنب إضافة المزيد من الضغوط التضخمية لكنها تجازف بإثارة غضب العاملين. ومضى يقول 'العاملون بالقطاع العام لا يفهمون لماذا لا ترفع الحكومة الرواتب لتتماشى مع التضخم. هناك انفصال بين التوقعات وما تقدمه الحكومة وهناك استياء'.
وخيبت زيادة في رواتب الموظفين الحكوميين بلغت خمسة في المئة في كانون الثاني/يناير أمل السعوديين ممن يقل دخلهم عن عشرة آلاف ريال (2666 دولارا أمريكيا) شهريا خاصة بعد أن سارعت دول خليجية مجاورة إلى زيادة المرتبات بنسب أكبر. ومازال باستطاعة السعوديين الذين يكسبون أقل من هذا المبلغ التفكير في تعيين سائق وخادمة واحدة على الأقل. ولا يدفع السعوديون ضرائب ويحصلون على الرعاية الصحية والتعليم مجانا إلى جانب مزايا أخرى.
وقالت نجلاء (22 عاما) وهي متدربة في أحد البنوك بالرياض ورفضت إعطاء اسمها بالكامل 'لا أشعر أن هذا أثر علي كثيرا لأن الوضع المالي لأسرتي جيد'.
وأضافت 'لكنني لاحظت أننا لم نعد نشتري أشياء كما كنا نشتريها من قبل مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول. في كل منزل يشتري كل شخص واحدا على الأقل في العام. هذا هو الطلب المعتاد. لكن ليس بالنسبة لنا هذا العام'.
على الجانب الآخر تبيع لولوة (36 عاما) وهي أم لخمسة أبناء الوجبات الخفيفة على حصيرة في متنزه بالرياض. واضطرت الى الحصول على قرض من مؤسسة خيرية مؤخرا.
وتقول 'هذه هي المرة الثانية التي أفعل فيها هذا وقد استعملت الأموال لمشاركة ست نساء أخريات لإقامة مشروع لإعداد الوجبات... كما اتجهت لحياكة الملابس وأبيع بعضها وأحيك بعضها الآخر لكسوة أبنائي وقد ساعدني هذا كثيرا. لكن الأمور مازالت صعبة بالنسبة لزوجي ولي'.
ويتوخى السعوديون الحذر بشأن التعبير عن الانتقادات علنا خشية أن تعتبر هذه معارضة. لكن في المنتديات التي يستخدم مرتادوها أسماء مستعارة على شبكة الانترنت وسرا يتساءل من يعانون بحق أين ذهبت الأموال.
وفي تعليق على بوابة الأسواق دوت نت على شبكة الانترنت، وهو موقع متخصص في اخبار الأعمال ويتمتع بشعبية، كتب أحد المشاركين يقول إن السعودية على وشك دخول حقبة تختفي فيها الطبقة المتوسطة وأنه لم يعد يوجد سوى الثراء الفاحش أو الفقر المدقع. وكتب مشارك آخر اختار لنفسه الاسم المستعار 'سعودي مستعبد' يقول إن الشعب السعودي يعرف الآن مدى الكسب غير المشروع في الإدارة وتبديد الميزانية.
ولايزال التساؤل عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر من المحرمات في المملكة التي تشتهر بثروتها الهائلة. لكن نصف سكانها يعيشون في منازل مستأجرة كما تم تخصيص عشرة مليارات ريال من أجل إقامة منازل منخفضة التكاليف.
ومع اتساع الهوة في تقسيم الثروة بين الأغنياء والفقراء يسلط هذا الضوء على كم الأموال التي تستهلكها الأسرة الحاكمة وأعداد أفرادها بالآلاف.
وبعض أفراد الأسرة الحاكمة مثل الأمير الوليد بن طلال مدرجون على قوائم أثرى أثرياء العالم التي تعدها مجلات مثل مجلة فوربز.
وفي أواخر التسعينات حين كان سعر برميل النفط نحو عشرة دولارات للبرميل قال الملك عبد الله الذي كان وليا للعهد آنذاك علنا إنه يجب ترشيد الإنفاق الحكومي، والمفهوم بوجه عام أنه يتضمن تكاليف المعيشة لأفراد الأسرة الحاكمة.
ومنذ توليه الحكم عام 2005 يعزى اليه الفضل في إطلاق مسعى لخفض الإنفاق الملكي والذي يبدو واضحا في القصور الفخمة واليخوت وأساليب المعيشة التي تنطوي على إسراف فضلا عن بذله جهودا لكبح جماح الفساد في الأجهزة الحكومية.
وواجهت الرياض ضغوطا دولية من أجل إجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة حيث كان هناك 15 سعوديا من جملة 19 منفذا. وأشار محللون الى أن الكثير من هؤلاء الرجال جاءوا من جنوب البلاد الصحراوية الفقير.
وجاءت الهجمات في بداية موجة ارتفاع أسعار النفط التي زادت الان إلى ستة أمثالها وهو ما غير الوضع الاقتصادي بدرجة كبيرة. ويقول بعض المحللين الآن إن الحاجة لتغيير الأسلوب الذي تدار به المملكة باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وقال خبير اقتصادي سعودي عمل مع الحكومة إنه يجب أن يكون هناك مزيد من الشفافية حتى يتسنى للسعوديين أن يفهموا كيف توزع الدولة عائدات النفط. وأضاف الخبير الاقتصادي الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضا بالتعليق على هذا الموضوع 'لا أحد يعلم كم تأخذ الحكومة من النفط... نعلم مقدار (المال) في الميزانية لكن كم جنت (مؤسسة النفط الحكومية) ارامكو في المقام الأول. الرقم الموجود في الميزانية هو شيك منحته أرامكو للحكومة. يمكننا القيام ببعض الحسابات وسنجد أن هناك فرقا يتراوح بين 20 و22 في المئة'.
لكن مادام تدفق العائدات بغزارة مستمرا فإن الإنفاق الحكومي وسخاء الأسرة الحاكمة يستطيعان ضمان سكوت الأصوات المعارضة.
وقال إصلاحي ليبرالي اعتقل عام 2004 وطلب عدم نشر اسمه 'نمر بمرحلة خطيرة للغاية. نتحدث عن دولة تحقق اكثر من مليار دولار كل 24 ساعة. يستطيعون شراء أي أحد'.
غير أنه ظهرت بوادر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة ربما بدأ يحدث أثرا.
وتظهر أدلة من حكايات يتداولها الناس ارتفاع معدلات الجريمة في المدن السعودية حيث ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت عام 2007 الى 143. وذكرت صحف سعودية أن زيادة كبيرة مزعومة في عصابات المافيا من بنغلادش هي السبب في هذا.
ويعمل اكثر من سبعة ملايين أجنبي في السعودية ومعظمهم عمال من اسيا. وهم من بين الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار غير أن محللين يقولون إن المملكة لم تشهد تحركات كبرى للعمالة إلى خارجها.
وقال سفاكياناكيس 'السعودية ما زالت تعتبر دولة تستطيع فيها إدخار مبالغ اكبر من تلك التي تستطيع ادخارها في الإمارات العربية المتحدة او قطر على الرغم من تزايد الضغوط التضخم ية