المعاصـر
17-08-2008, Sun 10:40 AM
الرياض - هيام المفلح:
قال مستشار قانوني إن نشر قوائم أسماء من يمتلكون 5% وأكثر من أسهم الشركات المطروحة في سوق الأسهم السعودي هو إجراء غير نظامي وفيه مخالفة شرعية ونظامية مما يعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للأسرار الخاصة بالحسابات والاستثمارات الحكومية والفردية.
وأوضح المستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد في تصريحه لجريدة "الرياض" أن هذه الخطوة تعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للإسرار الخاصة التي اؤتمنت عليها الهيئة، رغم أن القصد منها تطوير السوق ودعمه بشفافية تامة، إلا أنها وللأسف تنطوي على مخالفة شرعية وقانونية بسبب أن التعاملات المالية والتجارية تعتبر من الأسرار الخاصة بالعميل والتي لا يجوز كشفها إلا بموافقته الشخصية أو بصدور حكم قضائي لما تنطوي عليه من أضرار بليغة تمس الحياة الشخصية للمساهمين والمستثمرين حيث في المادة 28من نظام السوق المالية ما نصه:
(يحظر على موظفي المركز والسوق ومدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيهما إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص). كما أن المادة الخمسين من ذات النظام حضرت على أي شخص مطلع أو متداول من إفشاء أي معلومات داخلية لأي شركة من شأنها التأثير على التداول كما أن لائحة حماية المعلومات التجارية الصادرة من وزارة التجارة تحظر إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية إلا بموافقة صاحب الشأن فضلا على ما ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة عشرة من احترام الملكيات الخاصة وحرمتها وعدم جواز الاعتداء عليها وما ورد كذلك في المادة الخمسين من حظر نشر ما يسيء للإنسان ولحقوقه. أما من الناحية الشرعية فقد نبّه المحيميد إلى أن ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة يدعونا إلى المحافظة على السرية والمعلومات الشخصية وتحريم إفشاء الأسرار أو التشهير بالآخرين، بل اعتبر ذلك من باب الغيبة التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية.
قال مستشار قانوني إن نشر قوائم أسماء من يمتلكون 5% وأكثر من أسهم الشركات المطروحة في سوق الأسهم السعودي هو إجراء غير نظامي وفيه مخالفة شرعية ونظامية مما يعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للأسرار الخاصة بالحسابات والاستثمارات الحكومية والفردية.
وأوضح المستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد في تصريحه لجريدة "الرياض" أن هذه الخطوة تعتبر انتهاكاً للخصوصية وإفشاء للإسرار الخاصة التي اؤتمنت عليها الهيئة، رغم أن القصد منها تطوير السوق ودعمه بشفافية تامة، إلا أنها وللأسف تنطوي على مخالفة شرعية وقانونية بسبب أن التعاملات المالية والتجارية تعتبر من الأسرار الخاصة بالعميل والتي لا يجوز كشفها إلا بموافقته الشخصية أو بصدور حكم قضائي لما تنطوي عليه من أضرار بليغة تمس الحياة الشخصية للمساهمين والمستثمرين حيث في المادة 28من نظام السوق المالية ما نصه:
(يحظر على موظفي المركز والسوق ومدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيهما إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص). كما أن المادة الخمسين من ذات النظام حضرت على أي شخص مطلع أو متداول من إفشاء أي معلومات داخلية لأي شركة من شأنها التأثير على التداول كما أن لائحة حماية المعلومات التجارية الصادرة من وزارة التجارة تحظر إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية إلا بموافقة صاحب الشأن فضلا على ما ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة عشرة من احترام الملكيات الخاصة وحرمتها وعدم جواز الاعتداء عليها وما ورد كذلك في المادة الخمسين من حظر نشر ما يسيء للإنسان ولحقوقه. أما من الناحية الشرعية فقد نبّه المحيميد إلى أن ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة يدعونا إلى المحافظة على السرية والمعلومات الشخصية وتحريم إفشاء الأسرار أو التشهير بالآخرين، بل اعتبر ذلك من باب الغيبة التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية.