croom
16-08-2008, Sat 11:50 PM
بعد مرور عام على أزمة الائتمان العالمية الثقة لا تزال سلعة نادرة في عالم المصارف
تعريب وإعداد: إيمان عطية
قبل نحو اكثر من عام تقريبا، بدأ هيروش ناكاسو، المسؤول الكبير في بنك اليابان المركزي بالتوجس من أن النظام المالي العالمي في طريقه الى الوقوع في أزمة. لكن صانعي القرار الأميركي كانوا يفترضون حينها ان النظام المصرفي الغربي قوي بصورة استثنائية.
ورغم تزايد المخالفات في قطاع الرهن العقاري الاميركي، لكن المسؤولين الغربيين كانوا مقتنعين بأن مثل تلك الخسائر، يمكن «احتواؤها» بسهولة.
لكن مع متابعة ناكاسو للأسواق الغربية في يوليو 2007، كان لديه حس بأنه شاهد شيئا مشابها لهذا الوضع. اذ قال محذرا بعد انهيار البنك الألماني آي. كي. بي نتيجة لخسائر الرهن العقاري «لقد شاهدت أوجه تشابه مذهلة في ما رأيت اليوم مع المراحل المبكرة لأزمتنا المالية في اليابان قبل أكثر من عقد من الزمن»
وأضاف، ربما يتعين علينا ان نكون مستعدين لمزيد من الاحداث المقبلة، ان مهارات ادارة المخاطر للبنوك المركزية والسلطات المالية ستختبر بشكل حقيقي وجدّي.
وقد ثبت ان مخاوفه في محلها، ففي التاسع من اغسطس 2007، صدم البنك المركزي الاوروبي عواصم المال العالمية عندما ضخ 95 مليار يورو (150 مليار دولار) في اسواق المال لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد. ثم ما لبث مجلس الاحتياطي الفدرالي ان لحقه. وبينما وصفت البنوك المركزية تلك الخطوات بالاجراءات الاحتياطية للقضاء على توترات الاسواق في مهدها. لكنها فشلت في وضع نهاية للذعر.
وعلى النقيض، فقد بدأت الاسواق التي كانت بحاجة ماسة الى جمع الأموال باستنفاد كل ما لديها في اواخر اغسطس وسقطت شبكة من الادوات المالية في براثن أزمة مما تسبب في انهيار اسعار العديد من سندات الدين. ومعها بدأت سلسلة من ردود الفعل التي فجرت أزمة سيولة وقدرة على الايفاء بالالتزامات في البنوك الاميركية والاوروبية على نطاق شوهد آخر مرة في اليابان قبل عقد من الزمن.
وبعد مرور عام علي اندلاع هذه الازمة، لا يوجد مؤشر على نهاية تلك المشكلات. فالضغوط على المصارف الغربية في ازدياد. وبلغت، وفقا لبعض المقاييس أسوأ ازمة مالية يشهدها الغرب منذ 70 عاما.
ومما جعل من هذه الازمة أمرا صادرا الى حد كبير ليس حجمها او مدتها بل حقيقة ان جميع صانعي السياسات والمصرفيين في الغرب أُخذوا على حين غرة.
اذ يقر مشرع اميركي سابق كبير «لو قلت قبل عام، ان اميركا ستعاني ازمة مصرفية بحجم أزمة اليابان لضحك منك الناس».
طرح بنك التسويات الدولية تساؤلا مهما في تقريره السنوي الاخير «كيف يمكن لمشكلات الرهن العقاري التي تشكل قطاعا صغيرا من اسواق المال العالمية ان تتسبب في كل هذه الاضطرابات والازمات؟».
ان الاجابة عن هذا اللغز تكمن في ذلك المفهوم الغامض والمراوغ لـ «المعتقد» المالي فعلى مدى العقد الماضي شهدت المصارف الغربية زيادة صارخة واستثنائية في الابتكارات، حيث اكتشف الممولون طرقا لتجزئة قروضهم واعتماداتهم، كما حصل مع الرهون العقارية في الباطن المثيرة للجدل، ومن ثم تحويلها الى سندات يمكن بيعها الى المستثمرين في جميع انحاء العالم.
وقد كان من الصعب تعقب مثل هذا النشاط كون معظمه كان يتم في معاملات خاصة، ومع ذلك فان بيانات الصناعة تشير إلى انه ما بين 2000 و2006، بلغ ارتفاع حجم الاصدار العالمي لإدارات الائتمان 12 مرة إلى 3000 مليار دولار سنوياً من 250 مليار دولار، وقد ازداد هذا النشاط قوة وحدة اعتباراً من 2004 كون المستثمرين كانوا يبحثون عن وسائل لتعزيز عائداتهم بعد ان أبقت البنوك المركزية على معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة.
ولا شك انه قبيل انفجار أزمة الصيف الأخيرة، كان بعض صانعي السياسات والمستثمرين جزعين من حجم الأزمة ووقعها، وكان هناك على وجه التحديد، قلق متزايد من ان «التجزيء» كان يغذي فقاعة ائتمانية تقود إلى انخفاض مصطنع وغير حقيقي في تكاليف الاقتراض وتزيد من الدين وتؤدي إلى انهيار معايير الاقراض، فعندما اجتمع قادة العالم في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي في يناير 2007، اشتكى جان ــ كلود تريشية، محافظ البنك المركزي الاوروبي من عدم شفافية بعض الابتكارات المالية وحذر من امكان حدوث «إعادة تسعير وشيكة لمخاطر الائتمان».
الرهانات الخاطئة
وخلف الكواليس لم يكن سوى عدد قليل جدا من المصرفيين والمستثمرين مهيأ للانهيار، فدويتشه بنك، على سبيل المثال، بدأ في الرهان على مخالفات الرهن العقاري وعدم الايفاء بالتزاماتها مع بداية 2006 في حين ان جي بي مورغان تشيسي أجرى تداولات لحماية نفسه من الانهيار في ربيع 2007، بينما اوقفت شركات إدارة الأصول مثل بيمكو وبلاك روك شراء العديد من أدوات الدين في بداية 2007، ورغم ذلك لم يعمد معظم المستثمرين والمصرفيين، بل حتى المشرعين إلى تغيير سلوكهم بدرجة مهمة وكبيرة.
ويعزى ذلك إلى تمسك واسع الانتشار بثلاث فرضيات كبيرة، أو بنود المعتقد المالي، التي عززت تمويل القرن الواحد والعشرين في السنوات الأخيرة.
أولى تلك الفرضيات هي ذلك الاعتقاد بان أسواق المال الحديثة أصبحت أكثر تطوراً من سابقاتها بحيث يمكن للمصرفيين تداول سندات دين على نحو دائم، مما شجع البنوك على الاستمرار تقليص معايير الاقراض، كونها افترضت انها قادرة على بيع المخاطر المصاحبة لها.
السيولة الفائضة
وبحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، وهو جماعة ضغط في واشنطن فان «السيولة الفائضة في السوق دفعت بعض الشركات إلى المغالاة في تقييم قدرة السوق على امتصاص المخاطر، وقد ساهمت هذه البيئة النشطة بالاعمال والسيولة في زيادة الضغط من أجل تحقيق عوائد مرتفعة ورفع مستويات المنافسة بين الشركات المالية».
ثانيا، افترض العديد من المستثمرين ان وكالات تصنيف الائتمان قدمت بوصلة سهلة وذات جدوى اقتصادية يمكن بها قراءة ودراسة وفهم والاستدلال على هذا العالم الذي يزداد تعقيدا، وبذلك استمر الكثيرون بشراء سندات معقدة على مدى النصف الاول من عام 2007 رغم كون معظم المستثمرين كانوا بالكاد يفهمون ماهية تلك المنتجات.
اما الثالث ولعله الاكثر اهمية، فقد كان هناك افتراض واسع الانتشار بأن عملية «تجزئة» الدين جعلت من النظام المالي اكثر استقرارا.
وساد هذا الاعتقاد لدى صانعي السياسات بسبب ان اي آلام واضرار قد تقع نتيجة مخالفات ائتمانية محتملة ستتوزع وتنتشر بين ملايين المستثمرين عوضا عن تركزها في بنوك بعينها، مما يسهل الامر على النظام لامتصاص واستيعاب الصدمات بشكل اكثر من السابق.
اذ يتذكر احد صانعي السياسات الاوروبيين قائلا: «لقد نظروا الى ما حدث مع البنوك اليابانية وقالوا ان ذلك لا يمكن ان يحدث هناك لأن البنوك لم تعد تتحمل جميع مخاطر الائتمان.
تحذير من «الانفجار»
وكان بعض مسؤولي البنوك المركزية توجسوا سرا من هذا المبدأ الجديد، فمنذ عام 2003، حذر مسؤولون كبار في بنك التسويات الدولية في بازل من ان تشتيت المخاطر قد لا يكون بالامر الحميد دوما، وقد بقيت تلك التحذيرات بعيدة الى حد كبير عن الرأي العام، ويعزى ذلك جزئيا الى ان مجلس الاحتياطي الفدرالي كان مقتنعا بأن الابتكارات المالية قد غيرت النظام على نحو نافع وبشكل اساسي وجوهري.
وبالتالي لم يكن هناك اي محاولة لاجبار البنوك على تعزيز احتياطياتها المالية لتعويض «الانفجار» في اصدارات الدين، بل على العكس، سمحت القوانين التنظيمية والتشريعية للبنوك بخفض حاد لمستويات الرساميل وهو ما قامت به بالفعل.
يقول لاري فينك، رئيس مجموعة بلاك روك الاستثمارية «لقد كان الناس يعتقدون فعلا انه كان عالما مختلفا، لقد كانت هناك ثقة هائلة في الرأسمال الفكري لوول ستريت، وكان ذلك مدعوما بحقيقة ان البنوك كانت تحقق الكثير من الاموال».
امتصاص الأضرار
ونتيجة لذلك وعندما بدأت تظهر المعدلات المرتفعة لمخالفات الرهن العقاري في اواخر الرهن العقاري، كان هناك افتراض مبدئي واسع الانتشار بأن النظام سيمتص الاضرار بشكل سهل نسبيا، وكان النظام قد واجه بعض الصدمات بسهولة في بداية هذا العقد كهجمات الحادي عشر من سبتمبر وانهيار صندوق امارانث للتحوط في 2006، فضلا عن ان الحكومة الاميركية قدرت مبدئيا بأن خسائر الرهن العقاري ستكون ما بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار وهو جزء ضئيل من اجمالي رساميل المصارف الغربية او الاصول المملوكة لصناديق الاستثمارات العالمية.
لكن ما حدث هو ان خسائر الرهن العقاري بدأت بضرب النظام المالي في مطلع صيف 2007 بوسائل غير متوقعة، مثيرة احداثا مباغتة كانهيار بنك اي كي بي. ومع انتشار المفاجأة، بدأت اعمدة المعتقد المالي التي عززت ودعمت ازدهار الائتمان بالتداعي.
بداية الأزمة
وقد اصبح جليا للمستثمرين انه كان من الخطر استخدام وكالات التصنيف كمرشد، وموجه في ما يخص سندات الدين المعقدة، ففي صيف 2007، بدأت وكالات التصنيف في خفض تصنيفها لديون يفترض بأنها «آمنة للغاية» قيمتها مليارات الدولارات متسببة بانهيار الاسعار، وكانت ميريل لينش، على سبيل المثال، باعت اخيرا محفظة من الديون المعقدة بمعدل 22% من قيمتها المبدئية رغم انها تحمل تصنيفا بأعلى درجاته وهو AAA.
صدمة المستثمرين
وعندما فقد المستثمرون المصعقون ثقتهم بالتصنيفات، توقف الكثيرون عن شراء الادوات المالية المعقدة وهو ما خلق ازمة تمويل فورية للعديد من الادوات والوحدات الاستثمارية كون معظمها كانت تمول ذاتها من خلال اصدار اوراق مالية في سوق الاوراق التجارية المقومة بالاصول. كما ان ذلك كان معناه انه لم يعد بمقدور البنوك تحويل الاصول، كالرهونات العقارية، الى سندات رهن عقاري وبيعها، وهذا معناه ان الافتراض الاساسي الثاني الذي دعم تمويل القرن الواحد والعشرين والقائم على ان الاسواق المالية ستظل دوما قابلة للتسييل، قد انقلب على اصحابه.
خسائر معتدلة
رغم تزايد معدلات عدم الوفاء بالسداد لجهة قروض المستهلكين على سبيل المثال، الا ان خسائر ديون الشركات لا تزال معتدلة، ورغم ذلك يخشى معظم المصرفيين وصانعو السياسات ان حدوث الموجة الثانية ليس الا مسألة وقت، وهو ما يصعب توقع نهاية لأزمة الائتمان والتنبؤ بحجم الخسائر النهائية أو معرفة اذا كانت البنوك ذات ملاءة مالية ملائمة.
عام مر على ازمة الائتمان ولا تزال الثقة سلعة نادرة في عالم المصارف، والأمر يتطلب سنوات لا أشهرا لإعادة ترميم أهم عنصر في هذا العالم، خصوصا ان الكثير من الفرضيات التي ميزت التمويل في القرن الواحد والعشرين تبين انها خاطئة إلى حد خطير جداً.
شطب الديون
سبتمبر ـــ ديسمبر
بدأت البنوك تتكبد الخسائر وتشطب الديون وتنحى كل من الرئيس التنفيذي لميريل لينش، ستان أونيل والرئيس التنفيذي لسيتي غروب تشاك برينس.
فاني وفريدي
في يوليو تعاظمت الضغوط على فريدي ماك وفاني ماي، وهما شركتا الرهن العقاري اللتان تعملان تحت مظلة الحكومة الاميركية مما اجبر وزارة الخزانة على اعلان خطة طوارئ. وقد انهارت بعض البنوك الاميركية الاقليمية.
نورثرن روك
كشف بنك نورثرن روك في 13 سبتمبر عن تلقيه مساعدة طارئة من بنك انكلترا المركزي.
استمرار الخسائر
في أواخر يوليو أعلن ميريل لينش عن شطب ديون جديدة وجمع أموال. ووفقا لحسابات معهد التمويل الدولي فإنه خلال السنة وحتى يونيو بلغ إجمالي خسائر النظام المالي من الائتمان 476 مليار دولار.
وجمع رساميل جديدة قدرها 354 مليار دولار
خفض طارئ للفائدة
يناير 2008، خفضت وكالات التصنيف تصنيف سندات البلدية، واشعلت البيانات الضعيفة، عن الاقتصاد الاميركي، مخاوف من حدوث ركود، مما اضر بأسواق الأسهم.
مساعدات مالية لبير ستيرنز
في 16 مارس تم بيع بيرستيرنز إلى جي بي مورغان في صفقة مدعومة بقروض من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
التأميم
في 17 فبراير أعلنت الحكومة البريطانية عن تأميم مؤقت لنورثرن روك.
شكوك وخفض تصنيف
في يوليو بدأت وكالات التصنيف خفض سندات الرهن العقاري، ودخل البنك الألماني آي. كي. بي في أزمة
مشكلات الرهن العقاري
في يونيو 2007، عانى صندوقا تحوط ذوا صلة بالبنك الأميركي بير ستيرنز من خسائر ضخمة نتيجة مشكلات سوق الرهن العقاري بالباطن في الولايات المتحدة.
أين البنوك من المخاطر؟
اما الأسوأ فهو العمود الثالث للمعتقد المالي الذي يقول ان البنوك ستكون محمية بشكل افضل في حال توزعت المخاطر والذي تحطم بدوره. فمع فقدان الادوات والوحدات الاستثمارية لقدرتها على جمع الاموال، تحولت الى بنوكها من اجل المساعدة. وهو ما ادى الى استنزاف ميزانيات البنوك في اللحظة نفسها، التي كانت تواجه فيه خسائرها الذاتية بسبب سندات الدين واستحالة بيع القروض.
ونتيجة لذلك، وجدت البنوك الغربية نفسها تنفد من المال بطريقة لم يتوقعها اي مشرع او مصرفي.
وبدأت البنوك في ادخار السيولة وتوقف بعضها عن اقراض البعض الآخر مع فقدان المتمولين الثقة بقدرتهم على الحكم على صحة وسلامة المؤسسات الاخرى، بل حتى وسلامة مؤسساتهم نفسها.
يقول معهد التمويل الدولي «لقد اصبحت الشركات مترددة في المشاركة في اسواق المال ونتيجة لذلك تحولت مشكلات الائتمان والرهن العقاري الى ازمة سيولة منهجية». ثم بدأت تظهر لاحقا موجة مضرة لخفض الدين وبيع الممتلكات. فمع سعي البنوك المحموم لتحسين ميزانياتها، بدأت ببيع الاصول وخفض القروض لصناديق التحوط، لكن ذلك اصاب اسعار الاصول في مقتل مما اضر بالميزانيات مرة اخرى.
مصداقية النظام وترميم الثقة
على المدى المتوسط، يعد المشرعون لإصلاحات تهدف إلى اضفاء مصداقية على النظام حتى في عالم لم تعد فيه فوائد انتشار المخاطر وتوزعها أمراً مسلما وهو ما سيجبر المصارف على الاحتفاظ بمالية اكثر وضمان ان تتم عملية التسنيد بشفافية أكبر.
وعلى صعيد منفصل، تسعى مجموعات مثل معهد التمويل الدولي لطرح اجراءات قد تساهم في إعادة ترميم الثقة في الادوات المالية المعقدة، والأمر الأكثر الحاحاً هو في سعي البنوك حالياً لإعادة تأجيج واشعال ثقة المستثمرين من خلال إعادة تجهيز قاعدتهم المالية. فوفقا لحسابات معهد التمويل الدولي، بلغ مجموع ما شطبته البنوك من ديون 476 مليار دولار خلال العام وحتى يونيو مع انهيار أسعار الدين وسط حالة الذعر السائدة رغم ان خسائر الائتمان الملموسة لم تتجاوز حتى الآن الـ50 مليار دولار.
ومع ذلك، استطاعت ان تجمع ايضاً رساميل قيمتها 354 مليار دولار، كما يسعى المتمولون للبدء في التداول في أسواق الدين المجمد، فالتجارب التي أظهرتها الأزمات المالية السابقة تشير إلى ان ذلك يحدث في حالة واحدة فقط وحتى عندما يقتنع المستثمرون بأنهم قد رأوا «تسوية حقيقية للأسعار».
http://www.mrkzy.com/uploads/8125a7860d.jpg
المصدر : جريدة القبس نقلا عن فاينانشال تايمز
تعريب وإعداد: إيمان عطية
قبل نحو اكثر من عام تقريبا، بدأ هيروش ناكاسو، المسؤول الكبير في بنك اليابان المركزي بالتوجس من أن النظام المالي العالمي في طريقه الى الوقوع في أزمة. لكن صانعي القرار الأميركي كانوا يفترضون حينها ان النظام المصرفي الغربي قوي بصورة استثنائية.
ورغم تزايد المخالفات في قطاع الرهن العقاري الاميركي، لكن المسؤولين الغربيين كانوا مقتنعين بأن مثل تلك الخسائر، يمكن «احتواؤها» بسهولة.
لكن مع متابعة ناكاسو للأسواق الغربية في يوليو 2007، كان لديه حس بأنه شاهد شيئا مشابها لهذا الوضع. اذ قال محذرا بعد انهيار البنك الألماني آي. كي. بي نتيجة لخسائر الرهن العقاري «لقد شاهدت أوجه تشابه مذهلة في ما رأيت اليوم مع المراحل المبكرة لأزمتنا المالية في اليابان قبل أكثر من عقد من الزمن»
وأضاف، ربما يتعين علينا ان نكون مستعدين لمزيد من الاحداث المقبلة، ان مهارات ادارة المخاطر للبنوك المركزية والسلطات المالية ستختبر بشكل حقيقي وجدّي.
وقد ثبت ان مخاوفه في محلها، ففي التاسع من اغسطس 2007، صدم البنك المركزي الاوروبي عواصم المال العالمية عندما ضخ 95 مليار يورو (150 مليار دولار) في اسواق المال لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد. ثم ما لبث مجلس الاحتياطي الفدرالي ان لحقه. وبينما وصفت البنوك المركزية تلك الخطوات بالاجراءات الاحتياطية للقضاء على توترات الاسواق في مهدها. لكنها فشلت في وضع نهاية للذعر.
وعلى النقيض، فقد بدأت الاسواق التي كانت بحاجة ماسة الى جمع الأموال باستنفاد كل ما لديها في اواخر اغسطس وسقطت شبكة من الادوات المالية في براثن أزمة مما تسبب في انهيار اسعار العديد من سندات الدين. ومعها بدأت سلسلة من ردود الفعل التي فجرت أزمة سيولة وقدرة على الايفاء بالالتزامات في البنوك الاميركية والاوروبية على نطاق شوهد آخر مرة في اليابان قبل عقد من الزمن.
وبعد مرور عام علي اندلاع هذه الازمة، لا يوجد مؤشر على نهاية تلك المشكلات. فالضغوط على المصارف الغربية في ازدياد. وبلغت، وفقا لبعض المقاييس أسوأ ازمة مالية يشهدها الغرب منذ 70 عاما.
ومما جعل من هذه الازمة أمرا صادرا الى حد كبير ليس حجمها او مدتها بل حقيقة ان جميع صانعي السياسات والمصرفيين في الغرب أُخذوا على حين غرة.
اذ يقر مشرع اميركي سابق كبير «لو قلت قبل عام، ان اميركا ستعاني ازمة مصرفية بحجم أزمة اليابان لضحك منك الناس».
طرح بنك التسويات الدولية تساؤلا مهما في تقريره السنوي الاخير «كيف يمكن لمشكلات الرهن العقاري التي تشكل قطاعا صغيرا من اسواق المال العالمية ان تتسبب في كل هذه الاضطرابات والازمات؟».
ان الاجابة عن هذا اللغز تكمن في ذلك المفهوم الغامض والمراوغ لـ «المعتقد» المالي فعلى مدى العقد الماضي شهدت المصارف الغربية زيادة صارخة واستثنائية في الابتكارات، حيث اكتشف الممولون طرقا لتجزئة قروضهم واعتماداتهم، كما حصل مع الرهون العقارية في الباطن المثيرة للجدل، ومن ثم تحويلها الى سندات يمكن بيعها الى المستثمرين في جميع انحاء العالم.
وقد كان من الصعب تعقب مثل هذا النشاط كون معظمه كان يتم في معاملات خاصة، ومع ذلك فان بيانات الصناعة تشير إلى انه ما بين 2000 و2006، بلغ ارتفاع حجم الاصدار العالمي لإدارات الائتمان 12 مرة إلى 3000 مليار دولار سنوياً من 250 مليار دولار، وقد ازداد هذا النشاط قوة وحدة اعتباراً من 2004 كون المستثمرين كانوا يبحثون عن وسائل لتعزيز عائداتهم بعد ان أبقت البنوك المركزية على معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة.
ولا شك انه قبيل انفجار أزمة الصيف الأخيرة، كان بعض صانعي السياسات والمستثمرين جزعين من حجم الأزمة ووقعها، وكان هناك على وجه التحديد، قلق متزايد من ان «التجزيء» كان يغذي فقاعة ائتمانية تقود إلى انخفاض مصطنع وغير حقيقي في تكاليف الاقتراض وتزيد من الدين وتؤدي إلى انهيار معايير الاقراض، فعندما اجتمع قادة العالم في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي في يناير 2007، اشتكى جان ــ كلود تريشية، محافظ البنك المركزي الاوروبي من عدم شفافية بعض الابتكارات المالية وحذر من امكان حدوث «إعادة تسعير وشيكة لمخاطر الائتمان».
الرهانات الخاطئة
وخلف الكواليس لم يكن سوى عدد قليل جدا من المصرفيين والمستثمرين مهيأ للانهيار، فدويتشه بنك، على سبيل المثال، بدأ في الرهان على مخالفات الرهن العقاري وعدم الايفاء بالتزاماتها مع بداية 2006 في حين ان جي بي مورغان تشيسي أجرى تداولات لحماية نفسه من الانهيار في ربيع 2007، بينما اوقفت شركات إدارة الأصول مثل بيمكو وبلاك روك شراء العديد من أدوات الدين في بداية 2007، ورغم ذلك لم يعمد معظم المستثمرين والمصرفيين، بل حتى المشرعين إلى تغيير سلوكهم بدرجة مهمة وكبيرة.
ويعزى ذلك إلى تمسك واسع الانتشار بثلاث فرضيات كبيرة، أو بنود المعتقد المالي، التي عززت تمويل القرن الواحد والعشرين في السنوات الأخيرة.
أولى تلك الفرضيات هي ذلك الاعتقاد بان أسواق المال الحديثة أصبحت أكثر تطوراً من سابقاتها بحيث يمكن للمصرفيين تداول سندات دين على نحو دائم، مما شجع البنوك على الاستمرار تقليص معايير الاقراض، كونها افترضت انها قادرة على بيع المخاطر المصاحبة لها.
السيولة الفائضة
وبحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، وهو جماعة ضغط في واشنطن فان «السيولة الفائضة في السوق دفعت بعض الشركات إلى المغالاة في تقييم قدرة السوق على امتصاص المخاطر، وقد ساهمت هذه البيئة النشطة بالاعمال والسيولة في زيادة الضغط من أجل تحقيق عوائد مرتفعة ورفع مستويات المنافسة بين الشركات المالية».
ثانيا، افترض العديد من المستثمرين ان وكالات تصنيف الائتمان قدمت بوصلة سهلة وذات جدوى اقتصادية يمكن بها قراءة ودراسة وفهم والاستدلال على هذا العالم الذي يزداد تعقيدا، وبذلك استمر الكثيرون بشراء سندات معقدة على مدى النصف الاول من عام 2007 رغم كون معظم المستثمرين كانوا بالكاد يفهمون ماهية تلك المنتجات.
اما الثالث ولعله الاكثر اهمية، فقد كان هناك افتراض واسع الانتشار بأن عملية «تجزئة» الدين جعلت من النظام المالي اكثر استقرارا.
وساد هذا الاعتقاد لدى صانعي السياسات بسبب ان اي آلام واضرار قد تقع نتيجة مخالفات ائتمانية محتملة ستتوزع وتنتشر بين ملايين المستثمرين عوضا عن تركزها في بنوك بعينها، مما يسهل الامر على النظام لامتصاص واستيعاب الصدمات بشكل اكثر من السابق.
اذ يتذكر احد صانعي السياسات الاوروبيين قائلا: «لقد نظروا الى ما حدث مع البنوك اليابانية وقالوا ان ذلك لا يمكن ان يحدث هناك لأن البنوك لم تعد تتحمل جميع مخاطر الائتمان.
تحذير من «الانفجار»
وكان بعض مسؤولي البنوك المركزية توجسوا سرا من هذا المبدأ الجديد، فمنذ عام 2003، حذر مسؤولون كبار في بنك التسويات الدولية في بازل من ان تشتيت المخاطر قد لا يكون بالامر الحميد دوما، وقد بقيت تلك التحذيرات بعيدة الى حد كبير عن الرأي العام، ويعزى ذلك جزئيا الى ان مجلس الاحتياطي الفدرالي كان مقتنعا بأن الابتكارات المالية قد غيرت النظام على نحو نافع وبشكل اساسي وجوهري.
وبالتالي لم يكن هناك اي محاولة لاجبار البنوك على تعزيز احتياطياتها المالية لتعويض «الانفجار» في اصدارات الدين، بل على العكس، سمحت القوانين التنظيمية والتشريعية للبنوك بخفض حاد لمستويات الرساميل وهو ما قامت به بالفعل.
يقول لاري فينك، رئيس مجموعة بلاك روك الاستثمارية «لقد كان الناس يعتقدون فعلا انه كان عالما مختلفا، لقد كانت هناك ثقة هائلة في الرأسمال الفكري لوول ستريت، وكان ذلك مدعوما بحقيقة ان البنوك كانت تحقق الكثير من الاموال».
امتصاص الأضرار
ونتيجة لذلك وعندما بدأت تظهر المعدلات المرتفعة لمخالفات الرهن العقاري في اواخر الرهن العقاري، كان هناك افتراض مبدئي واسع الانتشار بأن النظام سيمتص الاضرار بشكل سهل نسبيا، وكان النظام قد واجه بعض الصدمات بسهولة في بداية هذا العقد كهجمات الحادي عشر من سبتمبر وانهيار صندوق امارانث للتحوط في 2006، فضلا عن ان الحكومة الاميركية قدرت مبدئيا بأن خسائر الرهن العقاري ستكون ما بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار وهو جزء ضئيل من اجمالي رساميل المصارف الغربية او الاصول المملوكة لصناديق الاستثمارات العالمية.
لكن ما حدث هو ان خسائر الرهن العقاري بدأت بضرب النظام المالي في مطلع صيف 2007 بوسائل غير متوقعة، مثيرة احداثا مباغتة كانهيار بنك اي كي بي. ومع انتشار المفاجأة، بدأت اعمدة المعتقد المالي التي عززت ودعمت ازدهار الائتمان بالتداعي.
بداية الأزمة
وقد اصبح جليا للمستثمرين انه كان من الخطر استخدام وكالات التصنيف كمرشد، وموجه في ما يخص سندات الدين المعقدة، ففي صيف 2007، بدأت وكالات التصنيف في خفض تصنيفها لديون يفترض بأنها «آمنة للغاية» قيمتها مليارات الدولارات متسببة بانهيار الاسعار، وكانت ميريل لينش، على سبيل المثال، باعت اخيرا محفظة من الديون المعقدة بمعدل 22% من قيمتها المبدئية رغم انها تحمل تصنيفا بأعلى درجاته وهو AAA.
صدمة المستثمرين
وعندما فقد المستثمرون المصعقون ثقتهم بالتصنيفات، توقف الكثيرون عن شراء الادوات المالية المعقدة وهو ما خلق ازمة تمويل فورية للعديد من الادوات والوحدات الاستثمارية كون معظمها كانت تمول ذاتها من خلال اصدار اوراق مالية في سوق الاوراق التجارية المقومة بالاصول. كما ان ذلك كان معناه انه لم يعد بمقدور البنوك تحويل الاصول، كالرهونات العقارية، الى سندات رهن عقاري وبيعها، وهذا معناه ان الافتراض الاساسي الثاني الذي دعم تمويل القرن الواحد والعشرين والقائم على ان الاسواق المالية ستظل دوما قابلة للتسييل، قد انقلب على اصحابه.
خسائر معتدلة
رغم تزايد معدلات عدم الوفاء بالسداد لجهة قروض المستهلكين على سبيل المثال، الا ان خسائر ديون الشركات لا تزال معتدلة، ورغم ذلك يخشى معظم المصرفيين وصانعو السياسات ان حدوث الموجة الثانية ليس الا مسألة وقت، وهو ما يصعب توقع نهاية لأزمة الائتمان والتنبؤ بحجم الخسائر النهائية أو معرفة اذا كانت البنوك ذات ملاءة مالية ملائمة.
عام مر على ازمة الائتمان ولا تزال الثقة سلعة نادرة في عالم المصارف، والأمر يتطلب سنوات لا أشهرا لإعادة ترميم أهم عنصر في هذا العالم، خصوصا ان الكثير من الفرضيات التي ميزت التمويل في القرن الواحد والعشرين تبين انها خاطئة إلى حد خطير جداً.
شطب الديون
سبتمبر ـــ ديسمبر
بدأت البنوك تتكبد الخسائر وتشطب الديون وتنحى كل من الرئيس التنفيذي لميريل لينش، ستان أونيل والرئيس التنفيذي لسيتي غروب تشاك برينس.
فاني وفريدي
في يوليو تعاظمت الضغوط على فريدي ماك وفاني ماي، وهما شركتا الرهن العقاري اللتان تعملان تحت مظلة الحكومة الاميركية مما اجبر وزارة الخزانة على اعلان خطة طوارئ. وقد انهارت بعض البنوك الاميركية الاقليمية.
نورثرن روك
كشف بنك نورثرن روك في 13 سبتمبر عن تلقيه مساعدة طارئة من بنك انكلترا المركزي.
استمرار الخسائر
في أواخر يوليو أعلن ميريل لينش عن شطب ديون جديدة وجمع أموال. ووفقا لحسابات معهد التمويل الدولي فإنه خلال السنة وحتى يونيو بلغ إجمالي خسائر النظام المالي من الائتمان 476 مليار دولار.
وجمع رساميل جديدة قدرها 354 مليار دولار
خفض طارئ للفائدة
يناير 2008، خفضت وكالات التصنيف تصنيف سندات البلدية، واشعلت البيانات الضعيفة، عن الاقتصاد الاميركي، مخاوف من حدوث ركود، مما اضر بأسواق الأسهم.
مساعدات مالية لبير ستيرنز
في 16 مارس تم بيع بيرستيرنز إلى جي بي مورغان في صفقة مدعومة بقروض من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
التأميم
في 17 فبراير أعلنت الحكومة البريطانية عن تأميم مؤقت لنورثرن روك.
شكوك وخفض تصنيف
في يوليو بدأت وكالات التصنيف خفض سندات الرهن العقاري، ودخل البنك الألماني آي. كي. بي في أزمة
مشكلات الرهن العقاري
في يونيو 2007، عانى صندوقا تحوط ذوا صلة بالبنك الأميركي بير ستيرنز من خسائر ضخمة نتيجة مشكلات سوق الرهن العقاري بالباطن في الولايات المتحدة.
أين البنوك من المخاطر؟
اما الأسوأ فهو العمود الثالث للمعتقد المالي الذي يقول ان البنوك ستكون محمية بشكل افضل في حال توزعت المخاطر والذي تحطم بدوره. فمع فقدان الادوات والوحدات الاستثمارية لقدرتها على جمع الاموال، تحولت الى بنوكها من اجل المساعدة. وهو ما ادى الى استنزاف ميزانيات البنوك في اللحظة نفسها، التي كانت تواجه فيه خسائرها الذاتية بسبب سندات الدين واستحالة بيع القروض.
ونتيجة لذلك، وجدت البنوك الغربية نفسها تنفد من المال بطريقة لم يتوقعها اي مشرع او مصرفي.
وبدأت البنوك في ادخار السيولة وتوقف بعضها عن اقراض البعض الآخر مع فقدان المتمولين الثقة بقدرتهم على الحكم على صحة وسلامة المؤسسات الاخرى، بل حتى وسلامة مؤسساتهم نفسها.
يقول معهد التمويل الدولي «لقد اصبحت الشركات مترددة في المشاركة في اسواق المال ونتيجة لذلك تحولت مشكلات الائتمان والرهن العقاري الى ازمة سيولة منهجية». ثم بدأت تظهر لاحقا موجة مضرة لخفض الدين وبيع الممتلكات. فمع سعي البنوك المحموم لتحسين ميزانياتها، بدأت ببيع الاصول وخفض القروض لصناديق التحوط، لكن ذلك اصاب اسعار الاصول في مقتل مما اضر بالميزانيات مرة اخرى.
مصداقية النظام وترميم الثقة
على المدى المتوسط، يعد المشرعون لإصلاحات تهدف إلى اضفاء مصداقية على النظام حتى في عالم لم تعد فيه فوائد انتشار المخاطر وتوزعها أمراً مسلما وهو ما سيجبر المصارف على الاحتفاظ بمالية اكثر وضمان ان تتم عملية التسنيد بشفافية أكبر.
وعلى صعيد منفصل، تسعى مجموعات مثل معهد التمويل الدولي لطرح اجراءات قد تساهم في إعادة ترميم الثقة في الادوات المالية المعقدة، والأمر الأكثر الحاحاً هو في سعي البنوك حالياً لإعادة تأجيج واشعال ثقة المستثمرين من خلال إعادة تجهيز قاعدتهم المالية. فوفقا لحسابات معهد التمويل الدولي، بلغ مجموع ما شطبته البنوك من ديون 476 مليار دولار خلال العام وحتى يونيو مع انهيار أسعار الدين وسط حالة الذعر السائدة رغم ان خسائر الائتمان الملموسة لم تتجاوز حتى الآن الـ50 مليار دولار.
ومع ذلك، استطاعت ان تجمع ايضاً رساميل قيمتها 354 مليار دولار، كما يسعى المتمولون للبدء في التداول في أسواق الدين المجمد، فالتجارب التي أظهرتها الأزمات المالية السابقة تشير إلى ان ذلك يحدث في حالة واحدة فقط وحتى عندما يقتنع المستثمرون بأنهم قد رأوا «تسوية حقيقية للأسعار».
http://www.mrkzy.com/uploads/8125a7860d.jpg
المصدر : جريدة القبس نقلا عن فاينانشال تايمز