الرويلي
16-08-2008, Sat 5:37 AM
يتفق معظم المحللين الماليين الذين استطلعت "الاقتصادية" آراءهم خلال اليومين الماضيين حول قائمة كبار الملاك في الشركات المساهمة والتي أعلنتها شركة تداول الأربعاء الماضي وسيتم نشرها يوميا على موقع الشركة الإلكتروني، على أنه حدثت حركة بيع قوية خلال الأسابيع التي سبقت إعلان القائمة خاصة من قبل المضاربين لضمان عدم ظهور أسمائهم مكررة في عدد كبير من الشركات.
وهناك عدة تفسيرات اجتماعية واقتصادية وراء تخفي المضاربين، كما ظهر في عنوان "الاقتصادية" أمس: كبار المضاربين يختفون من قوائم الشركات المساهمة.
وهذه الأسباب تتفرع – وفق مختصين - ويبرز منها في الجانب الاقتصادي، ما يتعلق باتهام المضاربين من قبل صغار المتداولين بل ومن المحللين الماليين في أحايين كثيرة - بأنهم وراء هبوط السوق بصورة مفاجئة أو رفع سهم بعينه دون مبرر. وأمام هذه التهمة، لم يرغب المضاربون الحقيقيون في أن يظهروا في القائمة الأولى حتى لا تصيبهم النقمة الاجتماعية.
والسبب الثاني - حسبما يسرد مختصون في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي - هو عدم وجود ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم بشكل جلي وسط المجتمع السعودي، فالمستثمرون الفعليون تجنبوا ظهور أسمائهم في القائمة حتى لا يتم تداول تلك الأسماء باعتبارها دليلا على الثراء، على الرغم من أن هناك أبوابا عديدة للثراء غير سوق الأسهم, فضلا عن أن إعلان قوائم كبار الملاك نهج مطبق في عدد كبير من الأسواق المالية حول العالم. وإعلان القوائم يستهدف – كما أكدت شركة تداول - تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى الشركة، وبالتالي ضم قائمة كبار الملاك إلى مقومات قراره الاستثماري.
والسبب الثالث وهو اقتصادي، ويتفق عليه المحللون الماليون على وجه التحديد، وهو أن المضاربين خفضوا حصصهم في الشركات المساهمة في ردة فعل تنحى بشكل كبير نحو الضغط على سوق المال بحيث تتراجع السوق بشكل كبير في إشارة منهم إلى أن القرار غير إيجابي، حيث إن السوق فقدت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو أكثر من 500 نقطة وهو تراجع بدأ مسلسله منذ أعلنت شركة السوق المالية نيتها إعلان قوائم كبار الملاك.
ولا يستبعد المراقبون والمهتمون بالشأن الاقتصادي في السعودية، أن تنجلي هذه الموانع بمرور الوقت بحيث يكون ورود أسماء كبار الملاك في الشركات المساهمة أمرا طبيعيا لا تنطوي عليه أي محاذير اجتماعية.
وفي هذا الاتجاه، يرجح كثير من المراقبين أن تتحول قوائم كبار الملاك في مرحلة ثانية - قبل الوصول إلى الحالة الطبيعية - لدى البعض إلى فرصة للنجومية، بحيث يظهر أفراد وتحديدا من الجيل الثالث لرجال الأعمال يرغبون في استثمار هذه القوائم للبروز. وهنا يستشهد المراقبون بما حدث في سوق العقارات في فترة سابقة قريبة، حيث ظهرت أسماء عقارية ولمعت دون أن يكون لها تاريخ عريق في تلك السوق.
وربما تكون قائمة كبار الملاك فرصة لرجال الأعمال الجدد في استثمارها أو استخدامها لتحقيق صفقات تجارية خارج نطاق سوق المال، فهي من الناحية العملية دليل قاطع على الإمكانية المالية.
ورقميا، فإن المستثمر الذي يرغب في ظهوره بين كبار الملاك في شركة سابك - عملاق سوق المال السعودية - عليه تملك 150 مليون سهم تمثل 5 في المائة من الأسهم المصدرة البالغة ثلاثة مليارات سهم، ووفقا لإغلاق تداولات الأربعاء التي سجل فيها السهم نحو 118 ريالا، يستوجب على المستثمر دفع 17.7 مليار ريال ليدخل ضمن قائمة كبار الملاك. علما أن القائمة الأولى لشركة سابك خلت من اسم أي فرد أو مؤسسة وتفرد بها صندوق الاستثمارات العامة الذي يتملك 70 في المائة من رأسمالها.
في الجانب الآخر فإن هناك عددا من شركات التأمين – ومعظم هذه الشركات توصف في السوق المحلية بأنها شركات مضاربة – لا يحتاج المستثمر أو المضارب سوى 12 مليون ريال ليكون من كبار الملاك.
القائمة الأولى لكبار الملاك، أظهرت جانبا ثانيا في تعاملات سوق المال السعودية وهي ملاحقة الأسر لشركاتها التي كانت عائلية ثم تحولت إلى مساهمة، حيث يظهر أن هناك شركات منتقلة من ملكية العائلية إلى مساهمة بقي كبار ملاكها وربما معظم المتعاملين فيها من الأسرة المالكة للشركة أصلا.
الإقتصادية
وهناك عدة تفسيرات اجتماعية واقتصادية وراء تخفي المضاربين، كما ظهر في عنوان "الاقتصادية" أمس: كبار المضاربين يختفون من قوائم الشركات المساهمة.
وهذه الأسباب تتفرع – وفق مختصين - ويبرز منها في الجانب الاقتصادي، ما يتعلق باتهام المضاربين من قبل صغار المتداولين بل ومن المحللين الماليين في أحايين كثيرة - بأنهم وراء هبوط السوق بصورة مفاجئة أو رفع سهم بعينه دون مبرر. وأمام هذه التهمة، لم يرغب المضاربون الحقيقيون في أن يظهروا في القائمة الأولى حتى لا تصيبهم النقمة الاجتماعية.
والسبب الثاني - حسبما يسرد مختصون في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي - هو عدم وجود ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم بشكل جلي وسط المجتمع السعودي، فالمستثمرون الفعليون تجنبوا ظهور أسمائهم في القائمة حتى لا يتم تداول تلك الأسماء باعتبارها دليلا على الثراء، على الرغم من أن هناك أبوابا عديدة للثراء غير سوق الأسهم, فضلا عن أن إعلان قوائم كبار الملاك نهج مطبق في عدد كبير من الأسواق المالية حول العالم. وإعلان القوائم يستهدف – كما أكدت شركة تداول - تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى الشركة، وبالتالي ضم قائمة كبار الملاك إلى مقومات قراره الاستثماري.
والسبب الثالث وهو اقتصادي، ويتفق عليه المحللون الماليون على وجه التحديد، وهو أن المضاربين خفضوا حصصهم في الشركات المساهمة في ردة فعل تنحى بشكل كبير نحو الضغط على سوق المال بحيث تتراجع السوق بشكل كبير في إشارة منهم إلى أن القرار غير إيجابي، حيث إن السوق فقدت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو أكثر من 500 نقطة وهو تراجع بدأ مسلسله منذ أعلنت شركة السوق المالية نيتها إعلان قوائم كبار الملاك.
ولا يستبعد المراقبون والمهتمون بالشأن الاقتصادي في السعودية، أن تنجلي هذه الموانع بمرور الوقت بحيث يكون ورود أسماء كبار الملاك في الشركات المساهمة أمرا طبيعيا لا تنطوي عليه أي محاذير اجتماعية.
وفي هذا الاتجاه، يرجح كثير من المراقبين أن تتحول قوائم كبار الملاك في مرحلة ثانية - قبل الوصول إلى الحالة الطبيعية - لدى البعض إلى فرصة للنجومية، بحيث يظهر أفراد وتحديدا من الجيل الثالث لرجال الأعمال يرغبون في استثمار هذه القوائم للبروز. وهنا يستشهد المراقبون بما حدث في سوق العقارات في فترة سابقة قريبة، حيث ظهرت أسماء عقارية ولمعت دون أن يكون لها تاريخ عريق في تلك السوق.
وربما تكون قائمة كبار الملاك فرصة لرجال الأعمال الجدد في استثمارها أو استخدامها لتحقيق صفقات تجارية خارج نطاق سوق المال، فهي من الناحية العملية دليل قاطع على الإمكانية المالية.
ورقميا، فإن المستثمر الذي يرغب في ظهوره بين كبار الملاك في شركة سابك - عملاق سوق المال السعودية - عليه تملك 150 مليون سهم تمثل 5 في المائة من الأسهم المصدرة البالغة ثلاثة مليارات سهم، ووفقا لإغلاق تداولات الأربعاء التي سجل فيها السهم نحو 118 ريالا، يستوجب على المستثمر دفع 17.7 مليار ريال ليدخل ضمن قائمة كبار الملاك. علما أن القائمة الأولى لشركة سابك خلت من اسم أي فرد أو مؤسسة وتفرد بها صندوق الاستثمارات العامة الذي يتملك 70 في المائة من رأسمالها.
في الجانب الآخر فإن هناك عددا من شركات التأمين – ومعظم هذه الشركات توصف في السوق المحلية بأنها شركات مضاربة – لا يحتاج المستثمر أو المضارب سوى 12 مليون ريال ليكون من كبار الملاك.
القائمة الأولى لكبار الملاك، أظهرت جانبا ثانيا في تعاملات سوق المال السعودية وهي ملاحقة الأسر لشركاتها التي كانت عائلية ثم تحولت إلى مساهمة، حيث يظهر أن هناك شركات منتقلة من ملكية العائلية إلى مساهمة بقي كبار ملاكها وربما معظم المتعاملين فيها من الأسرة المالكة للشركة أصلا.
الإقتصادية