منصور بن حسين
13-08-2008, Wed 2:38 PM
متابعة فهد المعيبد :
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، نشر أمس، فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة، مشيرا الى أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع تسارع نمو القطاع غير النفطي، وحدوث تحسن في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وذكر التقرير أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري للمملكة، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار ( 716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع التقرير ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه أشار إلى انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة.
وذكر التقرير أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين التنفيذيين في الصندوق عن اعتقادهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط يفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة، لكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم، وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، نشر أمس، فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة، مشيرا الى أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع تسارع نمو القطاع غير النفطي، وحدوث تحسن في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وذكر التقرير أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري للمملكة، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار ( 716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع التقرير ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه أشار إلى انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة.
وذكر التقرير أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين التنفيذيين في الصندوق عن اعتقادهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط يفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة، لكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم، وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.