ستلايت
11-08-2008, Mon 6:50 AM
السوق السعودي ينتظر دخول صندوق مهم وحساس
والذي يرأس الصندوق شخص من دهاة الوزراء :eek: :eek:
فهل النزول المتواصل من اجل عيونه
حتى يجد أمامه اسعار في خانة العشرات والعشرينات
ويتعذرون امامنا بان الهوامير هم السبب
هروباً من اعلان اسماءهم ؟
مع إن الاسماء كانت تعلن قديماً
ويتم التفاخر بها
ويكون الاحتفال برؤيتها عبارة عن نسب عليا لمدة اسبوع كامل
تم اقرار الصندوق في اجتماع مجلس الوزراء يوم 15/7/2008
ومن بعد اقراره والأمور مثل ماتشوف عينك !!!
http://arb7.com/uploads/019685a941.jpg
العساف لـ "الاقتصادية":
رأسمال "سنابل السعودية" 20 مليارا وستكون أداة ربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية
عبد الله الذبياني من الرياض
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال،
لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
وبشأن وضع صندوق الاستثمارات مع تأسيس الشركة الجديدة، قال الوزير العساف إن الصندوق سيظل الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة وستعزز قدراته المالية من خلال الدخل المتحقق من الاستثمارات القائمة حاليا مثل حصصه في السكة الحديد أو مشاريع التحلية أو عدد من شركات القطاع الخاص.
وفي سؤال حول الهدف من تأسيس الشركة، أوضح وزير المالية أن شركة سنابل السعودية ستضيف بعدا جديدا ومرونة إضافية للاستثمارات الحكومية، وستكون أداة للربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية الكبرى في جوانب نقل التقنية والتسويق وغيرها. وتابع الدكتور العساف يقول إن الشركة الحكومية الجديدة ستوجه استثماراتها للداخل مع إمكانية الاستثمار في الخارج متى توافرت الفرص الاستثمارية المناسبة.
ومن شأن الإعلان عن تأسيس الشركة الحكومية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قطع التكهنات التي تظهر بين الفترة والأخرى في بعض الصحف الغربية حول عكوف الرياض على تأسيس صندوق سيادي، علما أن وزير المالية أكد في وقت سابق – في كلمته أمام مؤتمر يوروموني أخيرا في الرياض- أن ما يجري تأسيسه هو شركة تابعة لصندوق الاستثمارات وليس صندوقا سياديا، وكان الوزير يرد في حينها على ما نشر في "فايننشيال تايمز" اللندنية.
:
:
وزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
نظام "سنابل السعودية" أجاز للشركة إصدار أسهم ممتازة بما لا يتجاوز 50 % من رأسمالها
علي المقبلي من مكة المكرمة - - 07/08/1429هـ
أقر النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيّن الجمعية العامة العادية الأعضاء الستة الآخرين ممن تتوافر فيهم الخبرة والتجربة في شؤون المال والاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستثناء من ذلك يعين أول مجلس إدارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس ويتولى المجلس إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة أو خارجها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15 تموز (يوليو) الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" حينها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال، لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
ونص النظام الأساسي للشركة والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تكون مدة الشركة تسعين عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتجوز إطالة هذه المادة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو اقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها، ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفى إلا بمرسوم ملكي.
وتهدف الشركة وفقا لنظامها إلى استثمار رأسمالها وإعادة استثمار الأرباح المتحققة من ذلك والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من وقت إلى آخر، وكذلك المبالغ التي يعهد بها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة أو خارجها على أسس تجارية مع مراعاة تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع مقتضيات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للأصول المستثمرة مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات الأوراق المالية داخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة والاستثمار العقاري بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستئجارها وتأجيرها والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وتقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار وإدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهدافها.
وللشركة أن تؤسس وتمتلك شركات أخرى بمفردها وأن تشترك مع الغير في تأسيس الشركات كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تشتريها ويجوز استثناء الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
وحدد رأسمال الشركة بـ 20 مليارا موزعا على ملياري سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة وقام بدفع 25 في المائة من قيمة الأسهم نقدا عند التأسيس ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
ويعيّن القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تخفيض رأسمال الشركة إذا منيت بخسائر، ويبيّن القرار طريقة التخفيض ومقداره، ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونص نظام الشركة الأساسي على أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات وشروطها، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
وأعطى نظام الشركة الأساسي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس حق الشراء والبيع ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض وحق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وقبول الصلح والتحكيم، ... الخ
:
:
مجلس الوزراء يوافق على ترخيص الشركة العربية السعودية للاستثمار .. العساف لـ "الاقتصادية":
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=134764
:
رأسمال "سنابل السعودية" 20 مليارا وستكون أداة ربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية
وزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
نظام "سنابل السعودية" أجاز للشركة إصدار أسهم ممتازة بما لا يتجاوز 50 % من رأسمالها
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=137782
والذي يرأس الصندوق شخص من دهاة الوزراء :eek: :eek:
فهل النزول المتواصل من اجل عيونه
حتى يجد أمامه اسعار في خانة العشرات والعشرينات
ويتعذرون امامنا بان الهوامير هم السبب
هروباً من اعلان اسماءهم ؟
مع إن الاسماء كانت تعلن قديماً
ويتم التفاخر بها
ويكون الاحتفال برؤيتها عبارة عن نسب عليا لمدة اسبوع كامل
تم اقرار الصندوق في اجتماع مجلس الوزراء يوم 15/7/2008
ومن بعد اقراره والأمور مثل ماتشوف عينك !!!
http://arb7.com/uploads/019685a941.jpg
العساف لـ "الاقتصادية":
رأسمال "سنابل السعودية" 20 مليارا وستكون أداة ربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية
عبد الله الذبياني من الرياض
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال،
لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
وبشأن وضع صندوق الاستثمارات مع تأسيس الشركة الجديدة، قال الوزير العساف إن الصندوق سيظل الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة وستعزز قدراته المالية من خلال الدخل المتحقق من الاستثمارات القائمة حاليا مثل حصصه في السكة الحديد أو مشاريع التحلية أو عدد من شركات القطاع الخاص.
وفي سؤال حول الهدف من تأسيس الشركة، أوضح وزير المالية أن شركة سنابل السعودية ستضيف بعدا جديدا ومرونة إضافية للاستثمارات الحكومية، وستكون أداة للربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية الكبرى في جوانب نقل التقنية والتسويق وغيرها. وتابع الدكتور العساف يقول إن الشركة الحكومية الجديدة ستوجه استثماراتها للداخل مع إمكانية الاستثمار في الخارج متى توافرت الفرص الاستثمارية المناسبة.
ومن شأن الإعلان عن تأسيس الشركة الحكومية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قطع التكهنات التي تظهر بين الفترة والأخرى في بعض الصحف الغربية حول عكوف الرياض على تأسيس صندوق سيادي، علما أن وزير المالية أكد في وقت سابق – في كلمته أمام مؤتمر يوروموني أخيرا في الرياض- أن ما يجري تأسيسه هو شركة تابعة لصندوق الاستثمارات وليس صندوقا سياديا، وكان الوزير يرد في حينها على ما نشر في "فايننشيال تايمز" اللندنية.
:
:
وزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
نظام "سنابل السعودية" أجاز للشركة إصدار أسهم ممتازة بما لا يتجاوز 50 % من رأسمالها
علي المقبلي من مكة المكرمة - - 07/08/1429هـ
أقر النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيّن الجمعية العامة العادية الأعضاء الستة الآخرين ممن تتوافر فيهم الخبرة والتجربة في شؤون المال والاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستثناء من ذلك يعين أول مجلس إدارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس ويتولى المجلس إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة أو خارجها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15 تموز (يوليو) الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" حينها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال، لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
ونص النظام الأساسي للشركة والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تكون مدة الشركة تسعين عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتجوز إطالة هذه المادة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو اقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها، ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفى إلا بمرسوم ملكي.
وتهدف الشركة وفقا لنظامها إلى استثمار رأسمالها وإعادة استثمار الأرباح المتحققة من ذلك والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من وقت إلى آخر، وكذلك المبالغ التي يعهد بها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة أو خارجها على أسس تجارية مع مراعاة تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع مقتضيات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للأصول المستثمرة مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات الأوراق المالية داخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة والاستثمار العقاري بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستئجارها وتأجيرها والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وتقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار وإدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهدافها.
وللشركة أن تؤسس وتمتلك شركات أخرى بمفردها وأن تشترك مع الغير في تأسيس الشركات كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تشتريها ويجوز استثناء الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
وحدد رأسمال الشركة بـ 20 مليارا موزعا على ملياري سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة وقام بدفع 25 في المائة من قيمة الأسهم نقدا عند التأسيس ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
ويعيّن القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تخفيض رأسمال الشركة إذا منيت بخسائر، ويبيّن القرار طريقة التخفيض ومقداره، ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونص نظام الشركة الأساسي على أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات وشروطها، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
وأعطى نظام الشركة الأساسي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس حق الشراء والبيع ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض وحق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وقبول الصلح والتحكيم، ... الخ
:
:
مجلس الوزراء يوافق على ترخيص الشركة العربية السعودية للاستثمار .. العساف لـ "الاقتصادية":
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=134764
:
رأسمال "سنابل السعودية" 20 مليارا وستكون أداة ربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية
وزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
نظام "سنابل السعودية" أجاز للشركة إصدار أسهم ممتازة بما لا يتجاوز 50 % من رأسمالها
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=137782