بزبوز
09-08-2008, Sat 12:05 PM
5 حلول لحماية الطبقة الوسطى من التضخم
محمد البيشي من الرياض - - 07/08/1429هـ
طرح اقتصاديون شاركوا في تقرير أعدته "الاقتصادية" حول التضخم وعلاقته بحياة المواطنين ومستوى إدراك المستهلكين في السعودية لمعناه ووسائل مكافحته، خمسة حلول يمكن للحكومة والمواطنين من خلال تبنيها مواجهة تداعيات غلاء الأسعار في معيشة الأفراد.
وقال الاقتصاديون إن للتضخم آثارا اجتماعية خطيرة إذ إنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, مشيرين إلى أن المتضررين منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة، الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار.
يقول الدكتور صالح الرشيد أستاذ في التسويق إن الحلول الوحيدة التي يملكها المواطن لمواجهة التضخم تنحصر في مسارين أولهما تعزيز الدخل أو تنويعه وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المواطنين وثانيهما هو محاولة تغيير طريقة الاستهلاك حيث تتوازن مع الاحتياجات الضرورية وبالنسب المطلوبة.
ويقول مطشر المرشد: أتصور أن من الحلول التي يمكن العمل عليها للتخفيف من وطأة التضخم على المستهلكين هو تعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على أسعار السلع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تتباين التقارير والقراءات الاقتصادية لمستوى التضخم في السعودية بين المؤسسات الرسمية أو الخاصة والاقتصاديين، تبعا لاختلاف الطريقة التي يتم من خلالها حساب تكلفة المعيشة ( أسعار الغذاء والسكن والدواء)، كما قد لا يدرك كثيرون معنى التضخم والأسباب التي تحركه صعودا أو هبوطا، والكيفية التي يمكن من خلالها السيطرة عليه، والطريقة المثلى للتعامل معه.
ويختلف قياس التضخم باختلاف الطرق المستخدمة في ذلك، فهناك طريقة الرقم القياسي لأسعار المستهلك وطريقة الرقم القياسي لأسعار الجملة، والذي يسمى كذلك الرقم القياسي لأسعار المنتج وطريقة الناتج القومي الإجمالي، ولكل طريقة أسلوب في حساب الأوزان الترجيحية للقياس.
في السعودية وباقي دول الخليج تستخدم طريقة الأرقام القياسية كأحد مقاييس التضخم المبسطة (الرقم القياسي لمستوى الأسعار المرجحة لكميات السلع)، حيث تستخدم طريقة الأرقام القياسية بهدف قياس القوة الشرائية للأفراد، ومعرفة تطور الأسعار والنقود لسلعة معينة خلال فترة زمنية معينة حيث تعتمد الأرقام القياسية المقارنة بين سنتين إحداهما سنة الأساس والتي تعتبر ثابتة، وتنسب التقلبات السعرية إليها، وسنة أخرى هي سنة المقارنة التي يراد فيها التعرف على مقدار التضخم.
"الاقتصادية" تحاول في هذا التقرير وبالاستعانة باقتصاديين، تحديد معالم التضخم ومفهومه للقارئ العادي، والمراحل التي وصل إليها في المملكة ومسبباته، إلى جانب شرح العناصر التي تسيره وتتحكم في خط سيره، وهي بالتأكيد عوامل متنوعة منها الداخلي والخارجي..فإليكم التقرير:
ما التضخم؟
من منا لم يسمع عن التضخم، إذ إنه يعتبر ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالإحصائيات بهذا الشأن تصدر على الأقل مرة كل ربع سنة وباتت في الآونة الأخيرة شهريا، كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فالبعض ينظر إلى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما وراءه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عن التضخم؟
يمكن تعريف التضخم على أنه نسبة التغير في أسعار المستهلكين, وبالتالي فإن هذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجئ في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى، و يعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا وذلك لأنه في حالة الرخاء, فإن الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجور المنخفضة.
للتوضيح فإن الطلب على العقارات والأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, وهذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. إذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فإن التوقعات في المدى الطويل تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا كان ارتفاع إنتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور.
التضخم هو أيضا انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فإن العملة تفقد من قيمتها، إن العلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.
إن مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كليهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
هذه الظاهرة لها إذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الإنتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى، فالتضخم كما يرى الاقتصاديون يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟
الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معينا فإنه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لا يوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي القدرة الشرائية.
آثاره القريبة والبعيدة
نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم وأشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود أهم وظائفها، كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين، فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس إلى بديل عن عملتهم المحلية.
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في غالب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى في البنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.
ولمعالجة آثار التضخم على حياة المواطنين من ذوي الدخول المحدودة يرى اقتصاديون أن الأسلوب الأنجع لذلك هو تكييف أسلوب الاستهلاك لحين انتهاء فترة التضخم أو تراجعه تبعا للتغيرات الاقتصادية المحتملة.
وهنا يقول الدكتور صالح الرشيد أستاذ في التسويق إن الحلول الوحيدة التي يملكها المواطن لمواجهة التضخم تنحصر في مسارين أولهما تعزيز الدخل أو تنويعه، وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المواطنين وثانيهما هو محاولة تغيير طريقة الاستهلاك حيث تتوازن مع الاحتياجات الضرورية وبالنسب المطلوبة، وأضاف "إن ارتفاع أسعار السلع بأنواعها وتراجع قيمة الريال تغير من حجم الإنفاق الذي يستطيع الفرد إنفاقه، لذا فإن توعية المواطنين بأهمية تقبل ارتفاع الأسعار والتعامل معها أجدى من الحديث عن تراجعات مقبلة في مستوى التضخم".
ومن آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات، حيث تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة وانخفاض في مستوى المعيشة.
دوافعه ومسبباته
يرى بعض الاقتصاديين أن مشكلة التضخم أنه ظاهرة اقتصادية نقدية، أي أن سبب ظهورها هو أن كمية النقود المعروضة في المجتمع تفوق كمية النقود المطلوبة للإنفاق، في حين يرى البعض أن ربط الريال بالدولار هو المسؤول جزئياً عن ارتفاع التضخم بسبب تراجع العملة الأمريكية الذي يرفع من أسعار الواردات، وكذلك أن النمو الاقتصادي وازدهار أعمال البناء وأثر الارتفاع القياسي في أسعار النفط من العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع كذلك.
ويرى آخرون أن التضخم يرجع أساساً إلى عوامل محلية مثل الإيجارات وليس إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالي نستطيع تغيير معدلات الفائدة بحيث تؤدي إلى زيادة المدخرات وزيادة الطلب على الأشكال الأخرى من الأوراق النقدية مثل الأسهم والسندات ذات الأجل القصير والطويل، وبالتالي ستخفض عرض النقود إلى المستوى الضروري لمقابلة الناتج القومي من السلع والخدمات، في حين أن الفائدة على القروض هي ثمن حرمان المدخر من استهلاك مدخراته والتمتع بها في الوقت الحاضر سواء وجد التضخم النقدي أو لم يوجد.
مستواه .. ووسائل مكافحته
يتأثر معدل التضخم السعودي بمجموعة من العوامل أهمها معدل التضخم في الولايات المتحدة، وكمية النقود المعروضة، ومقدار التغير في الموازنة العامة للدولة، وقيمة الدعم الحكومي، والانفتاح الاقتصادي.
ورغم عدم قدرة متخذي القرار الاقتصادي في المملكة على الحد من ارتفاع مستوى التضخم في البلاد لارتباطها بعوامل متنوعة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلا أن الجهات المعنية عمدت لبذل كل ممكن لإبقائه في مستويات معقولة مقارنة بما هو الحال في الدول المجاورة، وهنا حاولت الحكومة السيطرة على التضخم عبر دعم بعض السلع الأساسية وخفض الجمارك أو إلغائها عن بعضها، كما تم تخفيض فائدة إعادة الشراء، ورفعت من مستوى الاحتياطات البنكية في المؤسسة ثلاث مرات من 7 في المائة إلى 12 في المائة، وإجراءات أخرى متنوعة.
وهنا يقر اقتصاديون سعوديون وأجانب أن بقاء مستوى أسعار السكن والغذاء والسلع الأولية في السوق السعودية عند الحدود الحالية سيتم تقبله واعتباره سيطرة حسنة على معدلات التضخم التي بلغت وفق آخر البيانات الرسمية مستوى 10.6 في المائة وذلك عن شهر حزيران ( يونيو) الماضي، إلا أن ذلك لا يعني تراجعا.
ورغم تنوع الدوافع التي تدفع برفع الأسعار على المستهلك في السعودية، والتي منها تنامي الطلب على الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار السلع محليا بفعل تزايد الإنفاق الحكومي وعالميا بسبب تنامي الطلب، إلى جانب ارتباط الريال بالدولار ما يرفع من تكلفة الاستيراد، وعدم قدرة السياسات المالية أو النقدية على التحرك بحرية، إلا أن بلوغ التضخم تلك المستويات ـ وفق الاقتصاديين ـ تجعله غير قادر على التحرك بصورة أكبر.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي "إن كان المقصود من استقرار التضخم أن يبقى في المستويات بين 10 إلى 12 في المائة، فإن ذلك مقبول نوعا ما، وهو ليس تراجعا كما قد يظن البعض".
وهو ما أشار إليه أيضا جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني قبل أيام، إذ قال" قد نصل لنوع من الاستقرار في غضون ثلاثة أشهر، لكننا لا نرى تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة"، كما أنه يتماشى والترجيحات التي أعلنتها مجموعة سامبا المالية أخيرا من أن التضخم في السعودية سيستقر بين 11 و12 في المائة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لأن تكلفة الإنفاق الحكومي وتكلفة الإسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وبينت "سامبا" في تقرير بحثي شهري صدر الأسبوع الماضي أن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الأرجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف " نظرا للإنفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا فإن من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا".
وقال التقرير إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الأرجح إلى ما بين 11 و12 في المائة هذا العام من 4.1 في المائة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 10 في المائة في العام المقبل.
وأوضح أبو داهش أنه لا يمكن السيطرة على التضخم في المملكة لأن عوامل نموه ليست داخلية فقط، إذ لا يمكن الاستفادة من السياسات النقدية أو المالية وحدها، مشيرا إلى أن العوامل الخارجية هي المعنية بالدرجة الأولى، وأضاف" كانت المراهنة قبل أشهر قليلة أن يتراجع الاقتصاد العالمي، ما يعني تراجعا للطلب على المواد الأولية، وبالتالي التأثير في أسعارها، إلا أن ذلك لم يحدث".
وقال المستشار الاقتصادي، "الواضح أن الأسعار في العالم بلغت مرحلة لن تتراجع عنها، وقد يكون من المقبول التعايش مع الأسعار في المستويات الحالية، كما أن الاقتصاد العالمي يبدو أنه سيتعايش مع هذه الأسعار، والتي منها تقبله لمتوسط سعر 100 دولار لبرميل النفط، خصوصا أن السياسات النقدية العالمية وعبر استخدام أسعار الفائدة لم تعد قادرة على كبح جماح التضخم".
من جهته، توقع سفاكياناكيس أن معدل التضخم السنوي ربما يبلغ ذروته بحلول نهاية الربع الثالث من العام والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك والأسعار.
وأضاف أن أسعار الغذاء ستواصل الزيادة لكن فترة الصيف ربما تحد من
الزيادة في مؤشر الإيجارات، وقال "ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل يتباطأ عادة في الصيف قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك".
من ناحيته، اعتبر مطشر المرشد، اقتصادي، أن أثر ارتفاع السيولة في مستوى التضخم في السعودية قليل، مؤكدا أن استمرار إنفاق الحكومة على مشاريعها الرئيسة والعملاقة سيحدث أثرا في مستوى الوظائف وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تأخر تنفيذ تلك المشاريع ما يعني أن رساميلها المرصودة متاحة في السوق والتي تؤثر بطبيعة الحال في التضخم.
وأضاف" أتصور أن من الحلول التي يمكن العمل عليها للتراجع بالتضخم في السعودية وهي عوامل خاصة في اقتصادنا الوطني لا علاقة للأسباب الدولية أو الحسابات الأكاديمية لمستوى التضخم بها، ومنها تعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على أسعار السلع في السوق، وتكثيف مستوى الرقابة على التجار، إلى جانب إعادة تقييم الريال ومحاولة التخفيف من تأثير تراجع العملة الأمريكية في واردات السعودية، ستكون أهم مؤثر في شعور الأفراد بتراجع التضخم".
وبين المرشد أن العمل أيضا على سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب في السكن، وخفض تكلفة التمويل الإسكاني الذي يعد الأعلى من نوعه في العالم، سيؤثر كثيرا في مستوى التضخم، وأثره في حياة الناس، مشيرا إلى أن معالجة تلك العوامل يمكن أن يخفض التضخم بنسبة 40 في المائة.
كثر خيركم
محمد البيشي من الرياض - - 07/08/1429هـ
طرح اقتصاديون شاركوا في تقرير أعدته "الاقتصادية" حول التضخم وعلاقته بحياة المواطنين ومستوى إدراك المستهلكين في السعودية لمعناه ووسائل مكافحته، خمسة حلول يمكن للحكومة والمواطنين من خلال تبنيها مواجهة تداعيات غلاء الأسعار في معيشة الأفراد.
وقال الاقتصاديون إن للتضخم آثارا اجتماعية خطيرة إذ إنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, مشيرين إلى أن المتضررين منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة، الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار.
يقول الدكتور صالح الرشيد أستاذ في التسويق إن الحلول الوحيدة التي يملكها المواطن لمواجهة التضخم تنحصر في مسارين أولهما تعزيز الدخل أو تنويعه وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المواطنين وثانيهما هو محاولة تغيير طريقة الاستهلاك حيث تتوازن مع الاحتياجات الضرورية وبالنسب المطلوبة.
ويقول مطشر المرشد: أتصور أن من الحلول التي يمكن العمل عليها للتخفيف من وطأة التضخم على المستهلكين هو تعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على أسعار السلع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تتباين التقارير والقراءات الاقتصادية لمستوى التضخم في السعودية بين المؤسسات الرسمية أو الخاصة والاقتصاديين، تبعا لاختلاف الطريقة التي يتم من خلالها حساب تكلفة المعيشة ( أسعار الغذاء والسكن والدواء)، كما قد لا يدرك كثيرون معنى التضخم والأسباب التي تحركه صعودا أو هبوطا، والكيفية التي يمكن من خلالها السيطرة عليه، والطريقة المثلى للتعامل معه.
ويختلف قياس التضخم باختلاف الطرق المستخدمة في ذلك، فهناك طريقة الرقم القياسي لأسعار المستهلك وطريقة الرقم القياسي لأسعار الجملة، والذي يسمى كذلك الرقم القياسي لأسعار المنتج وطريقة الناتج القومي الإجمالي، ولكل طريقة أسلوب في حساب الأوزان الترجيحية للقياس.
في السعودية وباقي دول الخليج تستخدم طريقة الأرقام القياسية كأحد مقاييس التضخم المبسطة (الرقم القياسي لمستوى الأسعار المرجحة لكميات السلع)، حيث تستخدم طريقة الأرقام القياسية بهدف قياس القوة الشرائية للأفراد، ومعرفة تطور الأسعار والنقود لسلعة معينة خلال فترة زمنية معينة حيث تعتمد الأرقام القياسية المقارنة بين سنتين إحداهما سنة الأساس والتي تعتبر ثابتة، وتنسب التقلبات السعرية إليها، وسنة أخرى هي سنة المقارنة التي يراد فيها التعرف على مقدار التضخم.
"الاقتصادية" تحاول في هذا التقرير وبالاستعانة باقتصاديين، تحديد معالم التضخم ومفهومه للقارئ العادي، والمراحل التي وصل إليها في المملكة ومسبباته، إلى جانب شرح العناصر التي تسيره وتتحكم في خط سيره، وهي بالتأكيد عوامل متنوعة منها الداخلي والخارجي..فإليكم التقرير:
ما التضخم؟
من منا لم يسمع عن التضخم، إذ إنه يعتبر ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالإحصائيات بهذا الشأن تصدر على الأقل مرة كل ربع سنة وباتت في الآونة الأخيرة شهريا، كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فالبعض ينظر إلى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما وراءه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عن التضخم؟
يمكن تعريف التضخم على أنه نسبة التغير في أسعار المستهلكين, وبالتالي فإن هذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجئ في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى، و يعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا وذلك لأنه في حالة الرخاء, فإن الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجور المنخفضة.
للتوضيح فإن الطلب على العقارات والأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, وهذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. إذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فإن التوقعات في المدى الطويل تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا كان ارتفاع إنتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور.
التضخم هو أيضا انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فإن العملة تفقد من قيمتها، إن العلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.
إن مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كليهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
هذه الظاهرة لها إذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الإنتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى، فالتضخم كما يرى الاقتصاديون يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟
الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معينا فإنه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لا يوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي القدرة الشرائية.
آثاره القريبة والبعيدة
نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم وأشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود أهم وظائفها، كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين، فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس إلى بديل عن عملتهم المحلية.
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في غالب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى في البنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.
ولمعالجة آثار التضخم على حياة المواطنين من ذوي الدخول المحدودة يرى اقتصاديون أن الأسلوب الأنجع لذلك هو تكييف أسلوب الاستهلاك لحين انتهاء فترة التضخم أو تراجعه تبعا للتغيرات الاقتصادية المحتملة.
وهنا يقول الدكتور صالح الرشيد أستاذ في التسويق إن الحلول الوحيدة التي يملكها المواطن لمواجهة التضخم تنحصر في مسارين أولهما تعزيز الدخل أو تنويعه، وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المواطنين وثانيهما هو محاولة تغيير طريقة الاستهلاك حيث تتوازن مع الاحتياجات الضرورية وبالنسب المطلوبة، وأضاف "إن ارتفاع أسعار السلع بأنواعها وتراجع قيمة الريال تغير من حجم الإنفاق الذي يستطيع الفرد إنفاقه، لذا فإن توعية المواطنين بأهمية تقبل ارتفاع الأسعار والتعامل معها أجدى من الحديث عن تراجعات مقبلة في مستوى التضخم".
ومن آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات، حيث تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة وانخفاض في مستوى المعيشة.
دوافعه ومسبباته
يرى بعض الاقتصاديين أن مشكلة التضخم أنه ظاهرة اقتصادية نقدية، أي أن سبب ظهورها هو أن كمية النقود المعروضة في المجتمع تفوق كمية النقود المطلوبة للإنفاق، في حين يرى البعض أن ربط الريال بالدولار هو المسؤول جزئياً عن ارتفاع التضخم بسبب تراجع العملة الأمريكية الذي يرفع من أسعار الواردات، وكذلك أن النمو الاقتصادي وازدهار أعمال البناء وأثر الارتفاع القياسي في أسعار النفط من العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع كذلك.
ويرى آخرون أن التضخم يرجع أساساً إلى عوامل محلية مثل الإيجارات وليس إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالي نستطيع تغيير معدلات الفائدة بحيث تؤدي إلى زيادة المدخرات وزيادة الطلب على الأشكال الأخرى من الأوراق النقدية مثل الأسهم والسندات ذات الأجل القصير والطويل، وبالتالي ستخفض عرض النقود إلى المستوى الضروري لمقابلة الناتج القومي من السلع والخدمات، في حين أن الفائدة على القروض هي ثمن حرمان المدخر من استهلاك مدخراته والتمتع بها في الوقت الحاضر سواء وجد التضخم النقدي أو لم يوجد.
مستواه .. ووسائل مكافحته
يتأثر معدل التضخم السعودي بمجموعة من العوامل أهمها معدل التضخم في الولايات المتحدة، وكمية النقود المعروضة، ومقدار التغير في الموازنة العامة للدولة، وقيمة الدعم الحكومي، والانفتاح الاقتصادي.
ورغم عدم قدرة متخذي القرار الاقتصادي في المملكة على الحد من ارتفاع مستوى التضخم في البلاد لارتباطها بعوامل متنوعة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلا أن الجهات المعنية عمدت لبذل كل ممكن لإبقائه في مستويات معقولة مقارنة بما هو الحال في الدول المجاورة، وهنا حاولت الحكومة السيطرة على التضخم عبر دعم بعض السلع الأساسية وخفض الجمارك أو إلغائها عن بعضها، كما تم تخفيض فائدة إعادة الشراء، ورفعت من مستوى الاحتياطات البنكية في المؤسسة ثلاث مرات من 7 في المائة إلى 12 في المائة، وإجراءات أخرى متنوعة.
وهنا يقر اقتصاديون سعوديون وأجانب أن بقاء مستوى أسعار السكن والغذاء والسلع الأولية في السوق السعودية عند الحدود الحالية سيتم تقبله واعتباره سيطرة حسنة على معدلات التضخم التي بلغت وفق آخر البيانات الرسمية مستوى 10.6 في المائة وذلك عن شهر حزيران ( يونيو) الماضي، إلا أن ذلك لا يعني تراجعا.
ورغم تنوع الدوافع التي تدفع برفع الأسعار على المستهلك في السعودية، والتي منها تنامي الطلب على الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار السلع محليا بفعل تزايد الإنفاق الحكومي وعالميا بسبب تنامي الطلب، إلى جانب ارتباط الريال بالدولار ما يرفع من تكلفة الاستيراد، وعدم قدرة السياسات المالية أو النقدية على التحرك بحرية، إلا أن بلوغ التضخم تلك المستويات ـ وفق الاقتصاديين ـ تجعله غير قادر على التحرك بصورة أكبر.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي "إن كان المقصود من استقرار التضخم أن يبقى في المستويات بين 10 إلى 12 في المائة، فإن ذلك مقبول نوعا ما، وهو ليس تراجعا كما قد يظن البعض".
وهو ما أشار إليه أيضا جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني قبل أيام، إذ قال" قد نصل لنوع من الاستقرار في غضون ثلاثة أشهر، لكننا لا نرى تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة"، كما أنه يتماشى والترجيحات التي أعلنتها مجموعة سامبا المالية أخيرا من أن التضخم في السعودية سيستقر بين 11 و12 في المائة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لأن تكلفة الإنفاق الحكومي وتكلفة الإسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وبينت "سامبا" في تقرير بحثي شهري صدر الأسبوع الماضي أن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الأرجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف " نظرا للإنفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا فإن من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا".
وقال التقرير إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الأرجح إلى ما بين 11 و12 في المائة هذا العام من 4.1 في المائة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 10 في المائة في العام المقبل.
وأوضح أبو داهش أنه لا يمكن السيطرة على التضخم في المملكة لأن عوامل نموه ليست داخلية فقط، إذ لا يمكن الاستفادة من السياسات النقدية أو المالية وحدها، مشيرا إلى أن العوامل الخارجية هي المعنية بالدرجة الأولى، وأضاف" كانت المراهنة قبل أشهر قليلة أن يتراجع الاقتصاد العالمي، ما يعني تراجعا للطلب على المواد الأولية، وبالتالي التأثير في أسعارها، إلا أن ذلك لم يحدث".
وقال المستشار الاقتصادي، "الواضح أن الأسعار في العالم بلغت مرحلة لن تتراجع عنها، وقد يكون من المقبول التعايش مع الأسعار في المستويات الحالية، كما أن الاقتصاد العالمي يبدو أنه سيتعايش مع هذه الأسعار، والتي منها تقبله لمتوسط سعر 100 دولار لبرميل النفط، خصوصا أن السياسات النقدية العالمية وعبر استخدام أسعار الفائدة لم تعد قادرة على كبح جماح التضخم".
من جهته، توقع سفاكياناكيس أن معدل التضخم السنوي ربما يبلغ ذروته بحلول نهاية الربع الثالث من العام والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك والأسعار.
وأضاف أن أسعار الغذاء ستواصل الزيادة لكن فترة الصيف ربما تحد من
الزيادة في مؤشر الإيجارات، وقال "ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل يتباطأ عادة في الصيف قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك".
من ناحيته، اعتبر مطشر المرشد، اقتصادي، أن أثر ارتفاع السيولة في مستوى التضخم في السعودية قليل، مؤكدا أن استمرار إنفاق الحكومة على مشاريعها الرئيسة والعملاقة سيحدث أثرا في مستوى الوظائف وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تأخر تنفيذ تلك المشاريع ما يعني أن رساميلها المرصودة متاحة في السوق والتي تؤثر بطبيعة الحال في التضخم.
وأضاف" أتصور أن من الحلول التي يمكن العمل عليها للتراجع بالتضخم في السعودية وهي عوامل خاصة في اقتصادنا الوطني لا علاقة للأسباب الدولية أو الحسابات الأكاديمية لمستوى التضخم بها، ومنها تعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على أسعار السلع في السوق، وتكثيف مستوى الرقابة على التجار، إلى جانب إعادة تقييم الريال ومحاولة التخفيف من تأثير تراجع العملة الأمريكية في واردات السعودية، ستكون أهم مؤثر في شعور الأفراد بتراجع التضخم".
وبين المرشد أن العمل أيضا على سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب في السكن، وخفض تكلفة التمويل الإسكاني الذي يعد الأعلى من نوعه في العالم، سيؤثر كثيرا في مستوى التضخم، وأثره في حياة الناس، مشيرا إلى أن معالجة تلك العوامل يمكن أن يخفض التضخم بنسبة 40 في المائة.
كثر خيركم