متـفـرقـات ... لكـن مهـمـة

[ماكـرو]

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: تراجع أسعار النفط نتيجة زيادة إنتاج أوبك ومخاوف تباطؤ الطلب

وكالة الطاقة الدولية تعتبر أن السعودية وفت بوعودها لكنها حذرت من تخفيض الإنتاج


لندن: ناصر التميمي
فقدت أسعار النفط في أقل من شهر نحو 20 في المائة من قيمتها، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين إلى إلقاء اللوم على المستثمرين والمضاربين، نتيجة تحركهم بعيدا عن أسواق النفط بفعل ان المخاوف من تباطؤ النمو العالمي قد يخفض الطلب. ولكن هذا الامر لا يشير إلا لنصف القصة، وبنفس القدر من الأهمية، فان الزيادة الكبيرة في المعروض من «أوبك»، خصوصا من السعودية، ساهم في تخفيف حدة الاختناق في السوق، حسبما أشار إليه عدد من الخبراء لـ«الشرق الأوسط». وهذا الامر أكده المحلل في مؤسسة «غلوبال انسايت» في لندن صامويل سيسزوك، حيث قال «إن تراجع الاسعار يرجع الى العديد من العوامل، من أهمها انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وامتداد ذلك حاليا إلى أوروبا، فضلا على تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الصين والهند». وانتعشت أمس أسعار النفط عن أدنى مستوياتها في ثلاثة اشهر، لترتفع أكثر من دولارين مع تجدد المخاوف بشأن المعروض في السوق، التي كانت تعرضت لضغوط من تزايد الدلائل على تباطؤ الطلب على الوقود.ومع ذلك فان السعر الحالي لبرميل النفط، وهو أقل بأكثر من 20 في المائة من السعر القياسي، الذي وصلت إليه اسعار النفط الخام عندما بلغت 147.27 دولار للبرميل في 11 يوليو (تموز) الماضي، وتراجعت اسعار السلع بشكل عام، فان تجدد ارتفاع الأسعار في الأجل القصير أو المتوسط يخضع لجدل بين الخبراء الاقتصاديين، خصوصا في حال وجود مؤشرات جديدة على احتمال تراجع الطلب في الدول الصناعية. وفي المقابل يجادل آخرون في ان الاقتصادات الناشئة ليست محصنة هي الأخرى ضد التباطؤ الاقتصادي العالمي، خصوصا في حال استمرار قيام البنوك المركزية بزيادة معدلات الفائدة الرئيسية لمحاربة التضخم.
ولكن كلا الجانبين يركزان على جانب الطلب من المعادلة، لكن المتابعين للأسواق النفطية متفقون تقريبا على ان الأسعار المرتفعة تساهم في تقليل الاستهلاك، وبدأوا يحولون أنظارهم نحو إمدادات أوبك. وأفضل دليل على مدى تحسن العرض جاء أول من أمس من وكالة الطاقة الدولية، التي أعربت، بعد أشهر من مطالبتها لأوبك لزيادة العرض، عن رضاها حاليا من مستوى الانتاج لدى منظمة أوبك. وأشارت الوكالة الى أن إمدادات أوبك من النفط بلغت في شهر يونيو (حزيران) الماضي 32.4 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي، متوقعة ارتفاع إنتاج أوبك لنحو 32.6 في يوليو (تموز). وفي هذا السياق قال لرويترز نوبو تاناكا، رئيس وكالة الطاقة الدولية أول من أمس ان منظمة البلدان المصدرة للنفط وفت بوعودها، قائلا «إنها )أوبك) قد تعهدت بزيادة الانتاج، وبالفعل وفت بتعهداتها. وإذا ما حافظت المنظمة على المستوى الحالي من الانتاج، فان حالة العرض ستكون أفضل».
لكنه حذر «أوبك» من إجراء تخفيض في الانتاج إذا استمرت الاسعار في الهبوط، قائلا «إننا نريد ان نرى الإبقاء على المستوى الحالي من الانتاج». ومن المنتظر ان تجتمع دول أوبك في بداية الشهر المقبل في فيينا وفي منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) في وهران، الجزائر.
ويعود الفضل الى ارتفاع إنتاج الأوبك الى حد كبير لزيادة الانتاج في السعودية، اكبر منتج في المنظمة، حيث رفعت إنتاجها بنحو نصف مليون برميل الى 9.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 1981. وهنا عاد المحلل في مؤسسة «غلوبال انسايت» في لندن صامويل سيسزوك للقول: «ان زيادة إنتاج أوبك وخصوصا من السعودية ساهمت في تراجع الاسعار، ويبدو ان هذا الاتجاه سيبقى سائدا ما لم تعكره تطورات جيوسياسية تعيد قلب المعادلة من جديد». محللون آخرون ليسوا على يقين من ان الكثير قد تغير، محذرين من ان الزيادة الكبيرة في إنتاج «أوبك» ليست سوى بداية لتعويض التقلص الحاد في إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، خصوصا مع تراجع الانتاج في روسيا وبحر الشمال والمكسيك بدرجه كبيرة. وهنا قال بنك كريديه سويس في مذكرة بحثية «انه من اجل تراجع اسعار النفط بشكل كبير جدا، ينبغي ان ترتفع الطاقة الاحتياطية لدى أوبك إلى أكثر من 5 في المائة. وحاليا تلك الطاقة في أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات وستتراجع الى نحو 1.1 في المائة بحلول عام 2013». من جهته قال كيفن نوريش، المحلل في «باركليز كابيتال» في لندن «ان زيادة الانتاج السعودي تم استيعابها بسهولة في السوق، ومن غير المرجح ان تساعد على بناء أي مخزن اضافي في الأسواق».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=10846&article=481978&feature=

[ماكـرو]

نقص الغاز يهدد مشاريع الألومنيوم في الشرق الأوسط
خبير: التكاليف الباهظة قد تجبر الشركات على التخلي عن الخطط والبحث عن مواقع أخرى


يعجز معروض الغاز في الشرق الأوسط، عن مواكبة النمو السريع في المنطقة، ومن شأن احتدام المنافسة بين الصناعات، أن يؤخر أو حتى يرجئ بعض المشاريع الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الالومنيوم. وفي اطار بحثها عن كهرباء رخيصة، تعتزم عدة شركات ألومنيوم كبرى، إقامة مصانع جديدة في الشرق الأوسط الذي يتحول سريعا إلى منطقة نمو مهمة للمعدن المستخدم في النقل والكهرباء والتغليف.
لكن النمو السريع للمنطقة يضطرها الى التزاحم على إمدادات دون المتوقع من الغاز والكهرباء في وقت يشهد طلبا متسارعا. ويتنافس منتجو الألومنيوم على الطاقة مع قطاعي الصلب والبتروكيماويات، وهناك أيضا الزبائن الآسيويون المستعدون لدفع المزيد مقابل الغاز الطبيعي المسيل.
وبحسب وكالة رويترز أوضح الاستشاري المستقل جيمس كينج متحدثا عن المنطقة أن الكثير من مشاريع الالومنيوم التي طرحت كانت متفائلة أكثر من اللازم، مؤكدا أن الطاقة التي تحتاجها ليست متوافرة حقا، والتكاليف الرأسمالية هائلة وسعر الطاقة مرتفع.
وقد تجبر التكاليف الباهظة التي تقدر بـ9 آلاف دولار لطن الألومنيوم وعدم كفاية الطاقة بعض الشركات على التخلي عن خطط والبحث عن مواقع أخرى مثل ليبيا والجزائر، لديها احتياطيات غير مستغلة من الغاز، لضمان قدرة المعروض العالمي على مواكبة الطلب، بينما قد تسفر التأخيرات عن صدمات في المعروض.
ويلقي بعض المحللين ظلالا من الشك، على ما يصل الى ثلاثة مشاريع ألومنيوم في الشرق الأوسط.
وفي الشهر الماضي قالت ريو تينتو ان مشروعها لبناء مصهر ألومنيوم في أبوظبي معلق لحين مراجعة الحكومة لاحتياجاته من الطاقة. ولمحت تقارير إعلامية سابقة الى «موت المشروع». وتعد قطر هي البلد العربي الخليجي الوحيد، الذي لا يعاني نقصا في الغاز. وهي أكبر الدول المصدرة للسلعة في العالم. لكن حتى قطر علقت أي استغلال جديد لمواردها من الغاز الطبيعي، وتقول انها تحتاج الى تخصيص مزيد من الوقود للاحتياجات المحلية.
ولشركة نورسك هايدرو مشروع هناك، من المقرر أن تصل مرحلته الاولى الى طاقتها القصوى البالغة 585 ألف طن سنويا في عام 2010.
ويشهد قطاعا الصلب والبتروكيماويات في المنطقة توسعا سريعا ولدى الخليج نصف مشاريع البتروكيماويات الجديدة في العالم. ومما يشغل صناعة البتروكيماويات أيضا توافر الغاز لعمليات المعالجة في المنطقة، لكن محللين يقولون ان منتجي الصلب سيكونون أكثر قلقا بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة عن المعروض عندما يبحثون مشاريع جديدة.
ويستهلك مصهر الالومنيوم 30 مثلا قياسا للكهرباء التي يستخدمها مصنع صلب نموذجي قدرة 500 الى 600 كيلوواط في الساعة.
لكن المحللين والمنتجين يقولون ان مشاريع الالومنيوم والصلب الكبيرة في الشرق الاوسط، دبرت الكهرباء اللازمة وستمضي قدما.
وقال خالد بوحميد المدير العام لشركة ألومنيوم دبي «دوبال» المملوكة لحكومة الامارة، ان مشروع ألومنيوم الامارات «امال» الذي تباشره الشركة، يمضي قدما بعد تدبير امدادات الكهرباء للثلاثين عاما المقبلة على الاقل.
وتطمح حكومات المنطقة الى تنويع موارد اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، مما قد يوفر فرصا لمنتجي ألومنيوم آخرين، اذا استطاعوا ابرام صفقات كهرباء طويلة الأجل.
ويتوقع كينج ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط من الالومنيوم إلى أكثر من مثليه عن العام الماضي، ليصل الى4.9 مليون طن بحلول عام 2015 ثم لما يقرب من أربعة أمثاله إلى 7.9 مليون طن بحلول 2025. ويتوقع ارتفاع إنتاج الصلب الى 26.2 مليون طن بحلول 2025 من 16.8 مليون في 2007.
وقال ماسيمو روسي كبير المحللين لدى سي.ار.يو غروب، انهم يتوقعون نجاح منتجي الالومنيوم في زيادة الطاقة الإنتاجية عالميا، بما يكفي للوفاء بالطلب. وأضاف «لكن اذا حدت التكاليف الرأسمالية والتضخم أو اختناقات الطاقة من الاستثمارات الجديدة في طاقة الصهر، فقد نواجه بعض المشكلات، ومن ثم ارتفاع أسعار الالومنيوم».
وقد تفكر بعض شركات الصناعات الثقيلة مليا بشأن خطط طويلة الأجل في الشرق الأوسط.
ذلك أن ما أعلن بالفعل من مشاريع بتروكيماويات بعشرات المليارات من الدولارات، يضمن لها تقريبا احتياجاتها من المواد الخام واللقيم.
غير أن مايكل كورك النائب الاول للرئيس لدى «بورفين اند جرتز» في دبي يقول، ان شح إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار، قد يكبحان استمرار التوسع بعد استكمال موجة المشاريع الحالية. وأضاف أن «الشرق الأوسط هو المكان المناسب لبناء الطاقة الإنتاجية، بفضل تدني سعر الغاز. لكن ميزة سعر اللقيم التي استفادت منها تلك المصانع، في ظل غاز رخيص، ستختفي على الارجح».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=10846&article=481990&feature=

[التجوري]

اخي العزيز الجبسة شكرا لك


رغم ارتفاع اسعار النفط لم ترتفع اسهمنا و كذلك عند انخفاض النفط


وش توقعاتك للسوق خلال شهر 8 - 2008 خاصة

وحتى نهاية العام عامة

مع تقديري لطروحاتك الرائعة

[ماكـرو]

انخفاض أرباح «تويوتا» العالمية (أكبر مصنع سيارات في العالم) في الربع الأول بنسبة أقل من المتوقع

طوكيو: «الشرق الأوسط»
سجلت تويوتا موتور أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم انخفاضا أقل من المتوقع بنسبة 28 في المائة في أرباحها الصافية في الربع الأول من السنة المالية متأثرة بـــ


ارتفاع الين (ضعف الدولار)


وتراجع المبيعات الأميركية (ركود الأقتصاد الأمريكي)


وأبقت على توقعاتها بدون تغيير في العام الذي ينتظر أن يمثل أكبر تحد للشركة. وفي حين ترتفع المبيعات في الصين وروسيا والشرق الأوسط بأسرع من المتوقع تواجه تويوتا وشركات سيارات أخرى تباطؤا في المبيعات في اميركا الشمالية وغرب أوروبا واليابان وتواجه ضعف الدولار الذي حد من الايرادات وارتفاع تكاليف المواد الأولية ***. وخفضت تويوتا الشهر الماضي توقعاتها للانتاج والمبيعات في 2008، ووضعت اطارا عاما لخطط لتعطيل خطوط إنتاج في اميركا الشمالية لشاحنات توندرا الصغيرة التي اعتبرتها أهم منتج لها على الاطلاق عندما طرحتها العام الماضي. وبلغت الارباح الصافية لتويوتا في الفترة من أبريل (نيسان) الى يونيو (حزيران) الماضيين 353.66 مليار ين (3.23 مليار دولار) انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 491.5 مليار ين قبل عام، لكن أعلى من متوسط توقعات المحللين بأن تبلغ 319.5 مليار دولار في استطلاع اجرته رويترز. وانخفضت ارباح التشغيل التي تستبعد الإيرادات من الصين بنسبة 39 في المائة إلى 412.6 مليار ين. وهبطت الايرادات 4.7 في المائة الى 6.2 تريليون ين. وابقت تويوتا على توقعاتها للعام الذي ينتهي في مارس (آذار) 2009 بأن تبلغ أرباحها الصافية 1.25 تريليون ين، وارباح التشغيل 1.6 تريليون ين بانخفاض بنحو 30 في المائة عن العام الماضي في أول تراجع منذ عام 2002.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=10846&article=481980&feature=

__________________________________________________ ___________
*** لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع المقال المترجم (تراجع الطلب يتوقف عند الحدود) وهو على هذا الرابط: مقالة مترجمة عن الإقتصاد الأمريكي ومستقبل أسعار النفط (http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=296933)

[ماكـرو]

صندوق النقد يخمد آمال الانتعاش الاقتصادي للحكومة البريطانية
توقع نسبة أكبر من التضخم وتباطؤ النمو.. وتصحيح القطاع المالي يستمر سنوات



قد تواجه بريطانيا خلال العام الحالي والمقبل اوضاعاً اقتصادية صعبة، يعكسها تباطؤ نموها الاقتصادي مع ارتفاع في نسبة التضخم، جاء ذلك في تقييم حول بريطانيا أعده صندوق النقد الدولي في تقريره للسنتين المقبلتين. جاء هذا التحذير بعد ان تلقى القطاع المالي البريطاني ضرباتٍ موجعة مع تراجع ارباح العديد من البنوك التجارية وتدهور حالة السوق العقاري وقطاع البناء بشكل عام. وحسب توقعات صندوق النقد، كما جاء في تقرير الـ«بي.بي.سي»، فان نمو الاقتصاد البريطاني سيكون 1.4 في المائة لعام 2008 و1.1 في المائة للعام المقبل 2009، بدلا من 1.8 في المائة (-22%) و1.7 في المائة (-35%) للعامين على التوالي. وقال الصندوق ان نسبة التضخم التي قدرت بـ3.8 في المائة كانت اعلى من المتوقع، وانها في ازدياد مستمر مع تباطؤ الاقتصاد بشكل عام. ومن اجل السيطرة على نسبة التضخم فقد يبقي البنك المركزي (بنك انجلترا) سعر الفائدة كما هي، أي 5 في المائة من دون تغيير. إلا ان بعض المحللين الاقتصاديين يعتقدون ان خفض سعر الفائدة سينعش القطاع العقاري لأهميته في الاقتصاد البريطاني بشكل عام ويعطي ثقة للمستهلك وقطاع البناء. وقال بنك هاليفاكس العقاري، في تقريره أمس ان اسعار البيوت تراجعت بمقدار 1.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وبذلك ازدادت نسبة التراجع السنوية من 6.1 في المائة لتصل الى 8.8 في المائة سنوياً. وأصبح معدل سعر البيت في بريطانيا الى ما يقارب 177 الف جنيه استرليني، وهذا يوازي معدل سعر البيت قبل عامين، أي سنة 2006. وقال هاليفاكس ان الطلب على شراء البيوت تقلص بشكل كبير وكان سبب ذلك عدم استعداد البنوك العقارية تقديم القروض للراغبين في الشراء، وكذلك فقدان الثقة بالسوق التي شجعت الناس على التأني والانتظار قبل القدوم على خطوات الشراء. وقررت لجنة السياسات النقدية في بنك (إنجلترا) المركزي أمس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي؛ وقدره 5% دون تغيير في محاولة من جانب اللجنة لتحقيق التوازن بين الرغبة في كبح جماح التضخم والحاجة لتعزيز نمو الاقتصاد المتباطئ.جاء قرار بنك إنجلترا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة وتراجعت أسعار المساكن، مما أدى إلى تقليص توقعات نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي، كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي. ويعكس القرار قلق البنك المركزي من معدل التضخم 3.8 مع احتمالات وصوله إلى 5 في المائة بنهاية العام الحالي قبل أن يبدأ التراجع العام المقبل.
قرار البنك المركزي البريطاني جاء متناسقا مع القرار الذي اتخذه أمس الخميس ايضا البنك المركزي الأوروبي وهو الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية عند مستوى 4.25 في المائة بدون تغيير، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها من فرانكفورت. ورغم ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية تبدو مساحة المناورة أمام البنك المركزي الأوروبي ضيقة للغاية في ظل تباطؤ اقتصادات المنطقة مما يحد من قدرة البنك على زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز معدله 4 في المائة، في حين أن المستوى المستهدف من جانب البنك هو 2 في المائة فقط. كما جاءت نتائج أرباح قطاع البنوك البريطانية النصف سنوية غير مرضية بالنسبة للعديد من المصارف التجارية والعقارية. وأعلن بنك باركليز، ثالث أكبر بنوك بريطانيا أمس انخفاض أرباح النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33 في المائة. وقرر خفض قيمة أصول عالية المخاطر بملياري جنيه استرليني (نحو أربعة مليارات دولار). إلا أن انخفاض الارباح جاء أقل من المتوقع. وقال البنك، كما جاء في وكالة رويترز، ان أرباحه قبل الضرائب في الاشهر الستة الاولى من العام بلغت 2.75 مليار جنيه استرليني (5.4 مليار دولار) انخفاضا من 4.1 مليار جنيه. وبلغ متوسط توقعات المحللين للارباح في استطلاع أجرته رويترز 2.63 مليار جنيه. وانخفضت الارباح نصف السنوية لدى وحدة باركليز كابيتال بنسبة 68 في المائة الى 524 مليون جنيه بعد استيعاب شطب أصول بقيمة 1.98 مليار جنيه عن استثمارات في أسواق الائتمان.
كما أعلن هذا الأسبوع بنك «نورثرن روك» العقاري البريطاني، أول ضحية مصرفية لأزمة الائتمان التي اطاحت بعدد من البنوك العالمية وفتحت اعين العالم على المشكلة المستمرة، تسجيل خسائر قدرها 592 مليون جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وتدخلت الحكومة البريطانية قبل عام ووضعت يدها على البنك ادارياً بعد ان ضخت مليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي لطمأنة المستثمرين وحماية البنك من الانهيار الكامل. وبعد ان فشلت في ايجاد مشترٍ من القطاع الخاص، قررت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي تأميمه، كـ«إجراء مؤقت» لمساعدته في تجاوز تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة. وقال وزير الخزانة أليستر كامبل في مقابلة مع اذاعة «بي.بي.سي» (راديو 4)» لو لم نتدخل لحماية البنك من السقوط في سبتمبر (ايلول) الماضي، لكانت هناك مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي بشكل عام وطالت تداعيات الأزمة ليس فقط «نورثن روك» بل مصارف أخرى». وقال صندوق النقد الدولي ان الحكومة البريطانية قد تنتهك القوانين المالية التي وضعتها بنفسها مع تخطيها نقطة 3.5 في المائة في عجز ميزانيتها للعام الحالي والعام المقبل. ولذا، فقد حذر الصندوق من ان الحكومة ستفقد الثقة اذا قررت التخلي عن الشروط المالية التي وضعتها بنفسها عند تقديمها الميزانية المقبلة. وطالب الحكومة بان تلتزم بسقف 40 في المائة للديون وتحاول تخفيضها الى اقل من ذلك في اقرب فرصة ممكنة. وحذر الصندوق في تقريره من ان الحكومة ستحتاج الى سنوات من التصحيح المالي، وذلك من خلال التقليل في ميزان المصروفات مع زيادة الضريبة بنسبة 1 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي من الآن وحتى عام 2013، وذلك من اجل ارجاع الميزانية الى وضعها الطبيعي المستقر. واتفق الصندوق مع التوجه العام للحكومة بخصوص الترتيبات التي ترغب في تثبيتها بخصوص القطاع المالي البريطاني حتى لا تواجه في المستقبل حالة شبيهة بحالة البنك العقاري «نورثرن روك» الذي اضطرت لتأميمه لحمايته من الانهيار.
لكن يصر الصندوق ان تبقي الحكومة على علاقتها مع البنك المركزي البريطاني، أي اعطائه السلطة الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة في حالة الأزمات الاقتصادية والمالية. ويعتقد الصندوق ان هناك عدة عوامل اقتصادية بدأت تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي البريطاني، منها السوق العقاري وتباطؤ الصادرات، اضافة الى ان نسبة البطالة بدأت هي الأخرى في الارتفاع.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=10846&article=481983&feature=

[ماكـرو]

الغريب في الأمر أن كل هذه التقارير المهمة في رأيي هي جزء من الصفحة الأقتصادية في جريدة الشرق الأوسط لهذا اليوم

أخي التجوري: السوق ما عليه خوف إن شاء الله متى ما فكرت بعقلية المالك للأسهم او الشريك او المستثمر طويل المدى
بل إني أرى فيه فرص جيدة جداً
فقط إختر اسهمك بعناية فائقة
أختر أسهمك بنفس حرصك لإختيارك لشريك تأمنه على الحفاظ على أموالك وتنميتها
إذا طبقت نفس المعايير في إختيارك لشريكك التجاري على إختيار أسهم السوق فستجد الفرص الجيدة في السوق وستربح الربح الوفير على المدى إن شاء الله

وأعتذر عن تسمية أسهم بعينها
عدى توصيتي على الفضة وسهم معادن والأخيرة بهذه الأسعار (26-27) افضل من الأولى

تحياتي

[جــــــــــود]

هل سهم معادن مناسب للشراء بهذه الاسعار ارجو الافاده اخي

اختك

[سعودي11]

جهد تشكرعليه وفقك الله لكل خير

[عبدالعزيز الدوسري]

أخي الجبسة شكرا لك.

هناك سؤال هام , أرجوا الإجابة عليه لمن يملك الإجابة :

ماهي تلكفة إستخراج برميل النفط في السعودية الآن ؟

[ماكـرو]

كانت ما بين 1.5 الى 3 دولار على ما أعتقد
أما الآن فرتفعت بسبب إضطرار الشركة لضخ مياه البحر في بعض المكامن لآستخراج النفط
ولكن هذه الزيادة ليست كبيرة
فمهما إرتفعت التكلفة فلن تتخطى 10 دولارات للبرميل
وأعتقد بأنها الآن في بحر الـ5 دولارات

لكن ليس لدي إحصائيات رسمية

[الامازون]

يعطيك العافية يالغالي

[الأصالة]

شكرا اخي الجبسة

موفور الشكر لك يا استاذنا الكريم

[رايق!!]

لك الود وكما كنت تظل رائع0

[عبدالعزيز الدوسري]

كانت ما بين 1.5 الى 3 دولار على ما أعتقد
أما الآن فرتفعت بسبب إضطرار الشركة لضخ مياه البحر في بعض المكامن لآستخراج النفط
ولكن هذه الزيادة ليست كبيرة
فمهما إرتفعت التكلفة فلن تتخطى 10 دولارات للبرميل
وأعتقد بأنها الآن في بحر الـ5 دولارات

لكن ليس لدي إحصائيات رسمية


شكرا لك أخي الجبسة....

منذ 10 سنوات سمعت بأن التكلفة قرابة 7 دولار !

وقبل أيام سمعت بأن التكلفة ربما ترتفع بسبب كثافة الإنتاج في بعض الحقول الى خانة العشرات !

هذه المســـألة هامة وأتمنى أن لانصل الى مرحلة لانستطيع معها ضخ النفط بسبب عدم جدوى ذلك !!