المخلص
05-08-2008, Tue 11:27 PM
تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الثاني 2008 م، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من اليوم السبت 02/07/1429 هـ، الموافق 05/07/2008 م.
تحديث بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين !
عبدالرحمن ناصر الخريف
سبق أن ذكرت في مقال سابق أهمية متابعة تحديث بيان الأسهم الحرة الذي تعلن عنه شركة "تداول" كل ربع سنة ويتم على ضوئه تعديل وزن الشركات بمؤشر السوق، فقد تم تحديث ذلك البيان مؤخرا، إلا أنني لم أر من يهتم بإبراز أهم المتغيرات التي ظهرت به مقارنة بالربع الأول 2008م، فالبيان يستبعد حصص الدولة وكبار المستثمرين (10%) واكثر والمؤسسين الى نهاية فترة الحظر والاهم استبعاد حصص المحافظ الضخمة العائدة لمؤسسات حكومية مثل التقاعد والتأمينات المستثمرة بالسوق التي ترفع او تخفض نسب تملكها بالشركات ! فالاستمرار في تحديث هذا البيان يكشف للجميع جانبا مهما من خطط واستراتيجيات كبار المستثمرين وليس المضاربين وهو مايجب فهمه على الوجه الصحيح لكون الأمر يتعلق باستثمار واستراتيجيات طويلة المدى ! فقد أصبح من الواضح بان هناك دوراً كبيراً سيسند للصناديق الحكومية للقيام بمهمة صانع السوق - للتدخل عند الحاجة - وذلك بعد فشل الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك وغيرها في القيام بهذه المهمة، خاصة وان التقارير أثبتت تفوق تداولات الأفراد ( كبارا وصغارا) وتجاوزها لنسبة (94%) من حجم تداولات السوق، وتعتبر الموافقة الأخيرة بإنشاء شركة "سنابل السعودية" للاستثمار ومنها الاستثمار بسوق الأسهم مؤشراً على ذلك، ومن هنا فان إبراز تلك المتغيرات هي محاولة للمساعدة على قراءة التقارير التي تصدرها الجهات المختصة والتي قد تساهم في فهم ماحدث بالسوق خلال الربع الثاني من هذا العام (ليست لذلك علاقة بالدعوة للشراء او البيع) وذلك من خلال النقاط التالية:
- يتضح من بيان الربع الثاني استمرار زيادة عدد الأسهم الحرة للشركات التي طرحت للاكتتاب بعلاوات إصدار ومنها شركات شهدت أسعار أسهمها خلال الربع الثاني ارتفاعات قوية ساهمت في ارتفاع حدة المضاربة لاستقطاب سيولة الآخرين وبالتالي زيادة حجم البيع وارتفاع عدد الأسهم الحرة! اعتقد الجميع فهم ماحدث! ولكن هذا لايهم المستثمرين لأنها أسهم للمضاربة!
- هناك شركات انخفضت أعداد أسهمها الحرة وتزامن ذلك مع انخفاض أسعارها خلال هذا الربع! فالمستثمرون الذين يستهدفون الحصول على اكبر قدر من الأسهم الاستثمارية يضغطون الأسعار في نطاقات منخفضة حتى ولو طالت المدة! وهي طريقة مملة لمعظم المتداولين الذين يستعجلون في البيع لان هدفهم المضاربة وليس الاستثمار! فعلى سبيل المثال احتار جميع المحللين في فهم سلوك سهم شركة دار الأركان الذي انخفض بشدة من مستويات فوق ال (60) ريالاً الى اقل من سعر الاكتتاب البالغ (56) ريالاً بحوالي (20%) خلال أسابيع ووصل الى (45.5) ريالا على الرغم من قرب إقرار الرهن العقاري الذي يعتبره البعض محفزاً له! واعتقد البعض بان نزول السعر ربما لتسرب بعض الأخبار! إلا أن بيان الأسهم الحرة الجديد أشار الى انخفاض نسبة الأسهم الحرة من (30%) الى اقل من (28.5%)! أي هناك ممن اشترى كميات من الأسهم واستبعدت أسهمه من عدد الأسهم الحرة ! فمن يكون هذا المستثمر؟ مع التذكير بان فترة الحظر على المؤسسين وفق نشرة الإصدار هي ثلاث سنوات وليست ستة أشهر حسب ما أشيع أثناء نزول سعر السهم! كما أن أسهم المساهمين من غير المؤسسين ضمن ال (30% ) المسموح بتداول أسهمها.
- تضمن البيان معلومة هامة جدا تتعلق بانخفاض نسبة الأسهم الحرة بشركة الكهرباء من ( 24%) الى (17%) أي بنسبة (7%) او بمعنى آخر استبعاد أسهم بمبلغ يقارب ال (4) مليارات ريال من البيان بسبب عمليات شراء تمت من قبل مستثمر او أكثر ممن يتم استبعاد ملكيته من الأسهم الحرة! فياترى من يكون المشتري وما الهدف من ذلك؟ مع التذكير بان العائد الثابت والمضمون للسهم وقدره (70) هللة او مايعادل ال (6%) من السعر السوقي أعلى بكثير من معدل الفائدة على الودائع ( فقط في حدود ال 2%)! فبعض المستثمرين بالمحافظ الضخمة بالسوق لديهم سيولة عالية تبحث عن قنوات استثمارية مضمونه ! إلا أن الذي يجب أن نتنبه له جيداً هو الإعلان المفاجئ لأرباح الكهرباء عن النصف الأول لعام 2008م الذي اظهر بان الأرباح كانت فقط (10) ملايين ريال في حين ان أرباح النصف الأول لعام 2007م كانت (351) مليون ريال! مع العلم بان أرباح الشركة خلال السنوات الأخيرة السابقة كانت في حدود ال (1.5) مليار ريال! ولان مدة تنازل الدولة عن أرباح أسهم الشركة المملوكة لها قد قارب على الانتهاء، فقد طلبت الشركة تجديد هذا التنازل لمدة (10) سنوات قادمة للاستمرار في صرف الأرباح المضمونة لباقي الملاك (70) هللة للسهم وبقيمة إجمالية قدرها ( 547) مليون ريال، إلا أن الشركة في حال الاستمرار في تدني أرباحها قد تواجه هذا العام مشكلة في تدبير هذا المبلغ مما سيتطلب الأمر إما التكيف مع الأرباح المحققة! او تغطية الدولة للفرق خاصة وان الدولة ملزمة الشركة بتسعيرة محددة وبإيصال الخدمة لجميع المدن والهجر! إذا هناك أمور مازالت خافيه على باقي المتداولين ولكنها قد لاتكون خافيه على من اشترى بتلك المليارات!
- كان من ابرز الشركات الكبرى التي انخفضت بها نسبة الأسهم الحرة هي لشركة زين وذلك من (45%) الى (40%)! أما باقي المتغيرات فكانت لشركات صغيرة وبنسب غير كبيرة أي لم تضخ بها مبالغ استثمارية كبيرة! وأخيرا أحب أن اضرب مثلاً لأهمية الإفصاح عن ارتفاع نسب الملكية ( بيان الأسهم الحرة يوضح جانبا منها) وذلك بما حدث لسهم شركة ينساب حينما كان يتم الضغط على السهم بمستويات ( 23- 30) ريالا وكانت محفظة التأمينات تقوم بالشراء لترفع ملكيتها من اقل من (1%) الى أكثر من (9%) ولتعلن عن أن تملكها لتلك النسبة تم تدريجيا حتى شهر مارس2007م والقيمة السوقية للسهم مازالت قرب ال (30) ريالا! ليتنبه المضاربون وبعض المستثمرين لذلك وبأن جزءا كبيرا من أسهم شركة كبرى تم شراؤه من مستثمر كبير وان الكمية القابلة للتداول انخفضت لتصل نسبة الأسهم الحرة ل (25.6%) وتم التجميع ثم الانطلاق بالسهم في بداية أكتوبر 2007م ليستقر محققاً أرباحا سوقية أعلى من (100%) خلال وقت قصير بسبب تملك المستثمرين - وليس المضاربين - لنسبة كبيرة من الأسهم! وقد نتعرف بالبيان القادم على متغيرات جديدة تكشف التوجه نحو الاستثمار بموجه جديد بشركات بعيدة عن المخاطر تحقق نمواً وأرباحاً مقبولة تحت أي ظرف!
تحديث بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين !
عبدالرحمن ناصر الخريف
سبق أن ذكرت في مقال سابق أهمية متابعة تحديث بيان الأسهم الحرة الذي تعلن عنه شركة "تداول" كل ربع سنة ويتم على ضوئه تعديل وزن الشركات بمؤشر السوق، فقد تم تحديث ذلك البيان مؤخرا، إلا أنني لم أر من يهتم بإبراز أهم المتغيرات التي ظهرت به مقارنة بالربع الأول 2008م، فالبيان يستبعد حصص الدولة وكبار المستثمرين (10%) واكثر والمؤسسين الى نهاية فترة الحظر والاهم استبعاد حصص المحافظ الضخمة العائدة لمؤسسات حكومية مثل التقاعد والتأمينات المستثمرة بالسوق التي ترفع او تخفض نسب تملكها بالشركات ! فالاستمرار في تحديث هذا البيان يكشف للجميع جانبا مهما من خطط واستراتيجيات كبار المستثمرين وليس المضاربين وهو مايجب فهمه على الوجه الصحيح لكون الأمر يتعلق باستثمار واستراتيجيات طويلة المدى ! فقد أصبح من الواضح بان هناك دوراً كبيراً سيسند للصناديق الحكومية للقيام بمهمة صانع السوق - للتدخل عند الحاجة - وذلك بعد فشل الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك وغيرها في القيام بهذه المهمة، خاصة وان التقارير أثبتت تفوق تداولات الأفراد ( كبارا وصغارا) وتجاوزها لنسبة (94%) من حجم تداولات السوق، وتعتبر الموافقة الأخيرة بإنشاء شركة "سنابل السعودية" للاستثمار ومنها الاستثمار بسوق الأسهم مؤشراً على ذلك، ومن هنا فان إبراز تلك المتغيرات هي محاولة للمساعدة على قراءة التقارير التي تصدرها الجهات المختصة والتي قد تساهم في فهم ماحدث بالسوق خلال الربع الثاني من هذا العام (ليست لذلك علاقة بالدعوة للشراء او البيع) وذلك من خلال النقاط التالية:
- يتضح من بيان الربع الثاني استمرار زيادة عدد الأسهم الحرة للشركات التي طرحت للاكتتاب بعلاوات إصدار ومنها شركات شهدت أسعار أسهمها خلال الربع الثاني ارتفاعات قوية ساهمت في ارتفاع حدة المضاربة لاستقطاب سيولة الآخرين وبالتالي زيادة حجم البيع وارتفاع عدد الأسهم الحرة! اعتقد الجميع فهم ماحدث! ولكن هذا لايهم المستثمرين لأنها أسهم للمضاربة!
- هناك شركات انخفضت أعداد أسهمها الحرة وتزامن ذلك مع انخفاض أسعارها خلال هذا الربع! فالمستثمرون الذين يستهدفون الحصول على اكبر قدر من الأسهم الاستثمارية يضغطون الأسعار في نطاقات منخفضة حتى ولو طالت المدة! وهي طريقة مملة لمعظم المتداولين الذين يستعجلون في البيع لان هدفهم المضاربة وليس الاستثمار! فعلى سبيل المثال احتار جميع المحللين في فهم سلوك سهم شركة دار الأركان الذي انخفض بشدة من مستويات فوق ال (60) ريالاً الى اقل من سعر الاكتتاب البالغ (56) ريالاً بحوالي (20%) خلال أسابيع ووصل الى (45.5) ريالا على الرغم من قرب إقرار الرهن العقاري الذي يعتبره البعض محفزاً له! واعتقد البعض بان نزول السعر ربما لتسرب بعض الأخبار! إلا أن بيان الأسهم الحرة الجديد أشار الى انخفاض نسبة الأسهم الحرة من (30%) الى اقل من (28.5%)! أي هناك ممن اشترى كميات من الأسهم واستبعدت أسهمه من عدد الأسهم الحرة ! فمن يكون هذا المستثمر؟ مع التذكير بان فترة الحظر على المؤسسين وفق نشرة الإصدار هي ثلاث سنوات وليست ستة أشهر حسب ما أشيع أثناء نزول سعر السهم! كما أن أسهم المساهمين من غير المؤسسين ضمن ال (30% ) المسموح بتداول أسهمها.
- تضمن البيان معلومة هامة جدا تتعلق بانخفاض نسبة الأسهم الحرة بشركة الكهرباء من ( 24%) الى (17%) أي بنسبة (7%) او بمعنى آخر استبعاد أسهم بمبلغ يقارب ال (4) مليارات ريال من البيان بسبب عمليات شراء تمت من قبل مستثمر او أكثر ممن يتم استبعاد ملكيته من الأسهم الحرة! فياترى من يكون المشتري وما الهدف من ذلك؟ مع التذكير بان العائد الثابت والمضمون للسهم وقدره (70) هللة او مايعادل ال (6%) من السعر السوقي أعلى بكثير من معدل الفائدة على الودائع ( فقط في حدود ال 2%)! فبعض المستثمرين بالمحافظ الضخمة بالسوق لديهم سيولة عالية تبحث عن قنوات استثمارية مضمونه ! إلا أن الذي يجب أن نتنبه له جيداً هو الإعلان المفاجئ لأرباح الكهرباء عن النصف الأول لعام 2008م الذي اظهر بان الأرباح كانت فقط (10) ملايين ريال في حين ان أرباح النصف الأول لعام 2007م كانت (351) مليون ريال! مع العلم بان أرباح الشركة خلال السنوات الأخيرة السابقة كانت في حدود ال (1.5) مليار ريال! ولان مدة تنازل الدولة عن أرباح أسهم الشركة المملوكة لها قد قارب على الانتهاء، فقد طلبت الشركة تجديد هذا التنازل لمدة (10) سنوات قادمة للاستمرار في صرف الأرباح المضمونة لباقي الملاك (70) هللة للسهم وبقيمة إجمالية قدرها ( 547) مليون ريال، إلا أن الشركة في حال الاستمرار في تدني أرباحها قد تواجه هذا العام مشكلة في تدبير هذا المبلغ مما سيتطلب الأمر إما التكيف مع الأرباح المحققة! او تغطية الدولة للفرق خاصة وان الدولة ملزمة الشركة بتسعيرة محددة وبإيصال الخدمة لجميع المدن والهجر! إذا هناك أمور مازالت خافيه على باقي المتداولين ولكنها قد لاتكون خافيه على من اشترى بتلك المليارات!
- كان من ابرز الشركات الكبرى التي انخفضت بها نسبة الأسهم الحرة هي لشركة زين وذلك من (45%) الى (40%)! أما باقي المتغيرات فكانت لشركات صغيرة وبنسب غير كبيرة أي لم تضخ بها مبالغ استثمارية كبيرة! وأخيرا أحب أن اضرب مثلاً لأهمية الإفصاح عن ارتفاع نسب الملكية ( بيان الأسهم الحرة يوضح جانبا منها) وذلك بما حدث لسهم شركة ينساب حينما كان يتم الضغط على السهم بمستويات ( 23- 30) ريالا وكانت محفظة التأمينات تقوم بالشراء لترفع ملكيتها من اقل من (1%) الى أكثر من (9%) ولتعلن عن أن تملكها لتلك النسبة تم تدريجيا حتى شهر مارس2007م والقيمة السوقية للسهم مازالت قرب ال (30) ريالا! ليتنبه المضاربون وبعض المستثمرين لذلك وبأن جزءا كبيرا من أسهم شركة كبرى تم شراؤه من مستثمر كبير وان الكمية القابلة للتداول انخفضت لتصل نسبة الأسهم الحرة ل (25.6%) وتم التجميع ثم الانطلاق بالسهم في بداية أكتوبر 2007م ليستقر محققاً أرباحا سوقية أعلى من (100%) خلال وقت قصير بسبب تملك المستثمرين - وليس المضاربين - لنسبة كبيرة من الأسهم! وقد نتعرف بالبيان القادم على متغيرات جديدة تكشف التوجه نحو الاستثمار بموجه جديد بشركات بعيدة عن المخاطر تحقق نمواً وأرباحاً مقبولة تحت أي ظرف!