محقق شرطة إماراتي ينفي احتجاز قاض سعودي بتهمة حيازة المخدرات

[ABU ABDULRAHMEN]

منقول محقق شرطة إماراتي ينفي احتجاز قاض سعودي بتهمة حيازة المخدرات


أبها, الرياض: محمد الفهيد, فداء البديوي
نفى المحقق الجنائي في مركز شرطة بر دبي في دولة الإمارات علي بن محسن في اتصال هاتفي أجرته "الوطن" معه أمس أن يكون لديهم قاض سعودي محتجز باسم حمد سالم بن نايف وذلك بتهمة حيازة المخدرات.
بينما لم يصدر بيان من وزارة العدل يؤكد أو ينفي ما ذكرته إحدى الصحف الإماراتية عن هذا القاضي.
وكانت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية قد ذكرت أمس "أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات", وذكرت الصحيفة أن حمد سالم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في إحدى فنادق الإمارة مساء الجمعة الماضي وعثرت بحوزتهما على 4 جرامات من الحشيشة.
"الوطن" بدورها اتصلت هاتفيا بالزميلة أميرة عقارب التي كتبت التقرير في الصحيفة, حيث أكدت أن الشخص ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي. واتصلنا بمركز بر دبي الذي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم, وحاولنا معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز حتى أُخبرنا بأنه يمكن أن يكون في السجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت الزميلة عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
في هذه الأثناء, لم يصدر بيان رسمي من وزارة العدل في المملكة يؤكد أو ينفي ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز" بشأن ما إذا كان الشخص المحتجز في دبي هو قاض أم يدعي نسبته إلى سلك القضاء السعودي. وأشارت مصادر في وزارة العدل لـ"الوطن" أمس إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض, حيث يجتمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبحث الموضوع ورفع الحصانة عن هذا الشخص بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون). وأضافت المصادر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها.


المصدر صحيفة الوطن (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2867&id=65011&groupID=0)

[alrajel]

الوطن" بدورها اتصلت هاتفيا بالزميلة أميرة عقارب التي كتبت التقرير في الصحيفة, حيث أكدت أن الشخص ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي. واتصلنا بمركز بر دبي الذي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم, وحاولنا معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز حتى أُخبرنا بأنه يمكن أن يكون في السجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت الزميلة عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
في هذه الأثناء, لم يصدر بيان رسمي من وزارة العدل في المملكة يؤكد أو ينفي ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز" بشأن ما إذا كان الشخص المحتجز في دبي هو قاض أم يدعي نسبته إلى سلك القضاء السعودي. وأشارت مصادر في وزارة العدل لـ"الوطن" أمس إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض, حيث يجتمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبحث الموضوع ورفع الحصانة عن هذا الشخص بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون). وأضافت المصادر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها.

شوفو العقرب عقارب زميلة العقارب دفاعها عن مصادرها رغم انها تثبت
عدم صحة المعلومات من نفس مصدرها السجون الى دارت عليهم لاثبات وجوده , وشوفو هذه الصحيفه العقرب التى تؤيد زمليهتا العقرب بالطلب من الجهات
السعوديه نفى خبر او وجود شخص بهذا الاسم ضمن العاملين لها بسبب اشاعه بثتها عقرب لايعرف من اى جحر ظهرت, عش رجبا
ترى عجبا من قلة احترام هذه الصحيفه لنفسها اولقراها

[ابو زيد السروجي]

غرام وسكر على شواطئ الجميرة

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية أن " شرطيا رأى السيدة البريطانية تمارس الجنس مع صديقها على شاطئ الجميرا وهي في حالة سكر بعد خروجها معه من عشاء جماعي فيه شرب، لكنه تركهم بعد أن وجه تحذيرا لهما.. ولكن الشرطي عاد مرة أخرى ووجدهما مجددا في نفس الوضعية فقام بالقبض عليهما".

وقالت الصحيفة إن سيدة الأعمال البريطانية، وعمرها (30 عاما) وهي شريكة في مؤسسة نشر في الإمارات، أهانت الشرطي الإماراتي وحاولت ضربه، وهي الآن تواجه تهمة ممارسة الجنس وأعمال منافية للحشمة على اعتبار أنها غير متزوجة ، وتهمة إهانة شرطي.

وذكرت الصحيفة أن "لديها معلومات غير مؤكدة بعد تقول إن السيدة أقدمت على الزواج من صديقها للتخفيف من حدة العقوبة". ونقلت الصحيفة عنها قولها إنها تشعر بالندم وتطلب العفو من السلطات:D


وفي دبي، قال اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، للعربية.نت إن " كل دولة لها قوانين وأنظمة ولا بد أن يتم احترامها ، والوضع الذي ألقي القبض فيه على السيدة البريطانية غير أخلاقي ولا يقبل في دولة لها أنظمة وقوانين".

إلا أنه أشار إلى مبالغة الصحف البريطانية في حديثها عن العقوبة، وأضاف "
لا أعتقد أنها تصل إلى ذلك الحد وإنما هذا الأمر يرجع للمحاكم".

وأوضح اللواء خميس مطر المزينة إن الواقعة حصلت منذ يومين على شواطئ الجميرا، وألقت الشرطة القبض على السيدة البريطانية ثم أحالتها للنيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة أطقلت سراحها بكفالة وحولت القضية للمحكمة والأمر الآن يرجع للقضاء".

وأشار إلى أن الشرطة والنيابة العامة تستند على " وقائع فعلية ..وهم ذكروا هذه الوقائع ومن أي حق أي دولة تطبيق قوانينها، كما أن أي شخص يخالف قوانين الأوروبية يتم تقديمه للمحاكمة".

وبخصوص كونها "في حالة سكر"، قال اللواء خميس " هي كانت في أوضاع غير أخلاقية، وأما قصة أنها مخمورة فهذا يرجع للتقارير الطبية التي لم أطلع عليها ".