مشغول البال
05-08-2008, Tue 1:46 PM
هل ما نفهمهُ نحن؟؟؟ تفهمهُ الجهات المالية متأخرة!!!
أمجد محمد ناصر البدره
يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 8/7مايو 2006كتبتُ مقالاً بعنوان أسهم شركات خاسرة تقودُ السوقَ قيادة خاطئة،، كان المؤشر وقتها 11725نقطة وهو الافتتاح وكان التذبذب 1298نقطة، حيثُ سجل الأدنى 10427نقطة،،
لإنعاش الذاكرة وكان التداول على فترتين في التاريخ أعلاه انخفض المؤشر بأول 6دقائق 787نقطة، في الساعة 11و 16دقيقة لامس المؤشر 10427نقطة،
كان السوق وقتها سوق نمور وفيلة ووقتها نصحتُ الصغار الأرانب بعدم اللعب قرب عرين الأسود والاكتفاء بالتفرج فقط على صراع الفيلة،،
في ذلك المقال ذكرتُ باختصار مسببات ارتفاع أسعار الأسهم لمستويات قياسية غير مسبوقة وكان من ضمن الأسباب التي ذكرتها هو ظهور شركات تجميع للأموال وإدارة تلك الأموال بطريقة المحافظ الاستثمارية وكانت تلك الشركات غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية وكانت تمارس عملها تحت نظر وسمع كل من وزارة التجارة والمالية ومؤسسة النقد وكانت تلك الدوائر الرسمية تطبق الحكمة الصينية:
(لا أرى لا أسمع لا أتكلم) والجميع يعرف من هم اللذين كانوا يضعون أيديهم على تلك الحواس!!!! ولم تكن وقتها قد ظهرت هيئة سوق المال ولا الشركات المرخصة ( البروكرز )، في ذلك الوقت قامت تلك الشركات بالتركيز على أسهم معينة دون غيرها واستعملت تلك الموارد المالية كتوربينات لرفع أسعار تلك الشركات لمستويات مبالغ فيها وبعدها سحبت البساط من تحت زبائنها بعد أن حققت عمولات وللأسف المواطنين يعضون أصابع الندم ويتحملون خسائرهم الجسيمة بسرية تامة وكأنهم مجرمون ولا يرغبون بأن يعلم أحد عن تلك الخسائر والمشكلة أن المستثمرين تحققت عليهم خسائر وهم يرون بأم أعينهم من تسبب لهم بالخسائر يرتع بملياراتهم وهو خارج الوطن إما مواطن هاجر أو مغترب اغتنى وحقق هدفاً و غادر،،
لماذا لم يذهبوا لدوائرنا الشرعية ليطالبوا بالتعويض عن تلك الخسائر الحقيقية والأرباح غير المتحققة فعلاً والتي دفعوا العمولات عنها (أي أن العمولات هي دفعت من صافي رأس مالهم لأن الشرط أن تكون العمولات من صافي الأرباح) وكما أن القاعدة القانونية الفقهية صريحة وبسيطة (ما بُنيَ على الباطل باطل) ومهما كانت تلك القيود التي وقعتموها يا خاسرين ليس لها أساس شرعي لأن شركاتهم غير مرخصة،، لماذا يُحاسب الدريبي والجمعة والعيد وابن حسن ولا يحاسب هؤلاء ،؟؟
هؤلاء تاجروا بالأسهم ونفذوا بجلودهم،، وهؤلاء تاجروا بالعقار والأراضي وأسهم الأراضي ولم ينفذوا بجلودهم،، الذين أمامي كل هؤلاء وراءهم خاسرون!! صح؟
لتنشيط الذاكرة هؤلاء أوصلوا سهم شركة عسير 1700ريال ( 540ريالاً بعد التجزئة) وهو الآن بسعر يقل عن 30ريالاً ولنا أن نتصور مقدار الخسارة التي تحملها هؤلاء،،
رجاء وقلبي ينزفُ دماً هناك سؤال أطرحهُ على أولي الألباب عملاء تلك الشركات وهو :: لماذا انتم تخسرون وهم لا يخسرون؟؟ لماذا يشترون لكم أسهماً لا يشترونها لأنفسهم؟ لماذا أنتم تخسرون وهم يربحون؟ حسبي الله ونعم الوكيل!!
وللعلم وما لا يعلمهُ الكثير فإن بعض تلك الشركات قد اتصلت بي عن طريق وكيلها ومستشارها القانوني تطلب مني الاعتذار عن مقالي أو إقامة دعوى ضدي في المحاكم وطلب التعويض مني أو الحضور لمكاتبهم بالرياض ( لم يقولوا لي ماذا سيقدمون لي أو هل سيعاقبوني؟؟ ) أنا رفضت كل تلك العروض الترغيبية و الترهيبية وتمنيت على الله أن يتقدموا ضدي بدعوى لتكون قضية رأي عام ولكنهم لم يفعلوا ( صورة طلب الاتصال المرسلة لي بالفاكس موجودة وبصحيفة الرياض)
ما كنتُ أسال عنهُ وأرغب فيه تحقق على يد هيئة سوق المال بعد سنتين من كتابة مقالي وتمً شطب وسحب ترخيص بعض من تلك الشركات وبإعلان رسمي على موقع تداول وأمام الملأ،،، لماذا كل هذا التأخير؟؟ ولماذا يمارس مثل هؤلاء ويفعلون ما فعلوا بأهلنا وإخواننا على مرأى ومسمع منا ومن مؤسساتنا المالية؟ عندما تكون لدينا مؤسسات أمن غذائي، فلماذا لاتكون لدينا مؤسسات أمن مالي؟
من الأسباب الأخرى ظهور مجموعات أخرى من الأفراد والمؤسسات يقدمون توصيات لشراء أسهم معينة دون غيرها مقابل فوائد وعمولات يقبضونها من صناع السوق وحيتانه،، المشكلة هذا النوع من الممارسات لا زال موجود ومتوفر مع غياب كامل من هيئة سوق المال التي يجب أن تتصدى لهُ دون تأخير حفاظاً على ما تبقى من رؤوس أموال لدى مستثمرينا.
ولإنعاش الذاكرة وتقليب المواجع فقد نجح هؤلاء بالوصول بسعر سهم بيشة الزراعية ل 5000ريال وهو الآن صفر،، وأنعام المواشي ل 381أي 76ريالاً وسعر ال 11سهماً الآن ب 55ريالاً!!! وصل سعر ثمار ل 1450ريالاً والشرقية الزراعية ب 1400ريال ( المجزأ ب 280ريال)،، تلك الأسعار لم تصلها أسهم شركات كبرى مثل سابك والاتصالات وسامبا وبنك الرياض!!!!!
خلاصة القول أنا شخص عادي لا أملك مركز معلومات ولا كوادر إحصائية ولكني أملك حب الوطن والمواطنة وحب إخواني المواطنين، وتمً نشر آرائي بأكبر صحيفة محلية سعودية مؤثرة أنا أحسست بالخطر ونبهت عنهُ ودوائرنا الرسمية وبإمكانياتها الضخمة لم تعالج أي موضوع، بعد سنتين يتمء شطب ما نبهت عنه في عام 2006شهر مايو، كان واضحاً وضوح نور الشمس في النهار.
أتمنى أن يرفع الخاسرون قضية على من تسبب بخسائرهم،، وأتمنى أن يتم عقاب من تسبب بالخسائر على المواطنين وأتمنى أن أرى القانون يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء،،
والقصد الأخير من هذا المقال هو أن ينزل مسؤلونا الماليون في كل من هيئة سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد من أبراجهم العاجية وملامسة هموم المواطن في السوق في صالات التداول في البنوك ليضيق صدرهم وتتقيح قلوبهم من الممارسات السيئة التي تمارسها البنوك على المواطنين ليصبحوا صيدا سهلا لحملة الأموال ومكدسيها،، انظروا يا مسؤولين ما يجري الآن خلال بيع شركة المعادن وكيف يتم توقيع عقود الإذعان وإجبار المواطن على البيع بسعر السوق سواء في صالات البنوك أو عن طريق الصراف الآلي،، للأسف أصبح لحم المواطن لذيذاً لأنهٌ بلدي غير مستورد!!!!!! عقود الإذعان هذه باطلة شرعا وقانوناً .
http://www.alriyadh.com/2008/08/05/article365201.html
فعلا افتقدنا الاخ امجد منذ فترة نأمل ان يكون بخير
أمجد محمد ناصر البدره
يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 8/7مايو 2006كتبتُ مقالاً بعنوان أسهم شركات خاسرة تقودُ السوقَ قيادة خاطئة،، كان المؤشر وقتها 11725نقطة وهو الافتتاح وكان التذبذب 1298نقطة، حيثُ سجل الأدنى 10427نقطة،،
لإنعاش الذاكرة وكان التداول على فترتين في التاريخ أعلاه انخفض المؤشر بأول 6دقائق 787نقطة، في الساعة 11و 16دقيقة لامس المؤشر 10427نقطة،
كان السوق وقتها سوق نمور وفيلة ووقتها نصحتُ الصغار الأرانب بعدم اللعب قرب عرين الأسود والاكتفاء بالتفرج فقط على صراع الفيلة،،
في ذلك المقال ذكرتُ باختصار مسببات ارتفاع أسعار الأسهم لمستويات قياسية غير مسبوقة وكان من ضمن الأسباب التي ذكرتها هو ظهور شركات تجميع للأموال وإدارة تلك الأموال بطريقة المحافظ الاستثمارية وكانت تلك الشركات غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية وكانت تمارس عملها تحت نظر وسمع كل من وزارة التجارة والمالية ومؤسسة النقد وكانت تلك الدوائر الرسمية تطبق الحكمة الصينية:
(لا أرى لا أسمع لا أتكلم) والجميع يعرف من هم اللذين كانوا يضعون أيديهم على تلك الحواس!!!! ولم تكن وقتها قد ظهرت هيئة سوق المال ولا الشركات المرخصة ( البروكرز )، في ذلك الوقت قامت تلك الشركات بالتركيز على أسهم معينة دون غيرها واستعملت تلك الموارد المالية كتوربينات لرفع أسعار تلك الشركات لمستويات مبالغ فيها وبعدها سحبت البساط من تحت زبائنها بعد أن حققت عمولات وللأسف المواطنين يعضون أصابع الندم ويتحملون خسائرهم الجسيمة بسرية تامة وكأنهم مجرمون ولا يرغبون بأن يعلم أحد عن تلك الخسائر والمشكلة أن المستثمرين تحققت عليهم خسائر وهم يرون بأم أعينهم من تسبب لهم بالخسائر يرتع بملياراتهم وهو خارج الوطن إما مواطن هاجر أو مغترب اغتنى وحقق هدفاً و غادر،،
لماذا لم يذهبوا لدوائرنا الشرعية ليطالبوا بالتعويض عن تلك الخسائر الحقيقية والأرباح غير المتحققة فعلاً والتي دفعوا العمولات عنها (أي أن العمولات هي دفعت من صافي رأس مالهم لأن الشرط أن تكون العمولات من صافي الأرباح) وكما أن القاعدة القانونية الفقهية صريحة وبسيطة (ما بُنيَ على الباطل باطل) ومهما كانت تلك القيود التي وقعتموها يا خاسرين ليس لها أساس شرعي لأن شركاتهم غير مرخصة،، لماذا يُحاسب الدريبي والجمعة والعيد وابن حسن ولا يحاسب هؤلاء ،؟؟
هؤلاء تاجروا بالأسهم ونفذوا بجلودهم،، وهؤلاء تاجروا بالعقار والأراضي وأسهم الأراضي ولم ينفذوا بجلودهم،، الذين أمامي كل هؤلاء وراءهم خاسرون!! صح؟
لتنشيط الذاكرة هؤلاء أوصلوا سهم شركة عسير 1700ريال ( 540ريالاً بعد التجزئة) وهو الآن بسعر يقل عن 30ريالاً ولنا أن نتصور مقدار الخسارة التي تحملها هؤلاء،،
رجاء وقلبي ينزفُ دماً هناك سؤال أطرحهُ على أولي الألباب عملاء تلك الشركات وهو :: لماذا انتم تخسرون وهم لا يخسرون؟؟ لماذا يشترون لكم أسهماً لا يشترونها لأنفسهم؟ لماذا أنتم تخسرون وهم يربحون؟ حسبي الله ونعم الوكيل!!
وللعلم وما لا يعلمهُ الكثير فإن بعض تلك الشركات قد اتصلت بي عن طريق وكيلها ومستشارها القانوني تطلب مني الاعتذار عن مقالي أو إقامة دعوى ضدي في المحاكم وطلب التعويض مني أو الحضور لمكاتبهم بالرياض ( لم يقولوا لي ماذا سيقدمون لي أو هل سيعاقبوني؟؟ ) أنا رفضت كل تلك العروض الترغيبية و الترهيبية وتمنيت على الله أن يتقدموا ضدي بدعوى لتكون قضية رأي عام ولكنهم لم يفعلوا ( صورة طلب الاتصال المرسلة لي بالفاكس موجودة وبصحيفة الرياض)
ما كنتُ أسال عنهُ وأرغب فيه تحقق على يد هيئة سوق المال بعد سنتين من كتابة مقالي وتمً شطب وسحب ترخيص بعض من تلك الشركات وبإعلان رسمي على موقع تداول وأمام الملأ،،، لماذا كل هذا التأخير؟؟ ولماذا يمارس مثل هؤلاء ويفعلون ما فعلوا بأهلنا وإخواننا على مرأى ومسمع منا ومن مؤسساتنا المالية؟ عندما تكون لدينا مؤسسات أمن غذائي، فلماذا لاتكون لدينا مؤسسات أمن مالي؟
من الأسباب الأخرى ظهور مجموعات أخرى من الأفراد والمؤسسات يقدمون توصيات لشراء أسهم معينة دون غيرها مقابل فوائد وعمولات يقبضونها من صناع السوق وحيتانه،، المشكلة هذا النوع من الممارسات لا زال موجود ومتوفر مع غياب كامل من هيئة سوق المال التي يجب أن تتصدى لهُ دون تأخير حفاظاً على ما تبقى من رؤوس أموال لدى مستثمرينا.
ولإنعاش الذاكرة وتقليب المواجع فقد نجح هؤلاء بالوصول بسعر سهم بيشة الزراعية ل 5000ريال وهو الآن صفر،، وأنعام المواشي ل 381أي 76ريالاً وسعر ال 11سهماً الآن ب 55ريالاً!!! وصل سعر ثمار ل 1450ريالاً والشرقية الزراعية ب 1400ريال ( المجزأ ب 280ريال)،، تلك الأسعار لم تصلها أسهم شركات كبرى مثل سابك والاتصالات وسامبا وبنك الرياض!!!!!
خلاصة القول أنا شخص عادي لا أملك مركز معلومات ولا كوادر إحصائية ولكني أملك حب الوطن والمواطنة وحب إخواني المواطنين، وتمً نشر آرائي بأكبر صحيفة محلية سعودية مؤثرة أنا أحسست بالخطر ونبهت عنهُ ودوائرنا الرسمية وبإمكانياتها الضخمة لم تعالج أي موضوع، بعد سنتين يتمء شطب ما نبهت عنه في عام 2006شهر مايو، كان واضحاً وضوح نور الشمس في النهار.
أتمنى أن يرفع الخاسرون قضية على من تسبب بخسائرهم،، وأتمنى أن يتم عقاب من تسبب بالخسائر على المواطنين وأتمنى أن أرى القانون يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء،،
والقصد الأخير من هذا المقال هو أن ينزل مسؤلونا الماليون في كل من هيئة سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد من أبراجهم العاجية وملامسة هموم المواطن في السوق في صالات التداول في البنوك ليضيق صدرهم وتتقيح قلوبهم من الممارسات السيئة التي تمارسها البنوك على المواطنين ليصبحوا صيدا سهلا لحملة الأموال ومكدسيها،، انظروا يا مسؤولين ما يجري الآن خلال بيع شركة المعادن وكيف يتم توقيع عقود الإذعان وإجبار المواطن على البيع بسعر السوق سواء في صالات البنوك أو عن طريق الصراف الآلي،، للأسف أصبح لحم المواطن لذيذاً لأنهٌ بلدي غير مستورد!!!!!! عقود الإذعان هذه باطلة شرعا وقانوناً .
http://www.alriyadh.com/2008/08/05/article365201.html
فعلا افتقدنا الاخ امجد منذ فترة نأمل ان يكون بخير