الرويلي
03-08-2008, Sun 1:29 PM
بالنسبة إلى رئيس شركة المعادن، عملاق التعدين السعودي، الدكتور عبد الله الدباغ، يحتاج المثل القائل «ما كل ما يلمع ذهب» إلى تعديل بسيط، فكل ما يلمع أمامه هو الذهب.
فخلافاً لما كانت التحليلات تذهب إليه قبل خمس سنوات من أن الذهب سيفقد وهجه يوماً، وأن «الأونصة» لن تجد من يشتريها بخمسة دولارات أميركية يوماً، حدثت طفرة هي بالتأكيد أهم بالنسبة إليه من ارتفاع سعر برميل النفط إلى ألف دولار!
السبب في ذلك، أن الدباغ كان من أوائل الذين أسسوا الشركة التي تستخرج الذهب السعودي، ولا بد له أن يكون سعيداً ببيع الأونصة بأكثر من 900 دولار، فيما لا تزيد تكلفة استخراجها وسبكها عن 300 دولار.
لم يكن هذا إلا واحداً من عوامل عدة حولت الشركة السعودية إلى عملاق عالمي في السنوات الماضية، بفضل ظروف الأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار المعادن الثمينة والمعادن الأساسية أضعافاً مضاعفة بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط وتحطيمها الأرقام تلو الأرقام القياسية.
وسريعاً بدأ حصاد النتائج؛ سبعة ملايين مواطن سعودي شاركوا في الاكتتاب العام بخمسين في المائة من أسهم الشركة، على الرغم من تراجع شعبية الاكتتابات قياساً بسنوات خلت، ليجعلوا من اكتتاب الشركة الأضخم في تاريخ السعودية.
وليس هذا من فراغ، إذ إن حجم استثمارات الشركة بلغ بحسب الدباغ 60 مليار ريال سعودي، وتخطط الشركة لرفع إنتاجها من الذهب من 200 ألف اونصة إلى أكثر من 300 ألف في العام المقبل. وبعيداً عن الذهب وصلت الشركة إلى المراحل النهائية مع «الصحراء البتروكيميئية» لتأسيس شركة مناصفة لإنتاج الصودا الكاوية... وأول مشاريعها تصل قيمته إلى 500 مليون دولار. كما تعمل الشركة على بناء منطقة تعدينية في رأس الزور تضم اكبر مصانع لإنتاج الفوسفور حامض الكبريت والالومنيوم وثنائي امونيوم الفوسفات على مستوى العالم.
ربما كان الحديث مع الدباغ فرصة لاستكشاف أمور أخرى. إنها السعودية بوجه جديد لا تواكبه التوقعات. في الدور الـ22 من أحد الفنادق الفارهة في دبي، كانت لـ «الرأي» فرصة الحصول على مقابلة حصرية مع «الدكتور» الذي بدأ مع الشركة «من الصفر»، كما يقول، وها هو اليوم يتحدث بحماس عن «العملاق» الذي يسعد الآن أن يكون على رأسه.
ذاك هو الدباغ... وهاكم الحوار معه:
* بعد نجاح تغطية الاكتتاب العام في 50 في المائة من «معادن» الذي ساهم فيه ما يربو على 7 ملايين شخص يتبادر إلى الذهن تساؤل عن احتمالية توجه القطاع الخاص لإعادة رسم إستراتيجية الشركة في الفترة المقبلة وفقا لتوجهاته وما ينزوي على ذلك من احتمالية حدوث تصادم مع العقلية الحكومية؟
- لا أتوقع حدوث صدام، بل اعتقد أن إستراتيجية «معادن» ستستمر على المنوال نفسه خلال الفترة المقبلة، والفرق الرئيسي الذي سيستجد، إننا كنا نقدم تقريرنا السنوي للدولة، أم الآن فسنقدمه إلى الجمعية العمومية لماذا؟ لان السبب بكل بساطة أن القائمين على إدارة الشركة لديهم خبرة كبيرة في قطاع التعدين، هذه الخبرات ساهمت في تكوين فريق إداري قوي ومتماسك، استطاع أن يدفع الشركة في قطاع التعدين إلى العالمية. وإذا كان هناك أراء ستطرح من قبل القطاع الخاص تتضمن فرص مناسبة فلا يوجد ما يمنع من الأخذ بها.
* ما توقعاتكم لحركة السهم في الفترة المقبلة خصوصا وان قيمته نمت بنحو 57 في المائة في اليوم الأول من التداول بعد انتهاء الاكتتاب؟
- لا استطيع أن أتحدث عن السعر، لكن اعتقد أن الطلب على سهم «معادن» سيكون عاليا في الفترة المقبلة لعدم وجود سهم مشابه، ولعل ذلك بدا واضحا منذ اليوم الأول للتداول من خلال الإقبال الكبير على السهم، حيث لا يزال سهم «معادن» يتداول بأسعار مناسبة، مع العلم أن سهم «معادن» الوحيد الموجود في قطاع التعدين، وهو ماينبأ بإقبال المؤسسات والمحافظ والصناديق وكذلك الأفراد على تجميع السهم في الفترة المقبلة، بهدف تنويع المخاطر والأسهم، خصوصا وان الشركة وحيدة في قطاعها. كما أن المكتتبين يعلمون أن الدولة ترغب في توزيع الثروة، وهو ما يزيد من الإقبال.
تجديد الثقة
* إلا يعكس هذا الإقبال المتوقع الاحتمالات لدى مجلس الإدارة الحالي بإمكانية تملك بعض الجهات الاستثمارية حصص مؤثرة من الشركة بهدف السيطرة؟
- السيطرة مستبعدة، والسبب انه وبالرغم من أن المجال سيكون مفتوح أمام المؤسسات الاستثمارية وكذلك الأفراد بتجميع حصة جيدة من الأسهم، إلا أن الشركة تتمتع بميزة، أنها كبيرة بحكم رأسمالها البالغ 9.250 مليار ريال، ولذلك يصعب على المضاربين أن يتحكموا في السهم. فالحكومة لا تزال تملك 50 في المائة من أسهم «معادن»، وهو ما يرجح تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.
* هل هناك النية قريبا لطرح الـ 50 في المائة المتبقية للاكتتاب العام؟
- ربما مستقبلا قد تبيع الدولة حصتها.
مجلس الإدارة
* إلى أي مدى كان يؤثر النفس السياسي على توجهات «معادن» في الفترة الماضية؟
- في الحقيقة لم يكن هناك أي من صور التدخل السياسي في إدارة الشركة، فمجلس إدارة«معادن» مكون من الأساس من أشخاص، وليس موظفين، فرئيس مجلس إدارة الشركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي وأعضاء المجلس اختيروا لذواتهم من القطاعين الخاص والحكومي، ولذلك كان حوكمة الشركة منذ بداية العمل وفقا للنظام التجاري بواقع 100 في المائة، من دون أي تسيس، ويمكن القول أن حوكمة «معادن» منذ تأسيسها تشابه حوكمة شركات القطاع الخاص.
* إذا لماذا استغرق إقرار الخصخصة 11 عاما؟
- القرار لم يتأخر، فالدعم الحكومي كان مطلوب في بدايات نشاط الشركة، كما أن الصورة لم تكن واضحة في الفترة السابقة، ووجود الدولة كشريك حصري ساعد على كسب الشركة للعديد من الشراكات الجيدة، التي أفرزت استثمارات تقارب 60 مليار ريال، وهو ما يؤكد خطة المملكة في دعم قطاع التعدين، وايجابيات القيادة الحكومية خلال الفترة الماضية.
أسعار الذهب
* سجلت أسعار الذهب في العالم خلال النصف الأول من 2008 مستويات عالية هل استفادت «معادن» من هذه الطفرة؟
- بالتأكيد استفدنا، فالذهب موجود في مناطق مختلفة في السعودية، وتكاليف استخراجه في المملكة منخفضة، حيث تصل كلفة استخراج الاونصة في بعض المناطق إلى نحو 300 دولار، مع العلم أن كلفة استخراج الاونصة في بعض الأماكن تصل لـ 600، وإذا استمر السعر على 900 دولار، فنحن محظوظون، ويمكن القول أن أسعار الذهب الأخيرة ساهمت في رفع عوائد الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 40 في المائة.
* هل لديكم التوجه في الفترة المقبلة لرفع حصتكم من إنتاج الذهب في الأسواق العالمية؟
- نعم، ففي السنوات الـ 11 الماضية قامت الشركة بعمليات جمع المعلومات وتكوين فرق للاستكشاف، هذه العمليات خلصت إلى أن الذهب احد المصادر الأساسية خاصة في المنطقة الغربية في منطقة الدرع العربي، وبدأنا نستكشف مواقع الذهب وكان هناك موقع معروف وهو موقع «مهد الذهب»، بعد ذلك اكتشفنا مواقع أخرى للذهب، وبدأنا تطويرها، ومن ثم الإنتاج منها، وكان الذهب أول باكورة إنتاج، والآن لدينا 5 مناجم منتجة للذهب تجاريا في المملكة، ومنجم أخر تحت الإنشاء. ومن المخطط أن نرفع إنتاجنا من الذهب من 200 ألف اونصة إلى ما يزيد عن 300 ألف خلال العام المقبل.
نشاطات أساسية
* وماذا عن أخر خططكم التعدينية في المملكة ؟
- نعمل حاليا على بناء منطقة صناعية تعدينية على الخليج في رأس الزور، فلدينا توجه لإنشاء اكبر مصنع لإنتاج الفوسفوريك على مستوى العالم واكبر مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك في العالم، كذلك اكبر مصنع لإنتاج الألمونيوم وثنائي امونيوم الفوسفات وهي مادة تسوق عالميا ومطلوبة لقطاع التسميد، وفي الموقع نفسه سننشأ مشروع الألمونيوم، وهو مشروع ضخم، تلكفته تقدر بـ 10.5 مليار دولار، «نحو 40 مليار ريال» سيكون في منطقة رأس الزور صناعة متكاملة في قطاع التعدين من الحجر إلى المعدن، سيكون هناك مصفاة للألمونيوم ومحطة كهربائية لإنتاج 720 ألف طن من الألمونيوم يوميا، كما خصصت قطاعات الكهرباء ولعل ما سيساعدنا في تأسيس هذه المنطقة الصناعية وجود ميناء تحت الإنشاء برأس الزور. كما أن لدينا أيضا مشاريع صغيرة مثل مشروع المغنزيم في المدينة المنورة لإنشاء ثاني أكسيد المغنزيوم، ولدينا مشاريع الكأولين والبوكسيت، وبعض مشاريع المعادن الصناعية، وهذه نشاطاتنا الأساسية.
*وماذا عن أخر تطورات مشروع الفوسفات الذي أعلنتم عنه في وقت سابق باستثمار يبلغ نحو 20.8 مليار ريال، وذلك ضمن شراكة تقدر بـ 30 في المائة مع شركة سابك؟
- وقعنا 85 في المائة من عقود المشروع، مع العلم أن الأسعار لم ترتفع منذ تاريخ البدء في المشروع في العام 2006، ونتوقع أن يبدأ الإنتاج في المشروع بعد منتصف 2010، كما هو مخطط له، وذلك في وقت تكون فيه السكة الحديد التي تعمل المملكة على تأسيسها اكتمل لنقل المواد.
شراكة «سابك»
* لماذا اخترتم «سابك» بالتحديد لشراكتكم في مشروع الفوسفات؟
- في الحقيقة كان عرض «سابك» ضمن أكثر من عرض على مستوى العالم، فكانت هناك شركات عالمية من الغرب وكذلك من الشرق، ولم يأت اختيارنا على أساس أنها شركة سعودية، إنما كان اختيارنا لها على أساس خبرتها في الأسمدة. كشريك استراتيجي يدعم إستراتيجية «معادن» مع العلم أن الاختيار، تم بعد دراسات.
* وهل هناك أشكال تعاون جديدة مطروحة مع «سابك» في الوقت الحاضر؟
-حاليا لا يوجد شيئا يذكر.
* بعيدا عن «سابك» هل هناك شراكات جديدة مع شركات أخرى من المرتقب الإعلان عنها في القريب؟
- في الوقت الحاضر لدينا مشروع أخر مع شركة الصحراء البتروكيمائية لإنتاج مادة الصودا الكاوية التي نحتاجها في مشروع الالولمنيوم، بدلا من استيرادها، وتبلغ قيمة المشروع بين 400 إلى 500 مليون دولار، وقد وقعنا في وقت سابق اتفاق مبدئي لدراسة هذا المشروع، والآن وصلنا إلى الدراسة الاقتصادية النهائية للمشروع، وسنعمل على عمل شراكة مع الصحراء، فنحن نبحث عن الشراكات التي تساعدنا، على الاعتماد على منتجنا المحلي، وستكون حصتنا في الشركة 50 في المائة.
متطلبات صناعتنا
* هل هناك قيمة للمواد التي تستوردها «معادن» في مشاريعها التعدينية؟
- يمكن القول أن 90 في المائة من متطلبات نشاطنا موجودة في الداخل، فمثلا لمشروع الفوسفات لا نستورد شيئا من الخارج، فلدينا الفوسفات ونشترى الكبريت والغاز من «أرامكو»، ونستخدم الطاقة المحلية، في وقت كل الإنتاج فيه يتم تصديره، وهذا يخفض علينا الكلفة خصوصا وان كلفة الإنتاج في ظل وجود الطاقة والمواد الخام المتدنية في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى تساهم في رفع عوائد إنتاج الشركة، وفي مشروع الألمونيوم لدينا البوكسيت، ونسعى لإنتاج الصودا الكاوية وربما سنبني مصنعا للفحم، وهو ما يجعل من كلفة معظم إنتاجنا منخفضة بسبب وجود غالبية مدخلات أو احتياجات نشاطنا في الداخل.
* كم يبلغ إجمالي حجم استثماراتكم الحالية؟
- نحو 60 مليار ريال.
* هل جمعتم كل السيولة اللازمة لهذه الاستثمارات؟
-حتى نهاية العام لسنا في حاجة إلى أي تمويل لمشاريعنا. وكل السيولة الأزمة لحصتنا في المشاريع تحت التطوير جمعناها بالفعل، سواء من زيادة رأس المال، أو القروض التي حصلنا عليها، فحصتنا مثلا في مشروع الفوسفات 30 في المائة، منها 30 في المائة لشركة سابك، وحصتنا في مشروع الالولمنيوم 51 في المائة، و49 الشريك الأجنبي، و70 في المائة من تمويل المشروع والتي تبلغ نحو 30 مليار ريال سيتم تجميعه عبر القروض الدولية، وفقا للنظام الإسلامي في الربع الثالث من 2009، من أصل 40 مليار قيمة المشروع الإجمالية.
وفقا للشريعة
* انتشر قبيل الاكتتاب فتوى على الانترنت تحرم المساهم في الشركة باعتبار أن قروضها ربوية ما حقيقة هذا الاتهام، وهل من الممكن أن تكون قلصت هذه الفتوى من حجم الاكتتاب رغم حجمه؟
- في الحقيقة لا يوجد في حسابات «معادن» ولا قرض تقليدي، فكل قروض الشركة وموجوداتها الحالية إسلامية، لكن في الحقيقة هناك من يعتقد أن القروض التي نأخذها من صناديق الاستثمار المحلية مشكوك فيها، لكن هذه الأمور محسومة من قبل العديد من الجهات التي درست معاملاتنا، مع العلم أن اقل من 20 في المائة من قيمة قروض الشركة من الصناديق الاستثمارية المحلية في حين أكثر من 80 في المائة قروض حصلنا عليها وفقا للشريعة الإسلامية، أولا حصلنا على القروض الأزمة بمشروع الألمونيوم. وفي خصوص تأثير هذه الفتوى على حجم الاكتتاب، فمساهمة أكثر من 7 ملايين مواطن اكبر دليل على الإقبال.
* هل هناك خطة للتخلص من نسبة الـ 10 في المائة التي يشكك فيها البعض؟
- نعم هناك خطة، وكلما استطعنا أن نحصل على قرض إسلامي حصلنا عليه. وان شاء الله نتخلص من القروض غير الإسلامية خلال العام الحالي.
شرق وغرب
* هل تدرسون عروضا جديدة لمشاريع؟
- نعم، هناك شركات عديدة عالمية تتقاطر الآن على «معادن» والسبب وراء ذلك نجاح الشركة في مشروعيها العملاقين الفوسفات والالولمنيوم، وأسعار تكلفة الإنتاج لهذين المشروعين، ويمكن القول أن هناك اتصالات عديدة من دول مختلفة من الشرق والغرب للدخول في شراكة مع «معادن»، خصوصا في منطقة الخليج العربي لتدني كلفة الطاقة في المنطقة. فهناك مفاوضات قائمة تجريها «معادن» حاليا مع مجموعة من الشركات الكبرى على عدد من المشاريع، بعضها له علاقة بمشاريع قائمة وبعضها متعلق بمشاريع معادن الأساس، إلا أن هذه المشاريع لا تزال تحت دراسة مجلس الإدارة، مع الإشارة إلى إننا نأمل بالنقاش مع كل الشركات التي يمكن أن تضيف قيمة للمشاريع القائمة أو المستقبلية.
* هل تتضمن العروض المطروحة أسماء لشركات رنانة ؟
- نعم هناك أسماء رنانة، خصوصا في قطاع إنتاج الالولمنيوم وهناك محادثات قائمة، تتعلق بمشاريع جديدة في مختلف قطاعات الشركة بعضها على نار حامية تحت دراسة مجلس الإدارة تتراوح قيمتها بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وكلها تتعلق بتأسيس مشاريع جديدة.
* هل ضمن هذه العروض من تقدم لتملك حصة في «معادن»؟
- في الحقيقة من العروض المقدمة تملك حصص في الشركات التابعة لـ «معادن».
قيمة مضافة
* وهل من الجهات المتقدمة مؤسسات مصرفية، خصوصا وان الشركة تتوسع بشكل مطرد وتحتاج إلى السيولة بشكل مستمر؟
- نحن لا نتكلم كثيرا مع البنوك في خصوص الشراكات، فرغبتنا في الشريك أن يكون له قيمة مضافة، وإذا كان كل ما يستطيع تقديمه النقود فنحن لا نريد ذلك، لان هناك إعداد كبيرة من البشر ترغب في دخول شراكة معنا، ونحن نرغب في الخبرات بالصناعة التعدينية، أو حتى التسويق، والأمور التي تساعد على توسع ونمو أعمال الشركة.
قطاع التعدين
* إلا توجد النية لتأسيس شركة استثمارية لتملك الأسهم في حصص تعمل في المجال نفسه؟
- لا، لا، فمجالنا، وخبرتنا في قطاع التعدين، وتركيزنا سيكون على إنشاء قاعدة تعدينية في المملكة وعمليات الاستكشاف واستخراج المعادن، ربما يكون هناك فرص في المستقبل تدعم المشاريع الحالية في مجال التعدين نساهم فيها، من خلال المشاركة مع شركات أخرى في مجال الأسمدة لكن في الوقت الحالي لا يوجد توجه لدينا لتأسيس شركة استثمارية بعيدا عن قطاع التعدين، فالهدف الأساسي من تأسيس الشركة استخراج وصناعة المعادن.
* من الملاحظ أن نشاط «معادن» محصور على سوق المملكة، ماذا عن إمكانية طرح إستراتيجية جديدة تتضمن الخروج إلى الأسواق الخارجية؟
- نحن بالطبع نعمل في الخارج، فجزء من الذهب يباع في الأسواق العالمية، وكل إنتاج الأسمدة الذي يبلغ نحو 3 ملايين طن تباع في الخارج، كما أن جزء من الالولمنيوم يباع أيضا في الخارج، أما عن خروج نشاط الشركة إلى الأسواق الخارجية فهذا التوجه غير مطروح في الوقت الحالي، إذ أن إستراتيجية «معادن» لا تزال تركز على الأماكن التعدينية في المملكة، خصوصا وان الأخيرة تعد قارة في حد ذاتها، ربما مستقبلا تكون هناك فرص واعدة في مناطق خارجية تدفع بخروج.
تنمية المنطقة
* لماذا تتغيب «معادن» عن قطاع السكراب؟
- نشاطنا الأساسي التعدين، واستخراج المادة الخامة وإنتاجها من مصدرها الأساسي، هناك شركات تعمل في الخردة، إلا إنني لا اعتقد أن «معادن» ستعمل في مجال السكراب في الفترة المقبلة، فالمهم أمامنا تنمية قطاع التعدين في المنطقة، لما له من دور من تنمية في المنطقة وللبنية التحتية في المملكة، خصوصا وان المملكة تتضمن أماكن متباعدة عن بعضها، وتحتاج إلى تنمية، والتعدين من القطاعات التي تساهم في أحداث التنمية وتكوين مواد البنية التحتية والتدريب والتطوير وتوظيف، ويكفينا لان نؤكد على أهمية إستراتيجيتنا أن 50 في المائة من العاملين في مناجم الذهب سواء تحت الأرض أو فوقها سعوديين دربناهم على عمليات التعدين وعلى كل العمليات اللازمة للصناعة.
* لو أردنا الانتقال إلى الكويت ماذا عن إمكانية نجاح نشاط التعدين فيها؟
- لا اعتقد انه بالإمكان أن يكون التعدين قطاع مؤثر في الكويت، لا سيما وان رقعتها صغيرة، وكل الصخور الموجود بها حسب علمي رسوبية، ولذلك لا يوجد بها معادن نفيسة مثل شمال المملكة، فالكويت لا توجد بها ميزة المعادن النفيسة.
تنويع مصادر الدخل في المملكة
أشار الدباغ إلى أن الهدف الأساسي من تأسيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن» في العام 1997، كان تنويع مصادر الدخل في المملكة، حيث جاء تأسيس «معادن» بهدف الاستثمار في قطاع التعدين، مبينا أن هذا التوجه كان موجوداً في خطط التنمية بالسعودية منذ أكثر من 30 عاما، كما كان مخططاً منذ البداية تخصيص الشركة بعد مرحلة معينة، مثلما خصصت الحكومة قطاعات الكهرباء والهاتف والأخرى، فجاءت خطوة طرح 50 من أسهم «معادن»
في اكتتاب عام كترجمة لخطط التنمية في المملكة، وهو ما يعكس توجه السعودية لتشجيع قطاع التعدين في المملكة والنهوض به.
«معادن» كعكة كبيرة
توقع الدباغ أن تساهم المؤسسات الكويتية المدرجة في هيئة سوق المال في «معادن»، وذلك عبر قوله انه من المرتقب أن تستقطب الشركة المؤسسات الكويتية العاملة بسوق المملكة، خصوصا وان الشركة تعد كعكة كبيرة تجذب الجميع.
«التأمينات» و«التقاعد» ساهما بـ 10 في المائة من الاكتتاب
يشار إلى أن نسبة الـ 50 في المائة التي تم تخصيصها من «معادن» في اكتتاب عام كان بواقع 462.5 مليون سهم، ساهم في تغطيتها أكثر من 7 ملايين شخص، مثلوا نحو 35 في المائة من الـ 50 في المائة، فيما ساهمت التأمينات بـ 5 في المائة وصندوق التقاعد 5 في المائة، وقد بلغت قيمة الاكتتاب في السهم 20 ريالا. مع العلم انه تم تداول أسهم الشركة في السوق السعودي برأس المال الجديد الاثنين الماضي.
كل عمليات القطاع الحكومي في المنطقة تحتاج إلى تطوير
قال الدباغ أن الأجهزة الحكومية في المنطقة تتباين من حيث القدرة على التطوير، إلا انه أشار إلى أن كل العمليات في القطاع الحكومي بالمنطقة تحتاج إلى تطوير، خصوصا قطاع التعليم لأنه الأساس.
إنتاج مشروع الألمونيوم في 2012 وكلفة إنشائه 40 مليار ريال
من المرتقب أن يبدأ إنتاج مشروع الألمونيوم الذي أسسته «معادن» بالتعاون مع شركة ريوتنتو الكان في 2012، وتبلغ قيمة المشروع 10.5 مليار دولار، بما يقارب نحو40 مليار ريال، مع العلم أن «معادن» كانت قد بدأت المشروع مع شركة الكان الكندية، إلا أن شركة ريو تنتو الكان وهي ثاني اكبر شركة في العالم بمجال التعدين اشترت «الكان الكندية»، وفي خصوص هذا التعاون أشار الدباغ إلى أن «معادن» تتلاقى مع «ريو تنتو الكان» في مجموعة مهمة من الأفكار، منها الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية لمناطق التعدين بالمكان الذي سيعمل فيه المشروع.
هيكلة «معادن» تتضمن 4 شركات
بين الدباغ أن إعادة هيكلة «معادن» قبل طرح اكتتابها، حيث أسست شركة للذهب والمعادن الأساس «النحاس والزنك»، وشركة للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وشركة للألمونيوم، بالإضافة إلى شركة لإنتاج المعادن الصناعية، مضيفا أن هناك أربع شركات مملوكة «للمعادن» الأم، بعض هذه الشركات مثل المعادن الصناعية مملوكة لها 100 في المائة، في حين أن «الفوسفات» مملوكة بشراكة مع «سابك».
ملتزمون بجميع معايير البيئة الدولية والوطنية
أكد الدباغ التزام «معادن» بجميع المعايير الوطنية والدولية وعلى رأسها التي وضعها البنك الدولي بخصوص الحفاظ على البيئة، سواء في مشاريع الذهب أو الفوسفات أو غيرها، منوها إلى أن جزءا من أسس اختيار «معادن» للشركاء قائم على مدى اهتمامه بالبيئة، والمسؤولية الاجتماعية التي يستعد لتقديمها للمناطق التي تعمل فيها الشركة بها.
الرأي العام 03/08/2008
فخلافاً لما كانت التحليلات تذهب إليه قبل خمس سنوات من أن الذهب سيفقد وهجه يوماً، وأن «الأونصة» لن تجد من يشتريها بخمسة دولارات أميركية يوماً، حدثت طفرة هي بالتأكيد أهم بالنسبة إليه من ارتفاع سعر برميل النفط إلى ألف دولار!
السبب في ذلك، أن الدباغ كان من أوائل الذين أسسوا الشركة التي تستخرج الذهب السعودي، ولا بد له أن يكون سعيداً ببيع الأونصة بأكثر من 900 دولار، فيما لا تزيد تكلفة استخراجها وسبكها عن 300 دولار.
لم يكن هذا إلا واحداً من عوامل عدة حولت الشركة السعودية إلى عملاق عالمي في السنوات الماضية، بفضل ظروف الأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار المعادن الثمينة والمعادن الأساسية أضعافاً مضاعفة بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط وتحطيمها الأرقام تلو الأرقام القياسية.
وسريعاً بدأ حصاد النتائج؛ سبعة ملايين مواطن سعودي شاركوا في الاكتتاب العام بخمسين في المائة من أسهم الشركة، على الرغم من تراجع شعبية الاكتتابات قياساً بسنوات خلت، ليجعلوا من اكتتاب الشركة الأضخم في تاريخ السعودية.
وليس هذا من فراغ، إذ إن حجم استثمارات الشركة بلغ بحسب الدباغ 60 مليار ريال سعودي، وتخطط الشركة لرفع إنتاجها من الذهب من 200 ألف اونصة إلى أكثر من 300 ألف في العام المقبل. وبعيداً عن الذهب وصلت الشركة إلى المراحل النهائية مع «الصحراء البتروكيميئية» لتأسيس شركة مناصفة لإنتاج الصودا الكاوية... وأول مشاريعها تصل قيمته إلى 500 مليون دولار. كما تعمل الشركة على بناء منطقة تعدينية في رأس الزور تضم اكبر مصانع لإنتاج الفوسفور حامض الكبريت والالومنيوم وثنائي امونيوم الفوسفات على مستوى العالم.
ربما كان الحديث مع الدباغ فرصة لاستكشاف أمور أخرى. إنها السعودية بوجه جديد لا تواكبه التوقعات. في الدور الـ22 من أحد الفنادق الفارهة في دبي، كانت لـ «الرأي» فرصة الحصول على مقابلة حصرية مع «الدكتور» الذي بدأ مع الشركة «من الصفر»، كما يقول، وها هو اليوم يتحدث بحماس عن «العملاق» الذي يسعد الآن أن يكون على رأسه.
ذاك هو الدباغ... وهاكم الحوار معه:
* بعد نجاح تغطية الاكتتاب العام في 50 في المائة من «معادن» الذي ساهم فيه ما يربو على 7 ملايين شخص يتبادر إلى الذهن تساؤل عن احتمالية توجه القطاع الخاص لإعادة رسم إستراتيجية الشركة في الفترة المقبلة وفقا لتوجهاته وما ينزوي على ذلك من احتمالية حدوث تصادم مع العقلية الحكومية؟
- لا أتوقع حدوث صدام، بل اعتقد أن إستراتيجية «معادن» ستستمر على المنوال نفسه خلال الفترة المقبلة، والفرق الرئيسي الذي سيستجد، إننا كنا نقدم تقريرنا السنوي للدولة، أم الآن فسنقدمه إلى الجمعية العمومية لماذا؟ لان السبب بكل بساطة أن القائمين على إدارة الشركة لديهم خبرة كبيرة في قطاع التعدين، هذه الخبرات ساهمت في تكوين فريق إداري قوي ومتماسك، استطاع أن يدفع الشركة في قطاع التعدين إلى العالمية. وإذا كان هناك أراء ستطرح من قبل القطاع الخاص تتضمن فرص مناسبة فلا يوجد ما يمنع من الأخذ بها.
* ما توقعاتكم لحركة السهم في الفترة المقبلة خصوصا وان قيمته نمت بنحو 57 في المائة في اليوم الأول من التداول بعد انتهاء الاكتتاب؟
- لا استطيع أن أتحدث عن السعر، لكن اعتقد أن الطلب على سهم «معادن» سيكون عاليا في الفترة المقبلة لعدم وجود سهم مشابه، ولعل ذلك بدا واضحا منذ اليوم الأول للتداول من خلال الإقبال الكبير على السهم، حيث لا يزال سهم «معادن» يتداول بأسعار مناسبة، مع العلم أن سهم «معادن» الوحيد الموجود في قطاع التعدين، وهو ماينبأ بإقبال المؤسسات والمحافظ والصناديق وكذلك الأفراد على تجميع السهم في الفترة المقبلة، بهدف تنويع المخاطر والأسهم، خصوصا وان الشركة وحيدة في قطاعها. كما أن المكتتبين يعلمون أن الدولة ترغب في توزيع الثروة، وهو ما يزيد من الإقبال.
تجديد الثقة
* إلا يعكس هذا الإقبال المتوقع الاحتمالات لدى مجلس الإدارة الحالي بإمكانية تملك بعض الجهات الاستثمارية حصص مؤثرة من الشركة بهدف السيطرة؟
- السيطرة مستبعدة، والسبب انه وبالرغم من أن المجال سيكون مفتوح أمام المؤسسات الاستثمارية وكذلك الأفراد بتجميع حصة جيدة من الأسهم، إلا أن الشركة تتمتع بميزة، أنها كبيرة بحكم رأسمالها البالغ 9.250 مليار ريال، ولذلك يصعب على المضاربين أن يتحكموا في السهم. فالحكومة لا تزال تملك 50 في المائة من أسهم «معادن»، وهو ما يرجح تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.
* هل هناك النية قريبا لطرح الـ 50 في المائة المتبقية للاكتتاب العام؟
- ربما مستقبلا قد تبيع الدولة حصتها.
مجلس الإدارة
* إلى أي مدى كان يؤثر النفس السياسي على توجهات «معادن» في الفترة الماضية؟
- في الحقيقة لم يكن هناك أي من صور التدخل السياسي في إدارة الشركة، فمجلس إدارة«معادن» مكون من الأساس من أشخاص، وليس موظفين، فرئيس مجلس إدارة الشركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي وأعضاء المجلس اختيروا لذواتهم من القطاعين الخاص والحكومي، ولذلك كان حوكمة الشركة منذ بداية العمل وفقا للنظام التجاري بواقع 100 في المائة، من دون أي تسيس، ويمكن القول أن حوكمة «معادن» منذ تأسيسها تشابه حوكمة شركات القطاع الخاص.
* إذا لماذا استغرق إقرار الخصخصة 11 عاما؟
- القرار لم يتأخر، فالدعم الحكومي كان مطلوب في بدايات نشاط الشركة، كما أن الصورة لم تكن واضحة في الفترة السابقة، ووجود الدولة كشريك حصري ساعد على كسب الشركة للعديد من الشراكات الجيدة، التي أفرزت استثمارات تقارب 60 مليار ريال، وهو ما يؤكد خطة المملكة في دعم قطاع التعدين، وايجابيات القيادة الحكومية خلال الفترة الماضية.
أسعار الذهب
* سجلت أسعار الذهب في العالم خلال النصف الأول من 2008 مستويات عالية هل استفادت «معادن» من هذه الطفرة؟
- بالتأكيد استفدنا، فالذهب موجود في مناطق مختلفة في السعودية، وتكاليف استخراجه في المملكة منخفضة، حيث تصل كلفة استخراج الاونصة في بعض المناطق إلى نحو 300 دولار، مع العلم أن كلفة استخراج الاونصة في بعض الأماكن تصل لـ 600، وإذا استمر السعر على 900 دولار، فنحن محظوظون، ويمكن القول أن أسعار الذهب الأخيرة ساهمت في رفع عوائد الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 40 في المائة.
* هل لديكم التوجه في الفترة المقبلة لرفع حصتكم من إنتاج الذهب في الأسواق العالمية؟
- نعم، ففي السنوات الـ 11 الماضية قامت الشركة بعمليات جمع المعلومات وتكوين فرق للاستكشاف، هذه العمليات خلصت إلى أن الذهب احد المصادر الأساسية خاصة في المنطقة الغربية في منطقة الدرع العربي، وبدأنا نستكشف مواقع الذهب وكان هناك موقع معروف وهو موقع «مهد الذهب»، بعد ذلك اكتشفنا مواقع أخرى للذهب، وبدأنا تطويرها، ومن ثم الإنتاج منها، وكان الذهب أول باكورة إنتاج، والآن لدينا 5 مناجم منتجة للذهب تجاريا في المملكة، ومنجم أخر تحت الإنشاء. ومن المخطط أن نرفع إنتاجنا من الذهب من 200 ألف اونصة إلى ما يزيد عن 300 ألف خلال العام المقبل.
نشاطات أساسية
* وماذا عن أخر خططكم التعدينية في المملكة ؟
- نعمل حاليا على بناء منطقة صناعية تعدينية على الخليج في رأس الزور، فلدينا توجه لإنشاء اكبر مصنع لإنتاج الفوسفوريك على مستوى العالم واكبر مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك في العالم، كذلك اكبر مصنع لإنتاج الألمونيوم وثنائي امونيوم الفوسفات وهي مادة تسوق عالميا ومطلوبة لقطاع التسميد، وفي الموقع نفسه سننشأ مشروع الألمونيوم، وهو مشروع ضخم، تلكفته تقدر بـ 10.5 مليار دولار، «نحو 40 مليار ريال» سيكون في منطقة رأس الزور صناعة متكاملة في قطاع التعدين من الحجر إلى المعدن، سيكون هناك مصفاة للألمونيوم ومحطة كهربائية لإنتاج 720 ألف طن من الألمونيوم يوميا، كما خصصت قطاعات الكهرباء ولعل ما سيساعدنا في تأسيس هذه المنطقة الصناعية وجود ميناء تحت الإنشاء برأس الزور. كما أن لدينا أيضا مشاريع صغيرة مثل مشروع المغنزيم في المدينة المنورة لإنشاء ثاني أكسيد المغنزيوم، ولدينا مشاريع الكأولين والبوكسيت، وبعض مشاريع المعادن الصناعية، وهذه نشاطاتنا الأساسية.
*وماذا عن أخر تطورات مشروع الفوسفات الذي أعلنتم عنه في وقت سابق باستثمار يبلغ نحو 20.8 مليار ريال، وذلك ضمن شراكة تقدر بـ 30 في المائة مع شركة سابك؟
- وقعنا 85 في المائة من عقود المشروع، مع العلم أن الأسعار لم ترتفع منذ تاريخ البدء في المشروع في العام 2006، ونتوقع أن يبدأ الإنتاج في المشروع بعد منتصف 2010، كما هو مخطط له، وذلك في وقت تكون فيه السكة الحديد التي تعمل المملكة على تأسيسها اكتمل لنقل المواد.
شراكة «سابك»
* لماذا اخترتم «سابك» بالتحديد لشراكتكم في مشروع الفوسفات؟
- في الحقيقة كان عرض «سابك» ضمن أكثر من عرض على مستوى العالم، فكانت هناك شركات عالمية من الغرب وكذلك من الشرق، ولم يأت اختيارنا على أساس أنها شركة سعودية، إنما كان اختيارنا لها على أساس خبرتها في الأسمدة. كشريك استراتيجي يدعم إستراتيجية «معادن» مع العلم أن الاختيار، تم بعد دراسات.
* وهل هناك أشكال تعاون جديدة مطروحة مع «سابك» في الوقت الحاضر؟
-حاليا لا يوجد شيئا يذكر.
* بعيدا عن «سابك» هل هناك شراكات جديدة مع شركات أخرى من المرتقب الإعلان عنها في القريب؟
- في الوقت الحاضر لدينا مشروع أخر مع شركة الصحراء البتروكيمائية لإنتاج مادة الصودا الكاوية التي نحتاجها في مشروع الالولمنيوم، بدلا من استيرادها، وتبلغ قيمة المشروع بين 400 إلى 500 مليون دولار، وقد وقعنا في وقت سابق اتفاق مبدئي لدراسة هذا المشروع، والآن وصلنا إلى الدراسة الاقتصادية النهائية للمشروع، وسنعمل على عمل شراكة مع الصحراء، فنحن نبحث عن الشراكات التي تساعدنا، على الاعتماد على منتجنا المحلي، وستكون حصتنا في الشركة 50 في المائة.
متطلبات صناعتنا
* هل هناك قيمة للمواد التي تستوردها «معادن» في مشاريعها التعدينية؟
- يمكن القول أن 90 في المائة من متطلبات نشاطنا موجودة في الداخل، فمثلا لمشروع الفوسفات لا نستورد شيئا من الخارج، فلدينا الفوسفات ونشترى الكبريت والغاز من «أرامكو»، ونستخدم الطاقة المحلية، في وقت كل الإنتاج فيه يتم تصديره، وهذا يخفض علينا الكلفة خصوصا وان كلفة الإنتاج في ظل وجود الطاقة والمواد الخام المتدنية في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى تساهم في رفع عوائد إنتاج الشركة، وفي مشروع الألمونيوم لدينا البوكسيت، ونسعى لإنتاج الصودا الكاوية وربما سنبني مصنعا للفحم، وهو ما يجعل من كلفة معظم إنتاجنا منخفضة بسبب وجود غالبية مدخلات أو احتياجات نشاطنا في الداخل.
* كم يبلغ إجمالي حجم استثماراتكم الحالية؟
- نحو 60 مليار ريال.
* هل جمعتم كل السيولة اللازمة لهذه الاستثمارات؟
-حتى نهاية العام لسنا في حاجة إلى أي تمويل لمشاريعنا. وكل السيولة الأزمة لحصتنا في المشاريع تحت التطوير جمعناها بالفعل، سواء من زيادة رأس المال، أو القروض التي حصلنا عليها، فحصتنا مثلا في مشروع الفوسفات 30 في المائة، منها 30 في المائة لشركة سابك، وحصتنا في مشروع الالولمنيوم 51 في المائة، و49 الشريك الأجنبي، و70 في المائة من تمويل المشروع والتي تبلغ نحو 30 مليار ريال سيتم تجميعه عبر القروض الدولية، وفقا للنظام الإسلامي في الربع الثالث من 2009، من أصل 40 مليار قيمة المشروع الإجمالية.
وفقا للشريعة
* انتشر قبيل الاكتتاب فتوى على الانترنت تحرم المساهم في الشركة باعتبار أن قروضها ربوية ما حقيقة هذا الاتهام، وهل من الممكن أن تكون قلصت هذه الفتوى من حجم الاكتتاب رغم حجمه؟
- في الحقيقة لا يوجد في حسابات «معادن» ولا قرض تقليدي، فكل قروض الشركة وموجوداتها الحالية إسلامية، لكن في الحقيقة هناك من يعتقد أن القروض التي نأخذها من صناديق الاستثمار المحلية مشكوك فيها، لكن هذه الأمور محسومة من قبل العديد من الجهات التي درست معاملاتنا، مع العلم أن اقل من 20 في المائة من قيمة قروض الشركة من الصناديق الاستثمارية المحلية في حين أكثر من 80 في المائة قروض حصلنا عليها وفقا للشريعة الإسلامية، أولا حصلنا على القروض الأزمة بمشروع الألمونيوم. وفي خصوص تأثير هذه الفتوى على حجم الاكتتاب، فمساهمة أكثر من 7 ملايين مواطن اكبر دليل على الإقبال.
* هل هناك خطة للتخلص من نسبة الـ 10 في المائة التي يشكك فيها البعض؟
- نعم هناك خطة، وكلما استطعنا أن نحصل على قرض إسلامي حصلنا عليه. وان شاء الله نتخلص من القروض غير الإسلامية خلال العام الحالي.
شرق وغرب
* هل تدرسون عروضا جديدة لمشاريع؟
- نعم، هناك شركات عديدة عالمية تتقاطر الآن على «معادن» والسبب وراء ذلك نجاح الشركة في مشروعيها العملاقين الفوسفات والالولمنيوم، وأسعار تكلفة الإنتاج لهذين المشروعين، ويمكن القول أن هناك اتصالات عديدة من دول مختلفة من الشرق والغرب للدخول في شراكة مع «معادن»، خصوصا في منطقة الخليج العربي لتدني كلفة الطاقة في المنطقة. فهناك مفاوضات قائمة تجريها «معادن» حاليا مع مجموعة من الشركات الكبرى على عدد من المشاريع، بعضها له علاقة بمشاريع قائمة وبعضها متعلق بمشاريع معادن الأساس، إلا أن هذه المشاريع لا تزال تحت دراسة مجلس الإدارة، مع الإشارة إلى إننا نأمل بالنقاش مع كل الشركات التي يمكن أن تضيف قيمة للمشاريع القائمة أو المستقبلية.
* هل تتضمن العروض المطروحة أسماء لشركات رنانة ؟
- نعم هناك أسماء رنانة، خصوصا في قطاع إنتاج الالولمنيوم وهناك محادثات قائمة، تتعلق بمشاريع جديدة في مختلف قطاعات الشركة بعضها على نار حامية تحت دراسة مجلس الإدارة تتراوح قيمتها بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وكلها تتعلق بتأسيس مشاريع جديدة.
* هل ضمن هذه العروض من تقدم لتملك حصة في «معادن»؟
- في الحقيقة من العروض المقدمة تملك حصص في الشركات التابعة لـ «معادن».
قيمة مضافة
* وهل من الجهات المتقدمة مؤسسات مصرفية، خصوصا وان الشركة تتوسع بشكل مطرد وتحتاج إلى السيولة بشكل مستمر؟
- نحن لا نتكلم كثيرا مع البنوك في خصوص الشراكات، فرغبتنا في الشريك أن يكون له قيمة مضافة، وإذا كان كل ما يستطيع تقديمه النقود فنحن لا نريد ذلك، لان هناك إعداد كبيرة من البشر ترغب في دخول شراكة معنا، ونحن نرغب في الخبرات بالصناعة التعدينية، أو حتى التسويق، والأمور التي تساعد على توسع ونمو أعمال الشركة.
قطاع التعدين
* إلا توجد النية لتأسيس شركة استثمارية لتملك الأسهم في حصص تعمل في المجال نفسه؟
- لا، لا، فمجالنا، وخبرتنا في قطاع التعدين، وتركيزنا سيكون على إنشاء قاعدة تعدينية في المملكة وعمليات الاستكشاف واستخراج المعادن، ربما يكون هناك فرص في المستقبل تدعم المشاريع الحالية في مجال التعدين نساهم فيها، من خلال المشاركة مع شركات أخرى في مجال الأسمدة لكن في الوقت الحالي لا يوجد توجه لدينا لتأسيس شركة استثمارية بعيدا عن قطاع التعدين، فالهدف الأساسي من تأسيس الشركة استخراج وصناعة المعادن.
* من الملاحظ أن نشاط «معادن» محصور على سوق المملكة، ماذا عن إمكانية طرح إستراتيجية جديدة تتضمن الخروج إلى الأسواق الخارجية؟
- نحن بالطبع نعمل في الخارج، فجزء من الذهب يباع في الأسواق العالمية، وكل إنتاج الأسمدة الذي يبلغ نحو 3 ملايين طن تباع في الخارج، كما أن جزء من الالولمنيوم يباع أيضا في الخارج، أما عن خروج نشاط الشركة إلى الأسواق الخارجية فهذا التوجه غير مطروح في الوقت الحالي، إذ أن إستراتيجية «معادن» لا تزال تركز على الأماكن التعدينية في المملكة، خصوصا وان الأخيرة تعد قارة في حد ذاتها، ربما مستقبلا تكون هناك فرص واعدة في مناطق خارجية تدفع بخروج.
تنمية المنطقة
* لماذا تتغيب «معادن» عن قطاع السكراب؟
- نشاطنا الأساسي التعدين، واستخراج المادة الخامة وإنتاجها من مصدرها الأساسي، هناك شركات تعمل في الخردة، إلا إنني لا اعتقد أن «معادن» ستعمل في مجال السكراب في الفترة المقبلة، فالمهم أمامنا تنمية قطاع التعدين في المنطقة، لما له من دور من تنمية في المنطقة وللبنية التحتية في المملكة، خصوصا وان المملكة تتضمن أماكن متباعدة عن بعضها، وتحتاج إلى تنمية، والتعدين من القطاعات التي تساهم في أحداث التنمية وتكوين مواد البنية التحتية والتدريب والتطوير وتوظيف، ويكفينا لان نؤكد على أهمية إستراتيجيتنا أن 50 في المائة من العاملين في مناجم الذهب سواء تحت الأرض أو فوقها سعوديين دربناهم على عمليات التعدين وعلى كل العمليات اللازمة للصناعة.
* لو أردنا الانتقال إلى الكويت ماذا عن إمكانية نجاح نشاط التعدين فيها؟
- لا اعتقد انه بالإمكان أن يكون التعدين قطاع مؤثر في الكويت، لا سيما وان رقعتها صغيرة، وكل الصخور الموجود بها حسب علمي رسوبية، ولذلك لا يوجد بها معادن نفيسة مثل شمال المملكة، فالكويت لا توجد بها ميزة المعادن النفيسة.
تنويع مصادر الدخل في المملكة
أشار الدباغ إلى أن الهدف الأساسي من تأسيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن» في العام 1997، كان تنويع مصادر الدخل في المملكة، حيث جاء تأسيس «معادن» بهدف الاستثمار في قطاع التعدين، مبينا أن هذا التوجه كان موجوداً في خطط التنمية بالسعودية منذ أكثر من 30 عاما، كما كان مخططاً منذ البداية تخصيص الشركة بعد مرحلة معينة، مثلما خصصت الحكومة قطاعات الكهرباء والهاتف والأخرى، فجاءت خطوة طرح 50 من أسهم «معادن»
في اكتتاب عام كترجمة لخطط التنمية في المملكة، وهو ما يعكس توجه السعودية لتشجيع قطاع التعدين في المملكة والنهوض به.
«معادن» كعكة كبيرة
توقع الدباغ أن تساهم المؤسسات الكويتية المدرجة في هيئة سوق المال في «معادن»، وذلك عبر قوله انه من المرتقب أن تستقطب الشركة المؤسسات الكويتية العاملة بسوق المملكة، خصوصا وان الشركة تعد كعكة كبيرة تجذب الجميع.
«التأمينات» و«التقاعد» ساهما بـ 10 في المائة من الاكتتاب
يشار إلى أن نسبة الـ 50 في المائة التي تم تخصيصها من «معادن» في اكتتاب عام كان بواقع 462.5 مليون سهم، ساهم في تغطيتها أكثر من 7 ملايين شخص، مثلوا نحو 35 في المائة من الـ 50 في المائة، فيما ساهمت التأمينات بـ 5 في المائة وصندوق التقاعد 5 في المائة، وقد بلغت قيمة الاكتتاب في السهم 20 ريالا. مع العلم انه تم تداول أسهم الشركة في السوق السعودي برأس المال الجديد الاثنين الماضي.
كل عمليات القطاع الحكومي في المنطقة تحتاج إلى تطوير
قال الدباغ أن الأجهزة الحكومية في المنطقة تتباين من حيث القدرة على التطوير، إلا انه أشار إلى أن كل العمليات في القطاع الحكومي بالمنطقة تحتاج إلى تطوير، خصوصا قطاع التعليم لأنه الأساس.
إنتاج مشروع الألمونيوم في 2012 وكلفة إنشائه 40 مليار ريال
من المرتقب أن يبدأ إنتاج مشروع الألمونيوم الذي أسسته «معادن» بالتعاون مع شركة ريوتنتو الكان في 2012، وتبلغ قيمة المشروع 10.5 مليار دولار، بما يقارب نحو40 مليار ريال، مع العلم أن «معادن» كانت قد بدأت المشروع مع شركة الكان الكندية، إلا أن شركة ريو تنتو الكان وهي ثاني اكبر شركة في العالم بمجال التعدين اشترت «الكان الكندية»، وفي خصوص هذا التعاون أشار الدباغ إلى أن «معادن» تتلاقى مع «ريو تنتو الكان» في مجموعة مهمة من الأفكار، منها الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية لمناطق التعدين بالمكان الذي سيعمل فيه المشروع.
هيكلة «معادن» تتضمن 4 شركات
بين الدباغ أن إعادة هيكلة «معادن» قبل طرح اكتتابها، حيث أسست شركة للذهب والمعادن الأساس «النحاس والزنك»، وشركة للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وشركة للألمونيوم، بالإضافة إلى شركة لإنتاج المعادن الصناعية، مضيفا أن هناك أربع شركات مملوكة «للمعادن» الأم، بعض هذه الشركات مثل المعادن الصناعية مملوكة لها 100 في المائة، في حين أن «الفوسفات» مملوكة بشراكة مع «سابك».
ملتزمون بجميع معايير البيئة الدولية والوطنية
أكد الدباغ التزام «معادن» بجميع المعايير الوطنية والدولية وعلى رأسها التي وضعها البنك الدولي بخصوص الحفاظ على البيئة، سواء في مشاريع الذهب أو الفوسفات أو غيرها، منوها إلى أن جزءا من أسس اختيار «معادن» للشركاء قائم على مدى اهتمامه بالبيئة، والمسؤولية الاجتماعية التي يستعد لتقديمها للمناطق التي تعمل فيها الشركة بها.
الرأي العام 03/08/2008