الحكيم
11-06-2003, Wed 9:04 AM
تخصيص قطاع الاتصالات .....؟
مقال كتب في جريدة الرياض هذا اليوم
التاريخ: الأربعاء 2003/06/11 م
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (135) الصادر في 1418/8/15هـ تمت الموافقة على تحويل مرفق الاتصالات (البرق والهاتف) بما في ذلك الهاتف الثابت ونظام نقل المعلومات والنداء الآلي والهاتف الجوال والهواتف العمومية والشبكة العامة إلى شركة مساهمة سعودية تنشأ باسم (شركة الاتصالات السعودية) بحيث تباشر أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس، وقد تضمن القرار عدة فقرات متنوعة منها ما يبين هدف الشركة وإقامتها ومنها ما ينص على نقل كافة حقوق وممتلكات الدولة واستثماراتها المحلية والدولية فيما يتعلق بالاتصالات إلى الشركة الجديدة، إضافة إلى الرسوم والعوائد المالية التي تحصلها الدولة من الشركة والتي حددت مجالاتها كما يلي:
أ - رسوم تحصّل مقابل تقديم الشركة لخدمة الاتصالات.
ب - رسوم تحصّل مقابل رخصة الشركة ومقابل مزاولتها نشاط الاتصالات في المملكة.
ج - رسوم تحصّل مقابل استخدام الطيف الترددي.
د - رسوم تحتسب على أساس نسب مباشرة من أجور الخدمات التي تقدمها الشركة.
وفيما يخص الرقابة على أعمال الشركة فقد أعلنت الفقرة (ثامناً) من قرار المجلس لوزارة البرق والبريد والهاتف حق تولي الإشراف على قيام شركة الاتصالات بأداء خدماتها وفقاً لنظامها الأساسي واللوائح والأنظمة ذات العلاقة إلى أن يتم صدور ونفاذ (نظام الاتصالات) الذي سيحدد أسلوب الرقابة والإشراف على أداء خدمات الاتصالات في المملكة وسيتضمن تحديد الرسوم التي ستحصّل من الشركة لصالح الدولة، وقد صدر نظام الاتصالات بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5هـ.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) في 1418/8/15هـ في فقرته التاسعة أن تستكمل اللجنة الوزارية للتخصيص ما يلي:
أ - النظام الأساسي للشركة وتحديد رأسمالها.
ب - البرنامج التنفيذي لتحويل مرفق الاتصالات إلى الشركة.
ج - اقتراح الرسوم والعوائد المالية من الشركة للدولة.
د - مشروع نظام الاتصالات الذي ستعده وزارة البرق والبريد والهاتف.
بعد ذلك القرار بأربعة أشهر، وبتاريخ 1418/12/23هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (213) الذي قضى فقرته الأولى بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (شركة الاتصالات السعودية) وفقاً لنظامها الأساسي الذي أرفق بالقرار، وبحيث تبدأ الشركة في مزاولة أعمالها طبقاً للفقرة الثانية من القرار خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وقد صدر المرسوم الملكي رقم (35) في 1418/12/24هـ بالموافقة على تأسيس الشركة.
حدد قرار مجلس الوزراء فقرته الرابعة النسب التي تحصل عليها الحكومة من الشركة بواقع ثلاث فئات، هي:
أ - نسبة (27%) من صافي إيرادات الشركة تمثل النسب المباشرة ومقابل تقديم خدمة الاتصالات تجارياً من قبل الشركة. وقد تم تخفيض هذه النسبة إلى (20%) ابتداءً من تاريخ 2003/3/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1423/7/2هـ.
ب - نسبة (1%) من صافي إيرادات الشركة مقابل رخصة الشركة ومقابل مزاولتها لنشاط الاتصالات في المملكة، وقد تضمنت هذه الفقرة أن يخصص من هذا الإيراد مبلغ لتمويل هيئة الاتصالات السعودية بعد تأسيسها بالتنسيق مع وزارة المالية، ولم يحدد القرار هذا المبلغ وترك لوزارة المالية تحديده عند قيام هيئة الاتصالات السعودية.
ج - حتى صدور نظام الاتصالات، تضمنت هذه الفقرة حصول الحكومة على مبلغ مئتي مليون ريال سنوياً مقابل استخدام الشركة وعملائها مجال الطيف الترددي، وبحيث يطبق ما يرد في نظم الاتصالات عند صدوره وما يتعلق بهذا الرسم.
تضمن قرار مجلس الوزراء كذلك في فقرته (السادسة) معالجة وضع موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف، أي التعامل مع وضع العمالة التي تكوّن الجهاز الإداري السابق للهاتف السعودي بحيث نقلت عقود الموظفين المثبتين على بند التشغيل الذين يخضعون لنظم العمل والعمال من الوزارة إلى الشركة مباشرة، وتمت إعارة الموظفين الحكوميين إلى الشركة حسب نظام الخدمة المدنية.
كما تناول القرار في الفقرة السابعة قيام وزارة المالية (المجلس الاقتصادي الأعلى حسب نص قرار مجلس الوزراء 257) بإعداد البرنامج التنفيذي المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1418/4/1هـ بالتنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف والجهات المعنية الأخرى والذي يتضمن ما يلي:
أ - القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع الموظفين المنقولين إلى الشركة.
ب - إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.
ج - التحقق من رأس المال.
د - مراجعة ما يتعلق بالإيرادات والعوائد المالية ذات الصلة في ضوء ما ***ته الدراسات والتقارير المتعلقة بوضع الشركة وأدائها.
مقال كتب في جريدة الرياض هذا اليوم
التاريخ: الأربعاء 2003/06/11 م
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (135) الصادر في 1418/8/15هـ تمت الموافقة على تحويل مرفق الاتصالات (البرق والهاتف) بما في ذلك الهاتف الثابت ونظام نقل المعلومات والنداء الآلي والهاتف الجوال والهواتف العمومية والشبكة العامة إلى شركة مساهمة سعودية تنشأ باسم (شركة الاتصالات السعودية) بحيث تباشر أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس، وقد تضمن القرار عدة فقرات متنوعة منها ما يبين هدف الشركة وإقامتها ومنها ما ينص على نقل كافة حقوق وممتلكات الدولة واستثماراتها المحلية والدولية فيما يتعلق بالاتصالات إلى الشركة الجديدة، إضافة إلى الرسوم والعوائد المالية التي تحصلها الدولة من الشركة والتي حددت مجالاتها كما يلي:
أ - رسوم تحصّل مقابل تقديم الشركة لخدمة الاتصالات.
ب - رسوم تحصّل مقابل رخصة الشركة ومقابل مزاولتها نشاط الاتصالات في المملكة.
ج - رسوم تحصّل مقابل استخدام الطيف الترددي.
د - رسوم تحتسب على أساس نسب مباشرة من أجور الخدمات التي تقدمها الشركة.
وفيما يخص الرقابة على أعمال الشركة فقد أعلنت الفقرة (ثامناً) من قرار المجلس لوزارة البرق والبريد والهاتف حق تولي الإشراف على قيام شركة الاتصالات بأداء خدماتها وفقاً لنظامها الأساسي واللوائح والأنظمة ذات العلاقة إلى أن يتم صدور ونفاذ (نظام الاتصالات) الذي سيحدد أسلوب الرقابة والإشراف على أداء خدمات الاتصالات في المملكة وسيتضمن تحديد الرسوم التي ستحصّل من الشركة لصالح الدولة، وقد صدر نظام الاتصالات بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5هـ.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) في 1418/8/15هـ في فقرته التاسعة أن تستكمل اللجنة الوزارية للتخصيص ما يلي:
أ - النظام الأساسي للشركة وتحديد رأسمالها.
ب - البرنامج التنفيذي لتحويل مرفق الاتصالات إلى الشركة.
ج - اقتراح الرسوم والعوائد المالية من الشركة للدولة.
د - مشروع نظام الاتصالات الذي ستعده وزارة البرق والبريد والهاتف.
بعد ذلك القرار بأربعة أشهر، وبتاريخ 1418/12/23هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (213) الذي قضى فقرته الأولى بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (شركة الاتصالات السعودية) وفقاً لنظامها الأساسي الذي أرفق بالقرار، وبحيث تبدأ الشركة في مزاولة أعمالها طبقاً للفقرة الثانية من القرار خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وقد صدر المرسوم الملكي رقم (35) في 1418/12/24هـ بالموافقة على تأسيس الشركة.
حدد قرار مجلس الوزراء فقرته الرابعة النسب التي تحصل عليها الحكومة من الشركة بواقع ثلاث فئات، هي:
أ - نسبة (27%) من صافي إيرادات الشركة تمثل النسب المباشرة ومقابل تقديم خدمة الاتصالات تجارياً من قبل الشركة. وقد تم تخفيض هذه النسبة إلى (20%) ابتداءً من تاريخ 2003/3/1م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1423/7/2هـ.
ب - نسبة (1%) من صافي إيرادات الشركة مقابل رخصة الشركة ومقابل مزاولتها لنشاط الاتصالات في المملكة، وقد تضمنت هذه الفقرة أن يخصص من هذا الإيراد مبلغ لتمويل هيئة الاتصالات السعودية بعد تأسيسها بالتنسيق مع وزارة المالية، ولم يحدد القرار هذا المبلغ وترك لوزارة المالية تحديده عند قيام هيئة الاتصالات السعودية.
ج - حتى صدور نظام الاتصالات، تضمنت هذه الفقرة حصول الحكومة على مبلغ مئتي مليون ريال سنوياً مقابل استخدام الشركة وعملائها مجال الطيف الترددي، وبحيث يطبق ما يرد في نظم الاتصالات عند صدوره وما يتعلق بهذا الرسم.
تضمن قرار مجلس الوزراء كذلك في فقرته (السادسة) معالجة وضع موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف، أي التعامل مع وضع العمالة التي تكوّن الجهاز الإداري السابق للهاتف السعودي بحيث نقلت عقود الموظفين المثبتين على بند التشغيل الذين يخضعون لنظم العمل والعمال من الوزارة إلى الشركة مباشرة، وتمت إعارة الموظفين الحكوميين إلى الشركة حسب نظام الخدمة المدنية.
كما تناول القرار في الفقرة السابعة قيام وزارة المالية (المجلس الاقتصادي الأعلى حسب نص قرار مجلس الوزراء 257) بإعداد البرنامج التنفيذي المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1418/4/1هـ بالتنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف والجهات المعنية الأخرى والذي يتضمن ما يلي:
أ - القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع الموظفين المنقولين إلى الشركة.
ب - إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.
ج - التحقق من رأس المال.
د - مراجعة ما يتعلق بالإيرادات والعوائد المالية ذات الصلة في ضوء ما ***ته الدراسات والتقارير المتعلقة بوضع الشركة وأدائها.