الرويلي
29-07-2008, Tue 8:35 AM
فدعق: سابقة لم تشهد لها السوق مثيلاً
رسمت شركة المصافي السعودية (ساركو) أكثر من علامة استفهام حول إعلانها تنحية أحد أعضاء مجلس إدارتها، سواء لجهة توقيت الإعلان عن القرار أو مبرراته، أو حتى عنوانه الذي تضمن نصا صريحا على كلمة "إقالة"، وهي اللفظة شبه الغائبة عن قاموس شركات السوق السعودية في مثل هذه الحالات.
ووفقا للبيان الذي نشرته الشركة على موقع "تداول" فقد قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 يوليو/تموز 2008 "اعتبار عضو مجلس الإدارة أحمد الغامدي مستقيلاً من مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفقرة (ج) من المـادة (23) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على اعتبار عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة".
"تزامن مريب"
وفيما سبق لـ"ساركو" أن أعلنت يوم 27 يوليو الجاري توصيتها برفع رأس المال، فقد ألمح عضو في مجلس إدراة إحدى الشركات المساهمة إلى ما أسماه "التزامن المريب" بين هذا الإعلان وبيان الإقالة.
المسؤول الإداري الذي اشترط حجب اسمه متذرعا بحساسية مركزه وكلامه، قال لـ"الأسواق.نت" إن مبرر الإقالة كان يمكن أن يكون أكثر إقناعا لو جاء الإعلان عنه في غير هذا التوقيت بالذات، حيث لا تزال الشركة تواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تأخير نشر توصية المنحة 14 يوما كاملا.
وكان إعلان المنحة المذكور وقع في إشكالية واضحة عندما أفصح أن توصية رفع رأس المال قد اتخذت بتاريخ 13 يوليو، دون أن يُلحق ذلك بإعلان تصحيحي، ما رسخ الانطباع عن وقوع الشركة في مخالفة صريحة تستدعي البحث عمن يتحمل مسؤوليتها، ومن هنا جاءت إقالة مدير "ساركو"، وفقا لكلام المسؤول الإداري.
وأضاف: الإعلان عن أن قرار الإقالة اتخذ في 12 يوليو (أي قبل يوم من قرار المنحة) لايقدم ولايؤخر شيئا، ولايمكن لهذا التصرف إلا أن يوحي بوجود علاقة أكيدة بين خطأ التأخير وبين إقالة المدير، وربما يكون ذلك بتدخل وضغط مباشرين من قبل هيئة السوق المالية.
استبدال لمواجهة المستقبل
وعلى النقيض، استبعد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن يكون وراء الإقالة سبب آخر سوى المعلن عنه، مؤكدا أن مجلس "ساركو" مارس حقه في تطبيق النظام، واصفا تغيب مدير الشركة المتكرر عن الاجتماعات بأنه كارثة، قياسا إلى موقعه ومساهمته في التخطيط والتنفيذ.
كما استبعد أن تكون هيئة السوق قد تدخلت لفرض تسوية لأزمة التأخير في إعلان المنحة، لأن الهيئة بغنى عن وضع نفسها في موقف كهذا.
وعن مدى قناعته بحجة الغياب كمسوغ حقيقي للإقالة، لاسيما أن تطبيق هذا المعيار على المجالس سيجعل نصف أعضائها في حكم المقالين، أجاب فدعق إن الكلام عن تسيب أعضاء المجالس فيه قدر من الواقعية والصحة، لكننا يجب أن نأخذ الأمور على ظاهرها بالنسبة لإعلان "ساركو"، فخطوة الإقالة قد تكون ضرورية لاستبدال عضو بآخر أكثر نشاطا، ويستيطع أن يواجه استحقاقات الشركة المقبلة بعد زيادة رأسمالها عبر حضوره الدائم واطلاعه المستمر على التطورات.
أما لماذا استخدمت كلمة "الإقالة" بدلا من مصطلح الاستقالة كما جرت العادة، فاكتفى فدعق بالإشارة إلى كون الأمر سابقة لم تشهد لها إعلانات السوق مثيلا خلال الفترة الماضية.
وحث على إخضاع أي تأخير في إعلان الأخبار الجوهرية إلى البحث والتدقيق، لمعرفة ومحاسبة المتسبب به، خصوصا إذا كان التأخير الزمني كبيرا يسمح بتمرير المعلومة لمن يستفيد منها على حساب الإضرار بالآخرين.
قفزات في التداولات
من جهته قال مراقب التداولات عبدالله العامر إن "المصافي" أردات تلافي خطأ واحد فوقعت في خطأين، فبعد أن كشفت الشركة عمدا أو سهوا عن التأخير في إعلان المنحة، جاء الكشف عن التأخير في إعلاني الإقالة والتوصية بتوزيع أرباح نقدية، كما هو موضح في بياني الشركة المنشورين بهذا الخصوص.
وكانت "ساركو" أعلنت يوم أمس أيضا عن توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 10%، مؤكدة أن القرار اتخذ في 12-7-2008، ما يعني وجود فجوة زمنية تزيد عن أسبوعين بين تاريخ القرار ونشره.
وبوصفه مثار الجدل، عاد العامر إلى إعلان الإقالة ليتساءل عن مغزى إغفال المسمى الوظيفي الأساسي للعضو المقال (مدير الشركة)، والاكتفاء بمسمى عضو في مجلس الإدراة، مع ما يحمله هذا الإغفال من التباس قد يوهم أن الإقالة تمت من المنصب الثاني دون الأول.
وبالرجوع إلى ملف الشركة على الموقع الرسمي للسوق "تداول" وجدنا أن اسم العضو قد شطب تماما من لائحة أعضاء المجلس ومن خانة الإدارة كذلك.
وشدد العامر على فتح ملف التداولات الكثيفة التي طرأت على سهم المصافي، ومراجعة كل الصفقات تمهيدا لإلغاء "المشبوه" منها، أسوة بالإجراء المتبع في أسواق المال القريبة والبعيدة.
وشهدت كميات التداول على سهم "ساركو" تطورات ملحوظة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث قفزت من 137 ألفا إلى 447 ألفا، وصولا إلى 679 ألف سهم، مع إغلاق أمس الإثنين، علما أن متوسط آخر عشر جلسات يقترب من 60 ألف سهم.
كما نجح السهم في تحقيق نسبتي ارتفاع قصويين في آخر جلستين، ليقفل عند 183.75 ريالا صعودا من سعر 160.5 ريالا الذي كان سجله يوم 13 يوليو، موعد إقرار توصية رأس المال.
الأسواق نت
رسمت شركة المصافي السعودية (ساركو) أكثر من علامة استفهام حول إعلانها تنحية أحد أعضاء مجلس إدارتها، سواء لجهة توقيت الإعلان عن القرار أو مبرراته، أو حتى عنوانه الذي تضمن نصا صريحا على كلمة "إقالة"، وهي اللفظة شبه الغائبة عن قاموس شركات السوق السعودية في مثل هذه الحالات.
ووفقا للبيان الذي نشرته الشركة على موقع "تداول" فقد قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 يوليو/تموز 2008 "اعتبار عضو مجلس الإدارة أحمد الغامدي مستقيلاً من مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفقرة (ج) من المـادة (23) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على اعتبار عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة".
"تزامن مريب"
وفيما سبق لـ"ساركو" أن أعلنت يوم 27 يوليو الجاري توصيتها برفع رأس المال، فقد ألمح عضو في مجلس إدراة إحدى الشركات المساهمة إلى ما أسماه "التزامن المريب" بين هذا الإعلان وبيان الإقالة.
المسؤول الإداري الذي اشترط حجب اسمه متذرعا بحساسية مركزه وكلامه، قال لـ"الأسواق.نت" إن مبرر الإقالة كان يمكن أن يكون أكثر إقناعا لو جاء الإعلان عنه في غير هذا التوقيت بالذات، حيث لا تزال الشركة تواجه عاصفة من الانتقادات بسبب تأخير نشر توصية المنحة 14 يوما كاملا.
وكان إعلان المنحة المذكور وقع في إشكالية واضحة عندما أفصح أن توصية رفع رأس المال قد اتخذت بتاريخ 13 يوليو، دون أن يُلحق ذلك بإعلان تصحيحي، ما رسخ الانطباع عن وقوع الشركة في مخالفة صريحة تستدعي البحث عمن يتحمل مسؤوليتها، ومن هنا جاءت إقالة مدير "ساركو"، وفقا لكلام المسؤول الإداري.
وأضاف: الإعلان عن أن قرار الإقالة اتخذ في 12 يوليو (أي قبل يوم من قرار المنحة) لايقدم ولايؤخر شيئا، ولايمكن لهذا التصرف إلا أن يوحي بوجود علاقة أكيدة بين خطأ التأخير وبين إقالة المدير، وربما يكون ذلك بتدخل وضغط مباشرين من قبل هيئة السوق المالية.
استبدال لمواجهة المستقبل
وعلى النقيض، استبعد تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن يكون وراء الإقالة سبب آخر سوى المعلن عنه، مؤكدا أن مجلس "ساركو" مارس حقه في تطبيق النظام، واصفا تغيب مدير الشركة المتكرر عن الاجتماعات بأنه كارثة، قياسا إلى موقعه ومساهمته في التخطيط والتنفيذ.
كما استبعد أن تكون هيئة السوق قد تدخلت لفرض تسوية لأزمة التأخير في إعلان المنحة، لأن الهيئة بغنى عن وضع نفسها في موقف كهذا.
وعن مدى قناعته بحجة الغياب كمسوغ حقيقي للإقالة، لاسيما أن تطبيق هذا المعيار على المجالس سيجعل نصف أعضائها في حكم المقالين، أجاب فدعق إن الكلام عن تسيب أعضاء المجالس فيه قدر من الواقعية والصحة، لكننا يجب أن نأخذ الأمور على ظاهرها بالنسبة لإعلان "ساركو"، فخطوة الإقالة قد تكون ضرورية لاستبدال عضو بآخر أكثر نشاطا، ويستيطع أن يواجه استحقاقات الشركة المقبلة بعد زيادة رأسمالها عبر حضوره الدائم واطلاعه المستمر على التطورات.
أما لماذا استخدمت كلمة "الإقالة" بدلا من مصطلح الاستقالة كما جرت العادة، فاكتفى فدعق بالإشارة إلى كون الأمر سابقة لم تشهد لها إعلانات السوق مثيلا خلال الفترة الماضية.
وحث على إخضاع أي تأخير في إعلان الأخبار الجوهرية إلى البحث والتدقيق، لمعرفة ومحاسبة المتسبب به، خصوصا إذا كان التأخير الزمني كبيرا يسمح بتمرير المعلومة لمن يستفيد منها على حساب الإضرار بالآخرين.
قفزات في التداولات
من جهته قال مراقب التداولات عبدالله العامر إن "المصافي" أردات تلافي خطأ واحد فوقعت في خطأين، فبعد أن كشفت الشركة عمدا أو سهوا عن التأخير في إعلان المنحة، جاء الكشف عن التأخير في إعلاني الإقالة والتوصية بتوزيع أرباح نقدية، كما هو موضح في بياني الشركة المنشورين بهذا الخصوص.
وكانت "ساركو" أعلنت يوم أمس أيضا عن توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 10%، مؤكدة أن القرار اتخذ في 12-7-2008، ما يعني وجود فجوة زمنية تزيد عن أسبوعين بين تاريخ القرار ونشره.
وبوصفه مثار الجدل، عاد العامر إلى إعلان الإقالة ليتساءل عن مغزى إغفال المسمى الوظيفي الأساسي للعضو المقال (مدير الشركة)، والاكتفاء بمسمى عضو في مجلس الإدراة، مع ما يحمله هذا الإغفال من التباس قد يوهم أن الإقالة تمت من المنصب الثاني دون الأول.
وبالرجوع إلى ملف الشركة على الموقع الرسمي للسوق "تداول" وجدنا أن اسم العضو قد شطب تماما من لائحة أعضاء المجلس ومن خانة الإدارة كذلك.
وشدد العامر على فتح ملف التداولات الكثيفة التي طرأت على سهم المصافي، ومراجعة كل الصفقات تمهيدا لإلغاء "المشبوه" منها، أسوة بالإجراء المتبع في أسواق المال القريبة والبعيدة.
وشهدت كميات التداول على سهم "ساركو" تطورات ملحوظة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث قفزت من 137 ألفا إلى 447 ألفا، وصولا إلى 679 ألف سهم، مع إغلاق أمس الإثنين، علما أن متوسط آخر عشر جلسات يقترب من 60 ألف سهم.
كما نجح السهم في تحقيق نسبتي ارتفاع قصويين في آخر جلستين، ليقفل عند 183.75 ريالا صعودا من سعر 160.5 ريالا الذي كان سجله يوم 13 يوليو، موعد إقرار توصية رأس المال.
الأسواق نت