الرويلي
27-07-2008, Sun 9:37 AM
يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة مهمة لإعادة النظر في أنظمة الطرح العام، خصوصاً في متطلبات الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للجمهور فعندما تأتي السوق السعودية في ترتيب متقدم في عدد الشركات المطروحة عالمياً، فإن ذلك يعني أن هناك هرولة في سباق الطرح العام، لسوق ناشئ يمر بمرحلة تاسيسية مهمة، مما يوجب علينا وضع معايير جديدة للشركات الراغبة في الطرح العام تناسب المرحلة القادمة فقبيل ثلاث سنوات، ومع تطور السوق المالية، كانت هناك قائمة تجاوز عددها 60 شركة أعلنت أنها تقدمت لهيئة السوق المالية للإدراج في سوق الأسهم.
وقد نجح بعضها في الإدراج، بينما يمر بعضها الآن بعملية الاكتتاب كما هو الحال لشركة حلواني، وبعضها الآخر لم يدرج حتى الآن لأسباب لا نعرفها بل إن السوق المالية شهدت إدراج شركات عديدة أخرى لم تكن من ضمن القائمة، حيث تقدمت خلال عام، وأنهت متطلبات الإدراج، وأدرجت في فترة قياسية، مثل شركة الفخارية التي أدرجت في سنة 2007.
من المعروف أن هناك نظامين بارزين عامين لإدراج الشركات في سوق الأسهم السعودية. الأول هو الذي ينطبق على جل الشركات حيث يجب أن تتوافر فيها الشروط المعروفة للإدراج مثل مرور ثلاث سنوات على الإنشاء، مع شرط تحقيق الربحية.
والنظام الثاني هو الشركات التي تدرج بموافقة سامية من مجلس الوزراء، وهي الشركات التي يرى المشرع ضرورتها الاستراتيجية لاقتصاد المملكة مثل البنوك وشركات التأمين، وغيرها من الشركات التي يرى المشرع حاجتها وحاجة سوق الأسهم إليها. وحيث إن سوق أسهمنا قد بدأ العمل المؤسساتي، واستوعب شركات كبيرة برؤوس أموال ضخمة، وبدأ يشهد نوعاً من الاستقرار، فإن من المهم الآن إعادة النظر في متطلبات الإدراج.
فنظام الإدراج الأول الذي تطرقنا إليه في هذه المقالة يجب الاستمرار في العمل به بينما يجب أن يتوقف العمل بالنظام الثاني، وتلغى الاستثناءات لطرح أي من الشركات مهما كان وضعها الاستراتيجي ما لم تبدأ في تحقيق أرباح تشغيلية.
إننا نسمع الآن عن عدد من الشركات القادمة مثل المدن الاقتصادية، التي تخطط لطرح أسهمها في اكتتابات عامة، وهي مازالت شركات عقارية على الورق، ولن تبدأ في تنفيذ أي من المشاريع إلا بعد حين، ولن تبدأ تحقيق أرباح إلا بعد فترات زمنية طويلة قد تتجاوز ثلاث سنوات، ناهيك عن أن سوقنا المحلية ليست بحاجة الآن لمثل تلك الشركات، بقدر حاجتها للشركات المربحة التي يحتضنها اقتصادنا المحلي.
فهناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة لم تتحول بعد إلى شركات مساهمة، وتتمتع بقوائم مالية جيدة، وبمستقبل واعد. وهذه الشركات هي التي تواكب تطلعات الجمهور، وتتيح لهم المشاركة الشعبية والفعلية في الاقتصاد الوطني. كما أن تلك الشركات بحاجة إلى السوق بأنظمته وتشريعاته حيث يتيح لها التمويل والمنافسة في حال قدرتها في مقابلة أنظمة ولوائح السوق التي تستدعي مزيداً من الشفافية والإفصاح، مما يؤدي إلى الفاعلية والكفاءة في استخدام الموارد المالية والاقتصادية.
إن ما يقلق المشاركين في السوق، سواء الجمهور أو الشركات المدرجة نفسها، هو عدالة التقييم فالجمهور مازال يعتقد أن علاوة الإصدار لمعظم الشركات التي تم إدراجها مبالغ فيها، بينما ملاك الشركات ومؤسسوها ينظرون إلى أن علاوة الإصدار هي أقل ما يصبون إليه.
لذا فإن الحديث عن علاوة الإصدار وطريقة التقييم سيظل محل خلاف، ما لم تقدم هيئة السوق المالية على نشر معايير التقييم التي تستخدمها في تحديد السعر العادل لأية شركة فالهيئة مطالبة بنشر معايير تقييم الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها كأن تحدد نماذج التقييم بحيث تحدد مكرر الربحية العادل للشركة، والسعر العادل إلى القيمة الدفترية، وطريقة احتساب نموذج خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، وأوزان تلك النماذج في عملية التقييم.
كما يجب أن توافق الهيئة على طريقة هيكلة الشركات المالية قبل الطرح، وما إذا كان ذلك مقبولاً أم لا، وغيرها من المعايير التي ينبغي أن تكون معروفة مسبقاً لدى المتعاملين في السوق. إن وضع معايير محددة ومعروفة لعملية التقييم سيؤدي إلى القبول والرضا بسعر الإدراج لأية شركة، ويقلل من حدة البلبلة والشكوى من حجم علاوة الإصدار، مما يعزز جانب العدالة للسوق السعودية.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=9750
وقد نجح بعضها في الإدراج، بينما يمر بعضها الآن بعملية الاكتتاب كما هو الحال لشركة حلواني، وبعضها الآخر لم يدرج حتى الآن لأسباب لا نعرفها بل إن السوق المالية شهدت إدراج شركات عديدة أخرى لم تكن من ضمن القائمة، حيث تقدمت خلال عام، وأنهت متطلبات الإدراج، وأدرجت في فترة قياسية، مثل شركة الفخارية التي أدرجت في سنة 2007.
من المعروف أن هناك نظامين بارزين عامين لإدراج الشركات في سوق الأسهم السعودية. الأول هو الذي ينطبق على جل الشركات حيث يجب أن تتوافر فيها الشروط المعروفة للإدراج مثل مرور ثلاث سنوات على الإنشاء، مع شرط تحقيق الربحية.
والنظام الثاني هو الشركات التي تدرج بموافقة سامية من مجلس الوزراء، وهي الشركات التي يرى المشرع ضرورتها الاستراتيجية لاقتصاد المملكة مثل البنوك وشركات التأمين، وغيرها من الشركات التي يرى المشرع حاجتها وحاجة سوق الأسهم إليها. وحيث إن سوق أسهمنا قد بدأ العمل المؤسساتي، واستوعب شركات كبيرة برؤوس أموال ضخمة، وبدأ يشهد نوعاً من الاستقرار، فإن من المهم الآن إعادة النظر في متطلبات الإدراج.
فنظام الإدراج الأول الذي تطرقنا إليه في هذه المقالة يجب الاستمرار في العمل به بينما يجب أن يتوقف العمل بالنظام الثاني، وتلغى الاستثناءات لطرح أي من الشركات مهما كان وضعها الاستراتيجي ما لم تبدأ في تحقيق أرباح تشغيلية.
إننا نسمع الآن عن عدد من الشركات القادمة مثل المدن الاقتصادية، التي تخطط لطرح أسهمها في اكتتابات عامة، وهي مازالت شركات عقارية على الورق، ولن تبدأ في تنفيذ أي من المشاريع إلا بعد حين، ولن تبدأ تحقيق أرباح إلا بعد فترات زمنية طويلة قد تتجاوز ثلاث سنوات، ناهيك عن أن سوقنا المحلية ليست بحاجة الآن لمثل تلك الشركات، بقدر حاجتها للشركات المربحة التي يحتضنها اقتصادنا المحلي.
فهناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة لم تتحول بعد إلى شركات مساهمة، وتتمتع بقوائم مالية جيدة، وبمستقبل واعد. وهذه الشركات هي التي تواكب تطلعات الجمهور، وتتيح لهم المشاركة الشعبية والفعلية في الاقتصاد الوطني. كما أن تلك الشركات بحاجة إلى السوق بأنظمته وتشريعاته حيث يتيح لها التمويل والمنافسة في حال قدرتها في مقابلة أنظمة ولوائح السوق التي تستدعي مزيداً من الشفافية والإفصاح، مما يؤدي إلى الفاعلية والكفاءة في استخدام الموارد المالية والاقتصادية.
إن ما يقلق المشاركين في السوق، سواء الجمهور أو الشركات المدرجة نفسها، هو عدالة التقييم فالجمهور مازال يعتقد أن علاوة الإصدار لمعظم الشركات التي تم إدراجها مبالغ فيها، بينما ملاك الشركات ومؤسسوها ينظرون إلى أن علاوة الإصدار هي أقل ما يصبون إليه.
لذا فإن الحديث عن علاوة الإصدار وطريقة التقييم سيظل محل خلاف، ما لم تقدم هيئة السوق المالية على نشر معايير التقييم التي تستخدمها في تحديد السعر العادل لأية شركة فالهيئة مطالبة بنشر معايير تقييم الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها كأن تحدد نماذج التقييم بحيث تحدد مكرر الربحية العادل للشركة، والسعر العادل إلى القيمة الدفترية، وطريقة احتساب نموذج خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، وأوزان تلك النماذج في عملية التقييم.
كما يجب أن توافق الهيئة على طريقة هيكلة الشركات المالية قبل الطرح، وما إذا كان ذلك مقبولاً أم لا، وغيرها من المعايير التي ينبغي أن تكون معروفة مسبقاً لدى المتعاملين في السوق. إن وضع معايير محددة ومعروفة لعملية التقييم سيؤدي إلى القبول والرضا بسعر الإدراج لأية شركة، ويقلل من حدة البلبلة والشكوى من حجم علاوة الإصدار، مما يعزز جانب العدالة للسوق السعودية.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=9750