الرويلي
26-07-2008, Sat 10:10 PM
العمران: كل ثغرات الإفصاح تستوجب المساءلة
كشفت إعلانات نتائج الشركات السعودية عن عودة واضحة إلى مربع "الإهمال والخطأ"، الذي يرى متداولون أنهم أول من يتحمل وزره وضرره، حيث كانت حصيلة الربع الثاني 7 إعلانات إلحاقية وصل حجم الاستدراك في إحداها درجة تحويل ارتفاع الأرباح إلى انخفاض، فيما جاءت إعلانات أخرى لاستكمال بعض التفاصيل أو تصحيح التواريخ.
ورغم أنه بات من النادر مرور مواسم النتائج دون "مفاجآتِ" إعلانٍ إلحاقي أو أكثر، فإن غزارة التوضيحات لهذا الربع أعطت المتعاملين سبباً إضافيا للمطالبة باعتماد حل جذري للمشكلة، وتطبيق آلية تحقيق وتدقيق صارمة تكفُل التمييز بين الأخطاء العفوية، وتلك الناجمة عن الاستهتار والتقصير المتعمد، حسب تعبيرهم.
النموذج الموحد
وفي هذا الإطار قال خبير أسواق المال محمد العمران إن ظاهرة أخطاء الإفصاح مستحكمة في إعلانات الشركات السعودية عموما، لكنها طفت على السطح خلال الربع الأخير، ما يحتم الإسراع في تبني آلية إفصاح مقننة من خلال نموذج موحد يحوي خانات ثابتة، لا تحتاج إلى كثير عناء لتعبئتها بالبيانات المطلوبة.
واستعرض العمران عددا من محاسن النموذج الموحد، باعتباره مدخلا لإلغاء طرق "اللف والدوران" في صياغة الإعلانات، وأسلوبا لعرض البيانات بصورة سلسة ومفهومة لجميع من يقرأها، إضافة لمساعدته (النموذج) هيئة السوق في إحكام رقابتها على الإعلانات، وتقليل احتمالات الخطأ في إدخال المعلومات إلى الحد الأدنى.
وعبر عن قناعته بأن قلة دراية وكفاءة الأشخاص الذين تكلفهم الشركات بصياغة إعلاناتها، هي السبب الرئيس في تكاثر الأخطاء قياسا إلى حجم السوق السعودية، فهناك من الأسواق ما يضم ألف شركة، ومع ذلك فإن حجم الإعلانات الاستدراكية فيها ضئيل إلى حد الانعدام.
ومع أن الشركات تتمتع بحق إنزال إفصاحاتها على موقع "تداول" مباشرة، فإن الهيئة -وفقا للعمران- تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية؛ كونها الجهة الرقابية التي لابد من أخذ موافقتها على أي إعلان قبل نشره.
لا حاجة للشكوى
وأكد أنه مادامت الهيئة تنسب لنفسها صفة الإشراف والرقابة فعليها أن تقوم بهذا الدور كاملا، بدءا من رصد المخالفات وانتهاء بفرض العقوبات المنصوص عنها، إذ لا يمكن القبول بأنصاف الحلول.. أي أن تكون الهيئة مسؤولة عن الرقابة وغير مسؤولة عن فحوى الإعلانات في ذات الأوان.
وأبدى العمران رفضه القاطع للربط بين تحرك الهيئة في هذا المجال وضرورة رفع شكاوى من المتضررين، موضحا أن النظام صريح ومن المفترض تطبيقه آليا دون الحاجة لاعتراض أو شكوى، فالأصل أن تتولى الهيئة زمام المبادرة، أسوة بما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستذكر تجربة هيئة الأسواق المالية الإماراتية حين عاقبت "إسمنت رأس الخيمة" في قضية توزيع أرباح (نفتها الشركة ثم أقرتها لاحقا)، حيث وجهت الهيئة الدعوة إلى جميع المتضررين دون انتظار شكاواهم.
ودعا العمران إلى التعامل مع كل ثغرات الإفصاح على أنها مخالفات تستوجب المساءلة، إذ إن محاولة تفريقنا بين المقصود وغير المقصود تعد دخولا غير مجدٍ في النوايا سينجم عنه إيجاد تبرير لجميع الأخطاء، وتنتفي معه الحاجة لوجود أنظمة وعقوبات.
ووصف المدد الطويلة التي فصلت بعض الإعلانات وتصحيحها، بأنه سلوك غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرر.
تفاوت زمني
وكانت شركة المنتجات الغذائية قد انتظرت 6 أيام قبل أن تنشر إعلانا توضيحيا (21 -7-2008) تبين فيه أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني من 2008 قد انخفضت بمقدار 32%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وليس كما ورد في إعلانها (15 من نفس الشهر) من أن الأرباح ارتفعت بنسبة 6%.
وغير بعيد عن "الغذائية" كانت "اللجين" بحاجة إلى 5 أيام حتى تذكر سببا إضافيا لارتفاع خسائر الربع الثاني، وهو "زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 500%".
أما "السعودية الهندية للتأمين" فقد استدركت النقص في نتائج الربع الثاني عقب يومين من إعلانها الأساسي، فيما عمدت "الإحساء" و"ساب تكافل" إلى تعديل خطأ في التواريخ بعد مرور يوم واحد، ووحدهما بنكا "الرياض" و"الفرنسي" نشرا توضيحهما في نفس اليوم.
من ناحيته قسّم الرئيس التنفيذي لشركة المؤشر محمد السريع أخطاء الإفصاح إلى محدودة وفادحة، بناءً على مدى تأثير الخطأ في تغيير مضمون الإعلان، إضافة إلى المدة التي يستغرقها التوضيح، معتبرا أن الشركة صاحبة الإفصاح هي المسؤول الأول عن سلامة بياناتها.
واستبعد فرضية التلاعب المتعمد في بعض الإعلانات، فالشركات تدرك أن ضرر سلوك كهذا أكبر من نفعه المؤقت في النهاية.
سوابق
وتحفظ السريع على من يتهمون الهيئة بالتقصير، فالمطلعون على جهودها يعلمون أنها ليست غافلة عن أية تجاوزات، بل هي تتابع وتعاقب في الوقت المناسب، مؤيدا وجهة نظره بالعقوبة التي فرضت على شركة الدريس مؤخرا.
كما ركز على نشاط لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واهتمامها بالشكاوى المقدمة من المتضررين وصولا إلى إنصافهم ممن تحايل عليهم، حسب كلامه.
وكانت هيئة السوق، وعبر تقرير سربته إلى الإعلام، كشفت عن قيامها باستجواب نحو 190 مخالفا لأنظمة السوق، دون ذكر أسماء المتورطين أو نوع مخالفاتهم، مؤكدة تلقي إدارة المتابعة والتنفيذ أكثر من 3 آلاف شكوى تم البت في نحو 97% منها.
بالمقابل، شبّه متداولون سعوديون مرور أخطاء الإفصاح دون مساءلة بـ"ضوء أخضر" يشير لجميع الشركات بأن الطريق سالكة أمام من يريد التلاعب في الأرقام، مادام يستطيع تدارك الأمر بإعلان من سطرين.
ولخص راشد الغنام حاله وحال كثير من زملائه في السوق، قائلا "سِجلُ أخطاء الإعلانات الحافل بالسوابق أوجد عندنا شكاً وتخوفا دائما من كون النتائج المنشورة نهائية بالمعنى الحقيقي، إذ لا أحد يضمن لنا عدم صدور توضيح مفاجئ يقلب الأرقام رأسا على عقب، فيجعلنا نعاني الندم والخسارة معا".
واتفق عبد الرحمن الحربي مع رؤية الغنام، مبينا أن شواهد إعلانات "نادك" و"الباحة" وغيرها ما تزال ماثلة في الأذهان، ولو أراد كل متضرر من أخطاء الإعلانات أن يشتكي طالبا التعويض لأفلست كثير من الشركات.
بأمر النظام
وغلّف المتداول خالد المحمود إجابته بلهجة استنكارية متسائلا: إذا كان المعلن من الأخطاء بهذه الفداحة، فكيف يكون حال ما خفي منها.. وما نفع القوانين إذا كنا لا ننوي تطبيقها؟
يذكر أن هيئة السوق المالية أقرت قبل عامين تقريبا (20-8-2006) مجموعة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، بهدف "تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة ووافية"، كما جاء في الفقرة التمهيدية للقرار.
وشددت التعليمات على جملة من المعلومات والبيانات الواجب توفرها في الإعلان عن الأحداث الجوهرية، لاسيما الخاصة بتغيير رأس المال أو تلك المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها.
وبخصوص نشر النتائج المالية نصت التعليمات على فقرتين أساسيتين حول عنوان الإعلان، والحد الأدنى من العناصر الواجب تضمينها في بيان الإفصاح، وهي (بالنص الحرفي) مقارنة نتائج الفترة الحالية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير، مقارنة الأرباح (الخسائر) التشغيلية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير، مقدار ربحية (خسارة) السهم خلال الفترة، بيان أرباح (خسائر) الشركة خلال الربع الحالي ومقارنتها بالربع نفسه عن العام السابق إذا كانت الفترة المعلن عنها تزيد على ثلاثة أشهر، الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير.
الأسواق نت
كشفت إعلانات نتائج الشركات السعودية عن عودة واضحة إلى مربع "الإهمال والخطأ"، الذي يرى متداولون أنهم أول من يتحمل وزره وضرره، حيث كانت حصيلة الربع الثاني 7 إعلانات إلحاقية وصل حجم الاستدراك في إحداها درجة تحويل ارتفاع الأرباح إلى انخفاض، فيما جاءت إعلانات أخرى لاستكمال بعض التفاصيل أو تصحيح التواريخ.
ورغم أنه بات من النادر مرور مواسم النتائج دون "مفاجآتِ" إعلانٍ إلحاقي أو أكثر، فإن غزارة التوضيحات لهذا الربع أعطت المتعاملين سبباً إضافيا للمطالبة باعتماد حل جذري للمشكلة، وتطبيق آلية تحقيق وتدقيق صارمة تكفُل التمييز بين الأخطاء العفوية، وتلك الناجمة عن الاستهتار والتقصير المتعمد، حسب تعبيرهم.
النموذج الموحد
وفي هذا الإطار قال خبير أسواق المال محمد العمران إن ظاهرة أخطاء الإفصاح مستحكمة في إعلانات الشركات السعودية عموما، لكنها طفت على السطح خلال الربع الأخير، ما يحتم الإسراع في تبني آلية إفصاح مقننة من خلال نموذج موحد يحوي خانات ثابتة، لا تحتاج إلى كثير عناء لتعبئتها بالبيانات المطلوبة.
واستعرض العمران عددا من محاسن النموذج الموحد، باعتباره مدخلا لإلغاء طرق "اللف والدوران" في صياغة الإعلانات، وأسلوبا لعرض البيانات بصورة سلسة ومفهومة لجميع من يقرأها، إضافة لمساعدته (النموذج) هيئة السوق في إحكام رقابتها على الإعلانات، وتقليل احتمالات الخطأ في إدخال المعلومات إلى الحد الأدنى.
وعبر عن قناعته بأن قلة دراية وكفاءة الأشخاص الذين تكلفهم الشركات بصياغة إعلاناتها، هي السبب الرئيس في تكاثر الأخطاء قياسا إلى حجم السوق السعودية، فهناك من الأسواق ما يضم ألف شركة، ومع ذلك فإن حجم الإعلانات الاستدراكية فيها ضئيل إلى حد الانعدام.
ومع أن الشركات تتمتع بحق إنزال إفصاحاتها على موقع "تداول" مباشرة، فإن الهيئة -وفقا للعمران- تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية؛ كونها الجهة الرقابية التي لابد من أخذ موافقتها على أي إعلان قبل نشره.
لا حاجة للشكوى
وأكد أنه مادامت الهيئة تنسب لنفسها صفة الإشراف والرقابة فعليها أن تقوم بهذا الدور كاملا، بدءا من رصد المخالفات وانتهاء بفرض العقوبات المنصوص عنها، إذ لا يمكن القبول بأنصاف الحلول.. أي أن تكون الهيئة مسؤولة عن الرقابة وغير مسؤولة عن فحوى الإعلانات في ذات الأوان.
وأبدى العمران رفضه القاطع للربط بين تحرك الهيئة في هذا المجال وضرورة رفع شكاوى من المتضررين، موضحا أن النظام صريح ومن المفترض تطبيقه آليا دون الحاجة لاعتراض أو شكوى، فالأصل أن تتولى الهيئة زمام المبادرة، أسوة بما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستذكر تجربة هيئة الأسواق المالية الإماراتية حين عاقبت "إسمنت رأس الخيمة" في قضية توزيع أرباح (نفتها الشركة ثم أقرتها لاحقا)، حيث وجهت الهيئة الدعوة إلى جميع المتضررين دون انتظار شكاواهم.
ودعا العمران إلى التعامل مع كل ثغرات الإفصاح على أنها مخالفات تستوجب المساءلة، إذ إن محاولة تفريقنا بين المقصود وغير المقصود تعد دخولا غير مجدٍ في النوايا سينجم عنه إيجاد تبرير لجميع الأخطاء، وتنتفي معه الحاجة لوجود أنظمة وعقوبات.
ووصف المدد الطويلة التي فصلت بعض الإعلانات وتصحيحها، بأنه سلوك غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرر.
تفاوت زمني
وكانت شركة المنتجات الغذائية قد انتظرت 6 أيام قبل أن تنشر إعلانا توضيحيا (21 -7-2008) تبين فيه أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني من 2008 قد انخفضت بمقدار 32%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وليس كما ورد في إعلانها (15 من نفس الشهر) من أن الأرباح ارتفعت بنسبة 6%.
وغير بعيد عن "الغذائية" كانت "اللجين" بحاجة إلى 5 أيام حتى تذكر سببا إضافيا لارتفاع خسائر الربع الثاني، وهو "زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 500%".
أما "السعودية الهندية للتأمين" فقد استدركت النقص في نتائج الربع الثاني عقب يومين من إعلانها الأساسي، فيما عمدت "الإحساء" و"ساب تكافل" إلى تعديل خطأ في التواريخ بعد مرور يوم واحد، ووحدهما بنكا "الرياض" و"الفرنسي" نشرا توضيحهما في نفس اليوم.
من ناحيته قسّم الرئيس التنفيذي لشركة المؤشر محمد السريع أخطاء الإفصاح إلى محدودة وفادحة، بناءً على مدى تأثير الخطأ في تغيير مضمون الإعلان، إضافة إلى المدة التي يستغرقها التوضيح، معتبرا أن الشركة صاحبة الإفصاح هي المسؤول الأول عن سلامة بياناتها.
واستبعد فرضية التلاعب المتعمد في بعض الإعلانات، فالشركات تدرك أن ضرر سلوك كهذا أكبر من نفعه المؤقت في النهاية.
سوابق
وتحفظ السريع على من يتهمون الهيئة بالتقصير، فالمطلعون على جهودها يعلمون أنها ليست غافلة عن أية تجاوزات، بل هي تتابع وتعاقب في الوقت المناسب، مؤيدا وجهة نظره بالعقوبة التي فرضت على شركة الدريس مؤخرا.
كما ركز على نشاط لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واهتمامها بالشكاوى المقدمة من المتضررين وصولا إلى إنصافهم ممن تحايل عليهم، حسب كلامه.
وكانت هيئة السوق، وعبر تقرير سربته إلى الإعلام، كشفت عن قيامها باستجواب نحو 190 مخالفا لأنظمة السوق، دون ذكر أسماء المتورطين أو نوع مخالفاتهم، مؤكدة تلقي إدارة المتابعة والتنفيذ أكثر من 3 آلاف شكوى تم البت في نحو 97% منها.
بالمقابل، شبّه متداولون سعوديون مرور أخطاء الإفصاح دون مساءلة بـ"ضوء أخضر" يشير لجميع الشركات بأن الطريق سالكة أمام من يريد التلاعب في الأرقام، مادام يستطيع تدارك الأمر بإعلان من سطرين.
ولخص راشد الغنام حاله وحال كثير من زملائه في السوق، قائلا "سِجلُ أخطاء الإعلانات الحافل بالسوابق أوجد عندنا شكاً وتخوفا دائما من كون النتائج المنشورة نهائية بالمعنى الحقيقي، إذ لا أحد يضمن لنا عدم صدور توضيح مفاجئ يقلب الأرقام رأسا على عقب، فيجعلنا نعاني الندم والخسارة معا".
واتفق عبد الرحمن الحربي مع رؤية الغنام، مبينا أن شواهد إعلانات "نادك" و"الباحة" وغيرها ما تزال ماثلة في الأذهان، ولو أراد كل متضرر من أخطاء الإعلانات أن يشتكي طالبا التعويض لأفلست كثير من الشركات.
بأمر النظام
وغلّف المتداول خالد المحمود إجابته بلهجة استنكارية متسائلا: إذا كان المعلن من الأخطاء بهذه الفداحة، فكيف يكون حال ما خفي منها.. وما نفع القوانين إذا كنا لا ننوي تطبيقها؟
يذكر أن هيئة السوق المالية أقرت قبل عامين تقريبا (20-8-2006) مجموعة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، بهدف "تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة ووافية"، كما جاء في الفقرة التمهيدية للقرار.
وشددت التعليمات على جملة من المعلومات والبيانات الواجب توفرها في الإعلان عن الأحداث الجوهرية، لاسيما الخاصة بتغيير رأس المال أو تلك المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها.
وبخصوص نشر النتائج المالية نصت التعليمات على فقرتين أساسيتين حول عنوان الإعلان، والحد الأدنى من العناصر الواجب تضمينها في بيان الإفصاح، وهي (بالنص الحرفي) مقارنة نتائج الفترة الحالية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير، مقارنة الأرباح (الخسائر) التشغيلية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير، مقدار ربحية (خسارة) السهم خلال الفترة، بيان أرباح (خسائر) الشركة خلال الربع الحالي ومقارنتها بالربع نفسه عن العام السابق إذا كانت الفترة المعلن عنها تزيد على ثلاثة أشهر، الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير.
الأسواق نت