الرويلي
25-07-2008, Fri 5:34 PM
حذّر خبير متخصص في قطاع التأمين من خسائر كبيرة قد تطاول أكثر من 70 في المئة من شركات التأمين المؤهلة والعاملة في السوق السعودية، بسبب عدم توافر الكوادر البشرية والكفاءات المتخصصة العاملة في هذا القطاع، في ظل اعتمادها على شركات أخرى، تقوم بوضع الأسعار لهذه الشركات.
وقال مستشار التأمين الدكتور خالد الجعيدي لـ «الحياة» إن عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين وإعادة التأمين سيؤدي إلى اعتماد أسعار غير دقيقة لوثائق تأمين ليست بالمستوى المتوقع منها لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، ما سيؤدي إلى خسائر متوقعة للكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع.
وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالقيام بدورهما الإشرافي والرقابي على أعمال هذه الشركات لتطبيق الأنظمة التي نصت عليها قرارات إنشاء هذه الشركات، وتوجيه جميع شركات التأمين بالعمل على تأهيل وتوفير الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، خصوصاً أن الكثير من هذه الشركات تقوم بأعمال التأمين التجاري والعام ولا تمتلك العناصر المدربة والمتخصصة التي تستطيع من خلالها المنافسة في سوق التأمين السعودية، الذي تتوقع المصادر العاملة في السوق أن يرتفع حجمها مع نهاية العام الحالي ليصل إلى 15 بليون ريال، كما أنه قد يرتفع إلى 30 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد الجعيدي أن سوق التأمين السعودية يوجد بها عدد من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، إلا أن جهل بعض الشركات واعتمادها على دراسة الجدوى الاقتصادية فقط في أعمالها جعلها تهمل استقطاب الكفاءات المتخصصة، التي تستطيع من خلالها المنافسة في السوق، وتنفيذ برامج التأمين بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشف عن اتجاه كثير من شركات التأمين، خصوصاً العاملة في مجال التأمين على الرخصة الى بيع وثائق تأمين على مؤسسات وأفراد يقومون بتسويقها، من دون الاعتماد على كفاءات مدربة وفنيين متخصصين لمعالجة قضايا ما بعد التأمين، ما أسهم في وجود مشكلات كبيرة مع مختلف القطاعات والأفراد المستفيدين من تلك الوثائق.
وتأتي تلك التحذيرات عقب تأكيد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن قطاع التأمين الصحي يعاني في الوقت الحاضر من قلة عدد المتخصصين في مجال التأمين، والذي يشتمل على أكثر من ثمان تخصصات، تضم أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة، وتوقع أن تتضاعف الوظائف عقب تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ولفت في تصريح سابق لـ «الحياة» إلى أن هناك تنسيقاً ونقاشاً مع عدد من القطاعات مثل معهد الإدارة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لطرح عدد من البرامج الخاصة بالتأمين الصحي التعاوني لتأهيل الكوادر السعودية المتخصصة والقادرة على العمل في هذا القطاع.
الحياة 25/07/2008
وقال مستشار التأمين الدكتور خالد الجعيدي لـ «الحياة» إن عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين وإعادة التأمين سيؤدي إلى اعتماد أسعار غير دقيقة لوثائق تأمين ليست بالمستوى المتوقع منها لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، ما سيؤدي إلى خسائر متوقعة للكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع.
وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالقيام بدورهما الإشرافي والرقابي على أعمال هذه الشركات لتطبيق الأنظمة التي نصت عليها قرارات إنشاء هذه الشركات، وتوجيه جميع شركات التأمين بالعمل على تأهيل وتوفير الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، خصوصاً أن الكثير من هذه الشركات تقوم بأعمال التأمين التجاري والعام ولا تمتلك العناصر المدربة والمتخصصة التي تستطيع من خلالها المنافسة في سوق التأمين السعودية، الذي تتوقع المصادر العاملة في السوق أن يرتفع حجمها مع نهاية العام الحالي ليصل إلى 15 بليون ريال، كما أنه قد يرتفع إلى 30 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد الجعيدي أن سوق التأمين السعودية يوجد بها عدد من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، إلا أن جهل بعض الشركات واعتمادها على دراسة الجدوى الاقتصادية فقط في أعمالها جعلها تهمل استقطاب الكفاءات المتخصصة، التي تستطيع من خلالها المنافسة في السوق، وتنفيذ برامج التأمين بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشف عن اتجاه كثير من شركات التأمين، خصوصاً العاملة في مجال التأمين على الرخصة الى بيع وثائق تأمين على مؤسسات وأفراد يقومون بتسويقها، من دون الاعتماد على كفاءات مدربة وفنيين متخصصين لمعالجة قضايا ما بعد التأمين، ما أسهم في وجود مشكلات كبيرة مع مختلف القطاعات والأفراد المستفيدين من تلك الوثائق.
وتأتي تلك التحذيرات عقب تأكيد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن قطاع التأمين الصحي يعاني في الوقت الحاضر من قلة عدد المتخصصين في مجال التأمين، والذي يشتمل على أكثر من ثمان تخصصات، تضم أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة، وتوقع أن تتضاعف الوظائف عقب تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ولفت في تصريح سابق لـ «الحياة» إلى أن هناك تنسيقاً ونقاشاً مع عدد من القطاعات مثل معهد الإدارة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لطرح عدد من البرامج الخاصة بالتأمين الصحي التعاوني لتأهيل الكوادر السعودية المتخصصة والقادرة على العمل في هذا القطاع.
الحياة 25/07/2008