negotiator
24-07-2008, Thu 1:24 PM
الشرق الأوسط 24/07/2008
طالب تقرير اقتصادي بعدم إخضاع صناديق الثروة السيادية لقدر أكبر من التشريعات او المطالبات بالشفافية، أكثر من غيرها من اللاعبين الأساسيين في الأسواق العالمية، على الرغم من النمو المتوقع في أصولها المالية الى نحو 20 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «ستيت ستريت كورب»، وهي أكبر مدير لأموال المؤسسات في العالم، تحت عنوان «الدور المتنامي للصناديق الثروة السيادية» ان صناديق الثروة السيادية، التي تمتلك حاليا حوالي 3 تريليونات دولار في الأصول المالية، ربما ترفع استثماراتها إلى ما يقرب من ثلاثة إضعاف في السنوات الخمس المقبلة، خصوصا مع الطفرة التي تشهدها اسعار النفط والغاز والمواد الخام.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة (دي آن جوليوس) رئيسة المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» بلندن، أنه في إطار الأهمية المتصاعدة لصناديق الثروة السيادية، فإن دور تلك الصناديق سيكون مهما وايجابيا على الصعيد العالمي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة، إلى ان الانتقادات الموجهة للصناديق السيادية لا تستند إلى دوافع سياسية بقدر ما هي متعلقة بالسرية التي تحيط بنشاطات تلك الصناديق، مبينة في هذا الاتجاه ان الصناديق السيادية التابعة لحكومتي النرويج وسنغافورة، لا تتعرض لانتقادات نتيجة الشفافية التي تعمل بها. وأوضحت مؤسسة «ستيت ستريت كورب» التي تدير حاليا أصولا للصناديق السيادية بقيمة 270 مليار دولار، ان تلك الصناديق قد تستثمر أموالا إضافية مقدارها 5 تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة، متوقعة أن تنمو الأصول المالية التي تملكها صناديق الثروة السيادية بمعدل 17 في المائة على أقل تقدير الى نحو 20 تريليونا في عام 2020. وفي هذا السياق قال جون نوجي رئيس مؤسسة «ستيت ستريت كورب» والمؤلف الرئيسي للتقرير: «بعض صناديق الثروة السيادية تدين في وجودها وفي نمو أصولها المالية، الى ان الزيادة الهائلة الذي حدثت مؤخرا في الأصول المالية الرسمية».
وتابع بالقول: «السلع الأساسية، والنفط على وجه الخصوص، تعتبر مصدرا أساسيا لهذا النمو، في حين ان صعود حجم احتياطيات البنوك المركزية الآسيوية نتيجة الفوائض التجارية الضخمة، يمثل ثاني اكبر مصدر لصناديق الثروات السيادية.« وقال التقرير إنه: في الوقت الراهن 50 في المائة من أصول صناديق الثروة السيادية مستثمرة في الأسهم، متوقعا صعود تلك النسبة الى 60 في المائة مع مرور الوقت، مبينا ان تلك النسبة تعادل نحو 5.5 في المائة من إجمالي قيمة الشركات في مؤشر الأسهم العالمية (MSCI) طبقا لإغلاق 31 مارس (آذار) الماضي.
وكان بنك «ميريل لينش» الاستثماري قد توقع أخيرا أن توجه صناديق الثروة السيادية استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة ان يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة وحدها ما بين 3.1 تريليون دولار و6 تريليونات دولار من هذه الأصول.
وفي هذا المجال أشارت مؤسسة «ستيت ستريت كورب»، إلى أن صناديق الثروة السيادية استثمرت نحو 58 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهي استثمارات تفوق الذي تم استثماره في الفترة الممتدة من عام 2000 الى 2005. وساعدت أسعار النفط القياسية على دعم الإيرادات المالية لدول الشرق الأوسط وروسيا والنرويج. في غضون ذلك، دفع الفائض التجاري للصين إلى ارتفاع الاحتياطيات الخارجية، مما ساهم في إنشاء بكين لصندوق استثماري قيمته 200 مليار دولار. وبين التقرير هنا ان 14 من أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم، تعتبر المواد الخام مصدرها المالي الأساسي.
وعلى صعيد العملات قالت «ستيت ستريت كورب»، ان الدولار الاميركي سيتعرض لضغوط إضافية في حال قامت تلك الصناديق أو بعضها بتحول جزءا من أصولها بعيدا عن الأصول الدولارية، والتوجه نحو الاستثمار بشكل متزايد في الأسواق الناشئة بصورة مباشرة.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية اليومية قد نشرت هذا الأسبوع، ان بعضا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يسعى لخفض استثماراته في الدولار، وذلك في بادرة على قلق عالمي بشأن العملة الاميركية.
وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه أميركا والعديد من الدول الأوروبية، تتعرض صناديق الثروة السيادية لضغوط هائلة من الدول الغربية، للكشف عن استثماراتها وطبيعة عملها، خصوصا بعد توجهها لشراء حصص مهمة في شركات عالمية.
وهنا قال تقرير «ستيت ستريت كورب» ان «الصناديق السيادية من اللاعبين في الأسواق عليها الالتزام بقواعد السوق وليس استغلالها. لكن الجهة الوحيدة التي تخضع لها تلك الصناديق هي حكوماتها المعنية، والمؤسسات الرقابية في بلدانها».
ومع ذلك، يشدد التقرير على: «المطالب بشفافية أكبر لعمل تلك الصناديق، سوف تفشل لأنهم ببساطة صناديق سيادية. أنت لا تصدر تعليمات للاعب سيادي، بل ينبغي الحوار والنقاش والمناقشة، والمأمول هو التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف». وهنا يقلل التقرير من شأن المخاوف الكبيرة من نشاط تلك الصناديق بالقول: «إن صناديق الثروات لن تكون مهيمنة استثماريا، إلا أنها ستكون بكل تأكيد من اللاعبين الأساسيين في الأسواق الدولية». وهنا عادت الخبيرة الاقتصادية جوليوس، لتؤكد ان الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون والاقتصادية في أوروبا عليها أن تعامل استثمارات تلك الصناديق مثلما تعامل اللاعبين الآخرين مثل صناديق الاستثمار الخاصة أو صناديق التحوط، لكنها شددت على ان الصناديق السيادية مطالبة بدورها للمزيد من الشفافية حول طبيعة نشاطاتها وتوجهاتها الاستثمارية. وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، قد طالب أخيرا إلى عدم وضع قيود على التدفقات المالية بين دول العالم، بما فيها استثمارات الصناديق السيادية والاستثمار المؤسسي، سواء كانت تلك التدفقات من الاقتصاديات الناشئة أو النامية للدول المتقدمة أو العكس، مبينا أهمية تلك التدفقات خاصة في الظروف الحالية التي يحتاج فيها النظام المالي العالمي إليها أكثر من أي وقت آخر. وكانت مؤسسة «انترناشيونال فايننشال سيرفس» المالية، التي تتخذ من لندن، مقرا لها، قد قدرت أن أصول صناديق الثروات السيادية حول العالم، حققت نموا في العام الماضي بلغ نحو 18 في المائة، وذلك في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار السلع الأولية عالميا بجانب استمرار ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك الآسيوية.
وقدرت المؤسسة حجم أصول الصناديق السيادية عالميا حاليا بنحو 3.3 تريليون دولار في الوقت الذي من المتوقع فيه وصول حجم موجودات تلك الصناديق، إلى أكثر من 10 تريليونات دولار بحلول عام 2015.
وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي الأكبر في العالم، حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت، تملك أكثر نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم، وهو ما يشكل أضخم تمركز للأصول على مستوى العالم.
طالب تقرير اقتصادي بعدم إخضاع صناديق الثروة السيادية لقدر أكبر من التشريعات او المطالبات بالشفافية، أكثر من غيرها من اللاعبين الأساسيين في الأسواق العالمية، على الرغم من النمو المتوقع في أصولها المالية الى نحو 20 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «ستيت ستريت كورب»، وهي أكبر مدير لأموال المؤسسات في العالم، تحت عنوان «الدور المتنامي للصناديق الثروة السيادية» ان صناديق الثروة السيادية، التي تمتلك حاليا حوالي 3 تريليونات دولار في الأصول المالية، ربما ترفع استثماراتها إلى ما يقرب من ثلاثة إضعاف في السنوات الخمس المقبلة، خصوصا مع الطفرة التي تشهدها اسعار النفط والغاز والمواد الخام.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة (دي آن جوليوس) رئيسة المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» بلندن، أنه في إطار الأهمية المتصاعدة لصناديق الثروة السيادية، فإن دور تلك الصناديق سيكون مهما وايجابيا على الصعيد العالمي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة، إلى ان الانتقادات الموجهة للصناديق السيادية لا تستند إلى دوافع سياسية بقدر ما هي متعلقة بالسرية التي تحيط بنشاطات تلك الصناديق، مبينة في هذا الاتجاه ان الصناديق السيادية التابعة لحكومتي النرويج وسنغافورة، لا تتعرض لانتقادات نتيجة الشفافية التي تعمل بها. وأوضحت مؤسسة «ستيت ستريت كورب» التي تدير حاليا أصولا للصناديق السيادية بقيمة 270 مليار دولار، ان تلك الصناديق قد تستثمر أموالا إضافية مقدارها 5 تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة، متوقعة أن تنمو الأصول المالية التي تملكها صناديق الثروة السيادية بمعدل 17 في المائة على أقل تقدير الى نحو 20 تريليونا في عام 2020. وفي هذا السياق قال جون نوجي رئيس مؤسسة «ستيت ستريت كورب» والمؤلف الرئيسي للتقرير: «بعض صناديق الثروة السيادية تدين في وجودها وفي نمو أصولها المالية، الى ان الزيادة الهائلة الذي حدثت مؤخرا في الأصول المالية الرسمية».
وتابع بالقول: «السلع الأساسية، والنفط على وجه الخصوص، تعتبر مصدرا أساسيا لهذا النمو، في حين ان صعود حجم احتياطيات البنوك المركزية الآسيوية نتيجة الفوائض التجارية الضخمة، يمثل ثاني اكبر مصدر لصناديق الثروات السيادية.« وقال التقرير إنه: في الوقت الراهن 50 في المائة من أصول صناديق الثروة السيادية مستثمرة في الأسهم، متوقعا صعود تلك النسبة الى 60 في المائة مع مرور الوقت، مبينا ان تلك النسبة تعادل نحو 5.5 في المائة من إجمالي قيمة الشركات في مؤشر الأسهم العالمية (MSCI) طبقا لإغلاق 31 مارس (آذار) الماضي.
وكان بنك «ميريل لينش» الاستثماري قد توقع أخيرا أن توجه صناديق الثروة السيادية استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة ان يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة وحدها ما بين 3.1 تريليون دولار و6 تريليونات دولار من هذه الأصول.
وفي هذا المجال أشارت مؤسسة «ستيت ستريت كورب»، إلى أن صناديق الثروة السيادية استثمرت نحو 58 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهي استثمارات تفوق الذي تم استثماره في الفترة الممتدة من عام 2000 الى 2005. وساعدت أسعار النفط القياسية على دعم الإيرادات المالية لدول الشرق الأوسط وروسيا والنرويج. في غضون ذلك، دفع الفائض التجاري للصين إلى ارتفاع الاحتياطيات الخارجية، مما ساهم في إنشاء بكين لصندوق استثماري قيمته 200 مليار دولار. وبين التقرير هنا ان 14 من أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم، تعتبر المواد الخام مصدرها المالي الأساسي.
وعلى صعيد العملات قالت «ستيت ستريت كورب»، ان الدولار الاميركي سيتعرض لضغوط إضافية في حال قامت تلك الصناديق أو بعضها بتحول جزءا من أصولها بعيدا عن الأصول الدولارية، والتوجه نحو الاستثمار بشكل متزايد في الأسواق الناشئة بصورة مباشرة.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية اليومية قد نشرت هذا الأسبوع، ان بعضا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يسعى لخفض استثماراته في الدولار، وذلك في بادرة على قلق عالمي بشأن العملة الاميركية.
وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه أميركا والعديد من الدول الأوروبية، تتعرض صناديق الثروة السيادية لضغوط هائلة من الدول الغربية، للكشف عن استثماراتها وطبيعة عملها، خصوصا بعد توجهها لشراء حصص مهمة في شركات عالمية.
وهنا قال تقرير «ستيت ستريت كورب» ان «الصناديق السيادية من اللاعبين في الأسواق عليها الالتزام بقواعد السوق وليس استغلالها. لكن الجهة الوحيدة التي تخضع لها تلك الصناديق هي حكوماتها المعنية، والمؤسسات الرقابية في بلدانها».
ومع ذلك، يشدد التقرير على: «المطالب بشفافية أكبر لعمل تلك الصناديق، سوف تفشل لأنهم ببساطة صناديق سيادية. أنت لا تصدر تعليمات للاعب سيادي، بل ينبغي الحوار والنقاش والمناقشة، والمأمول هو التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف». وهنا يقلل التقرير من شأن المخاوف الكبيرة من نشاط تلك الصناديق بالقول: «إن صناديق الثروات لن تكون مهيمنة استثماريا، إلا أنها ستكون بكل تأكيد من اللاعبين الأساسيين في الأسواق الدولية». وهنا عادت الخبيرة الاقتصادية جوليوس، لتؤكد ان الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون والاقتصادية في أوروبا عليها أن تعامل استثمارات تلك الصناديق مثلما تعامل اللاعبين الآخرين مثل صناديق الاستثمار الخاصة أو صناديق التحوط، لكنها شددت على ان الصناديق السيادية مطالبة بدورها للمزيد من الشفافية حول طبيعة نشاطاتها وتوجهاتها الاستثمارية. وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، قد طالب أخيرا إلى عدم وضع قيود على التدفقات المالية بين دول العالم، بما فيها استثمارات الصناديق السيادية والاستثمار المؤسسي، سواء كانت تلك التدفقات من الاقتصاديات الناشئة أو النامية للدول المتقدمة أو العكس، مبينا أهمية تلك التدفقات خاصة في الظروف الحالية التي يحتاج فيها النظام المالي العالمي إليها أكثر من أي وقت آخر. وكانت مؤسسة «انترناشيونال فايننشال سيرفس» المالية، التي تتخذ من لندن، مقرا لها، قد قدرت أن أصول صناديق الثروات السيادية حول العالم، حققت نموا في العام الماضي بلغ نحو 18 في المائة، وذلك في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار السلع الأولية عالميا بجانب استمرار ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك الآسيوية.
وقدرت المؤسسة حجم أصول الصناديق السيادية عالميا حاليا بنحو 3.3 تريليون دولار في الوقت الذي من المتوقع فيه وصول حجم موجودات تلك الصناديق، إلى أكثر من 10 تريليونات دولار بحلول عام 2015.
وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي الأكبر في العالم، حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت، تملك أكثر نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم، وهو ما يشكل أضخم تمركز للأصول على مستوى العالم.